بررسی نظام کیفری ایران باستان

بررسی نظام کیفری ایران باستان

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	docx
حجم فایل	192 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	125

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

بررسی نظام کیفری ایران باستان

تحقیق بررسی نظام کیفری ایران باستان در ۱۲۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

نظام قضایی در ایران باستان

دادرسی در ایران باستان :
نظام کیفری دوران اشکانیان:
نظام قضاییی دوره اسلامی :
تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :
نظام قضایی در دوره هخامنشیان
ب: قضات شاهی :
مجازات ها :
نظام قضایی در دوره اشکانیان :
مقامات و تشکیلات قضایی
کیفیت قضاوت
سازمان قضایی در عهد ساسانی
کیفیت قضاوت در عهد ساسانی
دولت هخامنشیان :
آیین دادرسی و داوری :
شاهنشاهی ساسانیان:
اصل مسئولیت کیفری:
منابع حقوقی و احکام قضایی:
وضع دادرسی در ایران باستان :
دوران باستان:
نظام جزایی در عهد باستان :
مجازات کودکان:
نظام قضایی تا روی کارآمدن صفویه :
قضاوت درعهد غزنویان و سلجوقیان
قضاوت در عهد مغول وتیموری
صفویان :
نظام قضایی دردورة رضاخان:
تجدید صلاحیت مراجع قضایی شرعی:
نظام جزایی ایران از زمان استقرار اسلام تا مشروطیت:
اصل عطف به ما سبق نشدن
انواع مجازات و کیفیات مخففه
روش دادرسی و راههای اثبات جرم
راههای ثبوت جرم
نظام قضایی از مشروطه:
نظام قضایی از روی کار آمدن صفویه تا‌‌‌ آغاز مشروطه:
نظام قضایی از مشروطه تاروی کارآمدن رضا خان :
نظام قضایی دردورة رضاخان :
نظام جزای ایران در دوره مشروطیت :
انقلاب مشروطیت تا آغاز پهلوی :
انفصال ناپذیری بون قضاوت :
تشکیلات قضایی :
محمد رضا شاه پهلوی:
نظام جزایی ایران در دوره جمهوری اسلامی:
ارزیابی تحولات قضایی بعد از کودتا تا انقلاب اسلامی
نظام قضایی پس از پیروزی انقلاب:
شکل گیری و تثبیت نظام قضایی جدید:

نظام قضایی در ایران باستان

دربررسی های تاریخی ، نقطه آغاز تحقیق متناسب و مربوط با موضوع تحقیق انتخاب می شود و به اقتضای موضوعات مختلف ، نقطه شروع نیز متفاوت است . فرضاً وقتی که قصد کنگاش در خصوص صنایع دستی یا خط و زمان را داریم می توانیم از نخستین جوامع که به صورت قبیله ای و به شیوه کوچ نشینی زندگی می کرده اند شروع کنیم ، زیرا علاوه بر اینکه موارد مذکور در ابتدایی ترین جوامع سابقه داشته ، در غالب موارد اسناد و مدارک کافی که حاوی اطلاعاتی در این زمینه باشد در دسترس می باشد ، ولی اگر نظام سیاسی یا قضایی یک کشور موضوع بررسی تاریخی باشد ،بدون شک قبایل پراکنده که فاقد حداقل مدنیت و زندگی یکجانشینی بوده اند از حیطه تحقیق خارج می شوند اگرچه ممکن است این قبایل نیز دارای نظامهای اجتماعی خاص خود باشند ولی به دلیل فقدان مدارک کافی معمولاً ناشناخته هستند از طرف دیگر این نظامات به قدری ساده و ابتدایی هستند که معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشی می شود . بنا به گفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که همیشه بایستی از وسط آن آغاز کرد ما نیز در این بررسی تاریخی ناچاریم به اقتضای موضوع نقطه تاریخی مناسبی را برگزینیم .
قوم ایلامی از تمدن درخشانی برخوردار بوده اند که در طول قرن های متمادی به حیات خود ادامه داده اند . با وجود این درباره زندگی اجتماعی این اقوام به خصوص در زمینه نظام قضایی و شیوه قضاوت و دادرسی اطلاعات بشر به قدری ناچیز است که تحقیق در این زمینه را عملاً غیر ممکن می سازد لذا این مقطع از تاریخ ایران قدیم از قلمرو بررسی ما خارج است
مهاجرت اقوام آریایی که در هزاره اول قبل از میلاد از جنوب روسیه به سمت فلات ایران صورت گرفت نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین محسوب می شود . مطابق مدارک تاریخی ، بویژه کتیبه ها و نوشته های آشوری
)۶)(۷)
دادرسی در ایران باستان :
در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .
عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.
آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.
مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.
هخامنشی ها: پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند بعدها شورایی هت کوه به نام ٍ،قاضیان شاهی را شاهان را به طور مادام العمر انتخاب می کردند.
پس از فتح بابل بهرسم کورش کبیر،هخامنیشان درزمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشررا منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قدمی را به احکام ملت مذهب خود محکوم کردند و در زمینه حقوق قردادها قانون شاهی مدون گردید.
ساسانیان: در عهد ساسانیان، قدرت قضایی در دست مویدان زردشتی بود در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد تحت نظر موبدان مدبر به شکایت رسیدگی می گردید.
اقرون دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زردشتی در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران یعنی عصر ساسانیان وجود داشت.در حقوق جزایی وهر نوع مجازات وجود داشت جنایت مثل ارتراد خنایت سیاسی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.
مجازات نوع سوم مثل قتل و...شکنجه وآزار بدنی وحبس ودر صورت وجود عوامل مشرد اعدام بود.
در آئین دادرسی مرز سینا، مهمترین ارائه اثبات دعوی ،شهادت شهود ویا اقرار واعتراف متهم بود .
نظام کیفری دوران اشکانیان:
هشتاد سال پس از حمله اسکندریه ایران در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد ارشک:با شکست سلوکیان سلسله اشکانیان را پایه گذاری کرد ورد زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها ودعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.
در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که:افراد خانواده وهمه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.
در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت ودر مقابل دیگر اعضاءاجتماع یک کالبد واحد ویک واحد حقوقی را تشکیل می دهد.
براین اساس خیاناتی که در خانواده واقع می شد وبایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه خیانات بدهد زیرا به عقیده پارت این نوع خیانات به حقوق عمومی مربوط نبود وتصور کرده اند که فقط نه حقوق خانواده خلل وارد می آورد واما اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع می شد امر به علیه محو می گشت زیرا زنی که شوهر می کرد جزو خانواده وشوهر محسوب می شد.
از جرمها وﻤجازات های این دوره گفته اند: اطلاعاتی در دست نیست همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بود ومرد حق کشتن زن را داشته ودیگر اینکه دیگر کسی مرتکب عمل شنیعی برضد طبیعت می شده، بایستی خودکشی کند ودر این باب پارت ها به اندازه ای سخت بودند که هیچ استثنایی را روا نمی داشتند به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران سخت وبا خشونت وبی رحمی انجام می گرفت.
در زمان اشکانیان،شاه مظهر،واضح وعری قانون بوهراست وقوانین کهن هخامنشی ونیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا می شده اند.

تشکیلات قضایی دوران اشکانی:
شاه در حوزه مخصوص به خود عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده است واز این حیث مثل سایر شهریاران محلی بود و است چنانچه در این مورد نوشته اند:شاه اشکانی سخت ریاست روحانیون راداشت وقاضی القضات بود.
تعدادی از نجیب زادگان به حکم شاه داران حق قضاوت ورسیدگی به امور مردم بودند وظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است.
در هر منطقه از ناحیه ای صاحب ومالک آنجا عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده وطبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب زاده ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی می شده است.
اقلیتهای مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست وامور مربوط به امنیت داخلی کشور مربوط می شد.نظام قضایی مخصوص به خود داشتند رئیس یهودیان در دوره پارت مأمور نصب قضاء برای یهودیان بوده است.
نظام قضاییی دوره اسلامی :
هجوم برق آسا و توقف ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را نصیب شده نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود .
نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته و تحولات آن را نمی توان در تمامی دورها در یک سطح ارزیابی کرد . به طور کلی می توان گفت تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور تاثیر بسزایی در روند دادرسی داشت در این دوره امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می شد . از قرن نهم قبل از میلاد دو قوم پارس و ماد در سرزمین ایران سکونت داشته اند نخستین دولت واحد و متمرکز در ایران ، دولت ماد بود که با اتحاد قبایل مختلف قوم ماد پس از غلبه بر اقوام و دول دیگر تشکیل شد .
از نظام قضایی دولت ماد اطلاع دقیقی در دست نیست اطلاعات به دست آمده نیز بر پایه اطلاعات نیمه افسانه ای هرودت و متون آشوری تدوین شده است . چون دولت ماد فرصتی پیدا نکرد که بتواند در تمدن سهم بزرگی داشته باشد . در دوره ماد قوانین و آداب و رسوم حاکم از قدرت و ثبات زیادی برخوردار بود همچنین با توجه به قدرت و نفوذ فراوان ؟ که امور دینی و مذهبی مردم را در انحصار خود داشته اند ، به نظر می رسد که آنان در امور قضایی و حقومقی مردم نیز مداخله می کردند ، زیرا در دوران باستان امور حقوقی و قضایی آمیختگی کاملی با مذهب و آیین حاکم داشته است .
(۸)
تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :
تشکیلات قضایی در اسلام از سادگی های خاصی برخوردار است قدرت قضا، در اختیار مسلمین (ولی فقیه در مذهب شیعه)و او قدرت قضایی خود را به قضات مأدون از طرف خلیفه مسلمین(ولی فقیه)هستند. با گسترش اجتماعات اسلامی خلیفه به تعیین قاضی القضات اکتفا می نماید و او است که بقیه قضات را تعیین می کند ولی به هر حال حق قضاوت برای شخص خلیفه باقی است.
۱- وحدت قاضی:دادگاه ها به صورت وحدت قاضی تشکیل می شوند و اساساً صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و جزائی را دارند استثنائاً در مواردی با توجه به اهمیت دعاوی جزایی قاضی القضات شخصاً رسیدیگ آنها را به عهده می گیردو دعاوی مدنی را به نمایندگان خود واگذار می نماید. در دوران تصدی مذاهب دربعه در مواردی که دعاوی مهم مطرح می گردیده به امیر خلیفه دادگاه جزایی با تعدد قضات تشکیل می گردیده اند ضمناً قاضی اجازه داده شده که علما وفقها را در محاکمه شرکت دهد . نظر مشورتی آنها را بخواهد بدون آنکه ملزم به تبعیت از فتاوی آنها باشد.
۲- صلاحیت ذاتی و نسبی:اگر چه در مورد صلاحیت ذاتی ونسبی در صدراسلام مقرراتی وجود نداشت ولی با توسعه جوامع اسلامی به تدریج صلاحیت های خاصی بوجود آمد.مثلاً یک قاضی تحت عنوان قاضی عسکر برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط نظامیان تعیین گردید. قاضی مخصوص دیگر به عنوان صاحب المظالم تعیین گردید که نوعی دیوان عدالت اداری و برای رسیدیگ به تظلمات مردم علیه والی و دستگاههای دولتی بود و مجبور به تبعیت از مقررات فقهی نبود بلکه بیشتر براصول عدالت ونصف رسیدگی می نمود. قضات دیگر به نام حاجب به اختلافات مان تجار رسیدگی می گردند که آنها هم رسیدگی های خود رابراساس انصاف وعدالت انجام می دادند.بالاخره رئیس پلیس می توانست در امور خلافی که مستلزم و مستوجب حد وقصاص نبود بدون مراجعه به قاضی شخصاً مجازات های تعزیری را اعمال نماید و محتسب نیز وظیفه جلوگیری از منکرات یا امر و به معروف را داشت و به خصوص در کار کسبه و صنوف نظارت و در صورت تقلب در کسب آنها امور تعزیرات قرار می داد.
۳- سیستم نفتیشه: در اسلام قاضی دادگاه جزایی خود وظیفه بازپرس و دادستان را انجام می دهد و بازجویی از متهم و جمع دآوری دلایل اتهام می پردازد و بنابراین به نظر می رسد که اساس رسیدگی جزایی در اسلام سیستم نقتیشه است.با این وصف عده ای از مؤلفین معتقدند که اساس رسیدگی در اسلام سیستم اتهامیه است.
اصل برائت یا اماره بی گناهی:به موجب این امر بار اثبات دعوی به عهده مدعی است و مدعی علیه کافی است مورد ادعا را تکذیب کند.البته این اصل هم خصیصه ای از سیستم اتهامی است چون بار اثبات دعوی را به عهده مدعی قرار می دهد. ولی مشخصه عمده سیستم اتهامیه این است که قاضی بی طرف هیچ گونه دخالتی در جمع آوری دلایل و کشف حقیقت نمی کند بلکه فقط نسبت به دلایل ارائه شده به وسیله طرفین قضاوت می نماید ولی قاضی در اسلام نقش عمده ای در کشف حقیقت دارد و در کلیه جرایم علم قاضی یکی از طرف اثبات دعوی است در صورتیکه در سیستم اتهامیه قاضی نمی تواند در اظهار نظر به اطلاعات و علم شخصی خود متوسل شود، بنابراین می توان گفت که اساس رسیدگی در اسلام به سیستم تعتیشیه نزدیکتر است و شاید بهتر باشد به تبعیت از بعضی مؤلفین بگوییم سیستم دادرسی در اسلام متخذ از هیچ سیستمی نیست بلکه مستقل و قائم به ذات است.
۴- درجات مختلف رسیدگی:در سیستم قضایی اسلام درجات مختلف رسیدیگی «بروی» «پژوهش» و فرجام وجود ندارد و معمولاً احکام صادره به صورت قطعی و قابل اجرا صادر می شوند ولی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی سه مورد استثنایی برای تجدیدنظر پیش بینی شده است:الف)جایی که قاضی قطع پیدا نماید که حکمش برخلاف موازین شرعی بوده ب) جایی که قاضی دیگر به علت عدم
توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.ج:جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضایی و یا صلاحیت رسیدیگ و انشاء حکم را در مو قع پرونده نداشته است
نظام قضایی در دوره هخامنشیان
مقامات و تشکیلات قضایی
خاندان هخامنشی از قوم پارسی بودند که همانند قوم ماد به ایران مهاجرت کرده ، در نواحی جنوب غربی و سواحل خلیج فارس ساکن شده بودند . اینان با قوم ماد خویشاوند بودند ولی از نظر تکامل و تمدن عقب تر بودند .
این قوم ابتدا تحت سلطه قوم ماد بود ولی با خروج کورش ، از سلطه ماد خارج شد . گستردگی قلمرو دولت هخامنشی و گوناگونی اقوام و ملل تابعه نظام پیچیده و گسترده حکومتی را می طلبید . به همین دلیل ، در عهد هخامنشیان تشکیلات دیوانی و اداری نسبتاً پیشرفته و مرتبی ایجاد گردید .
- مقامات و تشکیلات قضایی : امپراطوری عظیم هخامنشی دارای تشکیلات دیوانی منظم و نشیتاً پیچیده ای بود که متاثر فرهنگ و تمدن اقوام و دول مغلوب همانند یونان ، بابل ، سومری و آشوری ایجاد شده بود . نظام قضایی این دوره تحت تاثیر این دول ، از تنوع و گوناگون زیادی برخوردار است بود اگرچه اطلاعات دقیقی در خصوص تشکیلات ، سلسله مراتب و درجات محاکم و مراجع قضایی در دست نیست ، با وجود این می توان لابه لای روایات و اطلاعاتی که در خصوص تشکیلات ، سلسله مراتب و درجات محاکم و مراجع قضایی در دست است . تقسیم بندی زیر را از مقامات و مراجع قضایی این دوره ارائه داد : الف: شاه: در نظام پادشاهی هخامنشی ، به شیوه حکومتهای شاهنشاهی در طول تاریخ ، شاه به عنوان بالاترین مفام در راس تمام امور مملکت قرار داشت و قضاوت و دادرسی همانند قانونگذاری توسط شخص شاه صورت می گرفت . شاه عالی ترین دادرس و قاضی نهایی محسوب می شدند و قضاوت آنان مبتنی بر ضابطه و قاعده ای ثابت نبود . صلاحیت آنان در رسیدگی به دعاوی و جرایم ، مطلق و بسیار گسترده بود. این امر باعث می شد که شاهان در تمامی مراحل دارسی و در تمام دعاوی حق مداخله آن دسته از دعاوی که اهمیت زیادی داشتند و راجع به شخص شاه یا نزدیکان او بودند ، رسیدگی به آن حتی در مرحله ابتدایی توسط شاه صورت می گرفت همچنین جرایم سیاسی . شاه مرجع استیافی ، فرجامی و اعاده دادرسی بود و شکایت از احکام سایر قضات و مراجع قضایی به او تقدیم می شد . شاه تنها قدرتی بود که می توانست به دعاوی مختومه مجدداً رسیدگی کند و حکم صادر نماید
صدور حکم و تعیین مجازات توسط شاه ضابطه معین و دقیقی نداشت و شاه در تعیین ، تبدیل و تخفیف مجازات آزادی کامل داشت . شاهان ، در مقابل اختیارات گسترده قضایی فاقد هر گونه مسئولیتی بودند و مطلقاً از تعقیب و محاکمه مصون بودند .
ب: قضات شاهی :
بعد از شاه شورای شاهی مرکب از هفت تن از بزرگان و روسای قوم پارس و ماد ، مقتدرترین مقام در دولت هخامنشی بود . این شورا در حقیقت یک انجمن مشورتی بود و طرف مشورت و رایزنی شاه قرار می گرفت . اینان به دعاوی رسیدگی می کردند و قوانین ملی را تفسیر می کردند و همه امور از زیر دست آنها می گذشت .
قضات شاهی معمولاً افرادی سالخورده بودند که از آداب و رسوم قومی و اصول نیاکان مطلع بودند و در خصوص کلیه قوانین و مقررات قدیمی و سوابق آرا و فرامین شاهانه اطلاعات کامل و دقیقی داشتند و احکام خود را با توجه به این منابع و اطلاعات صادر می کردند .
قضات شاهی به نمایندگی از شاه قضاوت می کردند و رسیدگی به پرونده های مهم و یا مواردی که از طرف شاه به آنها ارجاع می شد ، در صلاحیت آنان در قضاوت خود از آزادی زیادی قضات شاهی گاهی به صورت فردی و گاهی به صورت گوارایی و به شکل هیات منصفه قضاوت می کردند و این امر بستگی به درجه اهمیت پرونده مطروحه داشت .
مقام عالی قضات شاهی سبب می شد که چنانچه تخلفی مرتکب شوند و سخت ترین مجازات بر آنها اعمال می شود .
ج: ساترا؟ : کورش بنیانگذار این امپراطوری ، قلمرو خویش را به تقلید از آشوریها ، از نظر تشکیلات اداری و قضایی به بخشهای بزرگی تقسیم کرد که هریک از آنها را به یونانی ساتراپی می نامیدند و والی و حاکم هر بخش را ساتراپ می گفتند . از نظر قضایی ، والیان دارای تمام اختیارات شاهان هخامنشی در قلمرو خویش بودند و در محاکمات و قضاوتهای خود مطلق العنان بودند .
آنچه در خصوص اختیارات قضایی والیان گفتیم بیانگر این حقیقت است که در این دوره تفکیک بین امور قضایی و اجرایی مرسوم نبوده و عالی ترین مقام اجرایی در یک ناحیه ، بالاترین مقام قضایی آن ناحیه بوده است .
د: محاکمه محلی : دادگاههای محلی ، پایین ترین درجه محاکم در سازمان قضایی هخامنشیان بوده است .
در خصوص تشکیلات و سازمان این دسته از محاکم اطلاعات دقیقی در دست نیست . در قلمرو دولت هخامنشی تشکیلات متحد اشکل و یکنواختی وجود داشت . انتخاب قضات محلی و عملکرد آنها تحت نظارت والیان یا ساتراپ ها بود و به نظر می رسد که ساتراپ ها در رسیدگی محاکم دخالت نمی کردند .
محاکم و تشکیلات قضایی راجع بین اقوام ماد و پارس ، مورخین قائل به وجود تشکیلات منظم و پیچیده ای هستند به نظر می رسد که بین قوم ماد و پارس تشکیلات و قواعد قضایی واحد و یا دست کم مشابهی حاکم بوده است . با توجه به مجموع دلایل مزبور نظام قضایی حاکم در ممالک ایرانی از یک نواختی بیشتری برخوردار است . انتخاب قضات دادگاههای محلی در مرحله اول از اختیارات شاه بود و بعد از شاه احکام اختیار نصب و عزل قاضی را دارا بودند .

بررسی نظام کیفری ایران باستاننظام کیفری ایران باستان