دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیچگونه زندگی زناشویی خود را مدیریت کنیم؟
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 3476 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 150 |
موفقیت در زندگی زناشویی با کتابی ارزشمند و بسیار موفق
یک کتاب آموزشی بسیار موفق با اطلاعاتی بسیار کاربردی و کامل برای تبدیل زندگی زناشویی به یک زندگی موفق و ایده آل.
در بسیاری از زندگیهایی که به طلاق ختم شده اند کمبود مطالعه در زمینه زندگی زناشویی تاثیری صد در صد داشته است.
درگیریهای بین زن و شوهر ،جنجال، کتک کاری،فحاشیها،بد خلقیها،بی توجهی ها،خیانت به همدیگر، فساد اخلاقی زوجها، بد رفتاری و کتک زدن فرزندان و بالا رفتن آمار طلاقها و افزایش زیاد فرزندان طلاق ، افزایش چند برابری فساد و فحشا در جامعه و بسیاری موارد ناراحت کننده دیگر در جامعه همگی ناشی از کمبود مطالعه و نداشتن دانش کافی از زندگی زناشویی است.
وضعیت موجود جامعه امروزی ایجاب میکند که هر دختر و پسری باید از قبل از ازدواج به یادگیری آداب و روش زندگی زناشویی بپردازند تا بتوانند انتخاب همسر و زندگی متاهلی خود را با چشمانی باز شروع کنند.
با داشتن مطالعه و یادگیری راه و روش زندگی زناشویی و آداب آن میتوان شادابی و آسایش را به زندگی خود آورد یک زندگی عاشقانه و زیبا در کنار همسر و فرزندان خود و تربیت فرزندانی با هوش و دانا در کنار همسر خود با مطالعه و یادگیری این اصول زندگی زناشویی.
هر زن و شوهری خواهان یک زندگی رویایی در کنار هم هستند و این خواستن زندگی رویایی همینطور بدست نمی آید ، باید با مطالعه و بالا بردن سطح دانش خود به این خواسته رسید.
خانواده بالاترین و مقدس ترین مکان و دارایی هر جامعه‌ای می باشد که متاسفانه در بسیاری موارد مورد بی توجهی زیادی قرار میگیرد و زوجها برای بهتر شدن و تقویت بنیاد آن آنچنان تلاشی نمیکنند و به همین دلیل دچار از هم پاشیدگی خانوادها میشوند.
در این کتاب الکترونیکی شما دقیقا با فرمول و راه وروش صحیح زندگی زناشویی آشنا میشوید و به شما می آموزد که با همسر خود بهترین رفتار و برخورد را داشته باشید و همچنین چگونگی برخورد با مسائل مشکلات زندگی متاهلی را یاد میدهد.
این کتاب بطور کلی از صفر تا صد یک زندگی متاهلی موفق و ایده آل را به شما آموزش میدهد و به همسران طریقه برقراری ارتباط صحیح با همسر و چگونگی ابراز علاقه به همدیگر و بسیاری راه و روشهای همسرداری را برای رسیدن به یک زندگی موفق و رویایی به زوجها آموزش میدهد.
با مطالعه این کتاب الکترونیکی دید شما نسبت به زندگی زناشویی عوض میشود و از دید همسرتان بهترین همسر دنیا میشوید و عشق او نسبت به شما چند برابر میشود.
شما تنها یک گام با یادگیری راه و روش و الگوی زندگی زناشویی موفق و رویایی خود فاصله دارید.
همچنین در این کتاب از روابط دوران نامزدی و عقد مطالب و اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی آورده شده که کمک زیادی به زوجهای جوان برای شناخت یکدیگر میکند.
به این نکته بیشتر توجه کنید که لازمه داشتن یک زندگی موفق و رویایی بالا بردن سطح دانش خود از زندگی زناشویی و اهمیت دادن به خانواده میباشد پس از موقعیت عالی پیش آمده برای خود استفاده کنید و با مطالعه این کتاب مفید سطح دانش خود را بالا ببرید.
ضمنا ارزش مالی این کتاب بیش از 50 هزار تومان می باشد که ما برای اینکه خانوادهای عزیز برای تهیه این اثر موفق مشکلی نداشته باشند آن را فقط با مبلغ 12800تومان در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
در این کتاب الکترونیکی با ارزش شما با تمام راز و رمزهای یک زندگی زناشویی موفق آشنا میشوید و میتوانید زندگی رویایی خود را در کنار عشقتان بسازید.
کتابی که توانسته زندگی خیلی ها را سرو سامان ببخشد و مشکلات خانواده های زیادی را حل کند.
خانواده بهترین سرمایه و کانون آرامش هر زوجی میباشد که برای حفظ این کانون گرم و صمیمی نبایدچیزی کم گذاشت.
هستند افراد بسیار زیادی که برای بازگرداندن آرامش و عشق به زندگی خود حاضرند از تمام مال و ثروت خود بگذرند که ناخواسته و بدلیل کمبود مطالعه و دلایل متعدد دیگر آن را از دست داده اند.
پس با پرداخت مبلغ 12800تومان و خرید این کتاب ارزشمند و مطالعه آن گرمی ، آرامش و صمیمیت را به همسر و فرزندانتان هدیه دهید.
برای خرید کتاب از طریق لینک زیر وارد شوید
تحقیق بررسی شروط ضمن عقد
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
تحقیق بررسی شروط ضمن عقد در 47 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان ................................................................................................................... صفحه
مقدمه ....................................................................................................................
فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف شرط .....................................................................................
مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد ....................................................................
مبحث سوم: شرط ضمنی ....................................................................................
مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد.........................................................................
مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ........................................................................
مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد ................................................................
فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد
بخش اول: تقسیم شروط ......................................................................................
مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل ........................................................................
گفتار اول : شرط نامقدور ....................................................................................
گفتار دوم: شرط بی فایده ....................................................................................
گفتار سوم: شرط نامشروع .................................................................................
بخش دوم: آثار بطلان شرط ................................................................................
فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد
بخش اول: شروط باطل و مبطل ...........................................................................
مبحث اول : شروط مجهول ..................................................................................
مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد..................................................................
مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد.........................................................
مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ...................................................
فصل چهارم: شروط صحیحه
بخش اول: اقسام شروط صحیحه.........................................................................
مبحث اول : شرط صفت ......................................................................................
گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت ................................................................
گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت .................................................................
مبحث دوم: شرط نتیجه .......................................................................................
مبحث سوم: شرط فعل .........................................................................................
گفتار اول: شرط دادن رهن...................................................................................
گفتار دوم: شرط دادن ضامن ..............................................................................
بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی ...........................................................................
فهرست منابع اصلی...............................................................................................
مقدمه
در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال میشود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت میکند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.
ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا میکند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال میشود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.
درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی میباشد که موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:
عادت، مذهب، اخلاق
مقررات هر یک از آنها دارای کیفر و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور می‌گردند چنانکه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع میشود و برای متخلفین از آن جزاء کیفری و مدنی معین می‌گردد و به کمک حکومت‌های خود آن را اجرا می‌کنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی میباشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین میباشد و تاثیر آن گاه چندان است که مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته میشود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.
اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.
در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی که حاکم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را که برای ایشان مورد استفاده بود تقلید کردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد که حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، که ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.
به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.
پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و کلیة روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج که روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا کرد، دولتها متوجه شدند که تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یکجا بررسی کرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب میکند که برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.
مثلاً معلوم شد که تعیین حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما با مقررات عمومی امکان ندارد و بخصوص وضع کارگران در دو قرن اخیر ایجاب میکند که قانون به حمایت از آنان برخیزد، و ضعفی را که از نظر اقتصادی در برابر کارفرمایان دارند، با وضع مقررات نوین جبران کند. این ضرورت موجب شد که دولتها کم کم مجموعه هایی بعنوان قوانین کار تهیه کنند و حقوق خصوصی بنام حقوق کار یا صنعتی ایجاد گردد.
همچنین نظر به اینکه توسعة روابط تجاری مستلزم این است که بازرگانان بقول و عهد یکدیگر اعتماد پیدا کنند و بشدت از تقلب و تزویر جلوگیری شود و در عین حال قواعد تجاری باید ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشتة دیگری بنام حقوق تجارت بوجود آید.
پس تمام روابط مالی و خانوادگی اشخاص، که موضوع رشته خاصی قرار نگرفته است، در حقوق مدنی بررسی میشود. این حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اینکه عضو جامعه هستند تنظیم میکند، و توجهی به شغل و مقام و سایر خصوصیت‌های ایشان ندارد، و شاید به همین جهت است که آن را حقوق مدنی می‌گویند. زیرا قواعد آن، فقط از این لحاظ که شخص عضو جامعه یا مدینه است، بر او حکومت میکند.
از سابقه‌ای که دربارة جدا شدن بعضی رشته‌ها از حقوق مدنی بیان شد، بخوبی معلوم است که سایر رشته‌های حقوق خصوصی جنبة استثنایی و خلاف اصل دارد: بدین معنی که روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی است، مگر اینکه در سایر رشته‌ها حکم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. پس با توجه به این نکته که در سایر رشته‌ها تنها معدودی از روابط پیچیده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهمیت خاصی که حقوق مدنی در بین سایر رشته‌ها دارد بخوبی روشن میشود.
حقوق مدنی کلید فهم بسیاری از مسائل حقوقی و حتی حقوق عمومی و خارجی است زیرا نه تنها در حقوق خصوصی غالباً از قواعد عام آن استفاده میشود بلکه در حقوق عمومی و بین‌المللی نیز گاه از اصول موجود در آن استناد می‌گردد، بطوریکه حقوقدانان و حتی سیاستمداران در پاره ای از مسائل به کمک همین قواعد نظرهای خود را توجیه می‌کنند. پس حقوق مدنی ما در سایر شعبه هاست. بخصوص در کشور ما به لحاظ سوابق تاریخی خاص آن، هیچیک از رشته های حقوق بدون تردید به پختگی و وسعت این رشته نیست.
برای روشن شدن ماهیت حقوق مدنی ذیلاً بذکر خصوصیات آن می‌پردازیم حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق موضوعه است.
حقوق موضوعه عبارت است از مجموع قواعدی که برای تنظیم و اداره امور مردم در یک اجتماع معین ، در زمانی معین بوسیله قانونگذار وضع و اجرای آن بوسیله قدرت دولت تضمین شده است. اصطلاح حقوق موضوعه در مقابل حقوق فطری یا طبیعی بکار می‌رود که عبارتست از قواعدی که لازمة فطرت و طبیعت بشر است و خارج از اراده و عمل قانونگذار وجود دارد و قانونگذار باید آن را محترم بشمارد و از آن الهام بگیرد.
حقوق مدنی هر کشور بخشی از حقوق موضوعه آن کشور است بنابراین رعایت آن بر افراد الزامی است و در صورت لزوم قدرت دولت افراد را به رعایت قواعد آن مجبور می‌نماید حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق ملی است می‌دانیم که حقوق به دو رشته حقوق ملی(داخلی) و حقوق بین الملل تقسیم میشود.
حقوق ملی عبارت از قواعدی است که در داخل یک کشور بر روابط افراد آن حکومت می‌نماید و بعبارت دیگر حقوق ملی در مقابل حقوق بین الملل، رشته‌ای از حقوق است که بر روابطی که در آن عامل خارجی دخالت ندارد حکومت میکند، مثلاً اگر قراردادی بین دو ایرانی منعقد گردد و محل انعقاد و اجرای قرارداد در ایران باشد این قرارداد مشمول مقررات داخلی و ملی ایران و تابع قانون مدنی است. لیکن حقوق بین المللی حاکم بر روابط بین دولتها حقوق بین الملل عمومی یا روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی ( حقوق بین الملل خصوصی) است.
حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق خصوصی است. حقوق موضوعة داخلی دارای دو رشته است حقوق عمومی و حقوق خصوصی.
حقوق عمومی از تشکیلات اساسی دولت و سازمانهای دولتی و رابطة آنها با یکدیگر و با مردم بحث می‌نماید. لیکن حقوق خصوصی بر روابط افراد با یکدیگر حکومت میکند و مهمترین رشته آن حقوق مدنی است. حقوق مدنی در قدیم با حقوق خصوصی مترادف بوده است زیرا در گذشته که روابط اجتماعی توسعة چندانی نداشته کلیة روابط خصوصی بوسیلة حقوق مدنی تنظیم و اداره می‌شده است و بمرور ایام بعضی از روابط اجتماعی مانند روابط تجارتی و صنعتی رشته‌های دیگری از قبیل حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی از آن منشعب شده‌اند. خلاصه همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم حقوق مدنی را میتوان اصل و رشتة مادر و رشته‌های دیگر حقوق خصوصی را فروع آن نامید.
موضوع این تحقیق شروط ضمن عقد می باشد که یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در حقوق مدنی میباشد.
مبحث دوم : شرط خلاف مقتضای عقد
آثار و خصوصیات عقود بایکدیگر متفاوت می‌باشند و براساس همین خصوصیات است که عقود مختلف بوجود آمده‌اند خصوصیات و ویژگی‌های عقود از لحاظ اهمیت متفاوتند ویژگیهایی وجود دارند که عقد براساس آنها بوجود آمده و بدون وجود آن خصوصیات عقد جوهره اصلی خود را از دست می‌دهند این ویژگی ها مقتضای ذات عقد میباشد مثل انتقال مالکیت در بیع اما در صورتی که عقد به طور مطلق و بدون قید و شرط ایجاد شود این خصوصیات مقتضای اطلاق عقد میباشد.
مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد:
شرطی شودکه مخالف با ماهیت اصلی عقد باشد، شرط باطل و بطلان آن موجب فساد عقد میشود مثلاً ذات عقد بیع اقتضا دارد که پس از ایجاب و قبول، مبیع به مالکیت مشتری و ثمن به مالکیت بایع در آید حال اگر ضمن عقد بیع شرط شود که مبیع به مالکیت مشتری وارد نشود چون اثبات مقتضاء (طبق عقد اصلی) و نفی مقتضاء (شرط ضمن عقد) در آن واحد است نتیجة آن عدم حصول آن عقد خواهد بود.
اگر شرط خلاف مقتضا ناظر به یکی از اجزاء مقتضاء ذات عقد باشد طوری که تضادی اساسی بین شرط و عقد ایجاد نکنند آن شرط صحیح خواهد بود زیرا شرط خلاف در اینگونه موارد جزء و اثر مورد شرط را حذف میکند و بقیه اجزاء و آثار مقتضاء عقد به حال خود باقی می‌ماند مثلاً در ضمن عقد بیع شرط شود که آن اثر یا جزء از نظر عرف قابل انفکاک از ذات مقتضا میباشد مسلماً‌شرط خلاف مقتضای ذات عقد خواهد بود و عقد و شرط باطل میشوند در تشخیص مقتضای ذات عقد باید توجه کرد که آن قاعده‌ای که شرط بر خلاف آن شده است قانون جزء ماهیت و اساس عقد می‌داند یا تراضی بر خلاف آن را جایز می‌شمارد چون موضوع هر عقد آثار گوناگونی را در پی درد در تشخیص شرط خلاف مقتضاء عقد باید : نخست با کمک عرف و قوانین آثار اصلی موضوع عقد را استخراج کرده دوم خواست اراده طرفین با مقتضای عقد به صور زیر متصور است.
1- شرط به طور مستقیم با عقد منافات دارد و چنین استنباط میشود که طرفین قصد انجام هیچ عمل حقوقی را نداشته اند در این حالت شرط باطل و مفسد عقد اصلی است. مثل آنکه درنکاح شرط کنند که رابطه زوجیت به وجود نیاید.
2- شرط به طور مستقیم با عقد منافات دارد ولی اجرای آن به حکم عقل یا عرف مستلزم نفی موضوع عقد میباشد مثلاً در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری حق هیچ گونه تصرفی را در مبیع نداشته باشد در اینجا نیز ماده 233 قانون مدنی مجری است.
3- گاه هر طرف وقوع عقل را اراده می‌کنند ولی چگونگی تراضی آنان با قانون منافات دارد در این حالت چون سبب بطلان عقد حکم قانون است در واقع ناممکن است پس بکار بستن مفاد عقد و شرط با هم منافات دارد و شرط و عقد باطل میباشد.
4- گاهی از مجموع گفته‌ها بر می‌آید که طرفین مقتضای عمل مشروع دیگری را خواسته‌اند یعنی شرط ماهیت عملی را که ظاهراً انجام شده، تغییر داده است، مثلاً اگر در عقد هبه شرط کند که مالی را در عوض عین موهوبه، به واهب تفکیک کند، این شرط اگر چه با مقتضای عقد هبه مخالف است اما چون آن را تعدیل به عقد معاوضه میکند نمی‌توان شرط و عقد را باطل دانست.
مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
مقتضای اطلاق عقد امری فرعی است که اگر بدون قید و شرط واقع شود عقد اقتضای آن امر را می‌نماید و چون امری فرعی است منظور مستقیم طرفین نمی‌باشد و میتوان با شرط با قید در عقد آن اقتضا را تغییر داد معمولاً شرطی که طرفین برخلاف مقتضای اطلاق عقد تراضی می کنند درواقع توافق برخلاف قوانین تکلیفی است.
مثال ماده 281 قانون مدنی می‌گوید:«مخارج تأدیه به عهدة مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد» اگر مدیون و داین در ضمن عقد قرض شرط کنند که هزینه تأدیه را داین بپردازد این شرط اگر مخالف مقتضای اطلاق عقد است اما چون با توافق صورت گرفته صحیح میباشد.
تحقیق بررسی شروط ضمن عقد
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
تحقیق بررسی شروط ضمن عقد در 47 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان ................................................................................................................... صفحه
مقدمه ....................................................................................................................
فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف شرط .....................................................................................
مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد ....................................................................
مبحث سوم: شرط ضمنی ....................................................................................
مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد.........................................................................
مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ........................................................................
مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد ................................................................
فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد
بخش اول: تقسیم شروط ......................................................................................
مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل ........................................................................
گفتار اول : شرط نامقدور ....................................................................................
گفتار دوم: شرط بی فایده ....................................................................................
گفتار سوم: شرط نامشروع .................................................................................
بخش دوم: آثار بطلان شرط ................................................................................
فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد
بخش اول: شروط باطل و مبطل ...........................................................................
مبحث اول : شروط مجهول ..................................................................................
مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد..................................................................
مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد.........................................................
مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ...................................................
فصل چهارم: شروط صحیحه
بخش اول: اقسام شروط صحیحه.........................................................................
مبحث اول : شرط صفت ......................................................................................
گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت ................................................................
گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت .................................................................
مبحث دوم: شرط نتیجه .......................................................................................
مبحث سوم: شرط فعل .........................................................................................
گفتار اول: شرط دادن رهن...................................................................................
گفتار دوم: شرط دادن ضامن ..............................................................................
بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی ...........................................................................
فهرست منابع اصلی...............................................................................................
مقدمه
در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال میشود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت میکند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.
ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا میکند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال میشود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.
درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی میباشد که موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:
عادت، مذهب، اخلاق
مقررات هر یک از آنها دارای کیفر و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور می‌گردند چنانکه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع میشود و برای متخلفین از آن جزاء کیفری و مدنی معین می‌گردد و به کمک حکومت‌های خود آن را اجرا می‌کنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی میباشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین میباشد و تاثیر آن گاه چندان است که مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته میشود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.
اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.
در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی که حاکم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را که برای ایشان مورد استفاده بود تقلید کردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد که حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، که ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.
به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.
پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و کلیة روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج که روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا کرد، دولتها متوجه شدند که تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یکجا بررسی کرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب میکند که برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.
مثلاً معلوم شد که تعیین حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما با مقررات عمومی امکان ندارد و بخصوص وضع کارگران در دو قرن اخیر ایجاب میکند که قانون به حمایت از آنان برخیزد، و ضعفی را که از نظر اقتصادی در برابر کارفرمایان دارند، با وضع مقررات نوین جبران کند. این ضرورت موجب شد که دولتها کم کم مجموعه هایی بعنوان قوانین کار تهیه کنند و حقوق خصوصی بنام حقوق کار یا صنعتی ایجاد گردد.
همچنین نظر به اینکه توسعة روابط تجاری مستلزم این است که بازرگانان بقول و عهد یکدیگر اعتماد پیدا کنند و بشدت از تقلب و تزویر جلوگیری شود و در عین حال قواعد تجاری باید ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشتة دیگری بنام حقوق تجارت بوجود آید.
پس تمام روابط مالی و خانوادگی اشخاص، که موضوع رشته خاصی قرار نگرفته است، در حقوق مدنی بررسی میشود. این حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اینکه عضو جامعه هستند تنظیم میکند، و توجهی به شغل و مقام و سایر خصوصیت‌های ایشان ندارد، و شاید به همین جهت است که آن را حقوق مدنی می‌گویند. زیرا قواعد آن، فقط از این لحاظ که شخص عضو جامعه یا مدینه است، بر او حکومت میکند.
از سابقه‌ای که دربارة جدا شدن بعضی رشته‌ها از حقوق مدنی بیان شد، بخوبی معلوم است که سایر رشته‌های حقوق خصوصی جنبة استثنایی و خلاف اصل دارد: بدین معنی که روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی است، مگر اینکه در سایر رشته‌ها حکم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. پس با توجه به این نکته که در سایر رشته‌ها تنها معدودی از روابط پیچیده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهمیت خاصی که حقوق مدنی در بین سایر رشته‌ها دارد بخوبی روشن میشود.
حقوق مدنی کلید فهم بسیاری از مسائل حقوقی و حتی حقوق عمومی و خارجی است زیرا نه تنها در حقوق خصوصی غالباً از قواعد عام آن استفاده میشود بلکه در حقوق عمومی و بین‌المللی نیز گاه از اصول موجود در آن استناد می‌گردد، بطوریکه حقوقدانان و حتی سیاستمداران در پاره ای از مسائل به کمک همین قواعد نظرهای خود را توجیه می‌کنند. پس حقوق مدنی ما در سایر شعبه هاست. بخصوص در کشور ما به لحاظ سوابق تاریخی خاص آن، هیچیک از رشته های حقوق بدون تردید به پختگی و وسعت این رشته نیست.
برای روشن شدن ماهیت حقوق مدنی ذیلاً بذکر خصوصیات آن می‌پردازیم حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق موضوعه است.
حقوق موضوعه عبارت است از مجموع قواعدی که برای تنظیم و اداره امور مردم در یک اجتماع معین ، در زمانی معین بوسیله قانونگذار وضع و اجرای آن بوسیله قدرت دولت تضمین شده است. اصطلاح حقوق موضوعه در مقابل حقوق فطری یا طبیعی بکار می‌رود که عبارتست از قواعدی که لازمة فطرت و طبیعت بشر است و خارج از اراده و عمل قانونگذار وجود دارد و قانونگذار باید آن را محترم بشمارد و از آن الهام بگیرد.
حقوق مدنی هر کشور بخشی از حقوق موضوعه آن کشور است بنابراین رعایت آن بر افراد الزامی است و در صورت لزوم قدرت دولت افراد را به رعایت قواعد آن مجبور می‌نماید حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق ملی است می‌دانیم که حقوق به دو رشته حقوق ملی(داخلی) و حقوق بین الملل تقسیم میشود.
حقوق ملی عبارت از قواعدی است که در داخل یک کشور بر روابط افراد آن حکومت می‌نماید و بعبارت دیگر حقوق ملی در مقابل حقوق بین الملل، رشته‌ای از حقوق است که بر روابطی که در آن عامل خارجی دخالت ندارد حکومت میکند، مثلاً اگر قراردادی بین دو ایرانی منعقد گردد و محل انعقاد و اجرای قرارداد در ایران باشد این قرارداد مشمول مقررات داخلی و ملی ایران و تابع قانون مدنی است. لیکن حقوق بین المللی حاکم بر روابط بین دولتها حقوق بین الملل عمومی یا روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی ( حقوق بین الملل خصوصی) است.
حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق خصوصی است. حقوق موضوعة داخلی دارای دو رشته است حقوق عمومی و حقوق خصوصی.
حقوق عمومی از تشکیلات اساسی دولت و سازمانهای دولتی و رابطة آنها با یکدیگر و با مردم بحث می‌نماید. لیکن حقوق خصوصی بر روابط افراد با یکدیگر حکومت میکند و مهمترین رشته آن حقوق مدنی است. حقوق مدنی در قدیم با حقوق خصوصی مترادف بوده است زیرا در گذشته که روابط اجتماعی توسعة چندانی نداشته کلیة روابط خصوصی بوسیلة حقوق مدنی تنظیم و اداره می‌شده است و بمرور ایام بعضی از روابط اجتماعی مانند روابط تجارتی و صنعتی رشته‌های دیگری از قبیل حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی از آن منشعب شده‌اند. خلاصه همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم حقوق مدنی را میتوان اصل و رشتة مادر و رشته‌های دیگر حقوق خصوصی را فروع آن نامید.
موضوع این تحقیق شروط ضمن عقد می باشد که یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در حقوق مدنی میباشد.
مبحث دوم : شرط خلاف مقتضای عقد
آثار و خصوصیات عقود بایکدیگر متفاوت می‌باشند و براساس همین خصوصیات است که عقود مختلف بوجود آمده‌اند خصوصیات و ویژگی‌های عقود از لحاظ اهمیت متفاوتند ویژگیهایی وجود دارند که عقد براساس آنها بوجود آمده و بدون وجود آن خصوصیات عقد جوهره اصلی خود را از دست می‌دهند این ویژگی ها مقتضای ذات عقد میباشد مثل انتقال مالکیت در بیع اما در صورتی که عقد به طور مطلق و بدون قید و شرط ایجاد شود این خصوصیات مقتضای اطلاق عقد میباشد.
مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد:
شرطی شودکه مخالف با ماهیت اصلی عقد باشد، شرط باطل و بطلان آن موجب فساد عقد میشود مثلاً ذات عقد بیع اقتضا دارد که پس از ایجاب و قبول، مبیع به مالکیت مشتری و ثمن به مالکیت بایع در آید حال اگر ضمن عقد بیع شرط شود که مبیع به مالکیت مشتری وارد نشود چون اثبات مقتضاء (طبق عقد اصلی) و نفی مقتضاء (شرط ضمن عقد) در آن واحد است نتیجة آن عدم حصول آن عقد خواهد بود.
اگر شرط خلاف مقتضا ناظر به یکی از اجزاء مقتضاء ذات عقد باشد طوری که تضادی اساسی بین شرط و عقد ایجاد نکنند آن شرط صحیح خواهد بود زیرا شرط خلاف در اینگونه موارد جزء و اثر مورد شرط را حذف میکند و بقیه اجزاء و آثار مقتضاء عقد به حال خود باقی می‌ماند مثلاً در ضمن عقد بیع شرط شود که آن اثر یا جزء از نظر عرف قابل انفکاک از ذات مقتضا میباشد مسلماً‌شرط خلاف مقتضای ذات عقد خواهد بود و عقد و شرط باطل میشوند در تشخیص مقتضای ذات عقد باید توجه کرد که آن قاعده‌ای که شرط بر خلاف آن شده است قانون جزء ماهیت و اساس عقد می‌داند یا تراضی بر خلاف آن را جایز می‌شمارد چون موضوع هر عقد آثار گوناگونی را در پی درد در تشخیص شرط خلاف مقتضاء عقد باید : نخست با کمک عرف و قوانین آثار اصلی موضوع عقد را استخراج کرده دوم خواست اراده طرفین با مقتضای عقد به صور زیر متصور است.
1- شرط به طور مستقیم با عقد منافات دارد و چنین استنباط میشود که طرفین قصد انجام هیچ عمل حقوقی را نداشته اند در این حالت شرط باطل و مفسد عقد اصلی است. مثل آنکه درنکاح شرط کنند که رابطه زوجیت به وجود نیاید.
2- شرط به طور مستقیم با عقد منافات دارد ولی اجرای آن به حکم عقل یا عرف مستلزم نفی موضوع عقد میباشد مثلاً در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری حق هیچ گونه تصرفی را در مبیع نداشته باشد در اینجا نیز ماده 233 قانون مدنی مجری است.
3- گاه هر طرف وقوع عقل را اراده می‌کنند ولی چگونگی تراضی آنان با قانون منافات دارد در این حالت چون سبب بطلان عقد حکم قانون است در واقع ناممکن است پس بکار بستن مفاد عقد و شرط با هم منافات دارد و شرط و عقد باطل میباشد.
4- گاهی از مجموع گفته‌ها بر می‌آید که طرفین مقتضای عمل مشروع دیگری را خواسته‌اند یعنی شرط ماهیت عملی را که ظاهراً انجام شده، تغییر داده است، مثلاً اگر در عقد هبه شرط کند که مالی را در عوض عین موهوبه، به واهب تفکیک کند، این شرط اگر چه با مقتضای عقد هبه مخالف است اما چون آن را تعدیل به عقد معاوضه میکند نمی‌توان شرط و عقد را باطل دانست.
مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
مقتضای اطلاق عقد امری فرعی است که اگر بدون قید و شرط واقع شود عقد اقتضای آن امر را می‌نماید و چون امری فرعی است منظور مستقیم طرفین نمی‌باشد و میتوان با شرط با قید در عقد آن اقتضا را تغییر داد معمولاً شرطی که طرفین برخلاف مقتضای اطلاق عقد تراضی می کنند درواقع توافق برخلاف قوانین تکلیفی است.
مثال ماده 281 قانون مدنی می‌گوید:«مخارج تأدیه به عهدة مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد» اگر مدیون و داین در ضمن عقد قرض شرط کنند که هزینه تأدیه را داین بپردازد این شرط اگر مخالف مقتضای اطلاق عقد است اما چون با توافق صورت گرفته صحیح میباشد.
طرح توجیهی سفره عقد
| دسته بندی | خدماتی و آموزشی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
طرح توجیهی سفره عقد در 19 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
1 ـ توصیف پرنده
2 ـ امکان سنجی
3 ـ جدول تجهیزات
4 ـ اقد مجوز و مسائل قانونی
5 ـ جدول مواد مصرفی
6 ـ برآورد نیروی انسانی
7 ـ سؤالات انفرادی
8 ـ محاسبه
9 ـ گزارش بازدید
10 ـ محل تاسیس
پیشگفتار
با توجه به سنتهای دیرینه مردم ایران انداختن سفره عقد از زمانهی بسیار قدیم در ایران مرسوم بوده ، البته در زمانهای قدیم با وسایل اندک و مختصر سفره عقد را تزئین می کردند ولی بعد از آن یعنی در زمان قبل انقلاب کمی پیشرفته و شیکتر تزئین نموده به طور مثال در زمان خیلی قدیم گردو ، فندق ، بادام نبات ، تخم مرغ و … را فقط در یک ظرف قرار می دادند و در کنار سفره می گذاشتند و آیینه و شمعدان را هم در طرف دیگر سفره قرار می دادند ولی کم کم که سلیقه ها زیباتر و بهتر شد این وسایل را بر روی مجسمه ها و جام ها و غیره تزئین نمودند . با توه به نظر مردم هر کدام از این وسایل تنها برای تزئین گذاشته نمی شوند بلکه برای : مثلا گردو ، بادام ، فندق و….. را برای برکت زندگی زوجین و نبات و قند را برای شیرینی زندگی و تخم مرغ و سپند را برای اینکه چشم نخورند می گذارند ، سفره عقد وسایل زیادی لازم دارد که شماری از آن را در اینجا می نویسیم مثل نبات . گردو ، فندق ، میوه ، تخم مرغ ، بادام ، آب ، گل ، سکه ، نان ، ……..
دلایل انتخاب این پروژه : به نظر ما تزئین سفره عقد یک کار شاد و زیبایی است که احتیاج به سلیقه و ابتکار دارد که ما هم این سلیقه و ابتکار را در خود دیدیم و این پروژه را انتخاب کردیم که شاید در آینده شغل خود را تزئین کار انتخاب کنیم و به تزئین سفره عقد مشغول شویم همچنین در این کار ، با مردم و سلیقه های مختلف آشنا می شویم و همچنین به خاطر جذابیت این کار که دارد ، ما این پروژه را انتخاب کردیم .
توصیف پروژه
تزئین سفره عقد یک کار جذاب است که همه مردم دیدگاه خوبی از آن برداشت می کنند این برداشت به این دلیل است که مردم زیبایی را دوست دارند و عاشق وسایل تزئینی هستند البته این نظریه بیشتر در مورد خانم ها است تا آقایان ، خانم ها 70 درصد و آقایان 30 درصد به این کار علاقه نشان می دهند حالا اگر ما خواسته باشیم که نظر کل مردم را به این کار جلب کنیم باید کار خوبی را به جامعه ارائه بدهیم که بهتر است تزئین آن با انواع سلیقه جور در آید و همه آن را بپسندند ، البته این کار به سرمایه زیادی هم احتیاج دارد اگر سرمایه زیاد باشد ما می توانیم مزونهای مختلفی را تهیه کنیم و به کار گیریم و مشتری بیشتری را جلب کنیم ، از مهمترین اینها داشتن محل کار با وسعت زیاد از اهمیت بیشتری برخوردار است اگر محل کار ما یک جای بزرگ باشد که این جا بهتر است در یک بورس باشد می توانیم مزونهای مختلفی را تهیه کنیم و در این مکان قرار دهیم و حتی می توانیم نمونه ای از سفره عقد را تزئین نموده تا مردم بیشتر با سلیقه ما آشنا شوند .
مکان سنجی
( شرایط فرهنگی ) :
یک فروشنده وقتی در کار خود مؤفق است که اولا سابقه کار و سلیقه تزئین داشته باشد تا با مشتری خود بتواند رابطه اجتماعی خوبی برقرار کند این کار باعث می شود که مشتری بیشتر جذب شود البته در بعضی مواقع هم سطح تحصیلات و اخلاق هم تا حدودی مهم است که چگونه بتوان با هر نوع مشتری رابطه برقرار کرد
( شرایط جغرافیایی )
برای اینکه مردم بتوانند از این کار استقبال بیشتری به عمل آورند باید این کار در داخل یک بورس باشد چون مردم بیشتر برای خرید به این مکان ها مراجعه می کنند همچنین اگر خواسته باشیم که کارمان رونق پیدا کند باید یک مغازه ای که در معرض دید عموم است باشد و در آن از رنگهاو سنگهای شاد و جذاب استفاده شود و دکوراسیون آن طوری باشد که نظر همگی را جلب کند
( نیاز سنجی )
این کار بستگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم دارد ، هر چه سطح اجتماعی و اقتصادی مردم بیشتر باشد از این کار استقبال بیشتری می شود البته بدین منظور نیست که فردی درآمدهای کمتری دارد به هیچ وجه از این کار استقبال نکند به طور محدود این افراد از این کار استفاده می کنند به طوری که نیازهایشان اجازه بدهد ، گاهی همین افراد هستند که درآمدشان اجازه این سفارشات را نمی دهد ولی تزئیناتی را سفارش می دهند که بیشتر از حد توانشان است ، و این به دلیل چشم و هم چشمی است که این افراد نسبت به دیگران دارند و حاضرند که هزینه زیادی را تحمل کنند .
اخذ مجوز و مسائل قانونی
کسانی که خواسته باشند برای خود مغازه ای اجاره و یا خرید کنند و شروع به کار کنند احتیاج به بیمه مجوز کار و دادن مالیات سالانه دارند ، که مجوز را از اتحادیه مربوط به تزئین سفره عقد گرفته که واقع در خیابان سناباد است .
بیمه ، بیمه خاصی برای فروشندگان و کارکنان در نظر گرفته نمی شود مگر اینکه خواسته باشند مغازه و وسایل آن را بیمه کنند که باید از بیمه حوادث استفاده کنند .
مالیات ، بسته به وسعت مغازه دارد و مهم است که هر چه مغازه بزرگتر باشد مالیات نیز بیشتر است و همچنین به مکان مغازه هم بستگی دارد مثلا اگر مغازه در آخر پاساژ باشد و زیاد در دید نباشد مالیات کمتری گرفته می شود ولی اگر اول پاساژ و مورد دید باشد مالیات نیز بیشتر است .
سؤال انفرادی
1 ـ اعضای گروه خود را معرفی کنید : زهرا سلیمان زاده ، زهره ارجمند پناه
2 ـ موضوع کسب و کار شما چیست ؟ تزئین سفره عقد
3 ـ طرح خود را به طور کامل توصیف کنید : طرح ما در مورد تزئین سفره عقد است که به طور خلاصه می توان گفت یک کار شاد و زیبایی است که احتیاج به سلیقه ، صبر ، ابتکار و نوآوری دارد اگر این شرایط را فرد داشته باشد مطمئنا فرد در کارش مؤفق خواهد بود .
4 ـ چرا این موضوع را انتخاب کردید دلایل خود را به طور کامل شرح دهید هر دو نفر ما به دلیل اینکه به کارهای هنری و تزئینی علاقه داریم این طرح را انتخاب کردیم
5 ـ میزان سرمایه مورد نیاز شماچقدر است ؟ در حال حاضر ، محصل هستم و هیچ سرمایه ای نداریم
6 ـ برای جذب سرمایه چه فکری کرده اید : بعد از اینکه درسمان به پایان رسید به خیاطی و فروشندگی مشغول می شویم و به کمک یکدیگر سرمایه خود را جمع می کنیم و کمی هم از خانواده کمک می گیریم
7 ـ میزان نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای طرح چند نفر است ؟ احتیاج به دو نفر دارد البته بستگی به وسعت مغازه و مشتریان دارد .
8 ـ سطح تحصیلات و نوع تخصص آنان چیست ؟ دیپلم ، فروشنده و تزئین کار
9 ـ مشتریان اصلی شما چه کسانی هستند ؟ جوانان و افرادی که قصد ازدواج دارند
10 ـ چگونه برای کار و خدمات خود بازاریابی می کنید ؟ با دادن تبلیغات مناسب و زیبا
11 ـ برای رقابت با سایر افراد که در این شغل فعالیت دارند چه برنامه هایی دارید ؟ دادن کار خوب به مشتریان ـ کنار آمدن با مشتری ـ رفتار خوب با مشتری
12 ـ ابتکارات شما در ارائه این طرح چیست ؟ برای هر تزئین سفره ای که انجام می دهیم ، یک دسته گل و یا یک شاخه گل ویا شاخه نبات و…. به مشتریان داده می شود .
13 ـ میزان سود آوری طرح شما چقدر است آیا طرح شما توصیه اقتصادی دارد ؟ بستگی به میزان سود که در ماه دارد . ممکن است که داشته باشد .
14 ـ طرح توسعه شغلی شما در آینده چیست ؟ در حال حاضرمعلوم نیست
15 ـدر صورت توسعه فعالیت چه روشهایی جهت بازاریابی به کار می گیریم ؟ اگر بخواهیم کار خود را توسعه بدهیم تبلیغات زیادی انجام می دهیم ، کاری خوب را به مشتریان ارائه می دهیم .
بررسی عقد و اجاره
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 4058 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 135 |
بررسی عقد و اجاره
عنـــوان صفحـــه
فصل اول - کلیات
1-1 عقد ....................................................................................................................................................... 3
1-1-1 عقد در لغت ..................................................................................................................................... 3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................................................................................. 3
1-2 تعریف اجاره ......................................................................................................................................... 4
1-2-1 اجاره در لغت ................................................................................................................................... 4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ........................................................................................... 6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون ..................................................................................................................... 8
1-2-4 اقسام عقد اجاره ............................................................................................................................... 9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................. 9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10
1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10
1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13
1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15
1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18
2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19
2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21
2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21
2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24
2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34
3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35
3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35
3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37
3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38
3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40
3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40
3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43
3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51
3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51
3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55
3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56
3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64
3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72
3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77
3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82
4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87
4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91
4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92
4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97
4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97
4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99
4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100
4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102
4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103
4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107
4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108
4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108
4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112
4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114
4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115
4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117