دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله درباره ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
*مقاله درباره ی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران*
چکیده
بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت علم و فناوری در کشور در اسناد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ارزیابی انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نیز مطالعات تطبیقی نشان میدهد که متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوری در کشور بصورت فرابخشی بوجود نیامده و اکثر مطالعات آنرا به عنوان یک عامل بازدارنده می‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست. این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.
لغات کلیدی: توسعه علمی/ فناوری/ساختار علمی/زیرساخت فناوری/ملزومات فناوری
1- مقدمه
جهان در نیم قرن اخیر شاهد تحولات و دگرگونیهای گسترده ای در عرصه علوم و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها بوده است. منشاء این دگرگونیها سه نیروی متعامل: جهانی شدن اقتصاد و گسترش سریع موافقتنامه‌های تجاری بین کشورها، توسعه شتابان علوم و فناوری بطور عام و انقلاب در فناوری اطلاعات و تحول در مفاهیم دانش و انقلاب معرفت شناختی هستند. حاصل این دگرگونیها ظهور فاز جدیدی از توسعه را منجر گردیده که اصطلاحاً اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده می‌شود. تحولات جهانی و توسعه پایدار مبتنی بر توسعه دانش و مدیریت، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و لزوم تغییر و تحولات در محیط منطقه‌ای و جهانی را پدید آورده است.
2- روند تحولات فناوری در جهان
از نظر عدة زیادی از دانشمندان جهان بدون کار، مقطع جدیدی از تاریخ بشریت است که هم اکنون آغاز شده است و باید بررسی نمود که برندگان و بازندگان این مقطع از تاریخ چه کسانی هستند. آیا انقلاب تکنولوژیک به تحقیق رؤیای آرمانشهر دیرپا می‌انجامد که ماشین‌آلات، جایگزین کار آدمی می‌شود و در نهایت با آزادسازی انسان او را به دوران «پس بازار» هدایت می‌کند؟ تحولاتی که از نظر تاریخی در عرصة تکنولوژی صورت گرفته موجب دگرگونیهای عمیق اجتماعی و اقتصادی گردیده است. کشف نیروی بخار در ابتدا توانست دگرگونی عظیمی را در عرصة تولید پدید آورد و سپس با جایگزینی ذغال سنگ با نفت و کشف الکتریسیته توانستند بار عظیم کار را از دوش آدمی برداشته و بر دوش ماشین بگذارند و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اختراع کامپیوتر و روباتها، توسط عده‌ای از دانشمندان به عنوان سومین رویداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون تردید کامپیوترها قادر به اعمال پیچیده‌ای هستند که باید با برداشتی جدید با آنها برخورد نمود و هم اکنون عده‌ای معتقدند که به زودی تواناییهای رایانه می‌تواند از هوش انسان پیشی گیرد.
هم اکنون دانشمندان معتقدند که تا پایان نیمة اول قرن بیست و یکم این امکان وجود خواهد داشت که کامپیوترهای انسان‌گونه با ایجاد تصاویر سه بعدی لیزری و زنده، قادر به ارتباط با انسانهای واقعی در زمان و مکان واقعی شوند به نحوی که حتی شاید از انسانهای واقعی هم قابل تشخیص نباشند و این موجودات جدید هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.
مقاله بانکداری بین المللی و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
*مقاله بانکداری بین المللی و تعریف ان*
بانکداری بین المللی: 1950
بایگانی ها شامل عناوینی از حوادث سالهای 1997 و قبل از آن می باشد که کتاب سال کولیر چاپ شده است وهمچنین حوادثی از 1998 و بعد از آن که در نشریه سال انکارتکا چاپ شده است.چون آنها مدت کوتاهی بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعی آن زمان را منعکس می کنند.مرجع های مختلف اشاره به عناوین بایگانی همان سال دارد.
بانکداری بین المللی :1950
بانکداری بین المللی در سال 1950 اساسا تحت تاثیر جنگ سرد یا همان کشمکش های مستمر آزاد دیپلماتهای بین المللی بین اقتصادی ملی کمونیستی ودیگر ملتهای جهان و دیگر گرمی که بین ایالت متحده وکره شمالی کمونیستی بود.علاوه بر این فعالیت ها ،مکانهای زیادی از آشوب ها کمونیستی جهانی چه توسعه های زمان صلح وچه تدارکات ارتش وهمچنین کمک های خارجی بشر دوستانه معطوف به سرمایه گذاری های اقتصادی بین المللی شد.
بانک بین المللی در سال 1950 برای نوسازی وتوسعه وام های بسیاری را اختصاص داد و بررسی های را برای نشان دادن رشد عملیات وپیشرفت اهداف با تدابیر محدود اتخاذ نمود، قوانین اقتصاد جهانی و رواج بررسی های مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعالیت های سرمایه بین المللی تاثیر گذاشته است. این عملیاات بطورموثر از طریق آژانس های معاملاتی برای پرداخت های بانکهای بین المللی انجام می پذیرد. این آژاونس های ایالات متحده شامل بانک صادرات و واردات برای دارایی تعدادی از کشورهای ضدکمونیستی جهان از طریق تعهدات و وام ها می باشد.سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای توسط سیاست جهانی محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خیلی از ملتها را مختل کرده و ایالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.
(کمیته) مجلس مشورتی ملی:
این مجلس در سال 1945 توسط برترین و ود ایجاد و توسط کنگره ایالت متحده بعنوان نماینده فدرال برای نظارت ونظم و ترتیب فعالیت های بانک داری بین المللی ملت ها طراحی شد که در سال 1950 شامل منصب های زیر می باشند: وزیر خزانه .جان اسنیدی وچیزمن وزیرکشور، دن اچستون-وزیر بازرگانی ،چارلز ساوهر-برای سیستم خزانه فدرال ، توماس مکاب-بانک صادرات وواردات، هربرت گستون-اجرای عملیات اقتصادی،پول هوفمن،کسی که در سال 1950 استعفا داد و بجای اودیبلوام فوستر جانشین و موفق شد.
وزیر مجلس دیلیون کلندنیگ وبطور تناوبی اعضا لیست بالا این مسئولیت را بعهده گرفتند که شامل مجسنی، مارنین، ویلارد، تورپ،توماس سی،بلیزدل، سیزمپراک، هاترون اری و دبیلوام فوستر وکسان دیگری که در این مجلس شرکت دارند. شامل مدیر اجرایی سرمایه بین المللی ایالت متحده وبانک نوسازی وپیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال ایالت متده وبانک نوسازی و پیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال هستند، قانون گذارنی که هیچ پیش بینی برای نمایندگی رهبران چرخه مالی خصوصی و یا صنعت اتخاذ نکردند.
قوانین دقیقی که مجلس ترتیب داد و توصیه کرد شامل تدابیر مالی وعملیاتی سپرده های بین المللی بانک نوسازی و پیشرفت، بانک صادرات و واردات و همه آژانس های فدرال می باشد تا جائیکه آنها مربوط به ایالت متحده بودند.
مقاله اقتصاد جهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 33 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
*مقاله اقتصادجهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس*
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس‌دکتر عباس آخوندی
در هرصورت عمل کرد اوپک نشان میدهد که اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگذاری از جمله سیاست های تولید و ساختارهای مدیریت چندان حساسیتی ندارد. ثانیاً روند کاهش قیمت ها را تا جایی تحمل می‌کند که درآمد ملی کشورهای عضو به قدری کاهش یابد که امکان برآورده ساختن هزینه‌های مورد تعهد دولت ها را به مخاطره نیندازد، زیرا در غیر این صورت اعضای اوپک مصمم به اتخاذ تصمیم مشترک می‌گردند. نکته سوم آن که مشهورترین روش اوپک برای جبران قیمت، کاهش سهمیه های تولید است. اما این کاهش سهمیه ها دیری نخواهد پایید، چرا که به محض مشاهده آثار کاهش سهمیه ها در بازار و صعود دوباره قیمت ها، دولت ها به‌طمع کسب درآمد بیشتر، شروع به تخلف از سهمیه ها می‌نمایند و با عرضه بیشتر دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز میگردد و این چرخه تکرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران خارجی نیز به خوبی این چرخه را درمی‌یابند، بنابراین هرگاه سهمیه های اوپک کاهش می‌یابد کافی است آنها، کمی تحمل نمایند، چون پس از مدتی عرضه افزایش خواهد یافت، نکته بسیار اصلی که در اینجا وجود دارد موضوع مازاد ظرفیت افزایش تولید در کشورهای عضو اوپک است. فهدی چلبی (1999، ص 7) می‌گوید: «هم اکنون ظرفیت مازاد تولید معادل 5/7 میلیون بشکه نفت در روز در کشورهای اوپک وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد. «این نکته بسیار تکان دهنده ای است، چرا که وجود ظرفیت مازاد، فشاری است برافزایش عرضه، چرا که این کشورها میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا این ظرفیت های مازاد را به وجود آورده اند و باید سالانه میلیون ها دلار هزینه کنند که آنها را به طور عاطل نگاه دارند. این همان نکته ای است که سازمان اوپک نتوانسته آن را هماهنگ سازد: یعنی سازگاری بین عرضه و تقاضا، تولید و فروش. از یک سو کشورهای عضو اوپک به هر میزان که بخواهند، نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام می‌کنند، آنگاه در پی آنند با سیاست فداکارانه کاهش عرضه، قیمت ها را کنترل کنند.هم چنان که ذکر شد، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در ده سال آتی معادل 10 میلیون بشکه نفت در روز است. از این میزان، ظرفیت تولید 5/7 میلیون بشکه آن در حال حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه عراق با حل مشکلات سیاسی خود، رقمی معادل تولید 3 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز در 5 تا 7 سال آتی به ظرفیت موجود خواهد افزود. بقیه کشورهای اوپک از جمله ایران نیز به منظور حفظ سهم خود از تولید در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند، کشورهای خارج از اوپک نیز پیش بینی می‌شود تا سال 2010، معادل تولید 5 تا 6 میلیون بشکه نفت در روز به ظرفیت موجود خود را اضافه کنند (فهدی چلبی، 1999 م، ص 7). نتیجه آنکه چنانچه این روند پیش رود، روند سبقت عرضه برتقاضا در 10 سال آتی نیز ادامه خواهد داشت و برنده اصلی همچنان کشورهای صنعتی خواهند بود. حال آنکه کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به سهمی که از تولیدنفت جهان دارند، در یک اقدام هماهنگ می‌توانند این روند را به نفع خود و با هزینه ای نه چندان گزاف تغییر دهند.
نظام آموزشی فرانسه
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 133 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 188 |
نظام آموزشی فرانسه
• سیاست های آموزشی
• ساختار آموزشی
o آموزش پیش دبستانی
o آموزش پیش دانشگاهی
o آموزش پایه
o آموزش ابتدایی
o آموزش متوسطه
o نظام آموزش عالی
o پژوهش و تحقیقات
o آموزش غیر رسمی
o آموزش فنی و حرفه ای
o آموزش استثنایی
o آموزش معلمان
• اصول و اهداف آموزشی
• اولویت های آموزشی
• دستاوردهای آموزشی
• طرح های آموزشی
• معظلات آموزشی
• اصلاحات آموزشی
• ارزیابی تحصیلی
• مشاوره تحصیلی
• قوانین آموزشی
• مدیریت آموزشی
• نظارت آموزشی
سیاستهای آموزشی
از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور
درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن‌آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب میگردد.به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.
مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است.شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند.ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.کشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمی‌جهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر50 درصد فعالیتهای پژوهشی و توسعه ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال ، این رقم درکشور فرانسه بر53%، در آمریکای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ میگردد.مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است که مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت مینماید.مرکز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی مستقر در دانشگاههای سراسر کشور برخوردار میباشد. مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به اجرای برنامه‌های مشترکی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت مینماید.
2. ترویج زبان فرانسه به عنوان زبان ملی و آموزشی
ترویج زبان فرانسه به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب میگردد.باوجودیکه زبان فرانسه هیچ‌گاه از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال هیچ‌گاه تا به امروز درمقابل اوج‌گیری توقف ناپذیر زبان انگلیسی که می‌رود تا به عنوان زبان ارتباطات جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع نشده است. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه با زبان انگلیسی نبوده، بلکه مقصود اصلی، حفظ سیستم چندزبانی و چندفرهنگی جهانی درکشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی میتوان به گسترش همکاریهای میان مدارس‌فرانسوی مستقر درخارج از کشور و مدارس تحت نظارت سیستم آموزشی ملی، افزایش برنامه‌های آموزشی به زبان فرانسه در رسانه‌های سمعی و بصری و حمایت از ابتکارات جامع در این خصوص (راه اندازی رادیوی فرانسوی در صوفیه، رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI)،احداث انستیتوهای بین المللی فرهنگی، آموزش زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران بلغاری و تشویق و ترغیب جوانان فرانسوی به فراگیری زبانهای خارجی در داخل‌کشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه در خارج اشاره نمود.
3. برقراری همکاریهای بین المللی دانشگاهی
طی سالهای اخیر، دولت فرانسه تلاش عمده ای در جهت ارائه دوره‌های آموزشی تا سطح دیپلم متوسطه به 100 هزار نوجوان فرانسوی در مدارس‌فرانسوی خارج از کشور به عمل آورده است.گفتنی است که چنین سیاستی با هزینه بودجه سالیانه 5/1میلیارد فرانک صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر، تربیت دانشمندان و محققین فرانسوی از پایة متوسطه تا آموزش عالی در دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر جهان، از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت محسوب میگردد. از این روی ، اداره‌کل فرهنگی وزارت امور خارجه با اختصاص 500 میلیون فرانک از سال 1994، درجهت نیل به هدف مذکور گام برداشته و به اعطای بیش از18هزار بورسیه تحصیلی و دوره کارآموزی مبادرت نموده است.
4. ارتقاء همکاریهای تخصصی با سایرکشورهای جهان
از آنجاییکه تربیت و آموزش سهم عمده ای از دانشمندان فرانسوی، به افزایش درخواست همکاری کشورهای جهان با کشور فرانسه درسطح جهانی منجرخواهد گردید، از اینرو دولت فرانسه به ارائه پیشنهادات همکاری خود در زمینه‌های مختلف آموزشی با سایرکشورهای جهان تمرکز نموده است.آموزش نیروی انسانی ماهر، برقراری همکاریهای بین المللی آموزشی، استقرار نهادهای حکومتی و قانونی در سایر کشورهای جهان‌و آموزش‌کادرهای اداری ماهر از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به اهداف فوق محسوب میگردد. از این روی،اداره‌کل فرهنگ با همکاری چندین وزارتخانه، تشکیلات اداری محلی، سازمان‌های غیردولتی وشرکت‌های تجاری، به اجرای سیاستهای جامعی در این خصوص پرداخته و به ایفای نقش تشویقی و هماهنگ‌سازی درجهت انسجام هر چه بیشتر اقدامات دولت فرانسه مبادرت نموده است.
5. افزایش ابزارهای سمعی و بصری
اجرای سیاست افزایش ابزارهای سمعی و بصری در جهت تثبیت جایگاه امروزی زبان فرانسه و توسعه آن درسطوح بین المللی از جمله مهمترین سیاستهای دولت فرانسه طی سالهای اخیر محسوب میگردد.در این راستا، تلاش دولت درجهت گسترش سریع ابزارهای جدید تکنولوژیک، به ارائه طرح 5 ساله توسعه ابزارهای سمعی و بصری فرانسوی درسایر کشورهای جهان منتهی گردید.راه اندازی خطوط اصلی طرح مذکور، به راه اندازی 2 کانال تلویزیونی فرانسوی(کانال فرانسوی زبان TV5 درجهت ترویج و اشاعه زبان فرانسه و کانال‌فرانسوی بین‌المللی(CFI) به عنوان بانک فرانسوی برنامه‌های آموزشی برای کلیه تلویزیون‌های جهان، منجرگردیده است.
گفتنی است که کانال تلویزیونی مذکور به پخش برنامه‌های ویژه بینندگان غیرفرانسوی زبان مبادرت نموده و از متد آموزشی با درج زیرنویس و دوبله استفاده مینماید.
6 . ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی مناسب به نسل جوان کشور در جهت جایدهی مناسب شغلی به آنان
7. تأکید برگسترش برنامه های آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فنی‌و حرفه‌ای، درجهت جبران کمبود نیروی انسانی ماهر
8 . تربیت نخبگان ملی، بدون اتکا به وراثت و ثروت در نهادهای آموزشی
9. أکید بر انتقال دانش نظری، عملی، فرهنگ عمومی و روش استدلالی
10. تأکید بر فرهنگ عمومی به موازات پرداختن به آموزش‌های فنی و
حرفه‌ای
توجه به سیاست فوق از جمله مقولات بحث برانگیز در طول تاریخ نظام آموزشی فرانسه بوده است که همچنان نیز ادامه دارد.این‌گونه بحث‌ها که ریشه در وفاداری به اصول سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) دارد، بر این استدلال استوار است که (مدارس دولتی) ملزم به جبران کمبودهای آموزشی و غیرآموزشی آندسته از دانش‌آموزانی می‌باشند که در خانواده، از انضباط، دقت علمی و فرهنگ عمومی بی‌بهره مانده‌اند.
11- تربیت نیروی انسانی ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشیدن به برابری فرصت، عدالت اجتماعی و دست‌یابی به فرهنگ عمومی
12- استقرار نظام کارآموزی حرفه‌ای مداوم در جهت تربیت مهندسین و تکنسین‌های حرفه‌ای در خارج از مدارس عالی
13- پرداختن به مطالعاتی با عنوان (پایه‌گذاری و ترسیم آموزش جهانی) به منظور یافتن نوعی متد آموزشی با کیفیت جهانی
اصلاح سیاستهای آموزشی
برگزاری جلسات مشترک وزارت آموزش عالی با تعدادکثیری از نمایندگان دانشگاههای کشور در سال 1994،منجر به ارائه10پیشنهاد اصلاحی درساختار آموزشی کشورفرانسه گردید. تشویق و ترغیب تعداد24 دانشگاه کشور در جهت افزایش سطح همکاریهای خود با دانشگاههای بزرگ جهان، احداث مؤسسات مستقل آموزشی نظیر گالاتاسرای در استانبول با حمایت 7 دانشگاه فرانسوی و پذیرش متقابل مدارک دانشگاهی 15 دانشگاه‌فرانسوی و 15دانشگاه برزیلی طی سال 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار می آید.
ساختار آموزشی
ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و (پویایی) بررسی میگردد. در محور پایداری، سیاستهای آموزشی و قوانین مصوب در جهت دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی (پنداره نظام) و در محور پویایی، نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پایداری بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌های سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) تأکید دارد.
در این محور، تلاش‌های متفکران و مسوولان کشور ظرف مدت بیش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (1995-1789) در قالب سیاستهای عمده آموزشی عرضه گردیده است.محور پویایی و نوآوری نیز که به معنای تکاپوی وضعیت موجود نظام آموزشی (سیاست‌ها، اهداف، ساختار، کادر و عملکرد آموزشی) است، درجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تحول و دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی عنوان گردیده است.به طورکلی میتوان گفت که نظام آموزشی فرانسه، محصول برهه خاص زمانی است که با پایداری و پویایی از آغاز انقلاب ملی طی سال1789تاکنون همچنان ادامه داشته است.
گفتنی است که برهه زمانی فوق نیز خود به سه دوره به شرح ذیل قابل تقسیم میباشد:
- دوره اول (طی سالهای1879-1789): تلاش در جهت نیل به آموزش ابتدایی برای کلیه کودکان واجب‌التعلیم.
- دوره دوم (طی سالهای 1975-1880): تلاش در جهت تحقق آموزش پایه و رایگان تا پایان دوره کالج (رده سنی16 سال) برای کلیه رده‌های سنی
- دوره سوم (طی سالهای2003- 1975): تحقق برنامه‌های آموزش پایه و رایگان تا پایان مقطع متوسطه برای90 درصد از دانش‌آموزان رده‌های سنی ذی‌ربط و فراهم‌سازی امکان برخورداری از آموزش عالی و کارآموزی حرفه‌ای مداوم و جایدهی شغلی برای کلیه متقاضیان فرصت شغلی
مقاطع آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی و کالجهای دانشگاهی3 مقطع اصلی آموزشی کشور فرانسه راتشکیل می‌دهند.اکثریت شهروندان فرانسوی درمراکز آموزش متوسطه حضور یافته،دیپلم متوسطه دریافت نموده و برخی دیگر نیز به آموزش فنی و حرفه ای روی می‌آورند.
بالغ بر13میلیون دانش آموز در مدارس کشور فرانسه به تحصیل مبادرت می‌نمایند. نظام آموزشی کشور یکپارچه بوده واین در حالی است که ساختار حال حاضر آن در خلال دهه های60 و70 دستخوش تغییرات تدریجی گردیده است که از جمله این تغییرات میتوان به تفکیک مقاطع آموزش ابتدایی ومتوسطه از یکدیگر اشاره نمود.از دهه70 کشور فرانسه از افزایش قابل توجهی در توسعه ورشد نظام آموزش پیش دبستانی برخوردار گردیده است.در این اثنا، با توجه به تغییرات آموزشی کشور، امکان حضورکلیه کودکان گروه سنی 5-3 سال در کلاسهای پیش دبستانی فراهم گردید. از سال 1967، سن حضور دانش‌آموزان در مدارس مقطع آموزش پایه بین رده‌های سنی 16-6 سال تعیین گردیده است. کشور فرانسه با برخورداری از تعداد60 هزار مدرسه ابتدایی، به فراهم سازی تسهیلات آموزشی لازم برای دانش آموزان ، در خلال 5 سال اول آموزش رسمی‌مبادرت نموده است. در3 سال اول آموزش رسمی، آموزش پایه در حوزه مهارتهای پایه (ابتدایی ) ارائه گردیده ودر دو سال باقی مانده دانش آموزان، آموزش‌های لازم را فراگرفته ومدارس ابتدایی را پشت سر می‌گذارند.مقطع آموزش متوسطه نیز خود به دو مرحله متوالی تقسیم می‌گرددکه به نام سیکل یا دوره نامگذاری شده است. تقریباً کلیه کودکان رده‌های سنی11 تا 15 سال در کالج ها حضور می‌یابند. از سال 1975تنها تعداد یک کالج جهت آموزش توانائی‌های مختلط اجتماعی به کلیه دانش آموزان صرفنظر از سطح پیشرف تحصیلی آنان وجود داشته است.پس از گذراندن دوره3 آموزش دانش آموزان به کالج های عمومی، فنی ویا فنی حرفه ای راه یافته که آنها را برای آزمونهای مکاتبه ای کارشناسی یا مهندسی آماده مینماید. درمقطع مذکور از دانش آموزان رده سنی18 سال ثبت نام بعمل می آید.تصمیم گیریهای آموزشی درخصوص دروس تجدیدی، تعیین کلاسهای بالاترآموزشی،تغییر رشته تحصیلی با روند گفتگوی میان مدارس ( معلمان،کادر اجرائی وپرسنل دستیار)، اولیاء و نمایندگی‌های دانش آموزی صورت می‌گیرد. اگرچه معلمان به ابراز نظرات خود در شوراهای آموزشی مرکب از نمایندگان دانش آموزی ،معلمان ووالدین- مبادرت می‌نمایند،با این وجود والدین از حق تقاضای ورود دانش آموزان به مقاطع بالاتر آموزشی و یا تقاضای تکرار سال تحصیلی گذشته برخوردار می‌باشند. درکلیه مدارس کشور،مشاوران متخصصی در جهت ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان،والدین ومعلمان در راستای برطرف سازی مشکلات آموزشی پیش روی دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم3 (سال آخر کالج ) نقطه آغازین آموزش کالج میباشد که طی آن دانش آموزان در خصوص برخی از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعیین رشته تحصیلی مبادرت می‌نمایند.
اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان کشور فرانسه در مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی آموزش می‌بینند. با این وجود درحدود 100 هزار دانش آموزان مواجه با معلولیتهای مختلف جسمانی، در مدارس استثنایی و تحت حمایت وزارت بهداشت و بالغ بر200 هزار دانش آموز در کالجهای کشاورزی به تحصیل مبادرت می‌نمایند. در مجموع بالغ بر300 هزار دانش آموز رده سنی بالای16 سال تحت دوره‌های کار آموزی- قرار گرفته اند.
همگام با نظام آموزشی عادی کشور، کلاسهای تخصصی تطبیق یافته در نظر گرفته شده است که نقطه مشترک و اتکاء آنها مدارس ابتدایی ومتوسطه میباشد. برخی از برنامه‌های آموزشی من جمله برنامه آموزشی(CLIS) نیز به عنوان پلی در جهت باز گرداندن دانش آموزان به نظام آموزشی و برنامه آموزشی (SEGPA)به منظور ارائه آموزش‌های فنی وحرفه ای عمومی به کودکان ونوجوانانی که بنا به علل روانشناختی،عاطفی یا رفتاری با مشکلاتی در حوزه آموزش مواجه می‌باشند، ارائه میگردد.همچنین برنامه‌های آموزشی مشابه برنامه‌های فوق، در مدارس خاص در نظر گرفته شده است،که از آن جمله میتوان به مدارس تحت پشتیبانی ونظارت وزارت بهداشت اشاره نمود. هدف ارائه برنامه‌های آموزشی فوق ارتقاء تواناییهای با القوه دانش آموزان میباشد. مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی ممکن است عمومی‌یا خصوصی باشند. گفتنی است که مدارس خصوصی بالغ بر 15% از دانش آموزان مقطع آموزش ابتدایی و20 % از دانش آموزان مدارس مقدماتی متوسطه را تحت پوشش قرار داده اند. اکثریت مدارس خصوصی کشور در زمره مدارس کاتولیک بوده و با دولت قرارداد آموزشی منعقد می نمایند.
مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
*مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن*
ر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن ـ یعنی:
1-صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های کشاورزی (یا معدنی)؛
2-توسعه اقتصاد خودکفا با تأکید بر بازار داخلی؛
3 صدور کالاهای ساخته شده
به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و کشاورزی نیاز دارد. با این حال باید اشاره کرد که دیدگاه لوئیس در زمینة صادرات کشاورزی که لوئیس آن را در چارچوب "استراتژی صدور فرآورده‌های کشاورزی" مورد بحث قرار میدهد, بیشتری توسعه صادرات مواد اولیة مورد نیاز صنایع است.
لوئیس از طرفداران جدی برنامه اصلاحات ارضی در جهان سوم و نیز از مدافعان طرحهای نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداری‌های کوچک کشاورزی علاقه نشان نمی‌دهد بلکه توسعه کشاورزی را در چارچوب تکنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ مسیر می‌داند. نکتة مهمی که باید به آن توجه داشت این است که جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش کشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی کار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعة صنعتی در شهرهاست.
لوئیس معتقد است که استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه, یکی از راه‌های اصولی برای تأمین مالی برنامه‌های نوسازی است. لوئیس همچنین معتقد است که نظریه‌پردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعیت را دست‌کم گرفته بودند. به عقیدة او "رشد جمعیت بر توسعه کشورهای کم‌توسعه ضربه وارد می‌کند. این امر وخامت مسأله غذا را که قبلاً در سرزمین‌های نیمه‌خشک حاد بود, افزایش داد و تراز پرداخت‌ها را زیر فشار نهاد. در کشورهایی که قبل از این با جمعیت زیاد روبرو بودند, از توان پس‌انداز ملی کاست و شهر‌نشینی را که در زمینة زیر بنایی بسیار پرخرج است, افزایش داد و رشد جمعیت مسأله بیکاری شهری را لاینحل ساخت".
لوئیس در این باره در مقالة "سیاست اشتغال در یک ناحیة توسعه‌نیافته" می‌نویسد:
"بیکاری شهری, همچنین از جهتی معلول شکاف در حال افزایش دستمزدهاست که به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها, سبب ترغیب تعداد بیشتری از مردم می‌شود تا راهی شهرها شوند. درک چگونگی کنار آمدن با این بیکاری شهری بسیار مشکل است. روش مقابله با این بیکاری تأمین کار است که در این مورد راه‌حلی شمرده نمی‌شود. ایجاد کار بیشتر در شهرها, بر عکس افراد بیشتر را به شهرها سرازیر می‌کند و این خود مسأله را وخیم‌تر می‌سازد".
لوئیس از الگوی تورش‌دار توزیع درآمد (نابرابری) جانبداری کرده به طور ضمنی آن را یکی از شرط‌های توسعه می‌داند. به عقیدة او تجربة کشورهای پیشرفته نشان میدهد که سرمایة لازم برای توسعة اقتصادی ناشی از فزونی سرعت افزایش بهره‌وری بر میزان افزایش دستمزد بوده است که موجب افزایش نسبت سود می‌شود که این قبل از هر چیز در افزایش نابرابری‌های اجتماعی متبلور خواهد شد.
و بالاخره دربارة آراء توسعه‌ای لوئیس باید اشاره کرد که او نظریه‌ای تحت عنوان "کشش‌پذیری بی‌نهایت عرضه کار" ارائه کرده است که در جهت‌گیری روند توسعه در کشورهای جهان سوم از اهمیت اصولی برخودار است. برطبق این نظر, با رشد جمعیت به میزان 3 درصد در سال, که پدیدة ذاتی اکثر کشورهای جهان سوم است, عرضه کار کشش‌پذیری بسیاری زیادی پیدا خواهد کرد. در حالی که تقاضای کار محدود و حتی کاهش‌یابنده است و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته موجب کاهش آن می‌شود که در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری‌های اجتماعی باقی خواهد گذاشت.