دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 59 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 33 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 33 |
اصول و تنظیم و
کنترل بودجه
دولتی
فصل اول
کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد
نظام اجزاء
نظام اجتماعی مجموعه نقشها
دوره ابتدایی
دولیت و سیر تحول وظایف آن
نظام سیاسی- مجموعهای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود میآید و در مواقع ضروری نیز میتواند از خشونت نیز استفاده کرد.
1- ایجاد امنیت
از نظر سنتآگوستین منشاء اصلی تشکیل دولت 2- نظم و قانون
3- عدالت
دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه میباشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولتها هم تغییر کردهاست.
هرقدر دولتها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهدهدار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کردهاست و دامنة قوانین مالی وسیعتر میگردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کردهاند دولت پا به عرصه وجود نهادهاست.
( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)
سنتآگوستین میگوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خوردهاند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم میشود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمیآید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانونشکن لقب میگرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.
دوره ابتدایی( سیستم فئودال)
در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین میشد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.
تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازهای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.
در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آداماسمیت) و همراه با اندیشههای کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آداماسمیت نظریهپرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:
الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن
ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر
دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
بازدید ها | 24 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 60 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 26 |
چکیده
جامعه ما در حال حاضر از جامعه سنتی به سوی جامعه صنعتی پیش رفته و هم اکنون نیز به سمت جامعه الکترونیک در حال حرکت است.بنابراین میتوان گفت که فضاهای مجازی نقش بسیار تعیین کنندهای دارند به همین دلیل امروزه مدیریت دانش و اطلاعات نیازمند یک سری تغییرات در تکنولوژیهاست به طوری که باید به سمتی حرکت کنیم که در حداقل زمان بتوانیم حداکثر اطلاعات را به افراد ارایه دهیم. برای حرکت به این سمت نیازمند بازنگری جدی در حوزه نرم افزار، سخت افزار و تکنولوژیهای جدید هستیم به طوری که کشورهای پیشرفته برای تاثیرگذاری فرهنگی از این فضای مجازی استفاده کرده و برنامههای کوتاه مدت و بلندمدت در این حوزه تدوین کردهاند.
تکنولوژیهای جدید مانند فضای مجازی هم فرصت هستند و هم تهدید و چنانچه قبل از ورود این تکنولوژیها نحوه درست استفاده از آن را یاد بگیریم تبعات منفی آن نیز کمتر خواهد شد. در واقع فضای مجازی یک فرصت است ولی اینکه چگونه از آن استفاده میشود جای بحث زیادی دارد. در مجموع هیچ راهی جز تن دادن به تکنولوژی و فناوریهای نوین نداریم و راهش نیز این است که تدابیری انجام دهیم تا عوارض منفی آن کمتر شود. این موضوع لازمهاش آن است که چنانچه که تکنولوژی وارد کشور میشود به همراهش پیوست فرهنگی و اجتماعی نیز آورده شود و در کنار آن به مردم هم آموزش استفاده صحیح از تکنولوژی داده شود و هم آثار مثبت و منفی آن گوشزد شود.
در حالیکه آموزش مجازی، کاهش هزینه، سرعت و یکسان سازی اطلاعات و استفاده از ویدئو کنفرانس از جمله مزیت استفاده از فضای مجازی است اما در کشور ما هنوز به طور کامل استفاده صحیح از فضای مجازی و فرصت ها و چالش های آن فرهنگ سازی نشده است.
در مقاله حاضر برآنیم که به بررسی و تحلیل نقش فضای مجازی در نظام تعلیم و تربیت پرداخته و فرصت ها و چالش هایی را که در این ارتباط وجود دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 19 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 33 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 33 |
اصول و تنظیم و
کنترل بودجه
دولتی
فصل اول
کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد
نظام اجزاء
نظام اجتماعی مجموعه نقشها
دوره ابتدایی
دولیت و سیر تحول وظایف آن
نظام سیاسی- مجموعهای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود میآید و در مواقع ضروری نیز میتواند از خشونت نیز استفاده کرد.
1- ایجاد امنیت
از نظر سنتآگوستین منشاء اصلی تشکیل دولت 2- نظم و قانون
3- عدالت
دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه میباشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولتها هم تغییر کردهاست.
هرقدر دولتها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهدهدار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کردهاست و دامنة قوانین مالی وسیعتر میگردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کردهاند دولت پا به عرصه وجود نهادهاست.
( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)
سنتآگوستین میگوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خوردهاند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم میشود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمیآید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانونشکن لقب میگرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.
دوره ابتدایی( سیستم فئودال)
در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین میشد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.
تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازهای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.
در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آداماسمیت) و همراه با اندیشههای کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آداماسمیت نظریهپرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:
الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن
ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر
دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
بازدید ها | 16 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 133 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 188 |
نظام آموزشی فرانسه
• سیاست های آموزشی
• ساختار آموزشی
o آموزش پیش دبستانی
o آموزش پیش دانشگاهی
o آموزش پایه
o آموزش ابتدایی
o آموزش متوسطه
o نظام آموزش عالی
o پژوهش و تحقیقات
o آموزش غیر رسمی
o آموزش فنی و حرفه ای
o آموزش استثنایی
o آموزش معلمان
• اصول و اهداف آموزشی
• اولویت های آموزشی
• دستاوردهای آموزشی
• طرح های آموزشی
• معظلات آموزشی
• اصلاحات آموزشی
• ارزیابی تحصیلی
• مشاوره تحصیلی
• قوانین آموزشی
• مدیریت آموزشی
• نظارت آموزشی
سیاستهای آموزشی
از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور
درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فنآوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفنآوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب میگردد.بهمنظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.
مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است.شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامهها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاهها میپردازند.ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمیو دانشگاهها بهمنظور برنامهریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.کشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمیجهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر50 درصد فعالیتهای پژوهشی و توسعه ملی مبادرت مینمایند، با این حال ، این رقم درکشور فرانسه بر53%، در آمریکای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ میگردد.مرکز ملی پژوهشهای علمیفرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است که مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت مینماید.مرکز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی مستقر در دانشگاههای سراسر کشور برخوردار میباشد. مرکز ملی پژوهشهای علمیفرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به اجرای برنامههای مشترکی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت مینماید.
2. ترویج زبان فرانسه به عنوان زبان ملی و آموزشی
ترویج زبان فرانسه به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب میگردد.باوجودیکه زبان فرانسه هیچگاه از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال هیچگاه تا به امروز درمقابل اوجگیری توقف ناپذیر زبان انگلیسی که میرود تا به عنوان زبان ارتباطات جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع نشده است. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه با زبان انگلیسی نبوده، بلکه مقصود اصلی، حفظ سیستم چندزبانی و چندفرهنگی جهانی درکشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی میتوان به گسترش همکاریهای میان مدارسفرانسوی مستقر درخارج از کشور و مدارس تحت نظارت سیستم آموزشی ملی، افزایش برنامههای آموزشی به زبان فرانسه در رسانههای سمعی و بصری و حمایت از ابتکارات جامع در این خصوص (راه اندازی رادیوی فرانسوی در صوفیه، رادیو بینالمللی فرانسه (RFI)،احداث انستیتوهای بین المللی فرهنگی، آموزش زبان فرانسه بهروزنامهنگاران بلغاری و تشویق و ترغیب جوانان فرانسوی به فراگیری زبانهای خارجی در داخلکشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه در خارج اشاره نمود.
3. برقراری همکاریهای بین المللی دانشگاهی
طی سالهای اخیر، دولت فرانسه تلاش عمده ای در جهت ارائه دورههای آموزشی تا سطح دیپلم متوسطه به 100 هزار نوجوان فرانسوی در مدارسفرانسوی خارج از کشور به عمل آورده است.گفتنی است که چنین سیاستی با هزینه بودجه سالیانه 5/1میلیارد فرانک صورت میگیرد.
به عبارت دیگر، تربیت دانشمندان و محققین فرانسوی از پایة متوسطه تا آموزش عالی در دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر جهان، از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت محسوب میگردد. از این روی ، ادارهکل فرهنگی وزارت امور خارجه با اختصاص 500 میلیون فرانک از سال 1994، درجهت نیل به هدف مذکور گام برداشته و به اعطای بیش از18هزار بورسیه تحصیلی و دوره کارآموزی مبادرت نموده است.
4. ارتقاء همکاریهای تخصصی با سایرکشورهای جهان
از آنجاییکه تربیت و آموزش سهم عمده ای از دانشمندان فرانسوی، به افزایش درخواست همکاری کشورهای جهان با کشور فرانسه درسطح جهانی منجرخواهد گردید، از اینرو دولت فرانسه به ارائه پیشنهادات همکاری خود در زمینههای مختلف آموزشی با سایرکشورهای جهان تمرکز نموده است.آموزش نیروی انسانی ماهر، برقراری همکاریهای بین المللی آموزشی، استقرار نهادهای حکومتی و قانونی در سایر کشورهای جهانو آموزشکادرهای اداری ماهر از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به اهداف فوق محسوب میگردد. از این روی،ادارهکل فرهنگ با همکاری چندین وزارتخانه، تشکیلات اداری محلی، سازمانهای غیردولتی وشرکتهای تجاری، به اجرای سیاستهای جامعی در این خصوص پرداخته و به ایفای نقش تشویقی و هماهنگسازی درجهت انسجام هر چه بیشتر اقدامات دولت فرانسه مبادرت نموده است.
5. افزایش ابزارهای سمعی و بصری
اجرای سیاست افزایش ابزارهای سمعی و بصری در جهت تثبیت جایگاه امروزی زبان فرانسه و توسعه آن درسطوح بین المللی از جمله مهمترین سیاستهای دولت فرانسه طی سالهای اخیر محسوب میگردد.در این راستا، تلاش دولت درجهت گسترش سریع ابزارهای جدید تکنولوژیک، به ارائه طرح 5 ساله توسعه ابزارهای سمعی و بصری فرانسوی درسایر کشورهای جهان منتهی گردید.راه اندازی خطوط اصلی طرح مذکور، به راه اندازی 2 کانال تلویزیونی فرانسوی(کانال فرانسوی زبان TV5 درجهت ترویج و اشاعه زبان فرانسه و کانالفرانسوی بینالمللی(CFI) به عنوان بانک فرانسوی برنامههای آموزشی برای کلیه تلویزیونهای جهان، منجرگردیده است.
گفتنی است که کانال تلویزیونی مذکور به پخش برنامههای ویژه بینندگان غیرفرانسوی زبان مبادرت نموده و از متد آموزشی با درج زیرنویس و دوبله استفاده مینماید.
6 . ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی مناسب به نسل جوان کشور در جهت جایدهی مناسب شغلی به آنان
7. تأکید برگسترش برنامه های آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فنیو حرفهای، درجهت جبران کمبود نیروی انسانی ماهر
8 . تربیت نخبگان ملی، بدون اتکا به وراثت و ثروت در نهادهای آموزشی
9. أکید بر انتقال دانش نظری، عملی، فرهنگ عمومی و روش استدلالی
10. تأکید بر فرهنگ عمومی به موازات پرداختن به آموزشهای فنی و
حرفهای
توجه به سیاست فوق از جمله مقولات بحث برانگیز در طول تاریخ نظام آموزشی فرانسه بوده است که همچنان نیز ادامه دارد.اینگونه بحثها که ریشه در وفاداری به اصول سهگانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) دارد، بر این استدلال استوار است که (مدارس دولتی) ملزم به جبران کمبودهای آموزشی و غیرآموزشی آندسته از دانشآموزانی میباشند که در خانواده، از انضباط، دقت علمی و فرهنگ عمومی بیبهره ماندهاند.
11- تربیت نیروی انسانی ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشیدن به برابری فرصت، عدالت اجتماعی و دستیابی به فرهنگ عمومی
12- استقرار نظام کارآموزی حرفهای مداوم در جهت تربیت مهندسین و تکنسینهای حرفهای در خارج از مدارس عالی
13- پرداختن به مطالعاتی با عنوان (پایهگذاری و ترسیم آموزش جهانی) به منظور یافتن نوعی متد آموزشی با کیفیت جهانی
اصلاح سیاستهای آموزشی
برگزاری جلسات مشترک وزارت آموزش عالی با تعدادکثیری از نمایندگان دانشگاههای کشور در سال 1994،منجر به ارائه10پیشنهاد اصلاحی درساختار آموزشی کشورفرانسه گردید. تشویق و ترغیب تعداد24 دانشگاه کشور در جهت افزایش سطح همکاریهای خود با دانشگاههای بزرگ جهان، احداث مؤسسات مستقل آموزشی نظیر گالاتاسرای در استانبول با حمایت 7 دانشگاه فرانسوی و پذیرش متقابل مدارک دانشگاهی 15 دانشگاهفرانسوی و 15دانشگاه برزیلی طی سال 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار می آید.
ساختار آموزشی
ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و (پویایی) بررسی میگردد. در محور پایداری، سیاستهای آموزشی و قوانین مصوب در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب آموزشی (پنداره نظام) و در محور پویایی، نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پایداری بر مفهوم تداوم در حفظ ارزشهای سهگانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) تأکید دارد.
در این محور، تلاشهای متفکران و مسوولان کشور ظرف مدت بیش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (1995-1789) در قالب سیاستهای عمده آموزشی عرضه گردیده است.محور پویایی و نوآوری نیز که به معنای تکاپوی وضعیت موجود نظام آموزشی (سیاستها، اهداف، ساختار، کادر و عملکرد آموزشی) است، درجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تحول و دستیابی به وضعیت مطلوب آموزشی عنوان گردیده است.به طورکلی میتوان گفت که نظام آموزشی فرانسه، محصول برهه خاص زمانی است که با پایداری و پویایی از آغاز انقلاب ملی طی سال1789تاکنون همچنان ادامه داشته است.
گفتنی است که برهه زمانی فوق نیز خود به سه دوره به شرح ذیل قابل تقسیم میباشد:
- دوره اول (طی سالهای1879-1789): تلاش در جهت نیل به آموزش ابتدایی برای کلیه کودکان واجبالتعلیم.
- دوره دوم (طی سالهای 1975-1880): تلاش در جهت تحقق آموزش پایه و رایگان تا پایان دوره کالج (رده سنی16 سال) برای کلیه ردههای سنی
- دوره سوم (طی سالهای2003- 1975): تحقق برنامههای آموزش پایه و رایگان تا پایان مقطع متوسطه برای90 درصد از دانشآموزان ردههای سنی ذیربط و فراهمسازی امکان برخورداری از آموزش عالی و کارآموزی حرفهای مداوم و جایدهی شغلی برای کلیه متقاضیان فرصت شغلی
مقاطع آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی و کالجهای دانشگاهی3 مقطع اصلی آموزشی کشور فرانسه راتشکیل میدهند.اکثریت شهروندان فرانسوی درمراکز آموزش متوسطه حضور یافته،دیپلم متوسطه دریافت نموده و برخی دیگر نیز به آموزش فنی و حرفه ای روی میآورند.
بالغ بر13میلیون دانش آموز در مدارس کشور فرانسه به تحصیل مبادرت مینمایند. نظام آموزشی کشور یکپارچه بوده واین در حالی است که ساختار حال حاضر آن در خلال دهه های60 و70 دستخوش تغییرات تدریجی گردیده است که از جمله این تغییرات میتوان به تفکیک مقاطع آموزش ابتدایی ومتوسطه از یکدیگر اشاره نمود.از دهه70 کشور فرانسه از افزایش قابل توجهی در توسعه ورشد نظام آموزش پیش دبستانی برخوردار گردیده است.در این اثنا، با توجه به تغییرات آموزشی کشور، امکان حضورکلیه کودکان گروه سنی 5-3 سال در کلاسهای پیش دبستانی فراهم گردید. از سال 1967، سن حضور دانشآموزان در مدارس مقطع آموزش پایه بین ردههای سنی 16-6 سال تعیین گردیده است. کشور فرانسه با برخورداری از تعداد60 هزار مدرسه ابتدایی، به فراهم سازی تسهیلات آموزشی لازم برای دانش آموزان ، در خلال 5 سال اول آموزش رسمیمبادرت نموده است. در3 سال اول آموزش رسمی، آموزش پایه در حوزه مهارتهای پایه (ابتدایی ) ارائه گردیده ودر دو سال باقی مانده دانش آموزان، آموزشهای لازم را فراگرفته ومدارس ابتدایی را پشت سر میگذارند.مقطع آموزش متوسطه نیز خود به دو مرحله متوالی تقسیم میگرددکه به نام سیکل یا دوره نامگذاری شده است. تقریباً کلیه کودکان ردههای سنی11 تا 15 سال در کالج ها حضور مییابند. از سال 1975تنها تعداد یک کالج جهت آموزش توانائیهای مختلط اجتماعی به کلیه دانش آموزان صرفنظر از سطح پیشرف تحصیلی آنان وجود داشته است.پس از گذراندن دوره3 آموزش دانش آموزان به کالج های عمومی، فنی ویا فنی حرفه ای راه یافته که آنها را برای آزمونهای مکاتبه ای کارشناسی یا مهندسی آماده مینماید. درمقطع مذکور از دانش آموزان رده سنی18 سال ثبت نام بعمل می آید.تصمیم گیریهای آموزشی درخصوص دروس تجدیدی، تعیین کلاسهای بالاترآموزشی،تغییر رشته تحصیلی با روند گفتگوی میان مدارس ( معلمان،کادر اجرائی وپرسنل دستیار)، اولیاء و نمایندگیهای دانش آموزی صورت میگیرد. اگرچه معلمان به ابراز نظرات خود در شوراهای آموزشی مرکب از نمایندگان دانش آموزی ،معلمان ووالدین- مبادرت مینمایند،با این وجود والدین از حق تقاضای ورود دانش آموزان به مقاطع بالاتر آموزشی و یا تقاضای تکرار سال تحصیلی گذشته برخوردار میباشند. درکلیه مدارس کشور،مشاوران متخصصی در جهت ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان،والدین ومعلمان در راستای برطرف سازی مشکلات آموزشی پیش روی دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم3 (سال آخر کالج ) نقطه آغازین آموزش کالج میباشد که طی آن دانش آموزان در خصوص برخی از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعیین رشته تحصیلی مبادرت مینمایند.
اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان کشور فرانسه در مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی آموزش میبینند. با این وجود درحدود 100 هزار دانش آموزان مواجه با معلولیتهای مختلف جسمانی، در مدارس استثنایی و تحت حمایت وزارت بهداشت و بالغ بر200 هزار دانش آموز در کالجهای کشاورزی به تحصیل مبادرت مینمایند. در مجموع بالغ بر300 هزار دانش آموز رده سنی بالای16 سال تحت دورههای کار آموزی- قرار گرفته اند.
همگام با نظام آموزشی عادی کشور، کلاسهای تخصصی تطبیق یافته در نظر گرفته شده است که نقطه مشترک و اتکاء آنها مدارس ابتدایی ومتوسطه میباشد. برخی از برنامههای آموزشی من جمله برنامه آموزشی(CLIS) نیز به عنوان پلی در جهت باز گرداندن دانش آموزان به نظام آموزشی و برنامه آموزشی (SEGPA)به منظور ارائه آموزشهای فنی وحرفه ای عمومی به کودکان ونوجوانانی که بنا به علل روانشناختی،عاطفی یا رفتاری با مشکلاتی در حوزه آموزش مواجه میباشند، ارائه میگردد.همچنین برنامههای آموزشی مشابه برنامههای فوق، در مدارس خاص در نظر گرفته شده است،که از آن جمله میتوان به مدارس تحت پشتیبانی ونظارت وزارت بهداشت اشاره نمود. هدف ارائه برنامههای آموزشی فوق ارتقاء تواناییهای با القوه دانش آموزان میباشد. مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی ممکن است عمومییا خصوصی باشند. گفتنی است که مدارس خصوصی بالغ بر 15% از دانش آموزان مقطع آموزش ابتدایی و20 % از دانش آموزان مدارس مقدماتی متوسطه را تحت پوشش قرار داده اند. اکثریت مدارس خصوصی کشور در زمره مدارس کاتولیک بوده و با دولت قرارداد آموزشی منعقد می نمایند.
دسته بندی | علوم سیاسی |
بازدید ها | 52 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 26 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 20 |
تحقیق در مورد نظام سیاسی
نظام سیاسی
مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است . از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله : مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها ، هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی بطور متداخل با یکدیگر عمل کند ، می تواند به صورت یک نظام در نظر گرفت . نظام از اجزای متفاوتی تشکیل شده که با هم آن را بوجود آورده است و جمع شدن صرف اجزا نیست بلکه روالی منظم دارند ( رابطه منظم ) که این رابطه یک الگو بوجود می آورد و هر جزء وظیفه خاصی را انجام می دهد بطوریکه تمام اجزا در کل یک واحد را تشکیل می دهند .
تعاریف گوناگونی بر ای نظام سیاسی شده است . ماکس بر نظام و بر نظام سیاسی را اینگونه تعریف کرده است :
'' اجتماع انسانی که مدعی انحصار کاربرد شروع زور در داخل سرزمین معینی است . ''
نظام سیاسی در معنای عام کلمه ، بیان کننده بافت نهادهای سیاسی شویه اعمال قدرت سیاسی است . به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادهای سیاسی تلفیق یافته و همگن شده ای است در حوزه دولت – کشور و در یک زمان خاص و معین وجود دارد .
اگر بخواهیم آن را برداشتی حقوقی صرف ندانیم می توان آن را گسترده ای وسیع تر بررسی کنیم یعنی از معیارهایی چون جامعه شناسی ، اقتصاد ، ایدئولوژی نیز بهره برداری کنیم زیرا نشام سیاسی از دو عامل ایستا و یونا که ایستا یعنی نهادهایی که در حقوق اساسی وجود دارد و در قوانین کشوری متلبور است مانند نهاد قانون گذاری ( قوه مقننه ) ، نهاد اجرایی ( هیأت وزیران و دستگاههای دیوانی ) یا نهاد قضایی دیوان عالی دادگستری و کشوری و دادگاههای حقوقی و جزایی ) و عامل پویا یعنی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظایر آنها که هم برون حقوقی اند و هم در تحولات و دگرگونی مدام و مستمر می باشند .