دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 64 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
پیشگفتار:
یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز میباشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح میشود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار میگیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم میشود.
مطالعات نشان میدهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل میدهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص میدهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.
هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود.
با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:
1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد.
2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.
3-تورم: یکی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند.
4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد.
5-ارائه طرح‌های مناسب و کارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرح‌های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایهگذاری و نظارت بر آن فراهم کند.
با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.
این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار.......................................................................................................... 1
مقدمه ............................................................................................................. 5
بیان مسئله ....................................................................................................... 7
اهمیت تحقیق................................................................................................. 14
اهداف تحقیق................................................................................................. 19
فرضیات تحقیق.............................................................................................. 22
روشهای مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات........................................................... 23
تجزیه و تحلیل............................................................................................... 24
روش تحقیق................................................................................................... 25
قلمرو تحقیق.................................................................................................. 25
متغیرهای عملیاتی.......................................................................................... 26
محدودهایتهای تحقیق..................................................................................... 26
تعاریف عملیاتی............................................................................................. 28
|
مقاله تاریخچه بورس در جهان
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 65 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
*مقاله تاریخچه بورس در جهان*
تاریخچه بورس در جهان :
دیوید هیوم که آدام اسمیت او را بزرگترین و ارجمندترین فیلسوف عصر نامیده نخستین بار ضمن اشاره به راسته بورس ، آن را مکانی فراتر از محل صرف قهوه و هدر دادن کاغذ و جوهر و قلم می داند . او می گوید : اگر اوراق بهادار نباشند که پس اندازها را جذب کنند این وجوه صرف خرید زمین و مستغلات می شوند که در آن صورت فعالیتهای تجاری عام المنفعه لطمه می بینند .
در اواخر قرون وسطی ملاقات بازرگانان به تدریج صورت منظمی به خود می گرفت در قرن پانزدهم و حوالی 1450 میلادی ، بازرگانان بلژیکی در شهر بورژو مرکز فلانو در شمال غربی بلژیک در میدانی به نام تربوئرس در مقابل خانه بزرگزاده ای به نام فن در بوزه جمع می شدند و به داد و ستد و پرداختند . میادین محل تجمع بازرگانان به بورس مشهور شد. لزوم تأسیس بورس در شهر آنورس بلژیک در 1460 احساس گردید و آن زمانی بود که شهر بورژو به دلیل پیشروی دریا رو به ویرانی گذاشته بود و عده زیادی از بازرگانان شهر بورژو به بندر آنورس در بلژیک کوچ کرده بودند .
این پیشینه تاریخی بی شباهت به سابقه ایجاد بانک نیست که در آن مورد هم ، افرادی جهت تبادل پول روی نیمکتهای میدانهای قدیمی و سنتی اروپا می نشستند ، که بعدها نام بانک از همان لغت بنک به معنی نیمکت اخذ شد ، ایجاد بانک و بورس هر دو در نتیجه انباشت تجربه و مهارت انسان و نیاز به مکانیسمهای تسهیل کننده بوده است.
رشد بورس و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی ، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره ، از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است و نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و پا گرفتن آن ،دول اروپایی مانند انگلستان ، آلمان و سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوچک ، صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خود محروم نمایند، ضمانت های اجرایی قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد.
اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشکیل گردید و کمپانی معروف استعماری “ هند شرقی ” سهام خود را در آن بورس عرضه نمود.
بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین المللی است.
دومین بورس معتبر دنیا ، بورس لندن است که از سال 1801 میلادی با انتشار 4000 سهم 50 پوندی به مبلغ 200000 پوند و با عضویت 500 نفر اقتتاح شده و آغاز به کار نمود . از ابتدای امر ، در بورس لندن اوراق بهادار خارجی و داخلی مورد داد و ستد قرار می گرفته است . بورس نیویورک در اواخر قرن هیجدهم تأسیس شده و با وجود رقیب دیگری به نام بورس امریکن ، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا ، در مقام اول قرار دارد. گرچه تا قبل از تأسیس بورس نیویورک نیز ، اوراق قرضه و سهام شرکتها توسط دلالان و بازرگانان حرفه ای مورد داد و ستد قرار می گرفت ، اما در سال 1792 ، بیست و چهار نفر از واسطه های خرید و فروش سهام تصمیم گرفتند با انتخاب محل معیینی در آنجا مستقر شده و موجباتی را فراهم آورند تا متقاضیان خرید سهام شرکتها یا فروشندگان اوراق قرضه به آنجا مراجعه نمایند .
در آمریکا ، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار در نیویورک در محوطه ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در خیابان “وال استریت ” بود که بعدها به قهوه خانه ای در نزدیکی همان محل انتقال یافت.
بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به نام ورودیه از دلالان ( کارگزاران ) و گسترش عملیات ، تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام “ بورس سهام نیویورک ” رسماً به ثبت رسید. در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد.
سایر بورسهای سهام در آمریکا را می توان در بوستون ، لوس آنجلس ، شیکاگو ، فیلادلفیا ، بالتیمور، سالت لیک سیتی ، دیترویت، پیتسبورگ ، سین سیناتی ، میدوست وچند شهر دیگر نام برد .
بورس توکیو در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست . در ژاپن چندین بورس فعال ومعتبر دیگر نیز وجود دارد. بورسهاو بانکها در ژاپن ارتباط درونی پویایی دارند . بی مناسبت نیست اشاره شودکه نه بانک از ده بانک بزرگ دنیا نیز ، به ژاپن تعلق دارد.
مقاله بانکداری بین المللی و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 209 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
*مقاله بانکداری بین المللی و تعریف ان*
بانکداری بین المللی: 1950
بایگانی ها شامل عناوینی از حوادث سالهای 1997 و قبل از آن می باشد که کتاب سال کولیر چاپ شده است وهمچنین حوادثی از 1998 و بعد از آن که در نشریه سال انکارتکا چاپ شده است.چون آنها مدت کوتاهی بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعی آن زمان را منعکس می کنند.مرجع های مختلف اشاره به عناوین بایگانی همان سال دارد.
بانکداری بین المللی :1950
بانکداری بین المللی در سال 1950 اساسا تحت تاثیر جنگ سرد یا همان کشمکش های مستمر آزاد دیپلماتهای بین المللی بین اقتصادی ملی کمونیستی ودیگر ملتهای جهان و دیگر گرمی که بین ایالت متحده وکره شمالی کمونیستی بود.علاوه بر این فعالیت ها ،مکانهای زیادی از آشوب ها کمونیستی جهانی چه توسعه های زمان صلح وچه تدارکات ارتش وهمچنین کمک های خارجی بشر دوستانه معطوف به سرمایه گذاری های اقتصادی بین المللی شد.
بانک بین المللی در سال 1950 برای نوسازی وتوسعه وام های بسیاری را اختصاص داد و بررسی های را برای نشان دادن رشد عملیات وپیشرفت اهداف با تدابیر محدود اتخاذ نمود، قوانین اقتصاد جهانی و رواج بررسی های مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعالیت های سرمایه بین المللی تاثیر گذاشته است. این عملیاات بطورموثر از طریق آژانس های معاملاتی برای پرداخت های بانکهای بین المللی انجام می پذیرد. این آژاونس های ایالات متحده شامل بانک صادرات و واردات برای دارایی تعدادی از کشورهای ضدکمونیستی جهان از طریق تعهدات و وام ها می باشد.سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای توسط سیاست جهانی محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خیلی از ملتها را مختل کرده و ایالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.
(کمیته) مجلس مشورتی ملی:
این مجلس در سال 1945 توسط برترین و ود ایجاد و توسط کنگره ایالت متحده بعنوان نماینده فدرال برای نظارت ونظم و ترتیب فعالیت های بانک داری بین المللی ملت ها طراحی شد که در سال 1950 شامل منصب های زیر می باشند: وزیر خزانه .جان اسنیدی وچیزمن وزیرکشور، دن اچستون-وزیر بازرگانی ،چارلز ساوهر-برای سیستم خزانه فدرال ، توماس مکاب-بانک صادرات وواردات، هربرت گستون-اجرای عملیات اقتصادی،پول هوفمن،کسی که در سال 1950 استعفا داد و بجای اودیبلوام فوستر جانشین و موفق شد.
وزیر مجلس دیلیون کلندنیگ وبطور تناوبی اعضا لیست بالا این مسئولیت را بعهده گرفتند که شامل مجسنی، مارنین، ویلارد، تورپ،توماس سی،بلیزدل، سیزمپراک، هاترون اری و دبیلوام فوستر وکسان دیگری که در این مجلس شرکت دارند. شامل مدیر اجرایی سرمایه بین المللی ایالت متحده وبانک نوسازی وپیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال ایالت متده وبانک نوسازی و پیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال هستند، قانون گذارنی که هیچ پیش بینی برای نمایندگی رهبران چرخه مالی خصوصی و یا صنعت اتخاذ نکردند.
قوانین دقیقی که مجلس ترتیب داد و توصیه کرد شامل تدابیر مالی وعملیاتی سپرده های بین المللی بانک نوسازی و پیشرفت، بانک صادرات و واردات و همه آژانس های فدرال می باشد تا جائیکه آنها مربوط به ایالت متحده بودند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 212 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
مقدمه
مرور پیشینه و ادبیات پژوهش، زمینه را فراهم می‌سازد تا محقق با شناسایی مؤلفه‌های علمی مسأله، و الهام‌گیری از مطالعات مشابه، ضمن طراحی ابزارمناسب پژوهش، از این مبانیِ علمی برای ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم، استفاده به عمل آورد. بر این اساس، در فصل دوم سعی بر آن است تا ضمن مروری اجمالی بر مفاهیم مورد بررسی شاملِ ریسک، کارایی و سرمایه، مطالعاتی که به ارزیابی ارتباط بین این متغیرها و یا مؤلفه‌های مشابه پرداخته‌اند، بیان گردد.
در فصل حاضر مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش، تدوین و ارائه شده است. این فصل در دو بخش کلی تفکیک شده است. در بخش اول، ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق با توجه به دانش موجود در رشته‌ی حسابداری و رشته‌ی مدیریت ارائه شده است و در بخش دوم، تحقیقات انجام شده‌ی قبلی خارجی و داخلی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش مرتبط می‌باشند، بررسی شده است.
2-2 مبانی نظری
2-2-1 سرمایه
سرمایه از مهمترین عوامل تجارت بوده و بزرگترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجهای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکتهای تجارتی را از سرمایه آنها میتوان درک کرد. برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکتهای سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تأسیس، سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد مسلم است هیچ موقع سرمایه شرکتهای سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد. سرمایه شرکت سهامی عبارتست از جمع قیمت اسمی سهام آن شرکت. بنابراین سرمایه به سهام متساوی قسمت شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم آن را خواهند داشت(کارگزار،1391).
2-2-1-1 پرداخت سرمایه
قانون اجازه داده است که در موقع تشکیل شرکتهای سهامی دارندگان سهام اقلاً سی و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقیه را فقط تعهد نمایند. البته مدت تعهد باقی مانده از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. ولی هرگاه آوردههای شرکاء غیر نقدی باشد باید تمام آن تأدیه شده باشد.
ارفاقی که درباره شرکتهای سهامی به عمل آمده بسیار به جا و با بصیرت کامل بوده است. زیرا اغلب شرکتهای سهامی که برای امور مهم تشکیل میشوند تمام سرمایه را در موقع تشکیل احتیاج ندارند بلکه در عمل و پس از مدتی ممکن است به قسمتی از آن احتیاج پیدا کنند. مثلاً شرکتی که با سرمایه نهصد میلیون ریال برای ایجاد راه آهن از شهری به شهر دیگر تأسیس میشود مسلم است تمام سرمایه را در ابتدای عمل به کار نخواهد انداخت و از این جهت لزومی ندارد شرکاء تمامی آن را پرداخته وجه را بلا استفاده در صندوق شرکت بگذارند. البته به تدریج که احتیاج به آن پیدا شد اغلب به چند قسط اخذ میشود. بنا به شرح فوق سرمایه شرکتهای سهامی ممکن است به دو قسم تجزیه شود: 1. سرمایه پرداخت شده2. سرمایه تعهد شده،اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام میدهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر مینماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند. به این طریق میزان سرمایه در دسترس مراجعین و معامله کنندگان بوده و همیشه از آن مطلع خواهند شد(کارگزار،1391).
2-2-1-2 انواع سرمایه
2-2-1-2-1 سرمایه نقدی و غیر نقدی
سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکتهای سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده میپردازند. مثلاً ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش یک میلیون ریال تسلیم در مقابل، صد سهم ده هزار ریالی قبول کند. و یا در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء میباشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نام برده داده شود. بنابراین مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت است و این معنی در تبصره 6 مواد الحاقی قانون تجارت تصریح شده است.
2-2-1-2-2 سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی
از لحاظ این که ممکن است زیانی به شرکت وارد شود که در سرمایه حاصل و باعث دلسردی شرکاء گردد. در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده 140 سرمایه دیگری به نام اندوخته قانونی پیشبینی شده و هیئت مدیره شرکت را قانون ملزم نموده که از سود خالص شرکت را برای قانونی موضوع نماید که در خود شرکت به حساب مخصوصی نگه داری شود. الزام هیئت مدیره تا موقعی است که این اندوخته مساوی با یک دهم سرمایه اصلی شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختیار شرکت گذاشته است. اندوخته قانونی از موارد لازم و مورد احتیاج شرکت است زیرا در صورتی که زیانی حاصل شود که برای جبران آن احتیاج به پولی باشد ممکن است از آن استفاده شود. در ممالک اروپایی به اندوخته قانونی (سرمایه احتیاطی) اهمیت خاصی میدهند و چند قسم سرمایه اضافی از منافع تشکیل میدهند به نام سرمایه احتیاطی و سرمایه ذخیره و غیره.[1]
2-2-1-2-3 سرمایه در گردش
آن مقدار دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تامین شده باشد را سرمایه در گردش مینامند. سرمایه در گردش ناخالص به صورت کل داراییهای جاری و سرمایه در گردش خالص به صورت مازاد دارایی جاری بر بدهی جاری تعریف میشود. میزان سرمایه در گردش شاخصی است برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعسار یک شرکت، به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخصها و نسبتهای مالی به کار گرفته شود. [2]
2-2-1-2-4 سرمایه ثابت
در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و مواد خام نمود مییابد را سرمایه ثابت مینامند. این سرمایه، ثابت خوانده میشود، چون نمیتواند بیش از ارزش خود به ارزش محصول بیفزاید. البته در اینجا، ارزش به صورت زمان کار اجتماعاً لازم تعریف میشود. سرمایه ثابت به دو قسمت سرمایه سیار و سرمایه مستقر تقسیم میشود.[3]
[1] http://www. donya-e-eqtesad. com
[2]-www. TSe. ir
[3]- www. TSe. ir
مبانی نظری سرمایه سازمانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 39 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش سرمایه سازمانی
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
در محیط نامطمئن امروز، شرکتها باید برای رویارویی با رقابت جهانی وخواستهی به سرعت در حال تکامل مشتری، راهحلهای مستمر را توسعه دهند. در چنین زمینهای، به احتمال زیاد دانش به جای منابع سنتی نظیر داراییهای ثابت و یا فیزیکی یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی است. این استدلال قویاً اهمیت سرمایهگذاری در داراییهای به سختی تقلیدپذیر نظیر بازارگرایی، یادگیری سازمانی، وفاداری مشتری یا موقعیت نسبی در کانال توزیع را نشان میدهد(کویین، آندرسون و فینکلستین، 2005). سرمایه سازمانی به منابع خاصی گفته میشود که میتوانند دانش، مهارت و تخصصهای شخصی شده را به وسیله اعضای سازمان به تخصص سازمانی تبدیل و به طور متقابل منابع سازمانی را به اشتراک بگذارند(هایژیان و چوانمینگ، 2009). سرمایه ساختاری شامل سختافزار، نرمافزار، پایگاههای داده، ساختار سازمانی، حق انحصاری اختراع، علامتهای تجاری و دیگر قابلیتهای سازمانی به منظور پشتیبانی از بهرهوری میباشد. به عبارتی دیگر سرمایه سازمانی شامل دانش نهادیه شده و تجربه کدبندی شده ای است که در داخل پایگاههای داده، ساختارها، ها و فرآیندهای سازمان میباشد و مورد استفاده قرار میگیرد(قلیچ لی و همکاران، 1388). شولتز و جوب(2001) بیان میکنند که با ذخیرهسازی دانش شرکتها میتوانند ارتباط درون واحدی را تشویق کنند، تیمهای میان کارکردی ایجاد نمایند و زبان تخصصی را در میان دیگران توسعه دهند. سرمایه سازمانی یک تسهیل کننده بسیار مهم برای سرمیه اجتماعی است به این معنا که تمام فرصتها برای اشتراکگذاری دانش میتواند همکاری و تعامل میان افراد را بهبود بخشد و به شکل مثبت بر سرمایه اجتماعی اثر بگذارد.
2-2-9-2 بیان مسأله
رایت و همکاران(2001) سرمایه سازمانی را به عنوان دانش نهادینه شده در درون فرآیندهای سازمانی و پایگاه داده، اسناد و مدارک، حق ثبت اختراع و فرآیندها که سازمان برای ذخیره و حفظ دانش استفاده میکند، تعریف کردهاند. ایجاد سرمایه سازمانی نیازمند اطلاعات و مهارتهای بدست آمده از فعالیتهای نواورانهی بطور رسمی یکپارچه شدهاست. این بیانگر یکپارچهسازی دانش به عنوان یک فرآیند رسمی است که از طریق آن اطلاعات و مهارتها به جزئی جدانشدنی از روالهای عادی تبدیل شده که اقدامات آینده سازمان را هدایت میکند. شرکتها با یکپارچهسازی دانش، آنچه باید فراگرفته شود را تشخیص داده و همچنین تصمیم میگیرند چگونه از آن استفاده کنند. سرمایه سازمانی نشاندهنده حافظه سازمان است. والش و آنگسون(1999) حافظه سازمانی را به عنوان اطلاعات بایگانی شده در مورد گذشته شرکت تعریف میکنند که تواند در فرایندهای تصمیمگیری کنونی در نظر گرفته شود. سرمایه سازمانی به سیاستگذاریها و هنجارهای شرکت اشاره دارد و در قابلیتهای شرکت نهفته است. این قابلیتها، تمایل به کارآفرینی و یادگیری سازمانی را در بر دارند و میتوانند باعث ایجاد مزایایی از جمله افزایش کارآیی و رقابت در شرکتها شود. مکانیسمهای یادگیری سازمانی شامل انباشتگی دانش نیز به نوبه خود قابلیتهای پویا را تحت تأثیر قرار میدهند که این امر به نوبه خود هنجارهای سازمانی برای بهبود عملکرد را فراهم میکنند(کارمونا-لاوادو وهمکاران، 2010).
o