دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله درمورد حسابداری داراییهای نامشهود
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 46 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
*مقاله درمورد حسابداری داراییهای نامشهود*
حسابداری داراییهای نامشهود
مقـدمــه
1 . هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهای نامشهود است. مسائل اصلی در حسابداری داراییهای نامشهود عبارت از معیارها و زمان شناخت دارایی، تعیین مبلغ دفتری، شناخت هزینه استهلاک و تعیین سایر موارد کاهش در مبلغ دفتری آنهاست.
دامنه کاربرد
2 . الزامات این استاندارد باید در مورد حسابداری کلیه داراییهای نامشهود بکار گرفته شود مگر در موارد زیر :
الف. مالیات انتقالی به دوره‌های آتی.
ب. سرقفلی ناشی از ترکیب واحدهای تجاری (به استاندارد حسابداری شماره 19 مراجعه شود).
ج. حقوق معدنی و هزینه‌های اکتشاف، توسعه و استخراج معادن، نفت، گازطبیعی و غیره. لیکن این استاندارد در مورد داراییهای نامشهودی که برای توسعه یا نگهداری این فعالیتها بکار می‌رود، کاربرد دارد.
د. مخارج تحقیق و توسعه (به استاندارد حسابداری شماره 7 مراجعه شود).
ه . اجاره‌ها (به استاندارد حسابداری شماره 21 مراجعه شود).
3 . داراییهای نامشهودی که در روال عادی عملیات واحد تجاری به قصد فروش نگهداری میشود، موضوع این استاندارد نیست. این موارد برحسب مورد مشمول استانداردهای حسابداری شماره 8 یا 9 با عناوین حسابداری موجودی مواد و کالا و حسابداری پیمانهای بلند مدت است. لیکن این استاندارد در مورد داراییهای نامشهودی که با قصد واگذاری امتیاز استفاده آنها، نگهداری میشود، کاربرد دارد.
تعاریف
4 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است :
. دارایی نامشهود به یک دارایی غیرپولی و فاقد ماهیت‌عینی اطلاق میشود که:
الف. به منظور استفاده درتولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری میشود،
ب. با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده باشد، و
ج. قابل تشخیص باشد.
. دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع‌اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منافع که درنتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحدتجاری درآمده است.
. استهلاک عبارت است از تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن.
. مبلغ استهلاک‌پذیر عبارت است از بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین بهای تمام شده در صورتهای مالی ، به کسر ارزش اسقاط آن .
. عمر مفید عبارت است از :
الف. مدت زمانی که انتظار می‌رود یک دارایی ، مورد استفاده واحد تجاری قرار گیرد ، یا
ب. تعداد تولید یا سایر واحدهای مقداری مشابه که انتظار می‌رود در فرایند استفاده از دارایی توسط واحد تجاری تحصیل شود
. بهای تمام شده عبارت است از مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی یا ارزش منصفانه سایر مابه‌ازاهایی که جهت تحصیل یک دارایی در زمان تحصیل ، واگذار شده است .
. ارزش اسقاط عبارت است از مبلغ خالصی که انتظار می‌رود در پایان عمر مفید دارایی، پس از کسر هزینه‌های مورد انتظار فروش آن، عاید واحد تجاری شود .
. مبلغ دفتری مبلغی است که دارایی پس از کسر استهلاک انباشته و ذخیره کاهش ارزش مربوط ، به آن مبلغ در ترازنامه منعکس میشود .
. زیان کاهش ارزش عبارت است از مازاد مبلغ دفتری نسبت به مبلغ بازیافتنی دارایی.
. مبلغ بازیافتنی عبارت است از خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی یک دارایی هرکدام بیشتر است . ارزش اقتصادی یک دارایی عبارت از خالص ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از کاربرد مستمر دارایی از جمله جریانهای نقدی ناشی از فروش نهایی آن است .
. ارزش منصفانه مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده‌ای مطلع و مایل می‌توانند در معامله‌ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.
. داراییهای پولی عبارت است از وجه نقد و داراییهایی که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت شود.
مقاله درمورد ازمون و کالیبراسیون و اندازه گیری
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 68 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 79 |
*مقاله درمورد ازمون و کالیبراسیون و اندازه گیری*
فهرست مندرجات
عنوان |
صفحه |
پیشگفتار |
|
مقدمه |
|
1- هدف و دامنه کاربرد |
|
2- مراجع الزامی |
|
3- اصطلاحات و تعاریف |
|
4- الزامات مدیریتی |
|
4-1 سازماندهی |
|
4-2 سیستم کیفیت |
|
4-3 کنترل مد ارک |
|
4-4- بازنگری درخواستها، پیشنهادها و قراردادها |
|
4-5 واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکار فرعی |
|
4-6 خرید خدمات و ملزومات |
|
4-7 ارائه خدمت به مشتری |
|
4-8 شکایات |
|
4-9 کنترل کار نامنطبق آزمون و/یا کالیبراسیون |
|
4-10 اقدام اصلاحی |
|
عنوان |
صفحه |
4-11 اقدام پیشگیرانه |
|
4-12 کنترل سوابق |
|
4-13 ممیزیهای داخلی |
|
4-14 بازنگریهای مدیریت |
|
5- الزامات فنی |
|
5-1 کلیات |
|
5-2 کارکنان |
|
5-3 جایگاه و شرایط محیطی |
|
5-4 روشهای آزمون و کالیبراسیون و صحهگذاری روشها |
|
5-5 تجهیزات |
|
5-6 قابلیت ردیابی اندازهگیری |
|
5-7 نمونهبرداری |
|
5-8 جابجایی اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون |
|
5-9 تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون |
|
5-10 گزارشدهی نتایج |
|
پیوست الف (جهت اطلاع): جدول الف-1، ارجاعات متقابل به استانداردهای ایران-ایزو 9001: سال 1374 و ایران-ایزو 9002: سال 1374 |
|
پیوستب (جهت اطلاع): راهنماییهای برای تهیه شرح کاربردهایی جهت رشتههای خاص |
|
کتابنامه |
|
پیشگفتار
استاندارد «الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون» که توسط کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در ششمین جلسة کمیته ملی استاندارد میدریت کیفیت مورخ 23/7/81 مورد تأیید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.
این استاندارد ملی بر مبنای استاندارد بین‌المللی زیر تدوین شده است و معادل آن به زبان فارسی میباشد:
ISO/IEC 17025: 1999: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
مقدمه
استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است، اکنون جایگزین هر دو آنها شده است. استاندارد ایران- ایزو- آیایسی 17025 که براساس استاندارد بین‌المللی فوق تدوین شده است، شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و برقرار نگه میدارند و از نظر فنی صلاحیت داشته و نیز قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر میباشند.
مراجع تأیید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت میشناسند بایستی[1] این استاندارد را به عنوان مبنای تأیید صلاحیت به کار برند. در بند 4 الزامات مربوط به مدیریت صحیح و در بند 5 الزامات مربوط به احراز صلاحیت فنی جهت نوع آزمونها و یا کالیبراسیونهایی که آزمایشگاه به عهده میگیرد، مشخص میشود.
به کارگیری روزافزون سیستمهای کیفیت عموماً باعث افزایش نیاز به حصول اطمینان از این امر شده است که آزمایشگاههایی که بخشی از یک سازمان بزرگتر میباشند یا خدمات دیگری هم ارائه مینمایند، قادر به اجرای سیستم کیفیتی هستند که با استانداردهای ایران-ایزو 9001 یا ایران-ایزو 9002 و نیز با این استاندارد منطبق میباشد. بنابراین سعی شده است که تمامی آن دسته از الزامات استانداردهای ایران-ایزو 9001 و ایران-ایزو 9002 مرتبط با دامنه شمول خدمات آزمون و کالیبراسیون که در سیستم کیفیت آزمایشگاه منظور شده است، در این استاندارد در نظر گرفته شود.
[1] - در این استاندارد واژگان فارسی «باید» و «بایستی» به ترتیب معادل واژگان انگلیسی «shall» و «should» به کار رفته است.
مقاله درمورد اندازه گیری و کنترل کیفیت در جهان
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 31 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18335 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 112 |
*مقاله درمورد اندازه گیری و کنترل کیفیت در جهان*
فصل اول
اندازه گیری
1-تاریخچه اندازه گیری در جهان
سابقه اندازه گیری به عهد باستان باز می گردد و می توان آن را به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم به حساب آورد .
در اوایل قرن 18 جیمز وات (JAMES WATT) مخترع اسکاتلندی پیشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده یک سیستم جهانی واحد برای اندازه گیریها به وجود آورند . به دنبال این پیشنهاد گروهی از دانشمندان فرانسوی برای به وجود آوردن سیستم متریک (METRIC SYS) وارد عمل شدند .
سیستم پایه ای را که دارای دو استاندارد یکی «متر» برای واحد طول و دیگری «کیلوگرم» برای وزن بوده ، به وجود آوردند . در این زمان ثانیه (SECOND) را به عنوان استاندارد زمان (TIME) و ترموسانتیگراد را به عنوان استاندارد درجه حرارت مورد استفاده قرار می دادند .
در سال 1875 میلادی دانشمندان و متخصصات جهان در پاریس برای امضاء قراردادی به نام پیمان جهانی متریک (INTERNATIONAL METRIC COMVENTION) دور هم گرد آمدند . این قرارداد زمینه را برای ایجاد یک دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها در سورز (SEVRES) فرانسه آماده کرد. این مؤسسه هنوز به عنوان یک منبع و مرجع جهانی استاندارد پابرجاست .
امروزه سازندگان دستگاههای مدرن آمریکایی ، دقت عمل استانداردهای اصلی خود را که برای کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری خود به کار می برند ، به استناد دفتر
استانداردهای ملی (N.B.S)تعیین می نمایند .
لازم به یادآوری است دستگاه های اندازه گیری و آزمون به دلایل گوناگون از جمله فرسایش ، لقی و میزان استفاده ، انحرافاتی را نسبت به وضعیت تنظیم شده قبلی نشان می دهند .
هدف کالیبراسیون اندازه گیری مقدار انحراف مذکور در مقایسه با استانداردهای سطوح بالاتر و همچنین دستگاه در محدوده «تلرانس» اصلی خود می باشد .
تعریف اندازه گیری :
اندازه گیری یعنی تعیین یک کمیت مجهول با استفاده از یک کمیت معلوم و یا مجموعه‌ای از عملیات ، با هدف تعیین نمودن تعداد یک کمیت .
صحت :
نزدیکی نتیجه انداره گیری یک کمیت را با میزان واقعی آن کمیت گویند ، این مقدار به صورت درصدی از ظرفیت کلی دستگاه می باشد .
رواداری :
حداکثر انحراف یک قطعه ساخته شده از اندازه خاص خودش را گویند .
دقت :
نزدیکی میزان تفاوت نتایج حاصل از چند اندازه گیری متوالی را مشخص می نماید . دقت دستگاه دلالت بر صحت دستگاه ندارد .
تکرارپذیری :
نزدیکی مقدار خروجیهای یک دستگاه در شرایطی که مقدار ورودی به دستگاه ، روش اندازه گیری شخص اندازه گیرنده ، دستگاه اندازه گیری ، محل انجام کار ، شرایط محیطی یکسان باشد .
دامنه و میزان تغییرات :
حداقل و حداکثر ظرفیت اندازه گیری یک دستگاه را محدوده آن دستگاه گویند .
خطای ثابت :
خطایی که به طور ثابت که در تمام مراحل دامنه اندازه گیری با دستگاه همراه می باشد که این خطا با کالیبره کردن دستگاه برطرف خواهد شد.
خطای مطلق :
نتیجه اندازه گیری یک دستگاه منهای مقدار واقعی اندازه برداشت شده را گویند .
تصحیح :
مقدار عددی که به نتیجه تصحیح نشده یک اندازه گیری افزوده می شود تا یک خطای سیستماتیک فرضی را جبران نماید .
منابع خطای اندازه گیری :
تمام پارامترهای مراحل تولید و مشخصات نهایی تولید بایستی به منظور رعایت صحت استاندارد به وسیله Q.C ارزیابی شوند . طراح سیستم اندازه گیری بایستی روشی را اتخاذ نماید تا میزان خطا در خروجی دستگاهها کاهش یابد و حداکثر خطای باقی مانده شناسایی شوند .
مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 33 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
*مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی*
صورتهای مالی تلفیقی و
حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی
سمه‌تعالی
مقدمـه
فرایند تدوین استانداردهای حسابداری، فرایندی مستمر و پویاست که در واکنش به تغییر شرایط و تحولات محیط داخلی و بین‌المللی و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای موجود یا تدوین استانداردهای جدید را ایجاب میکند. در این فرایند یکی از سیاستهای اصلی سازمان حسابرسی استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه استانداردهای بین‌المللی حسابداری در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.
در تجدید نظر این استاندارد، از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 27 ”صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه“ و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.
پیش نویس این استاندارد برای نظرخواهی عمومی منتشر گردید و تمام نظرات و پیشنهادات دریافت‌شده در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بررسی و اصلاحات لازم اعمال گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.
این استاندارد پس از بررسی و تصویب توسط هیئت عامل سازمان به موجب مصوبه تیرماه 1385 مجمع عمومی سازمان حسابرسی لازم‌الاجرا شده است.
این استاندارد با نظارت جناب آقای هوشنگ نادریان مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی و توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بـا عضویت (به ترتیب لفبـا) آقایان‌ایرج اکبریـه، دکتـر موسی بزرگ‌اصل، کامـران بحرینی، مهـدی شلیلـه، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر امید پوحیدری، دکتر علی رحمانی،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهرانی) تدوین شده است.
سازمان حسابرسی از تمام کسانی که در فرایند تدوین، نظرخواهی و تصویب این استاندارد مشارکت داشته‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید و از مشارکت گسترده‌تر جامعه حرفه‌ای برای ارتقای کیفی استانداردهای حسابداری استقبال میکند.
پیشگفتار
(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی میشود و الزامات آن درمورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع میشود، لازم‌الاجراست.
دلایل تجدید نظر در استاندارد
(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.
تغییرات اصلی
(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.
(4) عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، دراین استاندارد حذف‌شده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایه‌پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و درنتیجه مشمول تلفیق نمی‌شود. اما چنانچه علیرغم وجود محدودیت، کنترل کماکان برقرار باشد، واحد تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند.
(5) در استاندارد تجدیدنظر شده، سهم اقلیت براساس ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه میشود. در استاندارد قبلی، سهم اقلیت براساس مبلغ دفتری محاسبه می‌شد.
(6) برای انعکاس سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی در صورتهای مالی جداگانه، روش ارزش ویژه از این به بعد مجاز نخواهد بود. در استاندارد قبلی استفاده از این روش مجاز بود.
این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری “
مطالعه و بکار گرفته شود.
هدف
1 . هدف این استاندارد، الزام واحدهای تجاری اصلی به تهیه صورتهای مالی تلفیقی به منظور ارائه اطلاعات مالی درباره فعالیتهای اقتصادی گروه واحدهای تجاری است، به‌گونه‌ای که منابع تحت کنترل گروه، تعهدات گروه و نتایج کسب شده از طریق بکارگیری منابع گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد نشان دهد. این استاندارد با فرض این که واحدهای تجاری عضو گروه، شرکت سهامی هستند تنظیم شده است اما الزامات آن در مورد سایر انواع واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد
مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 7 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 7 |
*مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری*
باسمه تعالی
استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری
مقدمه:
براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی که این استراتژی، یک استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یکی از الزامات آن استاندار کردن گردش کار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی که در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت میکند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری کشور بوده و در قالب برنامهریزی و بودجه بندی دولتی انجام میگیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 که هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط کنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یک قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار میگردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی کسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش کارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یک نظام جدید خواهد بود بلکه به پیچیدگی های آن افزوده میگردد.
با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد کردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است که سر منشاء کلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات میباشد. به عنوان نمونه در صورتی که نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد کلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و ...) برای ارائه خدمات فراهم میگردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام میگیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از مهمترین علت ناکارآمد بودن خدمات دولتی، مشکلات چرخش کار مالی آن است و اگر این ناکارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشکلات عدیدهای مواجه میشود. لذا استاندارد کردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یک ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.