دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیتحقیق بورس به زبان ساده
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
امروزه بحث توسعه صنعتی کشور سبب افزایش واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع مختلف شده است. بسیاری از این شرکتها برای تامین مالی طرحها و پروژههای توسعهای خود به حضور در بازار سرمایه تمایل دارند، از این رو افزایش تعداد سهامداران در کشور را شاهدیم. سهامداران جدید یا با مراجعه به کارگزاران بورس اوراق بهادار به خرید سهام اقدام میکنند و یا از طریق اعطای شرکت سهامی به کارکنان، شرکتهای تابعه و گروه تعدادی از سهام شرکت را مالک میشوند.
با توجه به افزایش هر دو گروه از سهامداران مذکور و از سویی تمایل بسیاری از مردم برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه، آشنایی سهامداران و علاقهمندان به حضور در این بازار با مفاهیم پایهای آن ضروری به نظر میرسد.
در این تحقیق سعی شده است ضمن بیان تاریخچه مختصری از بورس اوراق بهادار تهران، مفاهیمی از قبیل بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سبد سهام، زمان خرید و فروش سهام، روشهای تجزیه و تحلیل قیمت سهام و ریسک سهام گردآوری شود.
همچنین در انتهای پژوهش بعضی از سایتهای مرتبط با بازار سهام آورده شده است.
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسههای پذیرفته شده در بورس، در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش پیدا کرد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونیهای چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز دربرگرفت.
نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانکهای تجاری و تخصصی کشور در قالب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام شدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 باعث شد شمار بسیاری از بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند؛ به گونهای که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. به این ترتیب طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.
از سال 1368 در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینهای برای اجرای سیاست خصوصیسازی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال گرایش سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت که بر این اساس طی سالهای 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت. شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم میشوند:
1- شرکتهای تولیدی
2- شرکتهای سرمایهگذاری (واسطههای مالی)
شرکتهای تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت میورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار میگیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص میشوند اما شرکتهای سرمایهگذاری شرکتهایی هستند که به عنوان واسطههای مالی فعالیت میکنند. این گونه شرکتها یا فعالیت تولیدی انجام نمیدهند و یا فعالیت آنها به گونهای است که با کمکهای مالی از طریق خرید سهام شرکتهای تولیدی و صنعتی و یا مجموعهای از آنها در تولید و سرمایهگذاری این شرکتها موثرند. بر این اساس هم اکنون 19 شرکت سرمایهگذاری و 297 شرکت تولیدی در بورس مشغول فعالیت هستند. همچنین زمینههای لازم برای حضور شرکتهای خدماتی در بورس فراهم شده است .
نقش بازارهای مالی در اقتصاد چیست؟
نقش و مزیت بازارهای مالی در اقتصاد را به طور خلاصه میتوان به صورت زیر بیان کرد:
1- کمک به تبدیل پساندازها به سرمایه متشکل
2- ایجاد بازاری ثانویه برای مبادله اوراق بهادار
3- تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار براساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار
4- نقد کردن اوراق بهادار از طریق سهولت در خرید و فروش اوراق
تعریف موسسات و واسطههای مالی
در بازارها تعدادی اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت میکنند که واسطههای مالی نام دارند. وظیفه واسطهها تسهیل خرید و فروش در بازارهای مالی است. بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری و کارگزاران بورس نمونهای از این واسطهها هستند.
موسسات و واسطههای مالی میان عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان خدمات و محصولات مالی پلی ایجاد میکنند و به فرایند تبادلات مالی سرعت میبخشند. در واقع کارگزاران بورس در زمره موسسات و واسطههای مالی محسوب میشوند. نقش اساسی موسسات مالی را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
1- کمک به یک کاسه کردن پساندازها از طریق جمعآوری وجوه از مردم و تبدیل آن به سرمایههای کلان و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف (کاری که بانکها به عنوان موسسات مالی میکنند).
2- کمک به عرضه عمومی اوراق بهادار و قبول پذیره نویسی این اوراق برای موسسات تجاری (کاری که برخی از بانکهای تجاری در ایران انجام میدهند).
3- ارائه خدمات تخصصی مشاورهای در زمینه فرصتها و تهدیدات سرمایهگذاری به موسسات تجاری (فعالیتی که برخی از کارگزاران و بعضی از شرکتهای سرمایهگذاری انجام میدهند).
4- کاهش ریسک با تنوع بخشی (ایجاد پورتفوی) و سرمایهگذاری در زمینههای متفاوت
5- کمک به خرید و فروش اوراق بهادار و تسهیل فرایند معاملات بازار بورس (کاری که کارگزاران انجام میدهند).
از آنجا که در این نوشتار سعی در بررسی برخی مفاهیم مربوط به بورس است، در ادامه به تعریف کارگزاران بورس میپردازیم.
تحقیق بررسی درآمدهای مالیاتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
تحقیق در مورد بررسی درآمدهای مالیاتی
برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:
برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.
بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.
برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.
فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.
نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.
اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.
عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.
هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:
«تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»
در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:
- نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.
- نسبت درامدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.
- رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.
بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول
- درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود. در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری که متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد. و این در حالی است که متوسط رشد درامدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های 57-50 به میزان 4/30% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه 5 ساله اول یعنی سالهای 67، 58 به میزان 5/13% بوده است.
- درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال 1368 در حدود 13% از برنام عقب بوده است. و در سال 1369 تقریباً معادل برنامه می شود. در سال های 71، 70 به صترتیب 5/138% و 155% از برنامه جلو بودند.
- نسبت کل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی که در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است. در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است.
فهرست مطالب:
تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول
برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:
هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:
در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:
بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول
بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم
در طول برنامه
مالیات بر درآمد
مالیات بر حقوق
مالیات بر مشاغل
نتیجه گیری
ارائه پیشنهـادات:
تحقیق وضعیت بانکهای خصوصی در ایران
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 73 |
بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران
عنوان فصلها:
فصل اول: آشنایی با بانکداری
فصل دوم: بررسی جنبه های گوناگون خصوصی سازی
فصل سوم: آشنایی با فرآیند خصوصی سازی
فصل چهارم: نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی
فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم به بانکهای خصوصی
فصل ششم: معرفی بانکهای خصوصی
مقدمه:
از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعة ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردن پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آیندة روشنی را برای بانکهای خصوصی در کشور ترسیم کنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را که برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان کرده ایم.
آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید که سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانکهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج خصوصی سازی سایر کشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد کرده اند. البته نباید این مسئله از نظر دور بماند که برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یک جمع بندی کلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانکهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در کشورمان بود. چنانکه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اکثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و حتی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نان چند بانک و یا حتی کمتر از این مقدار آشنایی دارند. تمام تلاش ما در این تحقیق بر این بوده که شما خواننده گرامی با مطالعه مطالب بتوانید تصویری از خصوصی سازی بانکها در ایران را در ذهن خود تصور کرده و آشنایی بیشتر با این مقوله بیابید.
وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده
مقدمه: نقش تجهیزات پزشکی در بیمارستان های پیشرفته امروزی و تشخیص و درمان بیماری ها انکار ناپذیر است.کشورهای در حال توسعه با وجود محدودیت منابع مالی به نحو بی رویه ای نسبت به خرید تجهیزات پیچیده و گران قیمت اقدام نموده اند اما در مورد نگهداری این سرمایه های عظیم اقدامات مناسبی انجام نداده اند. در کشور ما نیز مطالعات محدود صورت گرفته بیانگر نابسامانی هایی در زمینه مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بوده است .
روش پژوهش: پژوهش به صورت مقطعی انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه در 10 بیمارستان تحت مطالعه استفاده شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها به صورت حضوری، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش: طبق نتایج به دست آمده از میان چهار بعد مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی، تنها «برنامه ریزی نگهداری» در وضعیت متوسط قرار داشت و سایر اجزاء با کسب امتیاز کمتر از 50 درصد در حد ضعیف قرار داشتند. بین امتیاز کل مدیریت نگهداری و امتیاز هدایت و هماهنگی نگهداری تجهیزات پزشکی و نیز سن مدیران بیمارستان ها رابطه مستقیمی وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی ماهر در واحدهای مهندسی پزشکی بیمارستان ها، کمبود بودجه و نا آشنایی مسوولان واحدهای مهندسی پزشکی به تمام وظایف خود موجب شده اند وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در وضعیت ضعیف (نزدیک به متوسط) قرار گیرد. سابقه کم مسوولان واحد مذکور نیز به این امر دامن زده است.
واژه های کلیدی: تجهیزات پزشکی، نگهداری،مدیریت نگهداری، بیمارستان ها.
مقدمه:
در بیمارستان های مدرن عصر حاضر، تجهیزات پزشکی به یکی از عناصر لاینفک تبدیل شده اند و در حدود یک سوم تا نیمی از
هزینه های پیش بینی شده بیمارستان ها به این بخش اختصاص دارد. جامعه پزشکی در فعالیت های تشخیصی، مراقبتی و درمانی،اعتماد روز افزونی بر تجهیزات پزشکی و تکنولوژی پیشرفته پیدا کرده است. در این میان بهره برداری بهینه از تجهیزات مستلزم این امر است که تجهیزات در بیشتر عمر خود آماده به کار و سالم نگه داشته شوند. با ایجاد مدیریت صحیح در نگهداری تجهیزات می توان تجهیزات را در هر لحظه برای نجات جان بیماران به کار برد (1) . نگهداری تجهیزات پزشکی از سوی سازمان بهداشت جهانی «ایجاد اطمینان در مورد استاندارد بودن کاربری تجهیزات، رعایت شرایط تعیین شده از سوی کارخانه سازنده و تامین نیازهای درمانی» تعریف شده است(2).
اما اهمیت مساله نگهداری در دهه 80 باعث شد دانشگاه های علوم پزشکی آمریکا به منظور سازماندهی مراکز درمانی، طرح نگهداری و بازسازی بیمارستان ها را به اجرا درآورند. نمونه هایی از این طرح ها که نگهداری تجهیزات پزشکی را در بر می گرفت در کشورهای اروپایی نیز متداول شد و در تحقیقات اولیه مشخص شد اجرای آن ها حدود 35-30 درصد کاهش هزینه در بر داشته است(3).
همچنین مطالعات نشان داده است با نگهداری مؤثر تجهیزات، هزینه صرف شده برای هر دستگاه 30 درصد کمتر از میانگین هزینه های بیمارستان هایی خواهد بود که فاقد این برنامه هستند(4). همچنین عمر مفید تجهیزات تا دو برابر افزایش خواهد یافت(5). به طور کلی می توان گفت مساله نگهداری تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه نیافته در خور توجه بیشتری است،چرا که علی رغم محدودیت منابع،خرید و به کارگیری تجهیزات پزشکی وارداتی در این ممالک به نحوی رویه ای صورت گرفته است(6).
مطالعات صورت گرفته نشان داده است این کشورها در گذشته توجه چندانی در زمینه نگهداری تجهیزات نداشته اند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی همواره 60 درصد تجهیزات پزشکی آن ها به علل مختلف قابل استفاده نبوده اند(7). مطالعات انجام شده در کشور ما نیز نشان داده است موضوع نگهداری تجهیزات تا حدود زیادی مورد غفلت بیمارستان ها و مسوولان امر قرار گرفته است.
شایان ذکر است پس از راه اندازی و تاسیس اداره تجهیزات و مهندسی پزشکی در معاونت درمان و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و تاسیس واحدهای مهندسی پزشکی در این بیمارستان ها در اواخر سال 1379،هیچ مطالعه ای در زمینه پژوهش حاضر صورت نگرفته است و این پژوهش مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی را در قالب چهار بعد اصلی مدیریت یعنی برنامه ریزی؛ سازماندهی، هدایت و هماهنگی؛ و کنترل مورد بررسی قرار داده است.
روش پژوهش:
پژوهش حاضر به صورت مقطعی انجام گرفت. در این مطالعه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. از میان این 14 بیمارستان ، 4 بیمارستان فاقد واحد مهندسی پزشکی بودند و در آن ها مدیریتی بر نگهداری تجهیزات پزشکی اعمال نمی شد و به همین دلیل از مطالعه خارج شدند. بنابراین جامعه پژوهش را می توان 10 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در شهر تهران بر شمرد که دارای واحد مهندسی پزشکی بودند. اعضای جامعه پژوهش نیز عبارت بودند از مدیران بیمارستان ها، مسوولان واحدهای مهندسی پزشکی و مسوولان واحدها و بخش های تشخیص درمانی که به طور کامل و بدون نمونه گیری در پژوهش شرکت داده شدند.
برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه با استفاد از متون داخلی و خارجی و نظرات کارشناسان ادارات تجهیزات و مهندسی پزشکی دانشگاه و وزارتخانه و تنی چند از مهندسان پزشکی تدوین شد تا روایی محتوایی آن تامین گردد. پس از این مرحله 49 پرسش طراحی شده در قالب سه پرسشنامه برای اعضای پژوهش تقسیم بندی شد. بدیهی است پرسشنامه ها طبق اهداف ویژه در برگیرنده چهار بعد اصلی مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی، یعنی برنامه ریزی؛ سازماندهی؛ هدایت و هماهنگی؛ وکنترل نگهداری بودند. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها نیز از روش آزمون- باز آزمون استفاده شد و ضرایب همبستگی بین پاسخ ها در پرسشنامه مدیران، مسوولان واحدهای مهندسی پزشکی و مسوولان واحدهای تشخیصی درمانی به ترتیب 88،90و 84 درصد محاسبه شد. توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها با مراجعه پژوهشگر صورت گرفت و در مجموع 98 پرسشنامه کامل به دست آمد.
برای استخراج نتایج از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS استفاده شد. از آن جا که عملکرد بیمارستان تا حدود زیادی منوط به عملکرد مسوولان واحدهای مهندسی پزشکی می باشد، در این مطالعه نتایج به صورت کلی ارائه شده و از اعلام نتایج به تفکیک بیمارستان ها خودداری شده است.
سازه ها و راه های ارتقای اثر بخشی نیروی کار
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 452 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
بررسی سازه ها و راه های ارتقای اثر بخشی نیروی کار
چکیده :
امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آفرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود عامل انسانی از دو زاویه متعارض یکی خلاقیت ، جمود ، و دیگری کار آفرینی – انهدام بازده سازمانها ، نقش زیر بنایی در موفقیت واثر بخشی سازمان و مدیریت دارد .
مقاله حاضر درصدد شناسایی بافت درونی ، تعبیه اسکلت پیکره اثر بخشی و ارائه راهکارهای هدایت مولفه های بهبود اثر بخشی سازمانی است .
مقدمه :
امروز سازمانها به حدی گسترده و پیچیده شده اند که بدون علم سازمان و مدیریت و بهره گیری از توانمندی ، فراست و مهارتهای سالها تجربه سازمانی نه می توان سازمان را به خوبی درک وتحلیل کرد ونه می توان آن را رهبری و مدیریت نمود . همان طور که بدون علم و ممارست درهر رشته تخصصی نمی توان از آن بهره برداری کرد علم مدیریت به لحاظ پیچیدگی ذهنی بودن ، وناهمگنی محیط واعضای سازمان بسیار
سخت تر از هر علمی است که محیط آن جنبه فیزیکی و واقعی دارد.
جامعه نمی تواند از این پس شاهد وارد آوردن ضرر از طرف افرادی باشد که بدون آگاهی از علم مدیریت صرفا به لحاظ پیروی از حلقه مراعات ( روابط ) و شیرینی منصبهای مدیریت وبا مستقر نشدن در حرفه مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی خود مشاغل حساس مدیریت سازمانها را اشغال کنند اینان تلاش می کنند صرفا با بهره گیری از سطوح اخلاقی و ارزشهای اجتماعی این عصر بدون کوچکترین آگاهی از نظریه و قوانین تحلیلی رشته ای و علم بسیار حساس و پیچیده مدیریت ، اداره امور سازمانها را بر عهده گیرند .
همه افراد دلسوز در این جامعه بارها شاهد حلقه شوم و دور باطل افکار مدیران و محو شدن برنامه ها وعملیات سازمانها بوده اند ، آثار سوء این نوع تصمیم گیریها موجب معدوم کردن کیفیت و انگیزشهای کاری منابع انسانی سازمانها می شود که گهگاه می بینیم فردی در منصب مدیریت می نشیند که ازعلم و جوهره ظریف مدیریت واداره سازمان و نحوه دستیابی به اثر بخشی سازمانی بهره چندانی ندارد .
موفقیت و اثر بخشی
اثر بخشی که بعد کیفی بهره وری است درارتباط بسیار نزدیک با کیفیت و توان کاری
نیروی انسانی است این شاخص نشانگر نسبت : 1- هدفهای واقعی به هدفهای پیش بینی شده و 2- عملکرد واقعی به عملکرد مورد انتظار است وا زطریق بازده نیروی کار و سازمان اندازه گیری می شود اثر بخشی در واقع با هدفهای مدیر وسازمان مشخص می شود وهویت پیدا می کند عرصه شاخصهای سنجش اثر بخشی در چارچوب : 1- میزان دستیابی به هدفهای مورد انتظار 2) کیفیت کار 3) سرعت و دقت کار و 4) جوششهای درونی بهبود و خلاقیت قرار می گیرد البته در تعیین اثر بخشی باید میان اثر بخشی هدفهای فردی ، سازمانی ، و مدیریت تفاوت قائل شد از آنجا که یکی از خصیصه های تحقق تفکرات واراده مدیریت در سازمانها استفاده از مجاری قدرت است لازم است میان مجاری قدرت سازمانی مقام و مجاری قدرت شخصی در کسب موفقیت و اثر بخشی تمییز قائل شد ، هر چند که منظور از قدرت میزان توانایی تاثیر گذاری بر رفتار افراد است در صورتی که شخصیت سازمانی قادر باشد افراد سازمان را به انجام دادن کار معینی ترغیب کند ، آن شخصیت دارای قدرت سازمانی مقام است درحالی که قدرت شخصی از مجاری قدرت زیر دستان در انجام دادن فعال کار ، نشئت می گیرد بهترین وضعیت برای مدیریت سازمان ، جمع کردن این دو نوع مجاری قدرت در شخص مدیر است یعنی هم پذیرای او باشند دوستش بدارند ، به او احترام حرفه ای و شخصیتی بگذارند وهم از او پروا ، حیا و اطاعت پذیری بالایی داشته باشند وحتی بترسند در این میان بازده میزان کوشش وهدایت مدیریت مطرح می‌شود که بر آن اساس فرد می کوشد بر رفتار دیگری تاثیر بگذارد وبه آن جهت بدهد و آن را در قلمرو و ابستگی وارد کند . میزان موفقیت افراد در سازمان را با بازده ( قدرت تولیدی ) گروه تحت رهبری آنها اندازه گیری می کنند .
موفقیت با چگونگی گرایش ، رفتار ، و عملکرد فرد و گروه ارتباط دارد ، اما اثر بخشی نشانه وضع درونی و میزان آمادگی اولیه فرد و گروه برای انجام دادن کار است لذا ماهیت گرایشی و انگیزشی دارد مدیر بهره مند از قدرت سازمانی ، از شیوه های مستقیم نظارت استفاده می کند ودر مسیر دستیابی به موفقیت سازمانی گام بر می دارد اما اثر بخشی زمانی نمایان می شود که مدیر بر قدرت شخصی وبهره گیری از مجازی آن با اعمال نظارت کلی تر و جلوه های غیر مستقیم تاکید داشته باشد .
قدرت مقام در سازمان درچارچوب سلسله مراتب و تفکیک عمودی از بالا و پایین تفریض می شود در حالی که قدرت شخصی از پایین به بالا بر اثر پذیرش زیر دستان و درعرصه ترکیب وساز و کارهای دستیابی به هدفهای مشترک به وجود می آید مدیری که قدرت اعمال نفوذ (موقت ) بر رفتار دیگران دارد می تواند موفق اما ناموثر باشد در صورتی مدیری موفق واثر بخش شناخته می شد که صاحب مجاری اعمال نفوذ فکری ، حرفه ای ، وانگیزشی بر نیروی کار برای بالا بردن بهره وری سازمان باشد ( هالس 1994 هرسی و بلانچارد ، 1378 ) در نمودار شماره 1 نمایش هندسی تعامل قدرت شخصی ، اثر بخشی و نظارت در نمودار شماره 2 نمایش هندسی تعامل قدرت سازمانی موفقیت و نظارت ارائه شده است .
برای تعیین میزان موفقیت واثر بخشی ، نیاز به تعیین استاندارد های انجام کار و سنجش عملکرد مورد انتظار نیروی کار وجود دارد . حال این سوال مطرح می شود در تدوین استانداردها چه نوع معیارهای متعارفی ملاک است ؟ آیا این استانداردها باید به حدی بالا باشند که دست یافتن به آنها برای همگان ناممکن باشد و فقط افرادی بتوانند به آن دست یابند که توان بسیار بالایی داشته باشند ؟ آیا بهتر نیست این استانداردها نیز بر نیروی کار اثر مطبوع انگیزشی می گذارند و با معیارها و روشهای حسابداری – مثلا برنامه ریزی مالی و تنظیم گزارش عملکرد واحدهای سازمانی – سازگاری بالایی دارند مطابق این استانداردها انتظارات تا حد مناسب در سطح بالا قرار داده می شوند تانیروی کار برای حصول به آن تلاش کند این رو یک اهمال کاری ، ضایعات ،خرابی ، تاخیر و قفه وصدمات وارده به تجهیزات را درحد طبیعی ودر چارچوب حدود پذیرش استاندارد می پذیرد . از این رو ، افرادی که بتوانند آن موارد را به حد کمتر از سطح مورد نظر تقلیل دهند تشویق می شوند و پاداش می گیرند . تغییرات عملکردی نیز مطبوع نیست مدیران استانداردهای عملکرد را هدفهای قابل حصول سازمانی در نظر می گیرند در این رویکرد ، ارزیابی عملکرد در چارچوب بازخورد مقایسه نتایج واقعی با انتظارات بودجه ای صورت می گیرد استانداردهای رایج قابل حصول از این نظر مورد استناد زیاد هستند که 1- مخارج استاندارد چند منظوره را در نظر می گیرند مثلا مخارج یکسانی برای تاسیسات ، حفظ و نگهداری موجودی انبار ، عملیات بخشی برقرار می کنند 2) بر نیروی کار تاثیر انگیزشی مطبوع می گذارند زیرا استانداردهای منطقی عملکرد را برای آینده در نظر می گیرند و 3) در زمان استفاده از این استانداردها تفاوت منطقی بین استانداردها وبودجه بندی دیده نمی شود .