مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل

مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	70
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل*

بودجه ریزی عملیاتی؛

از تئوری تا عمل

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها

3- سیر تکوین بودجه

- بودجه به عنوان ابزار کنترل

- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

- بودجه به عنوان ابزار راهبردی

4- روش های بودجه ریزی

- بودجه متداول (سنتی)

- بودجه ریزی افزایشی

- بودجه ریزی برنامه ای

- بودجه ریزی بر مبنای صفر

- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی

5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان

6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی

7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای

- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی یا متداول

- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای

8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی

9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی

10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی

11- روش های بودجه ریزی عملیاتی

الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده

- طبقه بندی عملیات

- انتخاب واحد اندازه گیری

- برآورد هزینه یک واحد کار

- پیش بینی حجم عملیات

- محاسبه هزینه عملیات

ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی

- انتخاب حوزه کار

- انتخاب واحد کار

- تهیه گزارش آماری

- انتخاب هنجار

- پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی

ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )

- مکانیسم عملکرد سیستم ABC

- مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه

گام اول: تشکیل تیم طراحی

گام دوم: تعریف مراکز فعالیت

گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات

گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت

گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت

گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی

گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی

12- آشنایی با نرم افزار سیستم بهای تمام شده بر اساس روش ABC

13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت

14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی

15- منابع و مواخذ

مقدمه:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . دراین مجال برآنیم که به ضرورت ها ومفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.

ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها

بودجه بندی را « فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود » می دانند. مجموع کوشش هائی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور « حداکثر استفاده» از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی « کیمیاب» هستند. بنابراین در راه رسیدن به « اهداف مطلوب» ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گرد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است (آیت الهی ، 1374 ص. 111).

بودجه هدفها و راهبردها را به صورت عبارتهای مالی در آورده و راه اجری برنامه و کنترل پیشرفت آنها را می نماید. سازمانها به سه دلیل عمده به بودجه بندی نیازمندند : (رضائی نژاد،1375ص.239 ).

بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عملضرورت بودجه ریزیسیر تکوین بودجهراهبردیبرنامه ریزیهزینهدولتمدیریت مالیضرورت بودجه ریزینیاز

مقاله اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

مقاله اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	59
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی*

اصول و تنظیم و

کنترل بودجه

دولتی

فصل اول

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

نظام اجزاء

نظام اجتماعی مجموعه نقشها

دوره ابتدایی

دولیت و سیر تحول وظایف آن

تحولات صنعت

نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد.

1- ایجاد امنیت

از نظر سنت‌آگوستین منشاء اصلی تشکیل دولت 2- نظم و قانون

3- عدالت

دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنة قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)

سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر

اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتینظاماجزانظام اجتماعیدولتایجاد امنیتنظم و قانوندوره ابتداییسیستم فئودالتحول صنعتدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

مقاله بازرگانی و تعریف آن

مقاله بازرگانی و تعریف ان

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	172
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	49

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله بازرگانی و تعریف ان*

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ............................................................................................ 1

بخش اول : بازرگانی

بازرگانی خارجی ............................................................................... 3

بازرگانی داخلی ................................................................................ 13

امور اصناف .................................................................................... 16

امور اجرائی بسیج اقتصادی ............................................................ 19

اداره مالی و اداری ........................................................................... 21

واحد هسته مطالعات بازرگانی ...................................................... 25

واحد نمایندگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان

و تولیدکنندگان در استان فارس ..................................................... 27

بخش دوم : بازرسی و نظارت

حوزه مدیریت .................................................................................. 29

1-مدیر کل ...................................................................................... 29

2- روابط عمومی ............................................................................ 31

3- امور حقوقی .............................................................................. 32

4- کار و برنامه ریزی و خدمات ماشینی ....................................... 32

اداره نظارت بر کالا........................................................................... 34

اداره نظارت بر خدمات.................................................................... 38

اداره بازرسی .................................................................................... 40

اداره مالی و اداری ........................................................................... 45

جدول اهم گزارشات تهیه شده ....................................................... 46

مقدمه :

بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد.

بخش اول

«بازرگانی»

بازرگانی خارجی

بخش بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان فارس با توجه به موقعیت استثنایی استان که دارای مجموعه ای از توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی و بازرگانی می باشد و نزدیکی آن به آبهای گرم خلیج فارس و بهره مندی فراوان از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و توانمندیهای اقتصادی و صادراتی فراوان بویژه در بخش کشاورزی، صنایع الکترونیک، پتروشیمی ، معادن غنی، فرش و صنایع دستی و جاذبه های توریستی و جهانگردی بی نظیر همواره با درک مطلب فوق و در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی استان و توسعه بازرگانی خارجی با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت تلاش نموده ، زمینه های که در همین راستا فعالیتهایی رابه شرح ذیل در یکساله گذشته انجام داده اند که بطور خلاص اشاره می گردد:

1- انجام امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به شرح جدول زیر :

ردیف	نوع کارت	تعداد
1	صدوری جدید	186
2	تمدیدی	356
3	ایثارگران	13

2- انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش کالاهای وارداتی به شرح جدول زیر :

تعداد	ارزش (دلار)	کالاهای وارداتی	کشورهای مبدأ
758 فقره	103520446 دلار	محصولات غذایی، لوازم یدکی، قطعات کامپیوتر، مواد شیمیایی، ماشین آلات، قطعات الکترونیکی، اتصالات، چرم مصنوعی ، چتایی، تایر و تیوپ، قطعات مخابراتی، مواد اولیه صنعتی، نساجی ، شیمیایی.	آلمان، نروژ، بلژیک ، ژاپن، امارات، سنگاپور، هند، اسپانیا، ایتالیا، چین، اتریش، بنگلادش، بحرین، سوئد، فرانسه ، انگلستان ، تایوان، روسیه ، فیلیپین، مالزی، اندونزی و..

ثبت سفارشات انجام شده در اداره کل بازرگانی فارس در سال 1380 به تفکیک نوع ارز

نوع تسهیلات تفویض شده	تعداد	ارزش(به دلار)
آسیای میانه	2	10519
واریزنامه	69	4400118
بورس	627	95284105
بدون انتقال ارز	60	3825704
جمع کل	758	103520446

آمار صادرات استان فارس در سال 1380 ازگمرکات کشور

گروه کالائی	نوع کالا	ارزش (دلار)	وزن (کیلوگرم)
کشاورزی	خرما	739/025/7	38031078
	شیره شیرین بیان	766/941/3	3686727
	ریشه شیرین بیان	701/640/1	5127570
	انجیر	554/273/2	3752153
	پسته	542/122	30766
	سایر	562/307/5	181986066
فرش و صنایع دستی	فرش	344/763/69	6618753
	سایر	630/260	522690
سنگ و معدن	سنگ	032/465/2	31868311
	سایر	643/016/3	500844717
صنعت		687/129/32	193011967
سایر		108/114/1	579036
جمع		218/828/176	965059834

مأخذ : گمرک ایران

آمار صادرات استان از گمرک شیراز در سال 80

گروه کالایی	مقدار (تن)	ارزش (دلار)
محصولات کشاورزی	15934	10416340
کالاهای صنعتی	1847	7675000
انواع فرش و صنایع دستی	284	7735000
انواع موادشیمیایی	1065	162000
انواع مواد معدنی	189	94000
جمع	19319	2608234

صادرات ازگمرک شیراز نسبت به سال 79 از لحاظ وزنی 68% افزایش و از لحاظ ارزشی 46% رشد داشته است که بیشترین افزایش در بخش کشاورزی و معدن بوده است.

4- برگزاری جلسات اصلی و فرعی کمیته توسعه صادرات غیرنفتی استان

نوع جلسه	تعداد برگزار شده	اهم تصمیمات اخذشده
کار گروه توسعه صادرات غیرنفتی استان	5 مورد	-برآورد بودجه موردنیازکار گروه توسعه صادرات استان -پیگیری سهم صادرات استان فارس در برنامه سوم توسعه -پیگیری تجهیز استاندارد فارس جهت کنترل پسته صادراتی -تصویب تقویم نمایشگاهی فارس و پیگیری ایجاد سایت نمایشگاهی - پیگیری عقد قرارداد مشارکت با شرکت ایتالیایی لتکو در ارتباط بامسایل خرما - تصویب برنامه های صادراتی سال 1381 ادارات و سازمانهای ذیربط و ارسال گزارش مستمر پیشرفت برنامه ها به دبیرخانه کار گروه توسعه صادرات استان -پیشنهاد اقلام کالایی خاص جهت برخورداری از جوایز صادراتی -پیگیری تشکیل تشکیلات صادراتی میوه و تره بار،خرما.خشکبار ،پوشاک ،سنگهای تزیینی ، معدن و انتخاب صادرکنندگان نمونه استان
کمیته تخصصی میز فرش	6 مورد	-تهیه CD از فرش استان -پیشنهاد ایجاد مجتمع قالی بافان فارس -پیشنهاد برخورداری بافندگان میز فرش از بیمه خدمات درمانی و بیمه فوت و از کارافتادگی -جشنواره فرش فارس در نمایشگاه بین المللی تهران در شهریور ماه سال 81 -تخصص سقف اعتباری برای صادرکنندگان فرش استان -تشکیل اتحادیه فرش استان
کمیته تخصصی میز خرما	3 مورد	-بررسی وضعیت موجود خرمای استان و مشکلات فرآوری آن -آمورش روشهای نوین و علمی به نخلداران استان -پیگیری کاشت واریته های بازار پسند -پیگیری تشکیل اتحادیه صادرکنندگان خرما در استان -پیگیری ایجاد سایت خرمای فارس و تهیه CD اطلاعاتی -تخصیص درصدی از قیمت خرید خرمای تضمینی به هزینه های تبلیغاتی -حضور مستمر در نمایشگاه های داخلی و خارجی
کمیته تخصصی میز پسته	3 مورد	-گسترش تبلیغات به منظور افزایش مصرف داخلی -پیگیری افزایش سطح زیرکشت پسته در استان -تحقیق درخصوص جلوگیری از آلوده شدن پسته استان به سم افلاتوکسین -ارائه برنامه عملیاتی توسعه صادرات پسته توسط دستگاههای اجرایی ذیربط -پیگیری صدور پسته از گمرکات استان
کمیته تخصصی میز انجیر	2 مورد	-بررسی لزوم یا عدم لزوم استاندارد اجباری انجیر -پیگیری عدم اخذ عوارض از صادرات انجیر -پیگیری استفاده از ظرفیت سردخانه استهبان توسط انجیرکاران -بررسی سیاستها و روشهای بهسازی کاشت و برداشت محصول انجیر
کمیته تخصصی میز صنایع شیمیایی	یک مورد	-بررسی کانی های مزیت دار استانی -بررسی علمی جلوگیری از افزایش قیمت صنایع شیمیایی
کمیته تخصصی میز شیرین بیان	2 مورد	-جلوگیری از صدور ریشه شیرین بیان در صورت امکان و کنترل صادرات ریشه شیرین بیان -جلوگیری از ایجاد کارخانجات جدی فرآوری شیرین بیان -انجام تحقیقات لازم از سوی مراکز علمی در رابطه با فرآوری شیرین بیان
کمیته تخصصی میز سنگ	2 مورد	-بررسی چگونگی جلوگیری از فروش سنگ بصورت کوپ -پیگیری بهبود وسایط نقلیه مخصوص حمل و نقل سنگ -پیگیری ایجاد تشکل صادراتی سنگهای ساختمانی و تزیینی -پیگیری رفع نقدینگی سنگبری ها

بازرگانی و تعریف اناقتصادیتنظیم بازارنفتصادراتدولتبازرگانی خارجیصنایع الکترونیکجاذبه توریستیدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

مقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازی

مقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	فنی و مهندسی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده

دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی




مقدمه

همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات[1] در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.



دولت مجازی (دولت الکترونیکی) و اثربخشی آن

جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد «دولت کوچک و کارآ» می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فکری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء کارآئی با دامنه ای کوچک، محدود، خدمات گسترده و کیفی می باشد. یکی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الکترونیک یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است که در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الکترونیکی و از راه دور بدون حضور فیزیکی دست پیدا کنند. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الکترونیکی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبکه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رأی، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبکه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الکترونیک اند. دولت الکترونیکی فرصتهایی را فراهم می سازد تا کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا کنند. شهروندان، مؤسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تکیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه کنند و کارکنان دولت نیز باید بتوانند کار خود را به طور موثر و کارا (همانند کارکنان مؤسسه های بازرگانی) انجام دهند. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روش های کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است لذا مدیران جامعه نمی توانند نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشند. برای مثال، استفاده دولت آمریکا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن کشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الکترونیکی، و ارایه خدمات به صورت مکانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل بخشیده است. به طوری که در ایالت جورجیا، افراد می توانند پروانه ماهیگیری، شکار یا قایقرانی را به صورت On-Line از دولت اخذ کنند. یا در یکی دیگر از ایالت های امریکا، امکان پر کردن اظهار نامه های مالیاتی و هر گونه سئوال و جواب با کارگزاران مالیاتی از طریق پست الکترونیکی امکان پذیر شده است. نتایج تحقیق نظر سنجی از شهروندان امریکایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الکترونیکی به شرح زیر است: 1ـ تجدید نظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛

2ـ نام نویسی در حوزه های مختلف رأی گیری؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو کردن آنها؛ 4ـ دسترسی از یک نقطه به تمام خدمات دولتی؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر کردن اظهار نامه های مالیاتی؛ 7ـ رأی دادن از طریق اینترنت؛ 8ـ دسترسی به اطلاعات پزشکی؛



شکاف دیجیتالی

شکاف دیجیتالی فاصله روز افزون کشورهای توسه نیافته از کشورهای توسعه یافته است که بیش تر به این موارد مربوط می شود:

ـ دسترسی به فن آوری های دیجیتال؛ ـ استفاده از این فن آوری برای بهبود بهره وری و کارآیی فرآیندها، فعالیتها، نظام ها و کارها در همه بخش های زندگی فردی و اجتماعی و در سطح خرد و کلان؛ ـ توانایی به کارگیری این فن آوری در ایجاد زیر ساخت مناسب برای مشارکت فعال در تولید دانش و فن آوری دیجیتال و مصرف ابزار و کالاها و خدمات دیجیتال. این شکاف با شاخص های متفاوتی سنجیده می شود، از جمله دسترسی به فن آوری های اطلاعات و ارتباطات مانند تلفن، تلفن سیار و اینترنت و پخش ماهواره ای برنامه های رادیویی و تلویزیونی، حجم تجارت الکترونیکی و امثال آن. جامع ترین شاخصی که برای مقایسه کشورها و شناخت این شکاف ارائه شده، شاخصی است که بانک جهانی به نام شاخص جامعه اطلاعاتی ارائه داده است که شامل 23 متغیر است. این متغیرها در چهار زیر ساخت به شرح زیر طبقه بندی شده اند که توانایی شهروندان هر کشوری را برای مبادله اطلاعات در داخل و خارج از کشور می سنجند: 1ـ زیر ساخت رایانه: سرانه رایانه شخصی نصب شده؛ تعداد رایانه شخصی حمل شده بر حسب خانوار؛ رایانه های شخصی حمل شده جاری و دولتی/ بر حسب نیروی کار حرفه ای؛ رایانه های حمل شده آموزشی/ بر حسب دانشجو و استاد؛ درصد رایانه های شبکه ای شده؛ و مخارج نرم افزار/ سخت افزا. 2ـ زیر ساخت اینترنت: حجم تجارت الکترونیکی؛ تعداد کاربران خانگی اینترنت؛ تعداد کاربران اینترنت در کسب و کار؛ و تعداد کاربران اینترنت در سازمان های آموزشی. 3ـ زیر ساخت ارتباطات: تعداد خطوط تلفن/ خانوار؛ هزینه تلفن های داخلی؛ سرمایه مالکیت گیرنده تلویزیون؛ سرانه مالکیت گیرنده رادیو؛ سرانه مالکیت دستگاه نمابر؛ سرانه مالکیت تلفن سیار؛ مشترکان تلویزیون سیمی؛
4ـ زیر ساخت اجتماعی، تعداد دانش آموزان متوسطه؛ تعداد دانش آموزان دبیرستان؛ نرخ خواندن روزنامه، آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی. براساس این متغیرها، در سال 2001، کشورهای جهان به 5 گروه به شرح زیر رتبه بندی شده اند:



دگرگونی دولت، ضرورتی در عصر حاضر

در سال های اخیر در بخش دولتی، بیش از هر زمان دیگری شاهد دگرگونی هستیم. این دگرگونی ها به خودی خود ایجاد نکرده اند، بلکه در پاسخ به الزامات متعدد و وابسته به هم کل یافته اند. انعکاس آنچه در اصل دولت باید انجام دهد ارزشمند است. نقش های اساسی دولت عبارتند از: 1.حفظ امنیت ملی و سازماندهی دفاع در مقابل حمله خارجی؛ 2.تضمین سلامت و امنیت داخلی و توانا ساخت شهروندان به زندگی و کار با همدیگر؛ 3.پیشینه سازی شکوفایی اقتصاد ملی؛ 4.تضمین استاندارد زندگی برای تمام شهروندان؛ 5.تضمین تدارک خدمات و زیر ساختهایی که برای شالوده ملی لازم است. حتی در این زمان، دولتها کمی بیش از ایفای نقش فوق فعالیت می کنند. دولتها بطور عمیق گرفتار اداره بسیاری از جنبه های زندگی روزمره شهروندان و نهادها هستند تغییر سریع در بخش خصوصی و درک این واقعیت که مدیریت و کارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و درک این واقعیت که مدیریت و کارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و رقابت ملی اثر می گذارد، ایجاد تغییر در بخش عمومی را نیز الزام آور می کند. در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آمده است که: اصلاح ساختار بخش دولتی با توجه به جایگاهی که فعالیت های بخش دولتی در کل اقتصاد دارد هدفی مهم تلقی می شود. همچنین بخش دولتی بر حسب اثرات بلفعل و بالقوه ای که بر کارایی بخش خصوصی دارد، دارای اهمیت است. بخش های خصوصی و دولتی متقابلاً به یکدیگر وابسته اند. از این رو، بخش خصوصی آن چنان به عملیات کارامد بخش دولتی وابسته است که برای مثال، می توان به ضروریات اداری برای استقرار اقتصادی مدرن با حداقل هزینه و تأخیر اشاره کرد. در سال های اخیر، بخش خصوصی در بسیاری از کشورها، در فرآیند تعدیلی، که در مجموع مشکل نیز بوده است، باتغییرات شگرفی در همان جهتی که بخش خصوصی تغییر کرده است با مقاومت و مخالفت روبه رو خواهند شد. تغییرات بخش خصوصی به موازات تغییراتی است که در بخش دولتی در حال وقوع است. پورتر بعضی از تغییرات است که در بخش دولتی در حال وقوع است. به نظر او چهار نیروی وابسته به هم وجود دارد که روند رشد روابط بین بخش های مختلف سازمان و عملکرد خوب آنها را تسریع می کند. ـ فلسفه ایجاد تنوع با تأکید بر تنوع مربوط، در حال تغییر است. تعداد رشته های فعالیت براثر توجه بیشتر «تناسب رشته ها» کاهش یافته، به نحوی که کسب و کارهای نامربوط و کم درآمد حذف شده اند. ـ به دلیل وجود محیط دشوارتر که ناشی از رشد کندتر و افزایش رقابت جهانی است، تأکید بر رشد، جای خود را به تأکید برعملکرد داده است. ـ تغییرات فناورانه باعث افزایش روابط و وصول پذیر شدن آنها به خصوص در الکترونیک و فناوری اطلاعات شده است. توسعه فناوری جدید، ایفای فعالیت های مشترک در بین واحد های کسب و کار را افزایش می دهد. اولین نکته مورد نظر پورتر در بخش دولتی نیز به وقوع پیوسته است. حرکت به سمت خصوصی سازی در شکل های مختلف آن مانند پیمانکاری و کاهش هزینه های دولتی را می توان به منزله دور ریختن بخشهایی از دولت که مربوط به «کار اصلی» نیستند تلقی کرد. دومین دیدگاه او نیز به خوبی کار برد دارد. در حال حاضر، هیچ گونه رشدی در بخش عمومی وجود ندارد ولی هنوز هم این احتمال می رود که کارکردهای دولتها بهبود یابد و به همین دلیل دولتها در همه جای دنیا با مشکل مواجه شده اند. نیروهای جهانی بربخش دولتی و بخش خصوصی یکسان اثر می گذارد. سوم، تغییرات فناورانه امکان ورود نظامهای جدید به داخل دولت را فراهم می آوردند. هر نوع اطلاعات و داده را می توان ارزان جمع آوری و ارسال کرد و آنها را به اطلاعات عملکرد که به نوبه خود، امکان عدم تمرکز مدیریت را فراهم می آورد تبدیل کرد. چهارمین دیدگاه همترازی در بخش دولتی است. نوع روابط فی مابین شامل ارتباط بهتر در داخل سازمان و رقابت و فعالیت مشترک با بخش خصوصی است. همچنین روند جهانی شدن بر مدیریت بخش دولتی تأثیر می گذارد.



زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم می شود:

بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکتریکی باشد. این کاربرد که از اطلاع رسانی به مردم تا پرداخت صورت حساب هایی مانند قبوض برق، آب، تلفن و جریمه های ترافیکی ازطریق شبکه اینترنت را در بر گیرد که به نام G2C خوانده می شود. بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت می پردازد. خدماتی از قبیل ارائه مجوز و گواهی نامه ها، انجام خرید و فروش کالاها و خدمات و غیره در این بخش که به نامG2B خوانده می شود انجام می گیرد. بخش سوم: برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی (اینترنت) می باشد و اطلاعات مختلفی از قبیل اطلاعات پرسنلی مانند مزایا، بازنشستگی پرسنل و آخرین اخبار مربوط به فعالیت ها و در خواست های سایر کارمندان دراین بخش که به نام [2]G2E خوانده می شود، انجام می گردد. بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمان های دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترنت و یا اکسترانت است. تهیه بودجه سالیانه و یا برنامه های پنج ساله از طریق اینترنت مثال های مناسبی در این بخش است که به نام [3]G2G خوانده می شود، می باشد. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. اولین مرحله، مرحله نوظهور می باشد که طی آن تعدادی وب سایت های ساده و مستقل از هم توسط دستگاههای دولتی ایجاد می شود که بر روی آنها اطلاعات محدود و پایه ای گذاشته می شود. در مرحله بعدی که به مرحله تکامل یافته موسوم است بر تعداد سایت های دولتی افزوده می شود. در این مرحله اطلاعات، غنی تر و پویا هستند و تغییرات با سرعت بیشتری درسایت ها اعمال می شوند. مرحله سوم به مرحله تعاملی موسوم است. در این مرحله کاربران از فرم های الکترونیکی استفاده می کنند و از طریق اینترنت با مقامات دولتی برای انجام کار خود تماس برقرار کرده و درخواستها و قرار ملاقات های خود را بصورت Online تنظیم می نمایند. مرحله چهارم به مرحله تراکنش موسوم است که طی آن کاربران می توانند پرداخت هزینه خدمات و یا انجام تبادلات مالی را از طریق شبکه اینترنت و بصورت امن صورت دهند و بالاخره در مرحله آخر که به مرحله یکپارچه موسوم است، کلیه فعالیت های دولتی بصورت یکپارچه بر روی شبکه اینترنت ارائه خواهند شد. به عنوان مثال دولت ایالات متحده در نظر دارد تا سال 2006 کلیه خدمات دولتی را از طریق اینترنت در اختیار مردم قرار دهد. برای بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در ایران، در این مقاله تعداد 20 وزارتخانه و پنج سازمان بزرگ که بطور مستقیم تحت نظارت ریاست جمهوری فعالیت می کنند، مورد بررسی قرار گرفته اند. سایر موسسات دولتی، تحت نظارت یکی از 25 سازمان مذکور فعالیت می کنند و در نتیجه نیازی به تهیه فهرست کاملی از انها نیست چرا که در صورت طراحی صحیح، وب سایت های این وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بزرگ باید شامل آدرس های اینترنتی سازمان ها و شرکت های تابع آنها باشند. از انجا که هنوز هیچگونه فهرست رسمی کاملی از وب سایت های دولتی در دسترس نیست، هر چند که تاکنون چندین مدل برای بررسی وضعیت تکامل دولت الکترونیکی در کشورها ارائه شده است از مدل پیشنهادی سازمان ملل که مراحل آن قبلاً ذکر شد برای بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در ایران استفاده شده است که نتیجه بررسی انجام شده چنین خلاصه گردیده است.

تحقیق بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازیپروژه بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازیمقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازیدانلود تحقیق بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازیبررسی دولت الکترونیک در عصر مجازیدولتالکترونیکعصر مجازی

بررسی جایگاه و اهمیت دولت

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است

دسته بندی	فقه و علوم انسانی
بازدید ها	36
فرمت فایل	doc
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	81

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

فهرست مطالب

تعریف دولت

اهمیت دولت

نظریه اسلام

الف – ضرورت وجود دولت

ب – اختیارات گسترده

ج – اهمیت فرد

د – محدود کردن فعالیتها و اختیارات دولت

ه – مراقبت و کنترل دولت

ارکان دولت

زیربنای دولت

انواع حکومت

دموکراسی

مفهوم دموکراسی

ارکان دموکراسی

اشکال دموکراسی

ویژگی های نظام پارلمانی

دموکراسی و اسلام

نظام آریستوکراسی

حقیقت حکومت و منابع آن در اسلام

منابع حکومتی در اسلام

طبیعت حکم و قانون در اسلام

خلافت اسلامی

ضرورت وجود رهبر

امتیازهای بین المللی رهبر

وظیفه فرمانبرداری

مدت حاکمیت حاکم در اسلام

تشکیلات حکومت اسلامی

ملاک های کارمندی در دولت اسلامی

وظایف کارمندان

رسیدگی به نیازهای کارمندان

برکناری و انفصال از خدمت

مقامهای دولتی

وزارت

انواع وزارت

قضاوت

استقلال قوه قضائیه

تعیین قاضی

شرایط قاضی

آداب قضاوت

نظریهای مربوط به حدود وظایف دولت ه

منابع

دولتدولت اسلامیحکومت اسلامیخلافت اسلامیحاکمیتحاکمدمکراسینظام پارلمانی