دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله تاریخچه بورس در جهان
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 65 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
*مقاله تاریخچه بورس در جهان*
تاریخچه بورس در جهان :
دیوید هیوم که آدام اسمیت او را بزرگترین و ارجمندترین فیلسوف عصر نامیده نخستین بار ضمن اشاره به راسته بورس ، آن را مکانی فراتر از محل صرف قهوه و هدر دادن کاغذ و جوهر و قلم می داند . او می گوید : اگر اوراق بهادار نباشند که پس اندازها را جذب کنند این وجوه صرف خرید زمین و مستغلات می شوند که در آن صورت فعالیتهای تجاری عام المنفعه لطمه می بینند .
در اواخر قرون وسطی ملاقات بازرگانان به تدریج صورت منظمی به خود می گرفت در قرن پانزدهم و حوالی 1450 میلادی ، بازرگانان بلژیکی در شهر بورژو مرکز فلانو در شمال غربی بلژیک در میدانی به نام تربوئرس در مقابل خانه بزرگزاده ای به نام فن در بوزه جمع می شدند و به داد و ستد و پرداختند . میادین محل تجمع بازرگانان به بورس مشهور شد. لزوم تأسیس بورس در شهر آنورس بلژیک در 1460 احساس گردید و آن زمانی بود که شهر بورژو به دلیل پیشروی دریا رو به ویرانی گذاشته بود و عده زیادی از بازرگانان شهر بورژو به بندر آنورس در بلژیک کوچ کرده بودند .
این پیشینه تاریخی بی شباهت به سابقه ایجاد بانک نیست که در آن مورد هم ، افرادی جهت تبادل پول روی نیمکتهای میدانهای قدیمی و سنتی اروپا می نشستند ، که بعدها نام بانک از همان لغت بنک به معنی نیمکت اخذ شد ، ایجاد بانک و بورس هر دو در نتیجه انباشت تجربه و مهارت انسان و نیاز به مکانیسمهای تسهیل کننده بوده است.
رشد بورس و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی ، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره ، از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است و نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و پا گرفتن آن ،دول اروپایی مانند انگلستان ، آلمان و سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوچک ، صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خود محروم نمایند، ضمانت های اجرایی قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد.
اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشکیل گردید و کمپانی معروف استعماری “ هند شرقی ” سهام خود را در آن بورس عرضه نمود.
بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین المللی است.
دومین بورس معتبر دنیا ، بورس لندن است که از سال 1801 میلادی با انتشار 4000 سهم 50 پوندی به مبلغ 200000 پوند و با عضویت 500 نفر اقتتاح شده و آغاز به کار نمود . از ابتدای امر ، در بورس لندن اوراق بهادار خارجی و داخلی مورد داد و ستد قرار می گرفته است . بورس نیویورک در اواخر قرن هیجدهم تأسیس شده و با وجود رقیب دیگری به نام بورس امریکن ، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا ، در مقام اول قرار دارد. گرچه تا قبل از تأسیس بورس نیویورک نیز ، اوراق قرضه و سهام شرکتها توسط دلالان و بازرگانان حرفه ای مورد داد و ستد قرار می گرفت ، اما در سال 1792 ، بیست و چهار نفر از واسطه های خرید و فروش سهام تصمیم گرفتند با انتخاب محل معیینی در آنجا مستقر شده و موجباتی را فراهم آورند تا متقاضیان خرید سهام شرکتها یا فروشندگان اوراق قرضه به آنجا مراجعه نمایند .
در آمریکا ، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار در نیویورک در محوطه ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در خیابان “وال استریت ” بود که بعدها به قهوه خانه ای در نزدیکی همان محل انتقال یافت.
بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به نام ورودیه از دلالان ( کارگزاران ) و گسترش عملیات ، تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام “ بورس سهام نیویورک ” رسماً به ثبت رسید. در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد.
سایر بورسهای سهام در آمریکا را می توان در بوستون ، لوس آنجلس ، شیکاگو ، فیلادلفیا ، بالتیمور، سالت لیک سیتی ، دیترویت، پیتسبورگ ، سین سیناتی ، میدوست وچند شهر دیگر نام برد .
بورس توکیو در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست . در ژاپن چندین بورس فعال ومعتبر دیگر نیز وجود دارد. بورسهاو بانکها در ژاپن ارتباط درونی پویایی دارند . بی مناسبت نیست اشاره شودکه نه بانک از ده بانک بزرگ دنیا نیز ، به ژاپن تعلق دارد.
مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار
| دسته بندی | بورس و کالا |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
صفحه
مقدمه.......................................................................................................................... 1
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار........................................................................ 2- 14
آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران.................................................................... 15-33
پذیرش شرکتها در بورس.................................................................................... 34-40
مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.
مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
1)دادستان کل کشور یا معاون او
2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
3) معاون وزارت اقتصاد[2]
4) خزانه دار کل
5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او[3]
6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او
7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]
8) رئیس هیأت مدیرة بورس
9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]
10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون
تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او
2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
3)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها[6]
4)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران[7]
5)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
مادة 6: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1)ناظر شورای بورس
2)نمایندة هیأت مدیرة بورس
3) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
مادة 8: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
مادة 9: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة 32 این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
مادة 10: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:
1)ادارة امور بورس
2)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع
3)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
5)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
6)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
مادة 11: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.
مادة 12: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
1) تابعیت ایران
2) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر
3) داشتن حسن شهرت
4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
7) اجازة هیأت مدیرة بورس
نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
مادة 13: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.[8]
مادة 14: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
مادة 15: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
مادة 16: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
1) انتشار اوراق بهادار
2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفة ایشان باشد.
3) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
مادة 17: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.
این هیأت، از یک نفر نمایندة وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نمایندة شورای بورس و یک نفر نمایندة مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس، طبق بند 3 مادة 4 و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نمایندة اصلی خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیأت داوری بورس، به عهده نمایندة وزارت دادگستری است.
مادة 18: در هیأت داوری بورس، رسیدگی به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.
هیأت داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز، رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی انی هیأت لازم الاجراست و ادارة ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی، آن را اجرا کند.
مادة 19: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضة صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضای وزیر دارایی کافی است.
مادة 20: معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس، که با حضور و تحت نظارت نمایندة هیأت مدیره بورس تشکیل می گردد، طبق مقررات آیین نامه مربوط، انجام گیرد.
مادة 21: هر کارگزاری که معامله های بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمة نقدی، از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
پذیرش شرکتها در بورس
بخش اول: مزایای پذیرش
پذیرش در بورس چه از نظر دارندگان و چه از نظر شرکت، مزایای در بردارد. عمده ترین این مزایا عبارتند از:
1) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، عموماً از نقد شوندگی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار می باشد، زیرا:
- بررسی های انجام شده در زمان پذیرش شرکت ها، بهره مندی شرکت از حداقل استانداردهای لازم برای عرضه عمومی را تایید می نماید.
-شرکت های پذیرفته شده دربورس، ملزم به رعایت آیین نامه ها و ضوابطی هستند که نظارتی مداوم بر عملکرد آنها را میسر می سازد.
- الزامات بازار بر نقل و انتقال سهام آن ها حاکم می باشد.
عموماً فروشندگان سهام شرکت ها تمایل دارند فاصله میان قیمت عرضه و قیمت تقاضا برای سهام تا حد امکان اندک باشد. هم چنین فروشنده بتواند در زمان اندکی،خریداری باقیمت مناسب بیابد.
2) پذیرش شرکت در بورس، عموماً باعث افزایش تعداد دارندگان سهام می گردد. این امر می تواند به تعادل نسبی قیمت سهام شرکت منجر شده و با افزایش میزان معاملات سهام، به نزدیک شدن قیمت به ارزش واقعی کمک نماید.
3) امکان دستیابی کارکنان شرکت به سهام آن از طریق بورس تسهیل می گردد. این امر خود به افزایش انگیزة آنان منجر می گردد.
4) با پذیرش شرکت در بورس، سهامداران می تواننند در قبال وثیقه نمودن سهام خود تسهیلات بیشتری از اعتبار دهندگان دریافت نمایند. زمانی که سهام شرکت در بازار نظام یافته ای همانند بورس مبادله نگردد، ارزیابی آن بر مبنای ارزش دارایی ها یا حداکثر ارزیابی کارشناسان رسمی صورت می پذیرد. این شیوه های ارزیابی علاوه بر صرف هزینه و زمان بیشتر، از دقت کمتری نیز برخوردار است.
5) در هر ادغام و یا ترکیب تجاری با سایر شرکت ها، شرکت های پذیرفته شده در بورس از وضعیت بهتری برخوردار می باشند. تجربه نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس با قیمت های بالاتری نسبت به شرکت های مشابه خارج از بورس معامله می گردند. در مورد اخیر شرکت ها بیشتر نزدیک به ارزش دفتری معامله می شوند چون معیار دقیقی برای ارزیابی آن ها وجود ندارد.
6) با پذیرش در بورس، فرایند تأمین مالی شرکت تسهیل می گردد. افزایش تعداد سهامداران، دسترسی شرکت به منابع مالی جدید را امکان پذیر می سازد این امر فرایند افزایش سرمایه را بهبود بخشیده و راه کارهایی همانند افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را در اختیار شرکت قرار می دهد. هم چنین شرکت های پذیرفته شده در بورس می توانند پس از اخذ مجوز از بورس اقدام به انتشار اوراق مشارکت نمایند.
7) به موجب قانون مالیات های متستقیم، شرکت های پذیرفته شده در بورس تا زمانی که در فهرست شرکت های بورسی قرار دارند، از معافیت مالیاتی به میزان 10 درصد برخوردار می باشند.
بخش دوم: فرآیند پذیرش
پذیرش شرکت ها در بورس، منوط به اجرای فعالیت های در طی مراحل خاصی می باشد.
قسمت اول- درخواست پذیرش
1) متقاضی باید دارای شرایط و ضوابط پذیرش در این راهنما باشد.
2) درخواست نامة پذیرش به شرح مندرج در این راهنما، باید از طرف شرکت، بر اساس مصوبة مجتمع و یا سهامدار عمده به بورس ارسال گردد.
3) در صورت واجد شرایط بودن متقاضی باید مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی درخواست پذیرش(مندرج دراین راهنما) را تهیه و تنظیم نموده و به مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار ارسال دارد.
4) متقاضی ملزم به ارائه نامه ای از سوی یکی از کارگزاران رسمی سازمانه بورس اوراق بهادار، مبنی بر قبول وظیفه معرفی متقاضی، جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار می باشد.
5) به منظور بررسی درخواست پذیرش متقاضی باید مبلغی به عنوان حق رسیدگی در وجه هیئت پذیرش اوراق بهادار پرداخت نماید. مقدار و نحوة پرداخت این مبلغ در پیوست آمده است.
قسمت دوم- مراحل بررسی درخواست پذیرش
1) بررسی با دریافت معرفی ناماه کارگزار رسمی مبنی بر درخواست پذیرش متقاضی در بورس اوراق بهادار آغاز می گردد.
2) جهت بررسی درخواست پذیرش، مدارک و مستندات مورد نیاز از متقاضی اخذ می گردد.
3) مدارک ارسالی متقاضی در مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، برای اطمینان از کامل بودن مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت کامل بودن مدارک، گزارشی مقدماتی در این مدیریت تهیة می گردد. در این گزارش، شمایی کلی از وضعیت عمومی شرکت ارایه می شود.
4) پس از بررسی مقدماتی، درخواست پذیرش متقاضی به همراه مدارک ارسالی با دستور دبیر کل به دبیر خانه هیئت پذیرش ارسال می شود. در این مرحلة درخواست، پس از بررسی های بیشتر و تهیة گزارش کارشناسی جهت تصیم گیری، در اختیار هیئت پذیرش قرار می گیرد.
5)هیئت پذیرش مکلف است در کوتاهترین مدت که در هر حال نباید از دو ماه بیشتر شود، تقاضای رسیده را رسیدگی نموده و تصمیم خود را مبنی بر قبول یا رد آن، اعلام دارد.
6)در صورت پذیرفته شدن اوراق بهادار مربوطه رئیس هیئت پذیرش بی درنگ مراتب را به اطلاع ناظر شورای بورس، هیئت مدیره بورس، کارگزار معرف و متقاضی می رساند.
7)در صورت رد اوراق بهادار یاد شده، رئیس هیئت پذیرش موظف است طی گزارش کتبی مراتب را با ذکر دلیل، ابتدا به کارگزار معرف و شخص متقاضی و سپس به ناظر شورای بورس و هیئت مدیره بورس اعلام نماید.
مقاله بررسی بورس اوراق بهادار
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 96 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 74 |
مقاله بررسی بورس اوراق بهادار در 74 صفحه ورد قابل ویرایش
دیباچه
بورس اوراق بهادار، یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات ویژه‌ای انجام می‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است (دوانی، غلامحسین، سال 1384، ص 32). اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن در ایران به دهه 1310 بازمی‌گردد با این حال، آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی دنبال آن، راه‌اندازی بورس را تا سال 1346 به تأخیر انداخت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی جنگ عراق با ایران، بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره رکود فعالیت خود شد. ولی در سال 1368 و پس از پایان جنگ تحمیلی براساس اهداف نخستین برنامه پنج ساله کشور و سیاست دولت مبنی بر تجهیز و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی، دوران رکود بورس پایان یافت و حجم معاملات در آن افزایش چشمگیری پیدا کرد.
در حال حاضر و با گذشت 17 سال از دوره تجدید حیات بورس، بررسی این بازار و تشخیص به هنگام خرید یا فروش یک سهم همواره به عنوان مشکلی بزرگ برای کسانی که در آن مشغول فعالیت هستند، مطرح بوده است. با این وجود سرمایه‌گذاران تلاش دارند که تا حد ممکن پس اندازهای خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین بازده را داشته باشد.
بازده سهام در دوره های متفاوت، متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد. بنابراین نوسان و تغییرپذیری، جزء جدایی‌ناپذیر بازدهی سهام در طی زمان است. با توجه به تغییرپذیری و نوسان، بازده دوره های آینده نیز قابل اطمینان نیستند. عدم اطمینان نسبت به بازده های آتی سهام، سرمایه‌گذاری را با ریسک همراه می نماید. و سرمایه‌گذار همیشه به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان بازدهی است. (راعی، رضا و تلنگی، احمد، سال 1383، ص 118)
بنابراین سرمایه گذاران در صورتی تحمل ریسک را می پذیرند که در قبال آن، ما به ازای عایدشان شود و این ما به ازاء چیزی نخواهد بود جز بازده بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها. بر این اساس، سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، ریسک و بازده سرمایه گذاری را همزمان مورد توجه قرار می دهند. به همین دلیل شناخت پیوند بین ریسک و بازده در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.
نخستین نظریه در مورد ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌ها در دهه 1950 توسط مارکوویتز[1] ارائه گردید. اساس و مبنای این نظریه میزان ریسک و بازدهی است که دارندة مجموعه اوراق بهادار از آن بهره‌مند می‌شود (ریموندپی نوو، سال 1384، ص 10). لیکن فرمولهای ارائه شده در این الگو به ویژه برای محاسبة ریسک سبد اوراق بهادار، در عمل بسیار پیچیده و وقت‌گیر بود. بطوریکه برای یک سرمایه‌گذار عادی امکان استفاده از آن غیر عملی بود. چندی بعد ویلیام شارپ[2] (1964) و جان لینت نر[3] (1965) الگوی دیگری را تحت عنوان الگوی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای[4] (CAPM) پایه‌گذاری کردند که بسیار ساده و کاربردی بود و منجر به کسب جایزة نوبل توسط شارپ (1990) گردید.
پژوهش حاضر با استفاده از الگوی اخیر به بررسی پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای این امر ابتدا بازده سهام عادی محاسبه شده و سپس بازده بدره بازار بدست آورده می‌شود. در مرحلة بعدی کوواریانس (درجه همسویی) بین این دو مقدار به دست آمده، محاسبه و حاصل برواریانس بازده بدرة بازار تقسیم خواهد گردید تا ضریب بتا بدست آید. و در نهایت از راه استفاده از آماره های ضریب تعیین و ضریب همبستگی پیرسون به آزمون معناداری همبستگی بین متغیر ریسک سیستماتیک (ضریب ) و متغیر بازده سهام عادی پرداخته خواهد شد. با این امید که دستاوردهای این پژوهش بتواند برای تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران و نیز در جهت پژوهش‌های آتی مثمر ثمر واقع گردد.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
2-1 اهداف پژوهش
3-1 اهمیت پژوهش
4-1 فرضیه های پژوهش
5-1 روش پژوهش
6-1 جمع آوری اطلاعات
7-1 قلمرو پژوهش
1-7-1 قلمرو موضوع
2-7-1 قلمرو زمانی
3-7-1 قلمرو مکانی
8-1 متغیرهای پژوهش
9-1 محدودیت های پژوهش
10-1 واژگان کلیدی
11-1 ساختار پژوهش
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. بطور کلی سرمایه گذاران ریسک گریزند و بنابراین اگر شرکتها گامهایی بردارند. که ریسک آنها را بالا ببرد، در صورت ثبات سایر عوامل ارزش آن شرکتها پائین می آید . برای جبران این مسأله نرخ بازده مورد انتظار شرکتی که در دارائیهای خطرناک سرمایه گذاری می کند باید بیش از شرکتی باشد که دراین دارائیها سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین تعریف ریسک بایستی در برگیرنده ضریب تغییرات بازده پروژه سرمایه گذاری باشد.(فردوستون و یوجین بریگام، سال 1375، ص 437). در نتیجه ریسک عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعی بازده با نرخ مورد انتظار سرمایه گذار. (ریموند پی نوو، سال 1384، ص 6)
ریسک سهام متشکل از دو بخش است:ریسک کاهش پذیر (قابل اجتناب) و ریسک کاهش ناپـذیر (غـیر قـابل اجـتناب). آن بـخش از ریسک سهام را کـه بـتوان کاهش داد ریـسک غیر سیستماتیک یا ریسک کاهش پذیر می نامند. و بخشی را که از راه افزایش تعداد سهام نتوان کاهش داد ریسک سیستماتیک یا ریسک کاهش ناپذیر می گویند.
علت استفاده از واژة ریسک سیستماتیک آن است که این ریسک نشان دهندة آن بخش از کل ریسک سهام است که به دلیل وجود عواملی که قیمت کل سهام موجود در بازار را تحت تأثیر قرار می دهند،به وجود آمده است . از عوامل مهم ریسک سیستماتیک دگرگونی سیاسی و اقتصادی ، چرخه های تجاری ،تورم و بیکاری است.
ریسک غیر سیستماتیک آن بخش از کل ریسک سهام را که ویژه یک شرکت یا صنعت معین است،نشان می دهد . این ریسک را می توان با برگزیدن شرکت مناسب ، کاهش داد یا حذف کرد.
برخی عوامل که باعث پدید آمدن ریسک غیر سیستماتیک می شوند. از این قرارند:کالاها و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، فعالیت های رقبا، نوع مدیریت و ساختار هزینه های شرکت. (ریموند پی نور، سال 1384، ص 349- 350)
ازآن جائیکه ریسک غیر سیستماتیک را می توان با گزینش صحیح دارایی یا سرمایه گذاری حذف کرد یا کاهش داد، بنابراین چیزی که از نظر سرمایه گذار به عنوان ریسک اصلی غیر قابل اجتناب باقی می ماند همان ریسک سیستماتیک است. نظریه های سرمایه گذاری ، پیوند میان ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تأیید کرده و آن را خطی می دانند. که از جملة آنها نظریه ارائه شده توسط شارپ ولینت نر (الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) می باشد. بنابراین مسأله این پژوهش برگرفته شده از نظریه بالا به صورت پرسش زیر بیان می شود:
«آیا در بازار بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارویی) بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟»
2-1 اهداف پژوهش
نظریه های مالی،رابطه مثبت بین ریسک و بازده را نشـان داده اند. از جملة آنها ،الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای می باشد که نشان داده است رابطه مثبت و خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده سرمایه گذاری وجود دارد. الگوی یادشده با سادگی و ظرافت این اندیشة بنیادین را بیان می کند که سرمایه گذاران انتظار دارند در برابر پذیرش خطر کاهش پذیر از راه گوناگونی ، پاداشی دریافت کنند.
(ریچارد بریلی، سال 1377،ص 161). این الگو در کشورهای مختلف و از جمله در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر پس از تبیین برخی پژوهش های انجام گرفته در این مورد ، به بررسی الگوی یادشده در مورد شرکتهای صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد پرداخت.
از این رو هدف و انگیزه اصلی نگارنده از برگزیدن موضوع بالا ، کاوش وپژوهش در مورد پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران است. هدف دیگری که این پژوهش دنبال می کند مقایسه دستاوردهای حاصل با دستاوردهای پژوهشی است که تحت عنوان مشابه و در یک دوره زمانی متفاوت توسط آقای تیمور جعفری نسب به عنوان پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برای سالهای 1373 تا 1377 انجام گرفته است. تا از این رهگذر به میزان پیشرفت بورس اوراق بهادار تهران به سمت کارآیی ، پی ببرد. و اطلاعات فراهم شده از این پژوهش چه ازجنبه نظری و چه از جنبه کاربردی راه گشایی برای دانش پژوهان باشد و دستاوردهای حاصله به وسیلة شرکتها و مخصوصاً توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد تا گامی هرچند کوچک در جهت پیشرفت بازار سرمایه در ایران برداشته شود.
3-1 اهمیت پژوهش
درکشور ما شرایط اقتصادی و ویژگیهای سنتی رفتار سرمایه گذاران و مدیران واحدهای تجاری هنوز زمینه های لازم برای پرداختن به پژوهش های جدی و یکپارچه را فراهم نیاورده است و شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روشهای کمِی استفاده نمی کنند و داوریها مبتنی بر تصورات ذهنی بر تصورات ذهنی و اطلاعات غیر علمی می باشد. (نویدی عباسپور، ابراهیم، سال 1383، ص 5).
در همین راستا سازمان بورس اوراق بهادار تهران که بزرگترین بازار سرمایه در کـشور ما می باشد و پس اندازهای مردم را به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت سوق می دهد در مقایسه با سایر کشورها به ویژه کشورهای صنعتی بازاری کوچک و توسعه نیافته است . بنابراین لزوم انجام پژوهش ها و مطالعات بیشتر برای کارآ نمودن این بازار و منطقی کردن سرمایه گذاری ها، ضروری به نظر می رسد و نظریه اهمیت فراوان اطلاعات مربوط به ریسک و بازده شرکتهای حاضر در بورس برای اخذ تصمیمات بهینه سرمایه گذاری، این پژوهش به بررسی پیوند بین ریسک و بازده در صنعت دارویی خواهد پرداخت.
میزان ریسک به نوع سرمایه گذاری مربوط می شود. سرمایه گذاران انتظار دارند که در مقابل تحمل ریسک سیستماتیک بیشتر، بازده بیشتری دریافت کنند. در واقع نرخ های بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار را می توان به عنوان تابعی از عوامل بتای اوراق بهادار موجود در بورس بیان کرد. (شباهنگ، رضا، سال،1374 ، ص 204). ضریب بتای یک سهم چیزی جز شاخص ریسک سیستماتیک تلقی نمی گردد. هدف از ارائه ضریب بتا محاسبه ریسک سیستماتیک سهام و سایر اوراق بهادار ویژه (و ریسک سیستماتیک یک مجموعه از دارایی های مالی ) است. (ریموند پی نوو، سال 1384، ص 313). با آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای مختلف ،سرمایه گذاری مالی با اطمینان بیشتری صورت می گیرد.
2-2 گفتار دوم- بازده و انواع آن
1-2-2 مفهوم بازده
بیشتر سرمایه گذاران به موضوع ریسک،از دیدگاه فردی نگاه می کنند و به اصطلاح قضاوت آنان کاملاً ذهنی است. برای نمونه ، می گویند که میزان ریسک سرمایه گذاری آنها نسبتاً بالا می باشد. در مورد بازده هم به همین گونه عمل می کنند. (پارسائیان، علی و جهانخانی، علی، سال 1374، ص28) یعنی می توان گفت که نرخ بازده یک سرمایه گذاری مفهومی است که از نظر سرمایه گذاران مختلف معنای متفاوتی دارد.
برخی از سرمایه گذاران در در جستجوی بازده کوتاه مدت نقدی هستند و ارزش کمتری به بازده بلند مدت می دهند. چنین افرادی ممکن است سهام شرکت هایی را که سود سهام نقدی زیادی پرداخت می کنند را خریداری نمایند. برخی دیگر از سرمایه گذاران در درجه اول به رشد و توسعه اهمیت می دهند. این قبیل سرمایه گذاران در جستجوی پروژه هایی هستد که در بلند مدت درآمد بیشتری را عاید آنها می کند. بنابراین در شرکت هایی که بازده سرمایه یا ارزش ویژه آنها بسیار بالا باشد، سرمایه گذاری می کنند. (صلاحی، عبدالله ، سال 1380، ص 39).
برخی تعاریف که در مورد بازده سرمایه گذاری بیان شده است به شرح زیر است:
بازده یک قلم دارایی مالی را، در مدت یک سال،می توان به این صورت تفسیر کرد: نرخ تنزیلی که اگر جریان های نقدی آینده با آن محاسبه شوند ارزش فعلی به دست آمده با قیمت خرید دارایی برابر می شود. ( ریموند پی نوو، سال 1384، ص 371) بازده یک سرمایه گذاری عبارت است از جریان نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن سرمایه گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می شود. (افشاری، اسدالله، سال 1379، ص 874).
2-2-2 انواع بازده
منظور از بازده کل، مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق می گیرد. مجموعه این مزایا شامل دو بخش عمده است: (راعی، رضا وتلنگی، احمد، سال 1383، ص 113).
1- سود سرمایه : سرمایه گذاران انتظار دارند که ارزش بازار سهام عادی در طول زمان افزایش یابد. (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سهم شرکت)
2- سود سهام: (منافع مالکیت سهام) سرمایه گذاران با خرید سهام عادی انتظار دریافت سود آن را دارند . بیشتر سرمایه گذاران از شرکت های معتبر و با ثبات انتظار تقسیم سود مشخصی دارند که در سررسیدهای معین اعلام و پرداخت شود.منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق می گیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد منافع مالکیت برابر صفر خواهدبود. (راعی، رضا وتلنگی، احمد، سال 1383، ص 114).
در ادامه توضیحاتی در مورد هر کدام از موارد بالا، ارائه می گردد.
تفاوت نرخ:
آخرین قیمت سهام در پایان سال مالی را نسبت به اولین قیمت سهام در ابتدای سال مالی در نظر گرفته و تفاوت آنها را به دست می آورند. این تفاوت اگر مثبت باشد عامل فزآینده نرخ بازده کل بوده و اگر منفی باشد،عامل کاهنده نرخ بازده کل است.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که محاسبه نرخ بازده کل از دیدگاه شرکت است نه از دیدگاه سهامداران . بنابراین منظور از بازده، بازده کل سهام شرکت است نه بازده سهامدار شرکت. (جلالی، محمد علی، سال 1377، ص 57).
سود سهام (منافع مالکیت سهام)
الف) سود نقدی ناخالص هر سهم
این سود عبارت است از سود سهام پیشنهادی ناخالص تصویب شده در مجمع صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.
ب) سود سهمی یا سهام جایزه
معمولاً شرکت ها در زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی ، به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود، برای تأمین سود متعلق به هر سهم به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه یا سود سهمی می نمایند و از این طریق افزایش سرمایه می دهند که این همان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران می‌باشد. برخی از مزایای تقسیم سود سهمی یا سهام جایزه به شرح زیر می باشد.(هامپتون و ووارن،سال 1380، ص 396):
1-ذخیره کردن نقدینگی:
تقسیم سهام به شرکت اجازه می دهد که بدون صرف نقدینگی که برای ادامه کار و یا توسعه شرکت ممکن است مورد نیاز باشد، سود سهام را اعلام کند. بدین ترتیب شرکت به جای تقسیم سود سهام آن را برای توسعه شرکت به کار می گیرد و وابستگی شرکت به منابع خارجی کاهش می یابد.
2- نشان دهنده سود بیشتر در آینده :
توزیع سهام به جای تقسیم سود ، نشان از کسب سود بالاتر در آینده است. اگر سود افزایش نیابد به دلیل افزایش سهام ، عایدی هر سهم شرکت کاهش می یابد . از آنجا که کاهش عایدی هر سهم باعث کاهش ارزش بازار سهام می شود، بنابراین تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام به صورت توزیع سهام فقط توسط مجمع صاحبان سهام انجام می شود و آن زمانی است که امکان افزایش عادی هر سهم وجود داشته باشد.
3- افزایش سود سهام سرمایه گذاران در آینده:
اگر پرداخت نقدی سود سهام تا پس از اعلام توزیع سهام اضافی ادامه یابد عایدی آتی هر سهم افزایش خواهد داشت.
4- داشتن تأثیر مثبت در بازار:
به عـلت تـأثیر مـثبت تقـسیم سـهام اضـافی ،اغـلب اعـلام این موضوع سبب تشویق سرمایه گذاران در خـرید سـهام می شود و در نتیجه باعث افزایش قیمت سهام در بازار می شود . به این ترتیب به غیر از یک افت ارزش پس از توزیع سهام اضافی ، قیمت ها افزایش می یابند.
5- حفظ کردن نسبت مالکیت سهامداران :
تقسیم سهام اضافی با صدور سهام عادی جدید تفاوت دارد. اگر سهامداران فعلی برای خرید سهام جدید وجه نقد در اختیار نداشته باشند، نسبت مالکیت آنها با خرید سهام توسط سرمایه گذاران جدید کاهش می یابد. ولی در حالت تقسیم سهام اضافی(به شکل سود سهمی یا سهام جایزه) سـهامداران فـعلی بـه نسـبت سـهام خود ، سهام جدید را دریافت می کنند . بنابراین نسبت مالکیت آنها ثابت باقی می ماند.
ج) تجزیه سهام
تجزیه سهام عبارت است از تغییر در تعداد سهام موجود نزد سهامداران که از طریق کاهش یا افزایش متناسب در ارزش اسمی سهام به وجود می آید و فقط ارزش اسمی و تعداد سهام موجود نزد سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که ارزش حقوق صاحبان سهام تغییر نمی کند، ارزش بازار سهام برای تطبیق با تجزیه سهام، تغییر می کند.
وجوه تمایز بین سود سهمی و تجزیه سهام به شرح زیر می باشد: (مدرس، احمد و عبداله زاده، فرهاد، سال 1382، ص 180).
1- با سود سهمی، سود انباشته شرکت کاهش یافته ، سهام جدید به طور متناسب بین سهامداران توزیع می شود. تجزیه سهام ، تعداد سهام منتشره را افزایش می دهد اما سود انباشته تغییری نمی کند .
2- با اعطای سود سهمی، مبلغ اسمی سهام تغییر نمی کند اما در تجزیه سهام ، به تناسب تجزیه ، مبلغ اسمی کاهش می یابد.
وجوه تشابه بین سود سهمی و تجزیه سهام نیز به شرح زیر است:
وجوه تشابه بین سود سهمی و تجزیه سهام نیز به شرح زیر است:
1-در هر دو هیچ وجه نقدی پرداخت نمی شود.
2-در هر دو حالت، تعداد سهام منتشره افزایش می یابد.
3- در هر دو، مجموع حقوق صاحبان سهام، بدون تغییر باقی می ماند.
د) بازخرید سهام(تجمیع سهام)
روش دیگر برای توزیع سود بین سهامداران ، بازخرید سهام است. بازخرید سهام وقتی انجام می گیرد که یک شـرکت ســهام عادی موجود نزد صاحبان سهام خود را خریداری می کند. از دیـدگاه نظری، بازخرید سهام یا پرداخت سود سهام برای سهامداران یکسان می باشد ، زیرا منافع سرمایه ای حاصل از بازخرید سهام برابر با سود سهامی است که می توانست در صورت عدم فروش سهام خود را دریافت کند. بعد از بازخرید سهام، سود هر سهم به دلیل کاهش تعداد سهام منتشره افزایش می یابد.
مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار
| دسته بندی | بورس و کالا |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
صفحه
مقدمه.......................................................................................................................... 1
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار........................................................................ 2- 14
آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران.................................................................... 15-33
پذیرش شرکتها در بورس.................................................................................... 34-40
مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.
مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
1)دادستان کل کشور یا معاون او
2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
3) معاون وزارت اقتصاد[2]
4) خزانه دار کل
5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او[3]
6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او
7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]
8) رئیس هیأت مدیرة بورس
9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]
10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون
تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او
2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
3)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها[6]
4)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران[7]
5)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
مادة 6: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1)ناظر شورای بورس
2)نمایندة هیأت مدیرة بورس
3) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
مادة 8: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
مادة 9: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة 32 این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
مادة 10: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:
1)ادارة امور بورس
2)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع
3)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
5)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
6)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
مادة 11: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.
مادة 12: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
1) تابعیت ایران
2) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر
3) داشتن حسن شهرت
4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
7) اجازة هیأت مدیرة بورس
نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
مادة 13: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.[8]
مادة 14: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
مادة 15: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
مادة 16: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
1) انتشار اوراق بهادار
2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفة ایشان باشد.
3) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
مادة 17: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.
این هیأت، از یک نفر نمایندة وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نمایندة شورای بورس و یک نفر نمایندة مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس، طبق بند 3 مادة 4 و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نمایندة اصلی خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیأت داوری بورس، به عهده نمایندة وزارت دادگستری است.
مادة 18: در هیأت داوری بورس، رسیدگی به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.
هیأت داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز، رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی انی هیأت لازم الاجراست و ادارة ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی، آن را اجرا کند.
مادة 19: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضة صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضای وزیر دارایی کافی است.
مادة 20: معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس، که با حضور و تحت نظارت نمایندة هیأت مدیره بورس تشکیل می گردد، طبق مقررات آیین نامه مربوط، انجام گیرد.
مادة 21: هر کارگزاری که معامله های بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمة نقدی، از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
پذیرش شرکتها در بورس
بخش اول: مزایای پذیرش
پذیرش در بورس چه از نظر دارندگان و چه از نظر شرکت، مزایای در بردارد. عمده ترین این مزایا عبارتند از:
1) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، عموماً از نقد شوندگی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار می باشد، زیرا:
- بررسی های انجام شده در زمان پذیرش شرکت ها، بهره مندی شرکت از حداقل استانداردهای لازم برای عرضه عمومی را تایید می نماید.
-شرکت های پذیرفته شده دربورس، ملزم به رعایت آیین نامه ها و ضوابطی هستند که نظارتی مداوم بر عملکرد آنها را میسر می سازد.
- الزامات بازار بر نقل و انتقال سهام آن ها حاکم می باشد.
عموماً فروشندگان سهام شرکت ها تمایل دارند فاصله میان قیمت عرضه و قیمت تقاضا برای سهام تا حد امکان اندک باشد. هم چنین فروشنده بتواند در زمان اندکی،خریداری باقیمت مناسب بیابد.
2) پذیرش شرکت در بورس، عموماً باعث افزایش تعداد دارندگان سهام می گردد. این امر می تواند به تعادل نسبی قیمت سهام شرکت منجر شده و با افزایش میزان معاملات سهام، به نزدیک شدن قیمت به ارزش واقعی کمک نماید.
3) امکان دستیابی کارکنان شرکت به سهام آن از طریق بورس تسهیل می گردد. این امر خود به افزایش انگیزة آنان منجر می گردد.
4) با پذیرش شرکت در بورس، سهامداران می تواننند در قبال وثیقه نمودن سهام خود تسهیلات بیشتری از اعتبار دهندگان دریافت نمایند. زمانی که سهام شرکت در بازار نظام یافته ای همانند بورس مبادله نگردد، ارزیابی آن بر مبنای ارزش دارایی ها یا حداکثر ارزیابی کارشناسان رسمی صورت می پذیرد. این شیوه های ارزیابی علاوه بر صرف هزینه و زمان بیشتر، از دقت کمتری نیز برخوردار است.
5) در هر ادغام و یا ترکیب تجاری با سایر شرکت ها، شرکت های پذیرفته شده در بورس از وضعیت بهتری برخوردار می باشند. تجربه نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس با قیمت های بالاتری نسبت به شرکت های مشابه خارج از بورس معامله می گردند. در مورد اخیر شرکت ها بیشتر نزدیک به ارزش دفتری معامله می شوند چون معیار دقیقی برای ارزیابی آن ها وجود ندارد.
6) با پذیرش در بورس، فرایند تأمین مالی شرکت تسهیل می گردد. افزایش تعداد سهامداران، دسترسی شرکت به منابع مالی جدید را امکان پذیر می سازد این امر فرایند افزایش سرمایه را بهبود بخشیده و راه کارهایی همانند افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را در اختیار شرکت قرار می دهد. هم چنین شرکت های پذیرفته شده در بورس می توانند پس از اخذ مجوز از بورس اقدام به انتشار اوراق مشارکت نمایند.
7) به موجب قانون مالیات های متستقیم، شرکت های پذیرفته شده در بورس تا زمانی که در فهرست شرکت های بورسی قرار دارند، از معافیت مالیاتی به میزان 10 درصد برخوردار می باشند.
بخش دوم: فرآیند پذیرش
پذیرش شرکت ها در بورس، منوط به اجرای فعالیت های در طی مراحل خاصی می باشد.
قسمت اول- درخواست پذیرش
1) متقاضی باید دارای شرایط و ضوابط پذیرش در این راهنما باشد.
2) درخواست نامة پذیرش به شرح مندرج در این راهنما، باید از طرف شرکت، بر اساس مصوبة مجتمع و یا سهامدار عمده به بورس ارسال گردد.
3) در صورت واجد شرایط بودن متقاضی باید مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی درخواست پذیرش(مندرج دراین راهنما) را تهیه و تنظیم نموده و به مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار ارسال دارد.
4) متقاضی ملزم به ارائه نامه ای از سوی یکی از کارگزاران رسمی سازمانه بورس اوراق بهادار، مبنی بر قبول وظیفه معرفی متقاضی، جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار می باشد.
5) به منظور بررسی درخواست پذیرش متقاضی باید مبلغی به عنوان حق رسیدگی در وجه هیئت پذیرش اوراق بهادار پرداخت نماید. مقدار و نحوة پرداخت این مبلغ در پیوست آمده است.
قسمت دوم- مراحل بررسی درخواست پذیرش
1) بررسی با دریافت معرفی ناماه کارگزار رسمی مبنی بر درخواست پذیرش متقاضی در بورس اوراق بهادار آغاز می گردد.
2) جهت بررسی درخواست پذیرش، مدارک و مستندات مورد نیاز از متقاضی اخذ می گردد.
3) مدارک ارسالی متقاضی در مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، برای اطمینان از کامل بودن مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت کامل بودن مدارک، گزارشی مقدماتی در این مدیریت تهیة می گردد. در این گزارش، شمایی کلی از وضعیت عمومی شرکت ارایه می شود.
4) پس از بررسی مقدماتی، درخواست پذیرش متقاضی به همراه مدارک ارسالی با دستور دبیر کل به دبیر خانه هیئت پذیرش ارسال می شود. در این مرحلة درخواست، پس از بررسی های بیشتر و تهیة گزارش کارشناسی جهت تصیم گیری، در اختیار هیئت پذیرش قرار می گیرد.
5)هیئت پذیرش مکلف است در کوتاهترین مدت که در هر حال نباید از دو ماه بیشتر شود، تقاضای رسیده را رسیدگی نموده و تصمیم خود را مبنی بر قبول یا رد آن، اعلام دارد.
6)در صورت پذیرفته شدن اوراق بهادار مربوطه رئیس هیئت پذیرش بی درنگ مراتب را به اطلاع ناظر شورای بورس، هیئت مدیره بورس، کارگزار معرف و متقاضی می رساند.
7)در صورت رد اوراق بهادار یاد شده، رئیس هیئت پذیرش موظف است طی گزارش کتبی مراتب را با ذکر دلیل، ابتدا به کارگزار معرف و شخص متقاضی و سپس به ناظر شورای بورس و هیئت مدیره بورس اعلام نماید.
مقاله بررسی بورس اوراق بهادار
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 96 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 74 |
مقاله بررسی بورس اوراق بهادار در 74 صفحه ورد قابل ویرایش
دیباچه
بورس اوراق بهادار، یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات ویژه‌ای انجام می‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است (دوانی، غلامحسین، سال 1384، ص 32). اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن در ایران به دهه 1310 بازمی‌گردد با این حال، آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی دنبال آن، راه‌اندازی بورس را تا سال 1346 به تأخیر انداخت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی جنگ عراق با ایران، بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره رکود فعالیت خود شد. ولی در سال 1368 و پس از پایان جنگ تحمیلی براساس اهداف نخستین برنامه پنج ساله کشور و سیاست دولت مبنی بر تجهیز و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی، دوران رکود بورس پایان یافت و حجم معاملات در آن افزایش چشمگیری پیدا کرد.
در حال حاضر و با گذشت 17 سال از دوره تجدید حیات بورس، بررسی این بازار و تشخیص به هنگام خرید یا فروش یک سهم همواره به عنوان مشکلی بزرگ برای کسانی که در آن مشغول فعالیت هستند، مطرح بوده است. با این وجود سرمایه‌گذاران تلاش دارند که تا حد ممکن پس اندازهای خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین بازده را داشته باشد.
بازده سهام در دوره های متفاوت، متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد. بنابراین نوسان و تغییرپذیری، جزء جدایی‌ناپذیر بازدهی سهام در طی زمان است. با توجه به تغییرپذیری و نوسان، بازده دوره های آینده نیز قابل اطمینان نیستند. عدم اطمینان نسبت به بازده های آتی سهام، سرمایه‌گذاری را با ریسک همراه می نماید. و سرمایه‌گذار همیشه به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان بازدهی است. (راعی، رضا و تلنگی، احمد، سال 1383، ص 118)
بنابراین سرمایه گذاران در صورتی تحمل ریسک را می پذیرند که در قبال آن، ما به ازای عایدشان شود و این ما به ازاء چیزی نخواهد بود جز بازده بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها. بر این اساس، سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، ریسک و بازده سرمایه گذاری را همزمان مورد توجه قرار می دهند. به همین دلیل شناخت پیوند بین ریسک و بازده در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.
نخستین نظریه در مورد ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌ها در دهه 1950 توسط مارکوویتز[1] ارائه گردید. اساس و مبنای این نظریه میزان ریسک و بازدهی است که دارندة مجموعه اوراق بهادار از آن بهره‌مند می‌شود (ریموندپی نوو، سال 1384، ص 10). لیکن فرمولهای ارائه شده در این الگو به ویژه برای محاسبة ریسک سبد اوراق بهادار، در عمل بسیار پیچیده و وقت‌گیر بود. بطوریکه برای یک سرمایه‌گذار عادی امکان استفاده از آن غیر عملی بود. چندی بعد ویلیام شارپ[2] (1964) و جان لینت نر[3] (1965) الگوی دیگری را تحت عنوان الگوی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای[4] (CAPM) پایه‌گذاری کردند که بسیار ساده و کاربردی بود و منجر به کسب جایزة نوبل توسط شارپ (1990) گردید.
پژوهش حاضر با استفاده از الگوی اخیر به بررسی پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای این امر ابتدا بازده سهام عادی محاسبه شده و سپس بازده بدره بازار بدست آورده می‌شود. در مرحلة بعدی کوواریانس (درجه همسویی) بین این دو مقدار به دست آمده، محاسبه و حاصل برواریانس بازده بدرة بازار تقسیم خواهد گردید تا ضریب بتا بدست آید. و در نهایت از راه استفاده از آماره های ضریب تعیین و ضریب همبستگی پیرسون به آزمون معناداری همبستگی بین متغیر ریسک سیستماتیک (ضریب ) و متغیر بازده سهام عادی پرداخته خواهد شد. با این امید که دستاوردهای این پژوهش بتواند برای تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران و نیز در جهت پژوهش‌های آتی مثمر ثمر واقع گردد.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
2-1 اهداف پژوهش
3-1 اهمیت پژوهش
4-1 فرضیه های پژوهش
5-1 روش پژوهش
6-1 جمع آوری اطلاعات
7-1 قلمرو پژوهش
1-7-1 قلمرو موضوع
2-7-1 قلمرو زمانی
3-7-1 قلمرو مکانی
8-1 متغیرهای پژوهش
9-1 محدودیت های پژوهش
10-1 واژگان کلیدی
11-1 ساختار پژوهش
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. بطور کلی سرمایه گذاران ریسک گریزند و بنابراین اگر شرکتها گامهایی بردارند. که ریسک آنها را بالا ببرد، در صورت ثبات سایر عوامل ارزش آن شرکتها پائین می آید . برای جبران این مسأله نرخ بازده مورد انتظار شرکتی که در دارائیهای خطرناک سرمایه گذاری می کند باید بیش از شرکتی باشد که دراین دارائیها سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین تعریف ریسک بایستی در برگیرنده ضریب تغییرات بازده پروژه سرمایه گذاری باشد.(فردوستون و یوجین بریگام، سال 1375، ص 437). در نتیجه ریسک عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعی بازده با نرخ مورد انتظار سرمایه گذار. (ریموند پی نوو، سال 1384، ص 6)
ریسک سهام متشکل از دو بخش است:ریسک کاهش پذیر (قابل اجتناب) و ریسک کاهش ناپـذیر (غـیر قـابل اجـتناب). آن بـخش از ریسک سهام را کـه بـتوان کاهش داد ریـسک غیر سیستماتیک یا ریسک کاهش پذیر می نامند. و بخشی را که از راه افزایش تعداد سهام نتوان کاهش داد ریسک سیستماتیک یا ریسک کاهش ناپذیر می گویند.
علت استفاده از واژة ریسک سیستماتیک آن است که این ریسک نشان دهندة آن بخش از کل ریسک سهام است که به دلیل وجود عواملی که قیمت کل سهام موجود در بازار را تحت تأثیر قرار می دهند،به وجود آمده است . از عوامل مهم ریسک سیستماتیک دگرگونی سیاسی و اقتصادی ، چرخه های تجاری ،تورم و بیکاری است.
ریسک غیر سیستماتیک آن بخش از کل ریسک سهام را که ویژه یک شرکت یا صنعت معین است،نشان می دهد . این ریسک را می توان با برگزیدن شرکت مناسب ، کاهش داد یا حذف کرد.
برخی عوامل که باعث پدید آمدن ریسک غیر سیستماتیک می شوند. از این قرارند:کالاها و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، فعالیت های رقبا، نوع مدیریت و ساختار هزینه های شرکت. (ریموند پی نور، سال 1384، ص 349- 350)
ازآن جائیکه ریسک غیر سیستماتیک را می توان با گزینش صحیح دارایی یا سرمایه گذاری حذف کرد یا کاهش داد، بنابراین چیزی که از نظر سرمایه گذار به عنوان ریسک اصلی غیر قابل اجتناب باقی می ماند همان ریسک سیستماتیک است. نظریه های سرمایه گذاری ، پیوند میان ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تأیید کرده و آن را خطی می دانند. که از جملة آنها نظریه ارائه شده توسط شارپ ولینت نر (الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) می باشد. بنابراین مسأله این پژوهش برگرفته شده از نظریه بالا به صورت پرسش زیر بیان می شود:
«آیا در بازار بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارویی) بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟»
2-1 اهداف پژوهش
نظریه های مالی،رابطه مثبت بین ریسک و بازده را نشـان داده اند. از جملة آنها ،الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای می باشد که نشان داده است رابطه مثبت و خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده سرمایه گذاری وجود دارد. الگوی یادشده با سادگی و ظرافت این اندیشة بنیادین را بیان می کند که سرمایه گذاران انتظار دارند در برابر پذیرش خطر کاهش پذیر از راه گوناگونی ، پاداشی دریافت کنند.
(ریچارد بریلی، سال 1377،ص 161). این الگو در کشورهای مختلف و از جمله در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر پس از تبیین برخی پژوهش های انجام گرفته در این مورد ، به بررسی الگوی یادشده در مورد شرکتهای صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد پرداخت.
از این رو هدف و انگیزه اصلی نگارنده از برگزیدن موضوع بالا ، کاوش وپژوهش در مورد پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران است. هدف دیگری که این پژوهش دنبال می کند مقایسه دستاوردهای حاصل با دستاوردهای پژوهشی است که تحت عنوان مشابه و در یک دوره زمانی متفاوت توسط آقای تیمور جعفری نسب به عنوان پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برای سالهای 1373 تا 1377 انجام گرفته است. تا از این رهگذر به میزان پیشرفت بورس اوراق بهادار تهران به سمت کارآیی ، پی ببرد. و اطلاعات فراهم شده از این پژوهش چه ازجنبه نظری و چه از جنبه کاربردی راه گشایی برای دانش پژوهان باشد و دستاوردهای حاصله به وسیلة شرکتها و مخصوصاً توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد تا گامی هرچند کوچک در جهت پیشرفت بازار سرمایه در ایران برداشته شود.
3-1 اهمیت پژوهش
درکشور ما شرایط اقتصادی و ویژگیهای سنتی رفتار سرمایه گذاران و مدیران واحدهای تجاری هنوز زمینه های لازم برای پرداختن به پژوهش های جدی و یکپارچه را فراهم نیاورده است و شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روشهای کمِی استفاده نمی کنند و داوریها مبتنی بر تصورات ذهنی بر تصورات ذهنی و اطلاعات غیر علمی می باشد. (نویدی عباسپور، ابراهیم، سال 1383، ص 5).
در همین راستا سازمان بورس اوراق بهادار تهران که بزرگترین بازار سرمایه در کـشور ما می باشد و پس اندازهای مردم را به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت سوق می دهد در مقایسه با سایر کشورها به ویژه کشورهای صنعتی بازاری کوچک و توسعه نیافته است . بنابراین لزوم انجام پژوهش ها و مطالعات بیشتر برای کارآ نمودن این بازار و منطقی کردن سرمایه گذاری ها، ضروری به نظر می رسد و نظریه اهمیت فراوان اطلاعات مربوط به ریسک و بازده شرکتهای حاضر در بورس برای اخذ تصمیمات بهینه سرمایه گذاری، این پژوهش به بررسی پیوند بین ریسک و بازده در صنعت دارویی خواهد پرداخت.
میزان ریسک به نوع سرمایه گذاری مربوط می شود. سرمایه گذاران انتظار دارند که در مقابل تحمل ریسک سیستماتیک بیشتر، بازده بیشتری دریافت کنند. در واقع نرخ های بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار را می توان به عنوان تابعی از عوامل بتای اوراق بهادار موجود در بورس بیان کرد. (شباهنگ، رضا، سال،1374 ، ص 204). ضریب بتای یک سهم چیزی جز شاخص ریسک سیستماتیک تلقی نمی گردد. هدف از ارائه ضریب بتا محاسبه ریسک سیستماتیک سهام و سایر اوراق بهادار ویژه (و ریسک سیستماتیک یک مجموعه از دارایی های مالی ) است. (ریموند پی نوو، سال 1384، ص 313). با آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای مختلف ،سرمایه گذاری مالی با اطمینان بیشتری صورت می گیرد.
2-2 گفتار دوم- بازده و انواع آن
1-2-2 مفهوم بازده
بیشتر سرمایه گذاران به موضوع ریسک،از دیدگاه فردی نگاه می کنند و به اصطلاح قضاوت آنان کاملاً ذهنی است. برای نمونه ، می گویند که میزان ریسک سرمایه گذاری آنها نسبتاً بالا می باشد. در مورد بازده هم به همین گونه عمل می کنند. (پارسائیان، علی و جهانخانی، علی، سال 1374، ص28) یعنی می توان گفت که نرخ بازده یک سرمایه گذاری مفهومی است که از نظر سرمایه گذاران مختلف معنای متفاوتی دارد.
برخی از سرمایه گذاران در در جستجوی بازده کوتاه مدت نقدی هستند و ارزش کمتری به بازده بلند مدت می دهند. چنین افرادی ممکن است سهام شرکت هایی را که سود سهام نقدی زیادی پرداخت می کنند را خریداری نمایند. برخی دیگر از سرمایه گذاران در درجه اول به رشد و توسعه اهمیت می دهند. این قبیل سرمایه گذاران در جستجوی پروژه هایی هستد که در بلند مدت درآمد بیشتری را عاید آنها می کند. بنابراین در شرکت هایی که بازده سرمایه یا ارزش ویژه آنها بسیار بالا باشد، سرمایه گذاری می کنند. (صلاحی، عبدالله ، سال 1380، ص 39).
برخی تعاریف که در مورد بازده سرمایه گذاری بیان شده است به شرح زیر است:
بازده یک قلم دارایی مالی را، در مدت یک سال،می توان به این صورت تفسیر کرد: نرخ تنزیلی که اگر جریان های نقدی آینده با آن محاسبه شوند ارزش فعلی به دست آمده با قیمت خرید دارایی برابر می شود. ( ریموند پی نوو، سال 1384، ص 371) بازده یک سرمایه گذاری عبارت است از جریان نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن سرمایه گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می شود. (افشاری، اسدالله، سال 1379، ص 874).
2-2-2 انواع بازده
منظور از بازده کل، مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق می گیرد. مجموعه این مزایا شامل دو بخش عمده است: (راعی، رضا وتلنگی، احمد، سال 1383، ص 113).
1- سود سرمایه : سرمایه گذاران انتظار دارند که ارزش بازار سهام عادی در طول زمان افزایش یابد. (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سهم شرکت)
2- سود سهام: (منافع مالکیت سهام) سرمایه گذاران با خرید سهام عادی انتظار دریافت سود آن را دارند . بیشتر سرمایه گذاران از شرکت های معتبر و با ثبات انتظار تقسیم سود مشخصی دارند که در سررسیدهای معین اعلام و پرداخت شود.منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق می گیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد منافع مالکیت برابر صفر خواهدبود. (راعی، رضا وتلنگی، احمد، سال 1383، ص 114).
در ادامه توضیحاتی در مورد هر کدام از موارد بالا، ارائه می گردد.
تفاوت نرخ:
آخرین قیمت سهام در پایان سال مالی را نسبت به اولین قیمت سهام در ابتدای سال مالی در نظر گرفته و تفاوت آنها را به دست می آورند. این تفاوت اگر مثبت باشد عامل فزآینده نرخ بازده کل بوده و اگر منفی باشد،عامل کاهنده نرخ بازده کل است.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که محاسبه نرخ بازده کل از دیدگاه شرکت است نه از دیدگاه سهامداران . بنابراین منظور از بازده، بازده کل سهام شرکت است نه بازده سهامدار شرکت. (جلالی، محمد علی، سال 1377، ص 57).
سود سهام (منافع مالکیت سهام)
الف) سود نقدی ناخالص هر سهم
این سود عبارت است از سود سهام پیشنهادی ناخالص تصویب شده در مجمع صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.
ب) سود سهمی یا سهام جایزه
معمولاً شرکت ها در زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی ، به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود، برای تأمین سود متعلق به هر سهم به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه یا سود سهمی می نمایند و از این طریق افزایش سرمایه می دهند که این همان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران می‌باشد. برخی از مزایای تقسیم سود سهمی یا سهام جایزه به شرح زیر می باشد.(هامپتون و ووارن،سال 1380، ص 396):
1-ذخیره کردن نقدینگی:
تقسیم سهام به شرکت اجازه می دهد که بدون صرف نقدینگی که برای ادامه کار و یا توسعه شرکت ممکن است مورد نیاز باشد، سود سهام را اعلام کند. بدین ترتیب شرکت به جای تقسیم سود سهام آن را برای توسعه شرکت به کار می گیرد و وابستگی شرکت به منابع خارجی کاهش می یابد.
2- نشان دهنده سود بیشتر در آینده :
توزیع سهام به جای تقسیم سود ، نشان از کسب سود بالاتر در آینده است. اگر سود افزایش نیابد به دلیل افزایش سهام ، عایدی هر سهم شرکت کاهش می یابد . از آنجا که کاهش عایدی هر سهم باعث کاهش ارزش بازار سهام می شود، بنابراین تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام به صورت توزیع سهام فقط توسط مجمع صاحبان سهام انجام می شود و آن زمانی است که امکان افزایش عادی هر سهم وجود داشته باشد.
3- افزایش سود سهام سرمایه گذاران در آینده:
اگر پرداخت نقدی سود سهام تا پس از اعلام توزیع سهام اضافی ادامه یابد عایدی آتی هر سهم افزایش خواهد داشت.
4- داشتن تأثیر مثبت در بازار:
به عـلت تـأثیر مـثبت تقـسیم سـهام اضـافی ،اغـلب اعـلام این موضوع سبب تشویق سرمایه گذاران در خـرید سـهام می شود و در نتیجه باعث افزایش قیمت سهام در بازار می شود . به این ترتیب به غیر از یک افت ارزش پس از توزیع سهام اضافی ، قیمت ها افزایش می یابند.
5- حفظ کردن نسبت مالکیت سهامداران :
تقسیم سهام اضافی با صدور سهام عادی جدید تفاوت دارد. اگر سهامداران فعلی برای خرید سهام جدید وجه نقد در اختیار نداشته باشند، نسبت مالکیت آنها با خرید سهام توسط سرمایه گذاران جدید کاهش می یابد. ولی در حالت تقسیم سهام اضافی(به شکل سود سهمی یا سهام جایزه) سـهامداران فـعلی بـه نسـبت سـهام خود ، سهام جدید را دریافت می کنند . بنابراین نسبت مالکیت آنها ثابت باقی می ماند.
ج) تجزیه سهام
تجزیه سهام عبارت است از تغییر در تعداد سهام موجود نزد سهامداران که از طریق کاهش یا افزایش متناسب در ارزش اسمی سهام به وجود می آید و فقط ارزش اسمی و تعداد سهام موجود نزد سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که ارزش حقوق صاحبان سهام تغییر نمی کند، ارزش بازار سهام برای تطبیق با تجزیه سهام، تغییر می کند.
وجوه تمایز بین سود سهمی و تجزیه سهام به شرح زیر می باشد: (مدرس، احمد و عبداله زاده، فرهاد، سال 1382، ص 180).
1- با سود سهمی، سود انباشته شرکت کاهش یافته ، سهام جدید به طور متناسب بین سهامداران توزیع می شود. تجزیه سهام ، تعداد سهام منتشره را افزایش می دهد اما سود انباشته تغییری نمی کند .
2- با اعطای سود سهمی، مبلغ اسمی سهام تغییر نمی کند اما در تجزیه سهام ، به تناسب تجزیه ، مبلغ اسمی کاهش می یابد.
وجوه تشابه بین سود سهمی و تجزیه سهام نیز به شرح زیر است:
وجوه تشابه بین سود سهمی و تجزیه سهام نیز به شرح زیر است:
1-در هر دو هیچ وجه نقدی پرداخت نمی شود.
2-در هر دو حالت، تعداد سهام منتشره افزایش می یابد.
3- در هر دو، مجموع حقوق صاحبان سهام، بدون تغییر باقی می ماند.
د) بازخرید سهام(تجمیع سهام)
روش دیگر برای توزیع سود بین سهامداران ، بازخرید سهام است. بازخرید سهام وقتی انجام می گیرد که یک شـرکت ســهام عادی موجود نزد صاحبان سهام خود را خریداری می کند. از دیـدگاه نظری، بازخرید سهام یا پرداخت سود سهام برای سهامداران یکسان می باشد ، زیرا منافع سرمایه ای حاصل از بازخرید سهام برابر با سود سهامی است که می توانست در صورت عدم فروش سهام خود را دریافت کند. بعد از بازخرید سهام، سود هر سهم به دلیل کاهش تعداد سهام منتشره افزایش می یابد.