دسته بندی | کار و امور اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 18 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 22 |
مقاله بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
چکیده:
کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.
بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.
در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.
به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخشهای اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامهریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمههای حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمههای حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمههای حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.
درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمهای داشته باشیم.
سازوکار فعالیت های بیمه ای
بیمه یک فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را میپردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت میکند.
از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمههای عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود
نتیجه گیری
1- یکی از ابزارهای نیل به اشتغال بهینه در افزایش سطح اشتغال ملی کشور تسریع و تعمیق روند خصوصی سازی صنعت بیمه می باشد بدیهی است با حضور موثر و کارای بخش خصوصی در این عرصه و ایجاد فضای رقابت سالم برا فعالیت کلیه شرکت های بیمه ای در مناطق جغرافیایی مختلف کشور ضمن افزایش تفوی صنعت بیمه، امکان افزایش اشتغال نیروی انسانی به ویژه در لایه دوم اشتغال فراهم می گردد.
2- انعطاف پذیری بیشتر در بخش سرمایه گذاری صنعت بیمه و اعمال مدیریت بهنیه در این زمینه می توان د ضن افزایش پر تفوی و گسترش بازار بیمه موجبات اشتغال را در بخش های مختلف کشور فراهم آورد.
3- حضور فعال تر در بیمه های اتکایی همراه با ایجاد زمینه های لازم برای ورود سرمایه هی خارجی به صنتع بیمه می تواند از ابزارهی دیگر افزایش اشتغال باضد. در ان راستا لازم به ذکر است که دستیابی به رشد اقتصادی بالا بود ورود سرمایه های خارجی بدون ارائه پوشش های بیه ای مناسب نیز امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورت ورود سرمایه های خارجی، صنعت بیمه نقش فعال تر و گسترده تری در ارائه پوشش های بیمه ای خواهد داشت که خود متضمن افزایش سطح وسیعی از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در کشور خواهد بود. همچنین ورود بیمه گران خارجی به کشور نیز ریسک های سرمایه گذاری کاهش یافته و موجبات گسترش بازار و اشتغال بیشتر در صنعت بیمه فراهم می گردد.
دسته بندی | کار و امور اجتماعی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 18 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 22 |
مقاله بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
چکیده:
کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.
بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.
در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.
به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخشهای اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامهریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمههای حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمههای حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمههای حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.
درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمهای داشته باشیم.
سازوکار فعالیت های بیمه ای
بیمه یک فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را میپردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت میکند.
از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمههای عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود
نتیجه گیری
1- یکی از ابزارهای نیل به اشتغال بهینه در افزایش سطح اشتغال ملی کشور تسریع و تعمیق روند خصوصی سازی صنعت بیمه می باشد بدیهی است با حضور موثر و کارای بخش خصوصی در این عرصه و ایجاد فضای رقابت سالم برا فعالیت کلیه شرکت های بیمه ای در مناطق جغرافیایی مختلف کشور ضمن افزایش تفوی صنعت بیمه، امکان افزایش اشتغال نیروی انسانی به ویژه در لایه دوم اشتغال فراهم می گردد.
2- انعطاف پذیری بیشتر در بخش سرمایه گذاری صنعت بیمه و اعمال مدیریت بهنیه در این زمینه می توان د ضن افزایش پر تفوی و گسترش بازار بیمه موجبات اشتغال را در بخش های مختلف کشور فراهم آورد.
3- حضور فعال تر در بیمه های اتکایی همراه با ایجاد زمینه های لازم برای ورود سرمایه هی خارجی به صنتع بیمه می تواند از ابزارهی دیگر افزایش اشتغال باضد. در ان راستا لازم به ذکر است که دستیابی به رشد اقتصادی بالا بود ورود سرمایه های خارجی بدون ارائه پوشش های بیه ای مناسب نیز امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورت ورود سرمایه های خارجی، صنعت بیمه نقش فعال تر و گسترده تری در ارائه پوشش های بیمه ای خواهد داشت که خود متضمن افزایش سطح وسیعی از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در کشور خواهد بود. همچنین ورود بیمه گران خارجی به کشور نیز ریسک های سرمایه گذاری کاهش یافته و موجبات گسترش بازار و اشتغال بیشتر در صنعت بیمه فراهم می گردد.
دسته بندی | سایر گروه های کارآفرینی |
بازدید ها | 45 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 20 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 27 |
*مقاله درباره مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی*
چکیده
در این مقاله به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی پرداخته شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخهای شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد میشود که اقتصاد دانش محور نامیده میشود. هدف از نگارش این مقاله مروری بر وضعیت فعلی در بازار کار فناوری اطلاعات و تأکید بر نقش کارگشای آن به عنوان یکی از راه حلهای معضل بیکاری در جوامعی است که بخش عظیمی از جمعیت جوان آنها علیرغم برخورداری از استعداد و انرژی کافی، همچنان از مشکل بیکاری رنج میبرند.
کلیدواژه : فناوری اطلاعات؛ کارآفرین؛ کارآفرینی؛ اقتصاد دانش محور؛ اشتغال زایی؛ اشتغال پیوسته
1- مقدمه
افزایش جمعیت در کشورهای در حال رشد، کاهش منابع و امکانات موجود در این کشورها و پیدایش نیازهای اجتماعی واقتصادی جدید همگی سبب توجه نهادها و مقامات مسئول در این کشورها به این نیازها و چاره اندیشی بنیادین یا مقطعی برای آنها شده است. بنا بر بررسیهای به عمل آمده و بر اساس آمارهای موجود، یکی از مهمترین مشکلات فرا روی جوامع در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی مشکل بیکاری1 است. مجموعه راه حلهایی که برای رفع این مشکل جهانی ارائه شده است، اصطلاحاً «کارآفرینی2» خوانده میشود. در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزی که با تغییرات و تحولات سریع بین المللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی3 را سبب ساز گریده است، از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی4 یاد میشود که میتواند در رشد اقتصادی کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی نقش مهمی را بر عهده داشته باشد. امروزه دیگر اقتصاد ملی جای خود را به اقتصاد جهانی داده است و در این عرصه کشورهایی موفق خواهند بود که فرصتهای شغلی را تنها به چارچوب جغرافیایی خود محدود نسازند، بلکه فضای کاری وسیعی به وسعت جهان در ذهن خود داشته باشند.
اما واقعاً چه ابزار یا وسیلهای میتواند چنین فضای گستردهای را فراهم نماید؟ فناوری اطلاعات و در رأس آن اینترنت پاسخ این سوال را به آسانی داده است. کاربردهای گوناگون اینترنت طی دهه اخیر سبب شده است تا این امکان ارتباطی فرضیهای را که در گذشته با شک و تردید تحت عنوان «دهکده جهانی» مطرح میشد، امروز برای ساکنان زمین به واقعیتی ملموس تبدیل نماید. امکانات منحصر به فرد اینترنت سبب پیدایش شکل جدیدی از تجارت شد که امروزه به نام تجارت الکترونیک شناخته شده است. انجام تعاملات تجاری به صورت پیوسته5 و سهولت در پرداخت و دریافت وجوه سبب ایجاد تحولی شگرف در شکل و ماهیت تجارت گردیده است.
دسته بندی | برق و الکترونیک |
بازدید ها | 40 |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 23274 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 1 |
در این برنامه روش تست و تعمیر لامپ های کم مصرف به صورت ویدیویی ارائه می شود.
این برنامه اموزشی شامل 9 درس حدودا 30 ثانیه ای است که در قالب فیلم و انیمیشن ارائه می شود و پس از یادگیری این مطالب شما قادر به تعمیر بسیاری از دستگاه های الکترونیکی دیگر نیز خواهید بود.
هزینه تعمیر لامپ در مقایسه با خرید یک لامپ جدید بسیار کمتر و اقتصادی تر است...
شما پس از یادگیری می توانید بابت تعمیر هر لامپ حداقل سه هزار تومان دریافت کنید.