دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیتحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 55 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
درباره ضرورت و کاربرد هنجار در جوامع امنیتی و اطلاعاتی تاکنون کم‌صحبت نشده است چون هیچ جامعه‌ای در حوزه واقعیت نمی‌تواند بی‌نیاز از هنجار باشد. این الزام برای جوامع امنیتی با توجه به این امر که منطق غالب در فعالیت اطلاعاتی، استدلال می‌باشد از ویژگیهای واقعی اطلاعات است بنابراین جامعه اطلاعاتی که در آن سهم روابط سالم و منطقی لحاظ نگردد کمکی به پیشرفته امنیت نمی‌کند (کن‌بوث 1370، 54-53)
هنجارها در هر دستگاه امنیتی تصویری هستند از نظم حاکم بر روابط و ضرورتها با توجه به نظام یا نظام‌های فکری رایج در آن جامعه. بعبارت دیگر، هنجارها بازتاب تصوراتی از ضرورتها و انتظارات سیاسی (image of reality) هستند که در یک دستگاه امنیتی وجود دارد و بر همین اساس بخشی از دانش آسیب‌شناسی به شمار می‌روند. بنابراین اگر محصول سیستم اطلاعاتی برخودار از دانش آسیب‌شناسی نباشد سالم قلمداد نمی‌شود «چون دایره سالم و ناسالم بودن نتیجه، بسی گشاده‌تر از دایره اصولی و غیراصولی بودن محصول حاصله است؛ نه هر چه سالم است اصولی است و نه هر چه غیراصولی است لزوماً نادرست است ».
در یک محصول اطلاعاتی غرض از اصولی بودن حرف، سالم بودن آن نیست که اجازه داشته باشیم به هر شیوه‌ای که درست تشخیص می‌دهیم بدنبال دستیابی به آن باشیم، بلکه در این مسیر، باید اصولی را رعایت کنیم که مورد قبول حوزه خاصی از اخلاق اطلاعاتی است. این امکان هم وجود دارد که در این راستا موفق نباشیم چون فعالیت‌های پنهان بسیاری را می‌توان در تاریخ دستگاههای امنیتی ذکر کرد که در عین اصولی بودن، در گذار زمان ناسالم بوده‌اند. بنابراین وقتی صحبت از هنجار می‌کنیم به مجموعه‌ای از قانونمندیها توجه داریم که رفته‌رفته در طول زمان، ضمن کشف روابط حاکم بر طبیعت دستگاههای امنیتی حاصل شده‌اند و اکنون هر نوع تغییری در حوزه آنها ناگزیر باید از قانونمندیها متأثر شوند؛ یعنی اگر کسی را بعنوان بازجو یا رهبر علمیات پنهان می‌شناسیم، فردی را در ذهن داریم که فعالیت حرفه‌ای و تخصصی او مبتنی بر قانونمندی و هنجارهای شناخته شده‌ای است که در پیکره یک فعالیت نظامند اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی شکل گرفته است.
این قانونمندیها، عناصر شکل‌دهنده و متشکل محصولاتی هستند که در آن کیفیت و سلامت دستگاه اطلاعاتی به نمایش گذاشته شده است. شرمن کنت در شرح اهمیت استفاده از اصول حرفه‌ای و اخلاقی فعالیت‌های اطلاعاتی می‌نویسد:
«تمامی رهبران اطلاعاتی مجموعاً پذیرفته‌اند که هنجارها کلید نیل به موفقیت و محصول سالم هستند. ادعای درک این ضرورت، همانند آن است که گفته شود محصول می‌تواند از نظر تئوری، تحقق خود را به درستی شرح دهد. (Kent 1970 : 142) یعنی یک تحقیق پنهان برای آن چه در مشاهده خود منظور می‌کند باید بتواند توجیه اصولی و اخلاقی قایل شود.
مقاله حاضر با توجه به این ضرورت و بهره‌گیری از ابزارهای قدرت در گردآوری پنهان توجه به این موضوع دارد که دستگاههای امنیتی برای حفظ هویت صنفی در فعالیت‌های پنهان تا چه اندازه به هنجارسازی، قانونمندی، اخلاقیات و امضای کلمه توجه می‌کنند.
این نوع تحقیقات آسیب‌شناسانه تا چه اندازه می‌تواند به پیشرفت جامعه‌شناسی دستگاههای اطلاعاتی در مقام یک علم کمک کند؟ برای آنکه پاسخ روشنتری به مسئله داده شود، ابتداء بحث را از مفهوم نابهنجاری آغاز، سپس به زمینه‌های امکان نفوذ آن در فعالیت‌های پنهان می‌پردازیم.
در جامعه‌شناسی اطلاعاتی بدلیل معضلات فراوانی که در عمل برای تطبیق و تولید رفتارهای حرفه‌ای و اصولی داریم چه از نظر پایداری قواعد، چه از نظر یکنواختی در «فرهنگ رفتاری» و چه از نظر دخالت متغییرهای متعارض و مزاحمی که در موارد زیادی حتی ناشناخته‌اند، نمی‌توانیم هنجارهای دقیقی ارائه کنیم. بر همین اساس، در بسیاری از موارد، پیشگوئی‌ها و دستورالعمل‌های رفتاری ما از دقت لازم برخودار نیست.
نابهنجاری چیست؟
منظور از نابهنجاری بروز یک وضعیت آشفته و از هم گسیخته در ساختار یک جامعه است که در آن افراد و نهادهای عضو نمی‌توانند براساس یک نظم و یا قاعده مشترک به برقراری ارتباط با خود و نهادهای مرتبط و همکار دست یازیده و نیازهای ضروری و ثانویه خود را رفع نموده و به مجموعه خود معنای فرهنگی و اجتماعی داده و براساس آن کسب هویت کنند. اگر چه تجربه بیست و اندی‌سال در فعالیت‌های امنیتی ایران اسلامی نشان می‌دهد، بسیاری از مفاهیم کلیدی و پرباری که بتواند زمینه‌ساز یک ساختار منطقی و اصولی متناسب با مردم‌سالاری دینی را در دستگاههای امنیتی کشور نهادینه سازد، بدست آمده است لیکن اکنون یاجاد می‌نماید که قاعده‌مندی رفتاری را در حوزه فعالیت‌های پنهان و حفاظتی تحت عنوان هنجار (Norm) مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم در پناه آن رفتارهایی را که تأثیر متفاوت و یا متعارضی را بروز می‌دهند تفکیک نمائیم و افراد و کارکردهائی را که می‌خواهند از دیگر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وارد این ساختار رفتاری گردند، به رعایت قواعد و اصول رفتاری خاص این حوزه، هدایت کنیم تا نظم فعالیت مشترک مجموعه را بهم نزنند.(5)
در صورت جداسازی رفتارهای متعارض سیاسی با رفتارهای امنیتی می‌توان امید داشت که روابط اجتماعی بین واحدها و اعضاء را منظم نمود و آنرا در قالب یک گرامر رفتاری (Behaviar Grammer) سازماندهی کرد.
علم آسیب‌شناسی با تنظیم و کنترل نرم‌های رفتاری در یک جامعه، تلاش می‌نماید تا از بروز کنشهای متقابل رفتاری مختل کننده، جلوگیری کرده و ضمن گوشزد نمودن آن به سیستم، بهم ریختگی نظم هنجاری را به کنترل درآورد و از فلج گردیدن ساختار و ایستا شدن آن ممانعت بعمل آورد.(6)
تیکه‌گاه‌های تئوریک آسیب در دستگاههای امنیتی
آشفتگی در هنجارهای امنیتی، روند تاریخی اجرای تحقیقات رفتاری را نیز متأثر کرده است بطوریکه در اکثر پژوهشها، وقتی محقق اطلاعاتی اقدام به تدوین چارچوب تئوریک تحقیق می‌کند، بجای آنکه با توجه به قاعده‌مندیهای نظام هنجاری خود و نقد آسیب‌شناختی آنها درخصوص ویژگیهای موضوع مورد مطالعه، به تدوین یک چارچوب علمی، کارآمد و آزمون‌پذیر با داده‌های عینی و شاخص‌سازی شده، بپردازد و بدین ترتیب قاعده‌مندی و هنجارهای کارکردی ساختاری و فرهنگی سازمان را که تحقیق به آن وابسته است، بهبود بخشد. برداشت‌های فردی و شخصی خود را با جملاتی غیرعلمی نامنظم، پراکنده و غیر مربوط ارائه می‌کند.
چارچوب نظری در صحنه‌های پژوهش آسیب‌شناسی امنیتی باید چنان در تار و پود و آزمون یک رفتار و یا آسیب‌های برخاسته از آن نفوذ داشته باشد تا بین داده‌ةایی که در قالب جداولی چند متغیری تعیین می‌شود نوعی ارتباط تلحیلی و درمانگر برقرار کند، بطوریکه در نتیجه آن، امکان تبیین متغیرهای وابسته و آسیب‌از میسر شود. بنابراین وقتی چارچوب نظری در تبیین متغیرهای رفتاری مطلوب، چنین کارکردی نداشته باشد ذاتاً مع‌الفارغ می‌گردد.
این بی‌توجهی به ضرورت‌های تئوریک، در تحقیقات امنیتی دانشجویات مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز دیده می‌شود. بطوریکه دانشجویان با آن که اطلاع دارند باید در پژوهشهای آسیب‌شناختی ضرورت تبیین رفتارهای اصولی را بکار گرفت ولی نمی‌وانند به این رویه دست یابند که چگونه از فن و علم و تئوریهای آسیب‌شناختی در تبیین یک هنجار استفاده نمایند.
مقاله اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 37 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 83 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
*مقاله اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران*
معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی
دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شماره مرکز اسناد معاونت: 370/83
15/4/83
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
پیش‌گفتار. الف
1. مقدمه 1
2. تجارت الکترونیکی در جهان. 4
3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران.................... .............................................. 5
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382.............. ................................. 9
4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل. 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی. 9
ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد). 10
ج - دوره های کوتاه مدت. 11
د- نشست‌ها و همایش های علمی. 13
هـ- پژوهشها و نشریات علمی. 14
و- اطلاع رسانی. 14
ز - آموزش الکترونیکی. 16
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی. 17
4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی. 20
الف - مخابراتی. 20
ب- علمی. 25
ج- فنی. 26
د- استانداردسازی. 26
هـ- امنیتی. 27
و- اطلاعاتی. 27
4-4- مالیه الکترونیکی................................. ............................................................................ 29
4-4-1- بانکداری الکترونیکی.. 29
الف - خدمات الکترونیکی. 29
ب- اطلاع رسانی. 34
ج- سیستم مکانیزه. 35
4-4-2- بیمه الکترونیکی.. 38
4-4-3- بورس الکترونیکی.. 38
4-5- دولت الکترونیکی................................. ........................................................................... 40
الف- خزانه‌داری الکترونیکی. 40
ب - فراهم‌سازی الکترونیکی. 41
ج - مالیات الکترونیکی. 41
د- گمرک الکترونیکی. 42
هـ- خدمات الکترونیکی. 42
4-6- فعالیت های لجستیکی. 43
الف- امور گمرکی. 43
ب - حمل و نقل. 44
ج – انرژی. 46
د - شبکه پستی. 46
4-7- فعالیت‌های تشویقی. 48
5. خلاصه و نتیجه گیری. 50
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول (1) عناصر کلیدی راهبردهای ملی تجارت الکترونیکی کشورهای مختلف 3
جدول (2): تقسیم وظایف برای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور براساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی........ ..................... 7
جدول(3) : وضعیت شبکه مخابراتی در کل کشور در سال‌های مختلف 22
جدول (4): وضع موجود شماره‌های آنالوگ شبکه ثابت کشور از سال 1376 الی 1382 22
جدول (5): مشترکین خطوط پرسرعت دیتا.. 23
جدول (6): وضعیت ارتباطات بین‌الملل دیتا.. 23
جدول (7): نگاهی کلی به وضعیت بخش مخابرات در دوره‌های گذشته و همچنین هدف برنامه سوم توسعه و عملکرد چهار ساله اول برنامه 23
جدول (8): خلاصه عملکرد بانکهای کشور در سال 1382.. 37
جدول (9): فعالیت پروازی طی دوره 82- 1376.. 45
جدول (10): اطلاعات اساسی و پایه ای در کل شبکه پستی طی سال‌های مختلف 47
پیش‌گفتار
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. پذیرش تجار و مصرف‌کنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در کشور با تعامل و همکاری کامل با دستگاههای اجرایی در زمینه‌های حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی تلاش نموده است. همکاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الکترونیکی، حمایت‌های مالی از برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های تجارت الکترونیکی با دانشگاه‌های کشور، برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی و اجرای طرح امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی و طرح‌های مرتبط و همکاری و هم‌اندیشی با دستگاههای اجرائی از اهم فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیکی است.
بر اساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی، دستگاههای اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاههای اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیت‌های دستگاههای اجرایی بر اساس گزارش‌های ارسالی دستگاههای یاد شده تدوین و تنظیم شده است.
لازم به ذکر است که چون این گزارش برای اولین بار در کشور تهیه و منتشر می‌شود لذا ممکن است با کاستی‌هایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطه‌نظرات تمامی دستگاههای اجرائی، صاحبنظران و کارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الکترونیکی نقش کارسازی خواهد داشت.
در خاتمه ضروری است از همکاری تمامی دستگاههای اجرایی که در ارسال گزارش عملکرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دکتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشکر شود. انتظار می‌رود دستگاههای اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الکترونیکی و تکمیل و ارائه اطلاعات برای سال‌های آتی در حرکت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الکترونیکی تلاش نمایند.
فرهاد دژپسند
معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی
1. مقدمه
اندازه‌گیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر می‌رسد و می‌تواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الکترونیکی و هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسی عملکرد تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا که تا بحال عملکرد تجارت الکترونیکی در کشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیت‌ها در سال مزبور انجام نیافته است.