دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 24 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 20 |
انواع تجارت الکترونیک
ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.
براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.
مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.
بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.
تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبکه هاى ارتباطى کامپیوترى، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعى، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها براى ارتباط با یکدیگر،محدودیت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت مى پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیزمى تواند به صورت یک به یک با هر مشترى باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسیستم ها است که خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسى وضعیت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گیرى و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده مى گیرند. این سیستم ها زیربناى اساسى فعالیت هاى مبتنى براینترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الکترونیکى از نوع( B2C فروشنده با مصرف کننده) بیشترین سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بکارگیرى تجارت الکترونیک، ارایه روشى جدید در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافیایى و ملیت ها -عرضه کنند.
بسیارى از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت مى دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکى از تجارت الکترونیک را تشکیل مى دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعالیت تجارى و مالى بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگرى براى تبادلات الکترونیکى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است که یک پل الکترونیکى رابین مراکز تجارى ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمترى از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانى نبوده و بین مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتداى پیدایش خود، چیزى بیش از یک اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هرکس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از 500 شرکت نشان مى دهدکه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند.تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالى توسط صدها سایت تجارى بر روى اینترنت انجام پذیرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الکترونیک شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B (BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده: B2B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکى است وهنوز هم طبق آخرین آمار، بیشترین عایدى را کسب مى کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه بایدواسطه ها را نیز شناسایى کنند. در این مدل، همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللى از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایى کالا، لجستیک ( پشتیبانى)، خدمات ( سرویس ها) بازرسى، اخبار بازاریابى و کاربرى هاى نرم افزارکه موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش مى شوند، در یک محل گردهم مى آیند.
B2B در جایى استفاده مى شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکى انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشى در اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را ازروى اینترنت خریدارى کنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانى ندارد. شرکت CISCO یکى از اولین شرکت هاى بزرگى بود که در جولاى 1996 سایت تجارت الکترونیکى خود را راه اندازى کرد و بعد از آن تلاش جدى بقیه شرکت ها براى چنین امرى آغاز شد. یک ماه بعد شرکت هاى کامپیوترى عظیمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم مى کرد، به بازار عرضه کردند.
FORRESTER RESEARCH که به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمین زد که حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یک تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همکارى شرکت معتبر ITOL قصد دارد که در یک برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 میلیون دلار براى زیرساخت هاى تجارت الکترونیک هزینه کند. این مبلغ صرف برنامه BUSINESS TO ) ( BUSINESS-B2B خواهد شد.
به صورت طبیعى، در B2B فروش مستقیم منبع اصلى درآمد به حساب مى آید، مانند وقتى که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما مى فروشد. با وجود این، وب مى تواند روى فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید اقتصاد جهانى که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکى در حال پیش روى است، مشکلاتى نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود که معامله به صورت مجازى صورت گیرد. این مشتریان براى دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلى وصل شوند، اما هیچ تضمینى براى اینکه کسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 10 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 193 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 102 |
پروژه مالی دانشگاه های علوم پزشکی (به صورت فرضی)
مقدمه :
اولین جلسه هیئت امنای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی درساعت 8 صبح روز یکشنبه 11/1/70 به ریاست جناب آقای دکتر ملک زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقای دکتر نور بخش جناب آقای دکر ایرج فاضل جناب آقای دکتر عباس شفیعی ، جناب آقای دکتر زالی وروسای دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد . دراین جلسه پیش نویس آئین نامه امور مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی دانشکده های علوم پزشکی وموسسات تحقیقاتی که توسط معاونت محترم اداری ومالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه وقبلا در اختیار کلیه اعضای محترم هیئت امنای مرکزی گذاشته شده بود با اصلاحاتی بشرح پیوست بتصویب رسید .
دومین دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد های بهداشتی – درمانی بود که مصوب شد آئین نامه پیشنهادی وزارت بهداش درمان و آموزش پزشکی به هیئت محترم وزیران پس از تصویب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشکدههای علوم پزشکی کشور ابلاغ گردد .
در این جلسه تصویب شد که مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مربوط به
اعضاهیئت علمی دانشگاه ههای علوم پزشکی مصوب هیئت محترم 3 نفره جانشین هیئت امناوهمچین هیئت های امنای قبلی که توسط حوزه معاونت محترم آموزشی تهیه ودر اختیار اعضای محترم وهیئت امنای مرکزی قرار داده شده است با تصویب هر گونه مصوبه جدید توسط هیئت امنای مرکزی ملاک عمل کلیه دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی قرار گیرد .
در ادامه جلسه مصوب شده که بودجه تفضیلی هر دانشگاه با حضور معاونت مالی واداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آ”قای دکتر نور بالا ونماینده سازمان برنامه وبودجه جناب آقای کبیری و نماینده دانشگاه مربوط بررسی ومصوبات این هئیت سه نفره بمنزله مصوبه هیئت امنای مرکزی تلقی گردد ضمنا در این جلسه پیشنهاد دانشکده علوم پزشکی بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدی آب وهوای اعضا هیئت علمی مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .
فصل اول – کلیات
ماده 1- امور مالی ومعاملاتی دانشکده علوم پزشکی که منبعد موسسه نامیده می شود براساس این آئین نامه انجام خواهد شد .
ماده 2- موسسه شامل ستاد دانشگاه وکلیه واحد های اجرائی ( دانشکده ها مراکز آموزشی یادرمانی بیمارستانها ونظائر آن ) است که هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه موسسه می باشد .
ماده 3- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هرسال شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد .
ماده 4- موسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه ودر مهلت مقرر صورتحساب دریافت وپرداخت هر ماه وحساب نهائی هر سال راتهیه وتنظیم نموده وحسب مورد به هیئت امنا دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد ودارائی ارائه نماید .
ماده 5- دریافتهای موسسه شامل اعتبارات جاری وعمرانی واعتبارات اختصاصی وهدایا وکمکهای مردمی است که می بایستی به حسابهای بانکی مربوطه واریز شود .
ماده 6 -کلیه اسناد واوراق تعهد آو رمالی وهمچنین قرا ردادهای موسسه براساس قوانین ومقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد بود .
ماده 7- به منظور انجام پرداختها موسسه مکلف است به تعداد مورد نیاز حساب پرداخت بانکهای دولتی داشته باشد .
تبصره 1- این حسابها در صورت موافقت رئیس یا معاون اداری و مالی موسسه با درخواست مشترک رئیس موسسه یامقام مجاز از طرف او با تفاق ذیحساب ومدیرکل امور مالی افتتاح وتنخواه گردان واحد اجرائی به این حساب واریز خواهد شد .
تبصره 2- برداشت از حسابهای واحد های اجرائی به امضا مشترک رئیس ومسئول امور مالی واحد خواهد بود .
تبصره 3- رئیس واحد می تواند درصورت موافقت رئیس موسسه نسبت به تفویض اختیارات مالی اقدام نماید .
تبصره 4- برداشت از سایر حسابهای موسسه با امضا مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف ایشان وذیحساب ) ( یامقام مجاز از طرف وی ) به عمل خواهد آمد.
ماده 8- بمنظور واریز درآمدهای اختصاصی موسسه مکلف است به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی غیر قابل برداشت بانکهای دولتی افتتاح نماید . واحد های اجرائی موظفند در آمد های وصولی نقدی خود را به این حسابها واریز نمایند .
ماده 9- بمنظور تمرکز وجوهی که بعنوان سپرده وجه الضمان وثیقه ودیعه وبا نظائر آن دریافت می شود حساب بانکی خاصی توسط موسسه دریکی از بانکهای دولتی افتتاح می گردد واحد های اجرائی مکلفند وجوهی راکه تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند . برداشت از حساب فوق فقط بمنظور استرداد وجوه فوق الذکر به واریز کننده یا ضبط آن بنفع موسسه با رعایت این آئیننامه خواهد بود .
دستور العمل اجرائی این ماده توسط موسسه تهیه وابلاغ خواهد شد .
ماده 10-0 ذیحساب ماموریست که بموجب حکم وزارت امور اقتصاد ودارائی بین مستخلفین رسمی واحد صلاحیت بمنظور اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم براساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات تحقیقاتی در اجرای مقررات مالی ومحاسباتی موسسه به این سمت منصوب می شود وانجام سایر وظایف مشروح زیر را عهده خواهد داشت .
1- نظارت بر امور مالی ومحاسباتی ونگاهداری وتنظیم حسابها بر طبق قانون وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها .
2- نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالی .
3- نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار .
4- نگاهداری حساب اموال موسسه ونظارت بر اموال مذکور .
5- صورت الحساب زیر نظر رئیس موسسه وظایف خود را انجام می دهد .
ماده 11- معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی ماموریست که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه به پیشنهاد ذیحساب ومدیر کل ) امور مالی وبا موافقت وحکم رئیس موسسه با معاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .
تبصره : در صورت اعلام نیاز ذیحساب ومدیر کل امو رمالی وموافقت رئیس موسسه یا معاون اداری ومالی می توان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دیگر دستگاههای دولتی با استفاده از آیننامه ماموریتها افرادی را به این سمت منصوب نمود .
ماده 12- رئیس امور مالی ماموریست که ا زبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه با پیشنهاد رئیس واحد اجرایی وتائید ذیحساب ویا موافقت رئیس موسسه یامعاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .
فصل دوم – بودجه ومنابع مالی ودر آمد
ماده 13- بودجه تفضیلی برنامه مالی موسسه است که برای یکسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی در بافتها ومنابع مالی وبر آورد نیازهای اعتباری اسناد وواحدهای اجرائی برای برنامه سالانه موسسه وپرداخت دیون می باشد .
ماده 14- برنامه اجرائی سالانه موسسه فعالیتهای جاری وطرحهای عمرانی وسرمایه گذاری درجهت تجهیز و بهبود و یا گسترش فعالیتهای جاری است که به هدفهای تعیین شده در مدت یکسال پیش بینی می شود .
ماده 15- فعالیتهای جاری ، عملیات وخدمات مستمر و مشخصی است که برای رسیدن به هدفهای برنامه طی یکسال اجرا می شود .
ماده 16- طرح عمرانی ، مجموعه عملیات وخدمات مشخصی درجهت اهداف موسسه است براساس مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی ، اجتماعی درمدت معیین وبا اعتبار مشخص که به صورت سرمایه گذاری توسط موسسه انجام وتمام یا قسمتی از هزینه های اجرائی آن ازمحل اعتبارات عمرانی تامین می گردد وهزینه های غیر ثابت دوره مطالعه وبا اجرا را نیز شامل می شود.
ماده 17- فعالیتهای سرمایه گذاری : مجموعه عملیات مشخصی است که درجهت تجهیز و بهبود وگسترش فعالیتها جاری صورت می گیرد .
ماده 18- منابع مالی موسسه عبارت است از اعتبارات جاری ، اعتبارات عمرانی ، اعتبارات اختصاصی مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل هدایا وکمکهای مردمی تحصیل وام واستفاده از تسهیلات سیستم بانکی .
تبصره 1- اعتبارات جاری : اعتبارات عمرانی هر سال موسسه در سال قبل توسط موسسه تنظیم وبه مراجع ذیصلاح ارائه می شود تابه صورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب شود.
تبصره 2- اعتبارات اختصاصی معادل کلیه در آمدهای وصولی ( درآمد اختصاصی ) موسسه می باشد که به حساب خزانه واریز شده است وکلا قابل
هزینه می باشد .
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 20 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 66 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 26 |
مدیریت کیفیت فراگیر در خدمات کتابداری و اطلاعرسانی
مقدمه
هدف من از این مقاله برجستهکردن برخی از نتایج عمدة پروژة دکترای خود [9 ] در موضوع مدیریت کیفیت در بخش خدمات کتابداری و اطلاعرسانی است. در این مقاله از میان مباحثی که در خود رساله به آن پرداختهام بیشتر به جوانب عملی خواهم پرداخت تا ملاحظات نظری. در عین حال احساس میکنم که لازم است بحث را با برخی تعاریف اساسی شروع کنم، چرا که کلماتی مثل کیفیت و سیستم در نظر افراد مختلف معانی متفاوتی دارند؛ به عبارت دیگر این کلمات هم معانی ضمنی و هم معانی صریح متفاوتی دارند.
سازمانهای خدماتی کتابداری و اطلاعرسانی ــ کتابخانههای تخصصی، کارگزاران اطلاعرسانی، تولیدکنندگان پایگاههای اطلاعاتی، و...ــ مأموریتهای گوناگونی دارند که نسبتاً پایدار هستند و [علاوه بر آنها ] اهداف کاری کوتاهمدت و بلندمدتی نیز دارند. در عین حال مأموریت کیفیت از مأموریتهای مشترک در تمام سازمانها است. این آگاهی که مأموریت اساسی کیفیت در تمام سازمانهای خدمات کتابداری و اطلاعرسانی، تأمین نیازهای مشتریان خود است و نه تولید کالاها و خدمات اطلاعرسانی، باید برای هر مدیر و کارمند بخش اطلاعرسانی اهمیت حیاتی داشته باشد. در محیط کیفیت فراگیر، مأموریت کیفیت را میتوان به شکل زیر خلاصه کرد: «دستیابی به نتایج عالی به لحاظ رضایت استفادهکنندگان همراه با حداقل استفاده از منابع و بهبود مداوم این نتایج در طی زمان.»
الگوی زیر اجزای لازم برای تحقق مدیریت کیفیتی مشخص را نشان میدهد. سه عنصر دخیل عبارتاند از: یافتههای استفادهکننده، فرآیندها و نظام کیفیتی.
نتایج استفادهکنندگان عبارت از ارزیابیهایی هستند که از سوی استفاده کنندگان ارائه میشوند، یعنی رضایت یا عدم رضایت استفاده کنندگان طبق استنباط آنها. نتایج استفاده کنندگان شامل انتظارات تحقق نیافته، انتظارات برآورده شده و انتظارات جدیدتر میشود.
فرآیندها ابزارهای مورد نیاز برای دستیابی به نتایج هستند. در آثار مکتوب تخصصی، غالباً به فرآیندها با عنوان «فرآیندهای ارزش افزوده» اشاره میشود، که نشان میدهند که ارزشهای استفادهکنندگان نظیر دستیابی، گزینشگری، جامعیت و انطباقپذیری ایجاد شدهاند.
نهایتاً این الگو شامل «نظام کیفیتی» میشود که اجزای ساختاری، فنی، مدیریتی، انسانی و اجتماعی را که در مأموریت کیفیت مؤثرند در بر میگیرد. عناصر مهم نظام کیفیتی در یک سازمان خدمات کتابداری و اطلاعرسانی، اجزایی نظیر رهبری، ارزشها و فرهنگ سازمانی، اصول مدیریت کارکنان و استفاده از منابع فنی را شامل میشوند..دو موضوع مؤکد مورد تأکید عبارتاند از:1ـ رابطة بین تواناییها و مهارتهای کاری اطلاعرسانی حرفهای و مدیریت کیفیت فراگیر ــ یا این که مدیریت کیفیت فراگیر تا چه اندازه منعکسکنندة اصول، ارزشها و اخلاق متخصصان اطلاعرسانی است.بنابر نظریة جدید مدیریت کیفیت، بین اصول مدیریت کیفیت با مهارت و دانش حرفهای تضادی وجود ندارد، اما آیا این گفته صحیح است؟ برای پرداختن به این سؤال بر گرایشهای موجود در پیشرفتهای اخیر در عرصههای اصلی علم اطلاعرسانی/مدیریت اطلاعرسانی تمرکز خواهم کرد.
2ـ دومین سؤال عمده به رابطة بین مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری میپردازد. نوآوری و تغییر چالش عمدهای را در پیش روی تمام سازمانهای خدمات کتابداری و اطلاعرسانی میگذارند. بنابراین، بررسی میزان و چگونگی کمک مدیریت کیفیت فراگیر به کتابخانه در تلاش برای به کارگیری نوآوریهای مدیریتی و فنی، جالب است. برای پاسخ به سؤال دوم از دادههای یک پیمایش تجربی بر روی تأمینکنندگان اطلاعات تجاری در دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد استفاده خواهیم کرد [12 ] . در سالهای 1994ـ1993 پرسشنامهها برای نمونههای برگزیده از میان اعضای مجامع حرفهای ارسال شد و 139 پرسشنامه بازگشت که نرخ پاسخ 60 درصدی را نشان میداد. پاسخ دهندگان، کل حلقة اطلاعاتی (کتابخانههای علمی ــ پژوهشی و تخصصی، تولیدکنندگان پایگاههای اطلاعاتی، میزبانها، و...) را زیر پوشش قرار میدهند. از همگرایی تا نفوذ
مدیریت کیفیت و علوم اطلاعرسانی و کتابداری
در وضعیت حاضر مدیریت علوم اطلاعرسانی و اطلاعرسانی تقریباً رشتههای اصلی را که در برنامههای آموزشی مدارس یا دانشکدههای علوم اطلاعرسانی و کتابداری دنیای غرب گنجانده شدهاند زیر پوشش میگیرند. فهرستی از رشتههای اسلامی علوم اطلاعرسانی در نمودار 1 نشان داده شده. این جدول رابطة بین رشتههای علوم اطلاعرسانی، جوانب مدیریتی آنها (ستون دوم)، و رابطة آنها با سه جزء اساسی الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (نتایج، فرآیندها و نظام کیفیت) را نشان میدهد:
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 31 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 12 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 17 |
مقاله مالیات بر ارزش افزوده ، روشها و آثار
به اعتقاد آدام اسمیت نظریه پرداز مکتب کلاسیکها معقولترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که از بهره مالکان، سود و مزد فاش می شود. و بدین ترتیب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عدالت، اصل شفافیت، اصل کارآیی، صرفه جویی و ... که از اصول یک سیستم مارآمد مالیاتی می باشد فراهم می آورد.
-مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یک نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است. این نوع مالیات، مالیات چند مرحله ای می باشد که در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده میزان مالیات محاسبه و اخذ می گردد.
روشهای مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:
الف)روش تجمعی
ب)روش تفریقی
در روش تجمعی از حاصل جمع عواید نهادهای تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه و... محاسبه می شود در حالی که در روش تفریقی از رابطه زیر محاسبه می شود.
ارزش افزوده تفریقی=ارزش کل معاملات- ارزش معاملات واسطه ای
و روشهای دوگانه ذکر شده به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم اعمال می گردد و در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد و در روش غیر مستقیم اجزاء تولید کننده ارزش افزوده مبنا قرار می گیرد. که به این اساس چهار شیوه کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد
1-روش تجمعی مستقیم. 2-روش تجمعی غیر مستقیم. 3-روش تفریقی مستقیم
4-روش تفریقی غیر مستقیم.
در وضعیت موجود در ایران نظام مالیاتی بصورت اعم و مالیانهای غیر مستقیم به صورت اخص از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد و درصد بالایی از مالیاتهای غیر مستقیم اخذ شده از نفت و فرآورده های نفتی می باشد در صورتی که شرکت نفت دولتی بوده و قیمت گذاری محصولات آن توسط دولت صورت می گیرد از طرفی بخش های خدماتی مخصوصا تجارت که رشد چشم گیری داشته است از پرداخت مالیات خودداری و بخشهای صنعت با توجه به مولد بودن آن و عدم کارآیی لازم در رقابت در سطح جهانی مالیاتهای متعددی پرداخت می نماید. بنابراین جاشیه سود در فعالیتهای خدماتی بالاتر از بخشهای صنعت می باشد که این امر رشد نزولی سرمایهگذاری در این بخش را فراهم آورده است.
با این وصف به نظر می رسد که طراحی و اجرا یک نظام مالیاتی جامع نظیر مالیات بر ارزش افزوده می تواند مؤثر واقع شود و مزایایی داشته باشد که این مزایا بصورت خلاصه عبارتند از عدالت مالیاتی، رفع نارسائیها در سازمان مالیاتی، تشویق صادرات، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بخشی در تولید ناخالص داخلی.
قدر مسلم روش مالیات بر ارزش افزوده با توجه به جدید بودن و گسترده بودن پایههای مالیاتی نیاز به برنامه ریزی داشته و می بایستی از طریق آموزش کارکنان، بهره گیری از سیستم کامپیوتری و یکپارچه نمودن اطلاعات مالیاتی، طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و اطلاع رسانی از پیش شرطهای موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما می باشد.
نقد مقاله:
از مشخصات عمده کشورهای در حال توسعه اقتصادی بیمار و عدم کارآیی نظام مالیاتی این کشورها می باشد و دولتها مالیات را صرفا منبعی درآمدی جهت تأمین هزینه ها تلقی می نمایند در حالی که در هر کشوری ترکیب و نرخ و شیوه وصول مالیاتها مهمترین ابزار سیاستهای مالی می باشد. یکی از عوامل مهم و غیر قایل انکار در ناکار آمدی نظام مالیاتی کشور ما ساختار و فعالیت شرکتهای دولتی می باشد که با برخورداری از امکانات و بودجه زیاد در بازارهای انحصاری و حجم عظیم فعالیت مالیات ناچیزی می پردازند لذا به نظر می رسد که اگر ساختار اقتصادی کشور نظیر فعالیتهای موجود شرکتهای دولتی، عدم گسترش خصوصی سازی به معنای واقعی و وجود بنیادها و سازمانهایی که از امکانات اقتصادی و دانشهای اقتصادی استفاده می نمایند و از پرداخت مالیات معاف می باشند... اصلاح نگردد روش مالیات بر ارزش افزوده نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 41 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 109 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 97 |
تحقیق در مورد نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران
مقدمه:
در زمینه بیمه و بخصوص حسابداری بیمه ای تحقیق و پژوهش کمی با توجه به اهمیت این رشته در ایران صورت پذیرفته است. موضوعی که انتخاب نموده ام تا به حال در ایران تحقیقی مشابه آن صورت نپذیرفته است و با مراجعه به سایت های اینترنتی نیز مورد مشابه خارجی یافت نشد ، اما بر اساس مقتضیات تحقیق ، پیشینه تحقیقاتی که در رابطه با حسابداری شرکتهای بیمه و نزدیک به موضوع مورد بحث وجود دارد را به شرح ذیل ارائه می دهم .
موضوع 1- عنوان : حسابداری کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی در شرکتهای بیمه در ایران
تهیه کننده : خانم حلیمه خاتون موصلی – سال دفاع 1371
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فرضیه :
مفهوم تعهدی یکی از مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است . در خصوص نحوه اندازه گیری و ثبت و گزارش درآمدها و هزینه ها کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی توسط شرکتهای بیمه در ایران مد نظر قرار نمی گیرد و این امر باعث نادیده گرفتن اصول اساسی تحقق درآمد و تطابق درآمدها و هزینه در شرکتهای مزبور گردیده است .
روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق بررسی مقررات و قوانین حاکم بر شرکتهای بیمه ، بررسی صورتهای مالی شرکتهای بیمه داخلی و خارجی و گزارشهای حسابرسی ، بررسی استانداردها و روشهای حسابداری مربوط به صنعت بیمه بطور عام و کارمزد منافع بطور خاص از منابع داخلی و خارجی و مصاحبه با متخصصین صنعت بیمه انجام شده است .
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای بیمه فعال در ایران می باشد . بدلیل آن که نمونه انتخابی صد در صد جامعه می باشد نتیجتاً تشکیل جامعه آماری نمونه از نظر تطبیق آن با جامعه اصلی ، آزمون مورد ندارد .
روش تحقیق
روش استدلال در تحقیق مزبور روش قیاسی و استقرائی بوده و حول سه محور اصلی پایه گذاری شده است :
اف – بررس و مطالعه نظریات تئوری منابع داخلی و خارجی و قوانین
ب – نظر خواهی از اساتید و متخصصان صنعت بیمه و ترجمه و بررسی روشهای مورد عمل بیمه گران اتکائی بین المللی .
ج – بررسی روشهای مورد عمل شرکتهای بیمه کشور ، گزارشهای حسابرسی، قرا ردادهای اتکائی و صورتحسابهای کارمزد منافع شرکتهای بیمه داخل کشور.
نتیجه گیری :
تحقیق نشان می دهد که شرکتهای بیمه داخل کشور در خصوص گزارش کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی مفهوم تعهدی را در نظر نمی گیرند و فرضیه مورد بررسی به شرح زیر اثبات گردیده است :
فرض تعهدی که یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است در خصوص نحوه اندازه گیری و ثبت گزارش درآمدها و هزینه ها ، کارمزد منافع توسط شرکتهای بیمه در ایران مد نظر قرار نمی گیرد و این باعث نایدده گرفتن اصول اساسی تحقق درآمد و تطابق هزینه ها با درآمدها در شرکتهای مزبور گردیده است .
موضوع 2 – عنوان : حسابداری بیمه های عمومی در ایران و مقایسه آن با استانداردهای موجود در انگلستان و امریکا
محقق : مرتضی کردمدانلو
سال دفاع : آذر ماه 1375
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
فرضیه اهم
نظام حسابداری بیمه های عمومی در شرکتهای بیمه ایران منطبق با استانداردهای حسابداری شرکتهای بیمه نیست .
فرضیه فرعی :
امکان استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری در خصوص بیمه های عمومی در شرکتهای بیمه ایرانی وجود دارد .
روش اثبات فرضیه
1- بررسی و مقایسه تطبیقی آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه در زمینه نظام حسابداری و گزارشگری بیمه های عمومی با استانداردهای موجود در انگلیس و آمریکا
2- ارزیابی صورتهای مالی شرکتهای بیمه ایرانی در جهت قابلیت تطابق با استانداردهای بین المللی .
قلمرو تحقیق:
کلیه شرکتهای بیمه موجود در ایران به استثناء سازمان تأمین اجتماعی
روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز موضوع تحقیق از طریق بررسی استانداردها و روشهای حسابداری مربوط به صنعت بیمه بررسی مصوبات و مقررات و قوانین حاکم بر شرکتهای بیمه و بررسی صورتهای ملی آنها و همچنین مصاحبه با افراد متخصص در این زمینه بوده است .
روش تحقیق
روش استدلال در این تحقیق قیاسی بوده است . بررسی و مطالعه استانداردهای حسابداری مرجع حرفه ای دنیا در زمینه گزارشگری بیمه های عمومی و سپس مقایسه روشهای موجود و متداول در ایران و تعیین نقاط ضعف و قوت بر پایه روش قیاسی بوده است .
موضوع 3 – عنوان : حسابداری بیمه های عمر در ایران
محقق : خانم فرزانه نصیر زاده
سال دفاع : دی ماه 1371 – دانشگاه تهران – دانشکده مدیریت
فرضیه :
صورتهای مالی شرکتهای بیمه عمر در ایران مطابق با استانداردهای حسابداری مربوط تهیه نمی شود .
محدوده و قلمرو تحقیق:
1- بررسی تئوریکی حسابداری بیمه عمر
2- بررسی وضعیت حسابداری بیمه در ایران
3- مطالعه تطبیقی بین حسابداری بیمه عمر در ایران و آمریکا و کانادا
قلمرو مکانی
این تحقیق پیرامون نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران می باشد و از آنجائی که در ماده 1 قانون اداره شرکتهای بیمه بیان شده شرکتهای بیمه ایران ، آسیا ، البرز و دانا بصورت سهامی اداره می شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه ای در بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی می باشند و با عنایت به این مطلب که بیمه ایران ، بزرگترین شرکت بیمه در ایران می باشد و از نظر حجم و قدرت فعالیت در زمینه بیمه عمر نسبت به سایر شرکتهای بیمه تقدم دارد بیمه ایران و بیمه دانا که صرفاً در زمینه بیمه اشخاص به فعالیت می پردازد به عنوان قلمرو تحقیق در نظر گرفته شده است.
روش تحقیق :
این تحقیق از دو بخش تئوری و عملی تشکیل شده است . در بخش اول آن که جنبه تئوری دارد از کتابها و منابع فارسی و خارجی و آئین نامه ها و مقررات شورای عالی بیمه استفاده شده است .
بخش دوم جنبه عملی دارد و به بررسی وضعیت حسابداری شرکتهای بیمه عمر در ایران می پردازد و در واقع بررسی مطالب کلی بخش اول در ایران می باشد که شامل انجام مصاحبه با صاحبنظران و کارشناسان مالی شرکتهای بیمه و بررسی سیستم حسابداری بیمه عمر در ایران می باشد . در انجام مصاحبه سعی شده است با کارشناسان و مسئولین امر که سالها در امور بیمه عمر اشتغال داشته و دارای تجارب مطمئن می باشند تماس گرفته شود تا با تصحیح و تکمیل اطلاعات بدست آمده بوسیله منابع معین نتایج صحیح و قابل اطمینانی بدست آید .
خلاصه پیشنهادات :
1- محاسبه هزنیه های مشارکت در منافع و سایر برآوردهائی که در بیمه مورد استفاده قرار می گیرد برای بیمه های عمر ضروری می باشد .
2- باید از جداول مرگ و میر مربوط به کشور ایران برای محاسبه ذخایر ریاضی استفاده نمود و تعرفه ها و نرخهای بیمه مورد تجدید نظر قرا رگیرد .
3- از آنجائی که یکی از اهداف اصلی صنعت بیمه هدایت کردن انبوه سرمایه است که از جمع آوری حق بیمه ها بوجود می آید پیشنهاد می شود که در ترکیب مجموعه سرمایه گذاری های مؤسسه ، مدت، میزان ریسک نقد شوندگی و بازدهی مد نظر قرار گیرد و از هر گونه افراط و تفریط در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری خود داری شود و ترکیب مجموعه سرمایه گذای ها با توجه به هدف های دراز مدت شرکت تعیین شود و از تمرکز رقم عمده ای از سرمایه در یک رشته خود دارری گردد .
نتیجه گیری :
ایجاد ترکیبی از انواع سرمایه گذاری ها که هم بتواند در مقابل تورم ارزش سرمایه را حفظ کند و هم سود معقولی را عاید نموده و جریان صحیحی را نیز برای نقدینگی برقرار کند مد نظر است .
موضوع شماره 4:
مقاله ای با عنوان تحلیلی بر استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهای بیمه عمومی) در مجله حسابدار شماره 171 اردیبهشت 85 ارائه شده است که توسط عباس هشی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و داریوش حسن زاده کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده است . این مقاله در پاسخ به فراخوان سازمان حسابرسی جهت نظر خواهی و اخذ پیشنهادات به تحلیل استاندارد و ارائه نظرات و پیشنهاداتی در این زمینه می پردازد . این مقاله در هر کدام از موارد زیر ابتدا بر حسب مورد به مفاد استاندارد در این باره اشاره نموده و سپس بادیدی انتقادی به ارائه نظرات و پیشنهاداتی اقدام نموده است و مواردی را که از نظر نویسندگان در استاندارد نادیده گرفته شده و یا بطور کامل به آن پرداخته نشده است را ذکر می نماید . موارد مورد بحث عبارتند از :
1- ضرورت تدوین استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه
2- دامنه کاربرد استاندارد
3- وجه تمایز بین حسابداری در صنعت بیمه با حسابداری در صنایع دیگر
4- شناخت درآمد حق بیمه
5- حق بیمه عاید نشده
6- مخارج تحصیل ( فروش یا صدور بیمه نامه)
7- خسارت : الف : تلقی مبالغ دریافتی از بیمه گر اتکایی بابت خسارت به عنوان در آمد ، ب : سایر موضوعات
8- ذخیره تکمیلی
9- حق بیمه های اتکایی و موضوعات آن ، الف : بند 33 استاندارد ، ب : بند 35 استاندارد
10- موارد افشاء
11- استانداردهای بین المللی حسابداری
12- از منظر قوانین
13- اثرات مالی
14- سایر پیشنهادها : 1- اتکایی واگذاری صد در صد 2- مواردی که جریان نقدی عایدی نباشد