دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیگزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون در 38 صفحه ورد قابل ویرایش
تاریخچه مالیات:
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سر شماری و سرانه در یافت می شد . پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانیده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدلملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت .
وزیر مالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمد ها و عواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم میکرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول الملک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود .
یکی از درآمد های وصولی در زمان قاجار از تیول داری میشد و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولی در اختیار آنها قرار میگرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری میکردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه میپرداختند . هزینه های دربار ، جنگلها و مقرری ها از این محل تامین میشد .در زمان امیر کبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع ووصول مالیات که در آن زمان خراج نام داشت ،ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیر کبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصر الملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد . مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت .
در سال 1294وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وضایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالب برای محاکمات اداری .
از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد ، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وشازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد .
در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید .
حال:
با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمد های مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تا اینکه در چارچوب اهداف برنتمه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهمترین اقداماتد این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :1- تشکیل سازمان امور مالیاتی 2- اصلاح قانون مالیاتی مستقیم 3- روز آمد کردن نظام مالیاتی کشور .
تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، در سال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوئل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید .
با تشکیل سازمان امور مالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی ، تشکیل ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .
اصلاح قانون مالیاتی مستقیم :
همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتی مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد میرسد که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67درصد هم میرسد ، با اصلاح قانون مالیاتی مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد میباشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ ، ثابت و25 درصد میباشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولید کنندگان میشود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود میکند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحضه ای کاهش میابد .
متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیمدر اواخر دوره اول دارایی دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مضاهری به وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ،تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید مالیاتیی از قبیل مالیات بر بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری ،فقط به میزان 2درصد تعیین شد. به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش میرسد (مالیات بساز و بفروش)هم به میزان 10درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد.
هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اضهاری ،اضهار صحیح درآمد مشمول مالیات ،جلوگیری از فرار مالیاتی وممانعت از داشتن حسلبها ی دوگانه است .
لغو معافیتهای مالیاتی نهاد ها وارگانها :
با هدف رفع تبعیض در عرصه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولید کنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت ، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .
تجمع عوارض :
برای یکسان سازی مراجع وصول مالیات ،شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید کنندگان قانون تجمع عوارض 16/11/1381 به وزارت امور و دارایی ابلاغ وبرای اجرایی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد و باهمکاری وزارتخانه های دیگر از قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشور فهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورد استفاده قرارمیگیررند تهیه شد و سازمان امور مالیاتی کشور برای ابلاغ آن به واحد تابعه اقدام کرد بر اساس قانون تجمع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و تولید کنندگان کالاهای که مشمول این قانون میشوند تنها عوارض و مالیات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت میکنند و این امر به شفاف سازی و منابع درآمدی دولت و سهولت وصول مالیات کمک زیادی میکند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شدهاند که تولید کنندگان آنها موظفند 2درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند.
باب اول – اشخاص مشمول مالیات
طبق ماده 1 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند :
1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در ایران طبق مقررات باب دوم
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند .
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه در آمد هایی که در ایران تحصیل میکنند .
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد ی که درایران یا خارج از ایران تحصیل میکنند.
5- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقوقی یا حقیقی )نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل مینمایند و همچنین نسبت به درآمد که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد)از ایران تحصیل میکند.
طبق ماده 2 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی
2- دستگاههای که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود .
3- شهرداری ها
باب دوم :حق تمر
طبق ماده 44- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ شود ،در موقع چاپ (200) ریال حق تمبر اخذ میشود .
طبق ماده 45 :از برات ،فته طلب (سفته) ونظایر آنها نسبت به مبلغ آنها سه در هزار حق تمبر اخذ میشود .
تبصره :حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال، معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .
طبق ماده 46 :از بارنامه های دریایی ،هوایی واوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ریال(5000) و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ریال(1000) حق تمبر دریافت خواهد شد.
تبصره : از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:
1-از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند،بابت صدور کارت معافیت مذکور مبلغ ده هزار( 10000)ریال.
2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال
3-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشود مبلغ(200000ریال
4-از گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ 1000)ریال
5-از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه مبلغ (1000ریال)
6-از داشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکترا و بالاتر مبلغ( 10000ریال) .
7-از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ (20000ریال)
8-از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ (50000ریال)
9-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ(20000ریال)
10از پروانه مشاغل پزشکی ،دندانپزشکی ،پیراپزشکی و داروسازی مبلغ(100000ریال)
11-از پروانه تاسیس ،کارت شناسایی واحد های تولیدی و صنعتی ،کارت بازرگانی،پروانهوکالت وکارشناسی وسایر پروانهکسب وکار ،بابت صدور مبلغ(100000ریال) وبابت تجدید آنها مبلغ(50000ریال)
تکالیف و مسئولیتهای اشخاص و موسسات و سازمانها
طبق ماده 49:درصورتیز که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواداین قانون در ایران صادر شده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را روی آنها الصاق و ابطال نمایند وهر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل ازهر نوع امضااعم از ظهر نویسی یا معاملع یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه مینمایند متضامناًمسئول پرداخت حقوق مقرر خواهد بود .
طبق ماده 50: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته وبرات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ ودر دسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که متقاضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در اقبال قبض مالیات اکتفا نماید .
طبق ماده 51 در صورت تخلف از مقررات این فصل ،متخلف علاوه بر اصل حق تمبر ،معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
باب چهارم
مالیات بردرآمد مشاغل
طبق ماده 93: درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد .
تبصره :در آمد شرکتها ی مدنی (اعم از اختیاری یا قهری )و همچنین درآمد های ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب)یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.
طبق تبصره 2 ماده 186
به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمدمشاغل را وصول ودر حساب مخصوص در خزانه نگهداری نمود تتا درحدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکیل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص ووصول مالیات همکاری مینمایند پرداخت نماید.
وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات مشاغل
طبق ماده 94 درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمد های آنان که مشمول فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاک مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک (ماده 148این قانون)
معافیت مالیاتی درآمد مشاغل
طبق ماده 101:درآمد سالیانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهار نامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده 84این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد برآن به نرخ های مذکور در ماده 131 این قانون به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .
تبصره :در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکای که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا مکیگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده واین معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم واز درآمد سهم هرکدام خواهد شد .
طبق ماده 137:هزینه های درمانی پرداختی هرمودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدرومادر وبرادر و خواهر تحت تکفل در یک سالمالیاتی به شرط این که اگر دریافت کنندوجه موسسهدرمانی یا پزشک مقیم ایران باشد ودریافت وجه راگواهی نماید وچنانچه به تائید وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی در کشور محل یا وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی رسیده باشد،همچنین حق بیمه پرداختنی هرشخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی ازدرآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.
در مورد معلولان و بیماران خاص وصعبالعلاج علاوه برهزینه های مذکور هزینه مراقبت وتوانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل اوراعهده داراست میباشد.
مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 189 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایران
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا میدهد. میتوان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را میتوان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب میباشد دانست.
فعالیت بیمهگری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر میگردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمهگران را تشکیل میداد و از یک قهوهخانه تا یکی از بزرگترین بیمههای جهان نقش ایفاء مینماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمهی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهی ایران، نقطهی عطفى در تاریخ فعالیت بیمهاى کشور به شمار مىرود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامههاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند، بر استحکام شرکتهاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمهی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگىهاى شرکتهاى بیمهی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهی هیأت دولت کلیهی شرکت هاى بیمهی خارجى موظف شدند براى ادامهی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهی نمایندگىها و شعب شرکتهاى بیمهی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهی خصوصى دیگر به نامهاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمهاى پرداختند. همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمهاى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامههاى صادره و خسارتهاى پرداخت شدهی این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمىتوانست مورد رضایت و علاقه شرکتهاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکتهاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیتهاى بیمهاى به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان احساس مىشد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدفهاى فوق تأسیس شد.
در مادهی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهاى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون بهصورت شرکت سهامى تأسیس مىگردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند
مبانی نظری تاریخچه کیفیت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 88 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه کیفیت
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بحث کیفیت و قدمت آن برمی‌گردد به حدود صد و یا شاید هزاران سال پیش یعنی از زمانی که تجارت به جایی رسده بود که تجار سعی بر این داشتند که مازاد محصول خود را به نوعی تغییر دهند که هم سفارش بیشتری دریافت کنند و هم چیزی به عنوان مازاد باقی نماند. کیفیت تمرکزی خاص بر روی سلامت محصول دارد نه نوع آن.
هزاران سال قبل از میلاد در مصر باستان کتابی وجود داشت به نام کتاب مرگ که میشود آن را به عنوان اولین مدرک سیستم کیفیت بر روی زمین نام نهاد. در این کتاب شرح کاملی از روند آماده سازی اجساد برای حیات پس از مرگ وجود دارد. کشف مقبره های فراعنه نمایانگر این مطلب بود که این روندها بسیار سخت گیرانه پیگیری می‌شده و سالم ماندن مومیایی ها ثابت میکند که اثر بخشی این سیستم تا چه حد در تضمین کیفیت عمل انجام شده موثر بوده است.
در حدود قرن یازدهم حک کردن عیار بر روی محصولات نقره و طلا باب شد تا حداقل درصد وجود هر کدام از فلزات گرانبها در محصول برای مشتری معلوم گردد.
پس از قرون وسطی کیفیت محصولات بستگی شدیدی به مهارت صنعت گران داشت به طوری که تجار با داشتن صنعت گران ماهر می‌توانستند تمام بازار را در مورد محصول خود در دست گیرند.
اما انقلاب صنعتی این امکان را به خود صنعت گران داد تا بتوانند با کمک ابزار و ماشین آلات مختلف به کیفیت مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. در همین زمان بود که کارخانه هایی با تعداد بسیار زیاد کارگر و ماشین های مدرن راه افتادند و اینجا بود که برای کنترل این جمعیت زیاد و کنترل ماشین آلات ترکیب جدیدی از سیستم مدیریت پدیدار شد. ترکیبی شامل کارگران، سرکارگران ، سرپرستان و مدیران. ترکیبی که زنجیروار به یکدیگر مرتبط بوده و نقص در یکی از ارکان آن نقص در کل سیستم را موجب می‌شده است و در نهایت سازمان دهنده نهایی و پایه گذار امروزی بحث فراگیر سیستم کنترل کیفیت جنگ جهانی اول و پس از آن جنگ جهانی دوم بود که کارخانجات را مجبور میکردند طبق درخواست ها و استانداردهای ارتش محصولات خود را تهیه، آماده و ارسال نمایند.
واما امروز در جهانی هستیم که افرادی چون تاگوچی، ایشی‌گاوا، شین‌گو و کراس‌بی توسعه دهندگان و بنیان گذاران صنعت نوین سیستم مدیریت کیفیت میباشند.
سیستمی که نداشتن آن درآینده‌ای نه چندان دور باعث از دور خارج شدن از صحنه رقابت در بازار کار و تجارت خواهد شد.
2-1-2 مفاهیم و تعاریف کیفیت :
به طورکلی تعاریف گوناگونی درمورد کیفیت ارایه شده است.برای آشنایی اجمالی با مفهوم کیفیت، به اهم تعاریف ارایه شده توسط متخصصین این رشته، اشاره می شود ، در دهه 50 میلادی ، دمینگ و فیگن باوم (Deming & Figen baum) مفهوم کیفیت را این چنین تعریف نمودند.
کیفیت ، مفهوم وسیعی است که تمامی بخشهای سازمان نسبت به آن متعهد هستندو هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است، به طوری که مانع پدید آمدن عوامل مخل کیفیت شودو هدف نهایی آن ، مطابقت کامل محصول با مشخصات مورد نیاز مشتری باحداقل هزینه برای سازمان است،که منجربه افزایش رقابت می شود.(سلیمی،1385، ص78)
دانلود تاریخچه غذاهای دریایی در دنیا و ارائه دستور پخت یکی از آنها
| دسته بندی | تغذیه |
| بازدید ها | 67 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مقدمه
با وجود نگرانی های فزاینده ای که اخیراً مصرف مواد غذایی دریایی را زیر سوال برده بود و خوردن ماهی و دیگر خوراکی های دریایی را به خاطر بلعیده شدن جیوه و مواد آلاینده دیگر توسط آبزیان، خطرناک اعلام کرده بود، با توجه به آزمایش ها و تحقیقات متعدد مشخص شد که فواید مصرف یکی دو وعده غذای دریایی شامل انواع ماهی و غذاهای دریایی دیگر در هفته، از خطرات احتمالی آنها بسیار بیشتر است.
مصرف ماهی و سایر غذاهای دریایی نه تنها به حفظ سلامت قلب و جلوگیری از بیماری قلبی کمک می کند، بلکه مصرف آن توسط زنان باردار و شیرده موجب تقویت بینایی و رشد بهتر مغز جنین و نوزاد می شود. دریا در ادبیات کهن ما همواره با صفت سخاوت و بخشندگی توصیف شده است. ما آنچه را برای حفظ سلامت به معنی کامل کلمه نیاز داریم، در آن پیدا می کنیم. از منظره زیبای آرامش و طغیانش که روان ما را تسکین می دهد تا سفره گسترد های که انواع گیاهان و جانوران مفید برای سلامت جسم انسان را در خود می پروراند.تمام این نعمت ها را خداوند بخشنده در اختیار ما قرار داده است تا به غفلت نخوریم...
آبزیان به لحاظ داشتن ویژگی های زیر از نظر ارزش تغذی های در اولویت مصرف قرار م یگیرند:
1) میزان هضم پذیری گوشت ماهی بین 89 تا 96 درصد می باشد در حالی که این مورد درباره گوشت مرغ وگاو 87 تا 90 درصد است..
2) از آنجایی که بیماری های مشترک بین انسان و آبزیان بسیار پایین تر از بیماری های مشترک بین انسان و دام است می توان گفت گوشت آبزیان به مراتب سالم تر از گوشت دام و طیور است.
3) غنی بودن گوشت آبزیان از املاح معدنی مانند آهن، سلنیم، ید، کلسیم و منیزیم و... ویژگی خاصی به
گوشت آبزیان م یدهد
4) غنی بودن گوشت آبزیان از اسیدهای چرب امگا 3 مانند ایکوزاپنتانوییک اسید و دوکوزاهگزانوییک اسید وهمچنین گروه لینولییک، لینولنیک و اراشیدونیک از نظر تغذیه ای جایگاه خاصی به آبزیان می دهد.
5) بر اساس تحقیقات و مطالعات کلینیکی صورت گرفته مصرف ماهی و فرآورده های آبزیان تاثیر شگرفی بر
پیشگیری و حتی درمان بسیاری از بیماری ها دارد.
سوابق تحقیق
اسدی در کتاب تاریخچه مواد غذایی ترکیب شیمیایی می گوید گوشت آبزیان شامل آب، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، ویتامین ها و مواد معدنی است. آب بیشترین وزن فیله را تشکیل می دهد. یعنی در ماهیان کم چرب یا بدون چربی، حدود 80 درصد و در ماهیان چرب مانند ساردین و قباد حدود 70 درصد وزنی فیله را شامل می شود. مقدار پروتئین در گوشت ماهی اغلب بین 15 تا 20 درصد بوده که گاهی اوقات ممکن است به کمتر از 15 درصد و یا بالاتر از 28 درصد نیز برسد.
زهرا کوشتری در مقاله ای می گوید : پروتئین ماهی حاوی میزان زیادی اسید آمینه های لیزین و متیونین بوده که در پروتئی نهای گیاهی به میزان کمتری وجود دارد. در مقایسه با گوشت قرمز و مرغ، اسید آمینه تریپتوفان موجود در گوشت آبزیان به میزان بالاتری بوده به طوری که این اسید آمینه قابلیت تبدیل به نیاسین را داشته و مانند یک ویتامین در بافت بدن نقش تنظیم کنندگی ایفا م یکند. اسیدهای چرب موجود در بیشتر آبزیان به صورت اسیدهای چرب غیراشباع است.
مقاله درباره جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 49 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
*جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایران*
جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛
چالشها و راه کارها
چکیده
نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند. اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.2 , 2005
Civil Society and Non-Governmental Institutions in Iran: Challenges and Solutions
Abstract
The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.
Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge
مقدمه
بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال 1376 و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید. طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود. این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبنای این پژوهش سؤال ذیر است:
- “ علت شکل گیری و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران طی سالهای اخیر چه بوده است؟ چه چالشهایی حیات این نهادها را تهدید می کند و راهکار برون رفت از این چالشها کدامند؟”
علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند:
- نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن چگونه شکل گرفت؟
- رسالت این نهادها چیست؟
- فعالیت این نهادها چه تغییراتی در ساخت اجتماعی و فکری جوامع ایجاد می کند؟
- ایرانیان چگونه با نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن آشنا شدند؟
- سابقه عملکرد این نهادها در تاریخ سیاسی معاصر چگونه باید ارزیابی گردد؟
فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که:
تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ایران در دهه دوم انقلاب همراه با دیدگاههای رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه، حاکمیت مردم و نظام بین الملل، در معرض چالشهای جدی قرار دارد، لذا مهمترین موضوع برای نهادهای غیردولتی حاضر شناخت این چالشها و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور مقابله با آنها می باشد. هدف از این پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسی صحت و سقم فرضیه فوق براساس داده های تاریخی، اجتماعی و عینی است.
تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی
نهاد، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر
می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، 1372، 151) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد: یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، 1380، 93). توضیح اینکه تلاش برای گذار از دموکراسی توده ای به دموکراسی سازمان یافته سبب طرح دیدگاه جامعه مدنی در مقابل جامعه توده ای گردید. جامعه مدنی به معنای جدید خود به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می گردد که فارغ از قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و تشکیلات خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر می گیرد(همانجا) این نهادها نقش واسط را میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ایفا می کنند و مهمترین ویژگی آنها مردمی بودن، ایجاد تسهیلات جهت مشارکت مردم در امور سیاسی، دوری گزیدن از قدرت سیاسی، تحدید، تأثیرگذاری و حتی مشارکت در آن است (رزاقی، 1378، 157).