دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 29 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 14 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 18 |
*مقاله تورم و تعریف ان و انواع ان*
تورم
چکیده
این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار میدهد. تعریف تورم، انواع تورم، راههای مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل میدهند.
کلیدواژه : تورم؛ نرخ تورم؛ انواع تورم؛ مهار تورم
1- مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که میدانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمتها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه میدهد.
2- تورم چیست؟
تعریفهای مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی میشود.
3- انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض میشوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی میتوان تورم را به دستههای کوچکتری نیز تقسیم کرد:
تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینههای تولید ناشی میشود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 میتوان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیههای کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست میآورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمتها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر میشود.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 37 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 44 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل*
بودجه ریزی عملیاتی؛
از تئوری تا عمل
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها
3- سیر تکوین بودجه
- بودجه به عنوان ابزار کنترل
- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
- بودجه به عنوان ابزار راهبردی
4- روش های بودجه ریزی
- بودجه متداول (سنتی)
- بودجه ریزی افزایشی
- بودجه ریزی برنامه ای
- بودجه ریزی بر مبنای صفر
- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی
5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان
6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی
7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای
- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی یا متداول
- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای
8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی
9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی
10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی
11- روش های بودجه ریزی عملیاتی
الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده
- طبقه بندی عملیات
- انتخاب واحد اندازه گیری
- برآورد هزینه یک واحد کار
- پیش بینی حجم عملیات
- محاسبه هزینه عملیات
ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی
- انتخاب حوزه کار
- انتخاب واحد کار
- تهیه گزارش آماری
- انتخاب هنجار
- پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی
ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )
- مکانیسم عملکرد سیستم ABC
- مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه
گام اول: تشکیل تیم طراحی
گام دوم: تعریف مراکز فعالیت
گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات
گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت
گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت
گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی
گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی
12- آشنایی با نرم افزار سیستم بهای تمام شده بر اساس روش ABC
13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت
14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی
15- منابع و مواخذ
مقدمه:
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.
با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)
از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . دراین مجال برآنیم که به ضرورت ها ومفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.
ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها
بودجه بندی را « فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود » می دانند. مجموع کوشش هائی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور « حداکثر استفاده» از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی « کیمیاب» هستند. بنابراین در راه رسیدن به « اهداف مطلوب» ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گرد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است (آیت الهی ، 1374 ص. 111).
بودجه هدفها و راهبردها را به صورت عبارتهای مالی در آورده و راه اجری برنامه و کنترل پیشرفت آنها را می نماید. سازمانها به سه دلیل عمده به بودجه بندی نیازمندند : (رضائی نژاد،1375ص.239 ).
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 19 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 33 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 33 |
اصول و تنظیم و
کنترل بودجه
دولتی
فصل اول
کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد
نظام اجزاء
نظام اجتماعی مجموعه نقشها
دوره ابتدایی
دولیت و سیر تحول وظایف آن
نظام سیاسی- مجموعهای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود میآید و در مواقع ضروری نیز میتواند از خشونت نیز استفاده کرد.
1- ایجاد امنیت
از نظر سنتآگوستین منشاء اصلی تشکیل دولت 2- نظم و قانون
3- عدالت
دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه میباشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولتها هم تغییر کردهاست.
هرقدر دولتها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهدهدار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کردهاست و دامنة قوانین مالی وسیعتر میگردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کردهاند دولت پا به عرصه وجود نهادهاست.
( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)
سنتآگوستین میگوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خوردهاند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم میشود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمیآید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانونشکن لقب میگرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.
دوره ابتدایی( سیستم فئودال)
در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین میشد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.
تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازهای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.
در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آداماسمیت) و همراه با اندیشههای کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آداماسمیت نظریهپرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:
الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن
ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 30 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 43 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 49 |
*مقاله بازرگانی و تعریف ان*
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ............................................................................................ 1
بخش اول : بازرگانی
بازرگانی خارجی ............................................................................... 3
بازرگانی داخلی ................................................................................ 13
امور اصناف .................................................................................... 16
امور اجرائی بسیج اقتصادی ............................................................ 19
اداره مالی و اداری ........................................................................... 21
واحد هسته مطالعات بازرگانی ...................................................... 25
واحد نمایندگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان در استان فارس ..................................................... 27
بخش دوم : بازرسی و نظارت
حوزه مدیریت .................................................................................. 29
1-مدیر کل ...................................................................................... 29
2- روابط عمومی ............................................................................ 31
3- امور حقوقی .............................................................................. 32
4- کار و برنامه ریزی و خدمات ماشینی ....................................... 32
اداره نظارت بر کالا........................................................................... 34
اداره نظارت بر خدمات.................................................................... 38
اداره بازرسی .................................................................................... 40
اداره مالی و اداری ........................................................................... 45
جدول اهم گزارشات تهیه شده ....................................................... 46
مقدمه :
بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد.
«بازرگانی»
بخش بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان فارس با توجه به موقعیت استثنایی استان که دارای مجموعه ای از توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی و بازرگانی می باشد و نزدیکی آن به آبهای گرم خلیج فارس و بهره مندی فراوان از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و توانمندیهای اقتصادی و صادراتی فراوان بویژه در بخش کشاورزی، صنایع الکترونیک، پتروشیمی ، معادن غنی، فرش و صنایع دستی و جاذبه های توریستی و جهانگردی بی نظیر همواره با درک مطلب فوق و در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی استان و توسعه بازرگانی خارجی با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت تلاش نموده ، زمینه های که در همین راستا فعالیتهایی رابه شرح ذیل در یکساله گذشته انجام داده اند که بطور خلاص اشاره می گردد:
1- انجام امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به شرح جدول زیر :
ردیف |
نوع کارت |
تعداد |
1 |
صدوری جدید |
186 |
2 |
تمدیدی |
356 |
3 |
ایثارگران |
13 |
2- انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش کالاهای وارداتی به شرح جدول زیر :
تعداد |
ارزش (دلار) |
کالاهای وارداتی |
کشورهای مبدأ |
758 فقره |
103520446 دلار |
محصولات غذایی، لوازم یدکی، قطعات کامپیوتر، مواد شیمیایی، ماشین آلات، قطعات الکترونیکی، اتصالات، چرم مصنوعی ، چتایی، تایر و تیوپ، قطعات مخابراتی، مواد اولیه صنعتی، نساجی ، شیمیایی. |
آلمان، نروژ، بلژیک ، ژاپن، امارات، سنگاپور، هند، اسپانیا، ایتالیا، چین، اتریش، بنگلادش، بحرین، سوئد، فرانسه ، انگلستان ، تایوان، روسیه ، فیلیپین، مالزی، اندونزی و.. |
ثبت سفارشات انجام شده در اداره کل بازرگانی فارس در سال 1380 به تفکیک نوع ارز
نوع تسهیلات تفویض شده |
تعداد |
ارزش(به دلار) |
آسیای میانه |
2 |
10519 |
واریزنامه |
69 |
4400118 |
بورس |
627 |
95284105 |
بدون انتقال ارز |
60 |
3825704 |
جمع کل |
758 |
103520446 |
آمار صادرات استان فارس در سال 1380 ازگمرکات کشور
گروه کالائی |
نوع کالا |
ارزش (دلار) |
وزن (کیلوگرم) |
کشاورزی |
خرما |
739/025/7 |
38031078 |
شیره شیرین بیان |
766/941/3 |
3686727 |
|
ریشه شیرین بیان |
701/640/1 |
5127570 |
|
انجیر |
554/273/2 |
3752153 |
|
پسته |
542/122 |
30766 |
|
سایر |
562/307/5 |
181986066 |
|
فرش و صنایع دستی |
فرش |
344/763/69 |
6618753 |
سایر |
630/260 |
522690 |
|
سنگ و معدن |
سنگ |
032/465/2 |
31868311 |
سایر |
643/016/3 |
500844717 |
|
صنعت |
|
687/129/32 |
193011967 |
سایر |
|
108/114/1 |
579036 |
جمع |
|
218/828/176 |
965059834 |
مأخذ : گمرک ایران
آمار صادرات استان از گمرک شیراز در سال 80
گروه کالایی |
مقدار (تن) |
ارزش (دلار) |
محصولات کشاورزی |
15934 |
10416340 |
کالاهای صنعتی |
1847 |
7675000 |
انواع فرش و صنایع دستی |
284 |
7735000 |
انواع موادشیمیایی |
1065 |
162000 |
انواع مواد معدنی |
189 |
94000 |
جمع |
19319 |
2608234 |
صادرات ازگمرک شیراز نسبت به سال 79 از لحاظ وزنی 68% افزایش و از لحاظ ارزشی 46% رشد داشته است که بیشترین افزایش در بخش کشاورزی و معدن بوده است.
4- برگزاری جلسات اصلی و فرعی کمیته توسعه صادرات غیرنفتی استان
نوع جلسه |
تعداد برگزار شده |
اهم تصمیمات اخذشده |
کار گروه توسعه صادرات غیرنفتی استان |
5 مورد |
-برآورد بودجه موردنیازکار گروه توسعه صادرات استان -پیگیری سهم صادرات استان فارس در برنامه سوم توسعه -پیگیری تجهیز استاندارد فارس جهت کنترل پسته صادراتی -تصویب تقویم نمایشگاهی فارس و پیگیری ایجاد سایت نمایشگاهی - پیگیری عقد قرارداد مشارکت با شرکت ایتالیایی لتکو در ارتباط بامسایل خرما - تصویب برنامه های صادراتی سال 1381 ادارات و سازمانهای ذیربط و ارسال گزارش مستمر پیشرفت برنامه ها به دبیرخانه کار گروه توسعه صادرات استان -پیشنهاد اقلام کالایی خاص جهت برخورداری از جوایز صادراتی -پیگیری تشکیل تشکیلات صادراتی میوه و تره بار،خرما.خشکبار ،پوشاک ،سنگهای تزیینی ، معدن و انتخاب صادرکنندگان نمونه استان |
کمیته تخصصی میز فرش |
6 مورد |
-تهیه CD از فرش استان -پیشنهاد ایجاد مجتمع قالی بافان فارس -پیشنهاد برخورداری بافندگان میز فرش از بیمه خدمات درمانی و بیمه فوت و از کارافتادگی -جشنواره فرش فارس در نمایشگاه بین المللی تهران در شهریور ماه سال 81 -تخصص سقف اعتباری برای صادرکنندگان فرش استان -تشکیل اتحادیه فرش استان |
کمیته تخصصی میز خرما |
3 مورد |
-بررسی وضعیت موجود خرمای استان و مشکلات فرآوری آن -آمورش روشهای نوین و علمی به نخلداران استان -پیگیری کاشت واریته های بازار پسند -پیگیری تشکیل اتحادیه صادرکنندگان خرما در استان -پیگیری ایجاد سایت خرمای فارس و تهیه CD اطلاعاتی -تخصیص درصدی از قیمت خرید خرمای تضمینی به هزینه های تبلیغاتی -حضور مستمر در نمایشگاه های داخلی و خارجی |
کمیته تخصصی میز پسته |
3 مورد |
-گسترش تبلیغات به منظور افزایش مصرف داخلی -پیگیری افزایش سطح زیرکشت پسته در استان -تحقیق درخصوص جلوگیری از آلوده شدن پسته استان به سم افلاتوکسین -ارائه برنامه عملیاتی توسعه صادرات پسته توسط دستگاههای اجرایی ذیربط -پیگیری صدور پسته از گمرکات استان |
کمیته تخصصی میز انجیر |
2 مورد |
-بررسی لزوم یا عدم لزوم استاندارد اجباری انجیر -پیگیری عدم اخذ عوارض از صادرات انجیر -پیگیری استفاده از ظرفیت سردخانه استهبان توسط انجیرکاران -بررسی سیاستها و روشهای بهسازی کاشت و برداشت محصول انجیر |
کمیته تخصصی میز صنایع شیمیایی |
یک مورد |
-بررسی کانی های مزیت دار استانی -بررسی علمی جلوگیری از افزایش قیمت صنایع شیمیایی |
کمیته تخصصی میز شیرین بیان |
2 مورد |
-جلوگیری از صدور ریشه شیرین بیان در صورت امکان و کنترل صادرات ریشه شیرین بیان -جلوگیری از ایجاد کارخانجات جدی فرآوری شیرین بیان -انجام تحقیقات لازم از سوی مراکز علمی در رابطه با فرآوری شیرین بیان |
کمیته تخصصی میز سنگ |
2 مورد |
-بررسی چگونگی جلوگیری از فروش سنگ بصورت کوپ -پیگیری بهبود وسایط نقلیه مخصوص حمل و نقل سنگ -پیگیری ایجاد تشکل صادراتی سنگهای ساختمانی و تزیینی -پیگیری رفع نقدینگی سنگبری ها |
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 21 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 4 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 4 |
*مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت*
اسطوره اقتصاد بدون نفت
موسی غنینژاد
زیانهای درآمد آسانیاب نفتی برای کشورهای صادرکننده نفتخام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیانها را به دو دسته میتوان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده میشود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارزهای خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالاها و نیز افزایش واردات میشود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی میگذارد. این پدیده در سالهای 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمدهای نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شدهایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمدهای نفتی، قیمت ریال نسبت به ارزهای خارجی، به رغم وجود نرخهای تورم دورقمی در این سالها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.
اما زیان دوم و شاید مهمتر و پیچیدهتر از اولی این است که درآمد آسانیابی که به راحتی در اختیار دولت قرار میگیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش میدهد و دولتیتر شدن اقتصاد ملی را آسانتر میسازد. این پدیده از سالهای دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمدهای به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکههای سلطه دیوانسالارانه خود را گستردهتر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیتهای اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایهگذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمدهای نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتیتر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیلهای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمدهای نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطورهسازیهای اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.