دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	125 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	49

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

مقدمه

در دهه(1960) بازی های آموزشی توجه بسیاری از رهبران آموزشی را به خود جلب کردند و آنهاارزش رویکرد آموزشی تجربی در افزایش انگیزه و فهم دانش آموزان در محیط های آموزشی را مورد توجه قرار دادند.(لیمن سون، 1999؛ به نقل از بورن هید[1]، 2006)

پاتریک در تعرف بازی می گوید:بازی عبارت است از مجموعه فعالیت های آزاد و دلخواه که صرفا با اراده و میل خود شخص صورت می گیرد و پرداختن به آن به علت فشار و جبر هیچ یک از عوامل درونی و بیرونی نیست(موثقی، 1380).

بازی فعالیت های آزاد و پویا، به منظور لذت بردن گروه، بازی می تواند به صورت موازی، یا به صورت گروهی، یا ترکیبی از این دو باشد. بازی برای کودکان مهم است چون بوسیله بازی مهارت های ادراکی-حرکتی و شناختی و اجتماعی گوناگونی را بدست می آورند. همچنین معنی اساسی آن، کشف خود و جهان است. حفظ سلامت روانی و بدست آوردن یک زندگی متعادل نیز از معانی بازی می باشد (ریموند و کورسینی[2]، 2002).

بازی نیز همسان با سایر پدیده ها ابعاد و جنبه های وسیعی را در بر می‌گیرد. گوناگونی این ابعاد باعث شده تا تعریف های زیادی از بازی ارائه گردد. هریک از این تعریف‌ها با برجسته نمودن جنبه ای از بازی دیدگاه خاصی را ارائه می دهند. در فرهنگ و بستر، بازی به صورت­های زیر تعریف شده است:

-حرکت، جنبش و فعالیت به مثابه حرکت عضلات

- آزادی یا محدودیتی برای حرکت یا جنبش

- فعالیت یا تمرین برای سرگرمی، تفریح یا ورزش

مشخصه این تعاریف محدود نمودن آن به جنبش های حرکتی و عضلانی است و این امر باعث می‌شود تا تفاوت میان بازی و ورزش از نظرها دور بماند(مهجور، 1376)

ورزش در فرهنگ و بستر به معنی هرگونه فعالیت یا تمرین است که باعث لذت، سرگرمی، تفریح یا اشتغال باشد و یا فعالیتی که نیاز کم و بیش به حرکات شدید و قوی و زورورزی بدنی دارد و بر اساس برخی از سنت‌ها و یا قوانین مقرر انجام شود. آنچه در تعریف ورزش اضافه گردیده عبارت «رعایت برخی از سنت‌ها و قوانین مقرر» است که این موضوع در بازی نیز صدق می کند. یعنی انجام هر بازی مستلزم رعایت مجموعه ای از قوانین و سنتها است. خواه این قوانین و سنت‌ها به‌صورت آشکار برای مشاهده‌کننده مشهود باشد و خواه نظاره‌گر آنها را بدون مشاهده به صورت درونی اجرا کند(احمدوند،1390).

2-2-2- وﯾﮋگی‌های اساسی بازی:

برای اینکه بتوان فعالیتی را بازی نامید، باید دارای پنج وﯾﮋگی اساسی باشد(روبین، فاین، و واندنبرگ[3]،1983). اول اینکه بازی دارای انگیزه درونی است. هدف آن در خودش نهفته است، و تنها به خاطر رضایت حاصل از انجام آن صورت می پذیرد.

دومین وﯾﮋگی بازی این است که به صورت آزادانه انتخاب شود. اگر کودکان وادار شوند یا حتی با ملایمت زیر فشار قرار گیرند تا بازی کنند، ممکن است هیچگاه به فعالیت تعیین شده به چشم بازی نگاه نکنند. برای مثال در بررسی کینگ[4](1979)، مشخص شد اگر معلم برای شاگردانش بازی را تعیین کند، آنها به آن همچون کار می نگرند؛ در صورتی که اگر خودشان حق انتخاب داشته باشند آن گاه همان فعالیت را نوعی بازی می دانند.

سومین وﯾﮋگی اساسی بازی این است که باید خوشایند باشد.کودکان بایستی از انجام آن لذت ببرند وگرنه نمی توان آن را به عنوان بازی در نظر گرفت.

چهارمین وﯾﮋگی بازی، واقعیت گریزی است. به این معنی که با عنصر وانمود سازی به معنای بر هم ریختن واقعیت برای انطباق با رغبت های بازیکن همراه است.این امر به وﯾﮋه در بازی های نمادین که وﯾﮋگی اصلی دوره ی پیش دبستانی است، مصداق دارد؛یعنی هنگامی که کودکان مدت زیادی از وقت خودرا برای آزمودن نقش های جدید و بازی کردن در صحنه های تخیلی صرف می کنند.

سرانجام اینکه بازیکن باید در بازی شرکت داشته باشد.کودک باید از لحاظ جسمانی، روانی و یا هردو درگیر باشد، نه اینکه منفعل،یا نسبت به آنچه روی می دهد، بی تفاوت باشد(گنجی1391).

نظریه های مرتبط:

2-3- نظریه ی انرﮊی مازاد[5]:

نظریه ی انرﮊی مازاد که بر هربرت اسپنسر[6] نسبت می دهند قبلا توسط شاعری به نام شیلر[7] عنوان گردیده بود و لذا به نظریه ی اسپنسر و شیلر معروف است. طرفداران این نظریه معتقدند که بدن مقداری انرﮊی دارد که آنرا به صورت فعالیت هدفدار یعنی کار و فعالیت بدون هدف! یعنی بازی مصرف می­کند. اسپنسر اعتقاد داشت حیواناتی که در رده بالای سلسله ی تکاملی قرار دارند کلیه وقت و انرﮊی خود را صرف پیدا کردن غذا نمی نمایند، بلکه انرﮊی مازاد خود را در فعالیت دیگری به کار می گیرند. شیلر معتقد است حیوان زمانی که احساس کمبود نماید کار می کند، زمانی که سرشار از انرﮊی است بازی می کند و مازاد بر آن، فشاری است برای فعالیت، بر اساس این نظریه هرگاه انرﮊی بدن از حد متعادل بیشتر شود و ارگانیسم افزایشی مازاد در انرزی خود احساس کند بازی جلوه گری می کند.در این نظریه اعتقاد بر این است که نیروی وجودی انسان برای رفع حوایج و تامین بقا مصرف می گردد و مازاد بر آن در راه‌هایی مصرف می شود که در آن هدف های انتفاعی مورد نظر نیست. ساده ترین و بی آلایش ترین این فعالیت ها جهت صرف قوای مازاد بازی است. لانگه معتقد است که هنر از بازی می تراود و بازی فشار نیروی زاید ارگانیسم بر اثر مصروف گشتن آن، سرخوشی و سرمستی ایجاد شده و فرد متلذذ می گردد(خدایی خیاوی،1380).

لویی معتقد است نظریه­ی انرزی مازاد بعنوان نوعی شیوه­ی تبیین کلی بازی، دو نقطه ضعف دارد: اولا نمی تواند میان اشکال مختلف بازی فرق بگذارد، ثانیاً فقدان بازی را در گروه­های معینی از کودکان از قبیل معلولان ذهنی که در مؤسسات ویزه زندگی می کنند تبیین نمی کند(مخبر،1377).

2-4- نظریه ی پیش تمرینی:

نظریات پیش تمرینی در بازی اعتقاد دارند فعالیت هایی را که کودکان در بازی انجام می دهند در واقع نوع آماده سازی آنها برای زندگی آینده است و در بازی فعالیت­هایی تمرین می شود که برای آینده­ی فرد ضروری است. نظریات پیش تمرینی این اندیشه در خور توجه را مطرح می کنند که بازی فرصت مهمی در اختیار فرد قرار می دهد تا فعالیت­ها و مهارت های لازم را در مراحل بعدی زندگی تمرین نماید. بازی عاملی است که برای پرورش نیروهای خام و آماده سازی آنها برای استفاده در زندگی بکار گرفته می شود(گارلی[8]،1937، به نقل از آرین،1387).

بر اساس این نظریات بازی یک کنش بیولوﮋیک است و هدفش آماده ساختن کودک برای زندگی است. صرف نظر از درستی و نادرستی این نظریه به یقین می توان گفت که کودک در بازی های گوناگون راه و رسم زندگی را یاد می گیرد(شعاری ﻧﮋاد،1385).

در نظریات پیش تمرینی به چند تعبیر و تفسیر از بازی پرداخته شده است که در زیر به جند مورد آن اشاره می شود:

الف:نظریه ی غریزی مک دوگال[9]

ب:نظریه ی اجتماعی گروس[10]

ج:نظریه ی ویلیام اشترن[11]

د:نظریه ی پتالوﮋی[12]

2-4-1- نظریه ی غریزی مک دوگال:

این نظریه از آن رو که در بازی موضوع غریزه را مورد توجه قرار داده است به نام نظریه­ی غریزی معروف شده است.مک دوگال این نظریه­ی بازی را تمایل موجود زنده برای عملی کردن غرایز می داند. البته پیش از آنکه غرایز میدان عمل پیدا کنند. بر اساس این نظریه ی بازی، رفتار غریزی است و در اصل شکلی از رفتار رشد یافته­تری است که او باید در آینده بکار ببندد. لذا محتوای بازی را محتوای نوع فعالیتی تشکیل می دهد که کودک باید در دوران بلوغ و بزرگسالی داشته باشد، فرض اصلی این نظریه این است که بازی نوعی آماده سازی کودک برای آینده است(مخبر، 1377).

2-4-2- نظریه ی اجتماعی گروس:

گروس اعتقاد داشت که در نظریه ی غریزی مک دوگال عامل اجتماعی مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است. لذا با توجه به غریزی بودن بازی بعد دیگری را مورد توجه قرار داده و نقش اجتماعی آن را بررسی کرده است. گروس نظر و عقیده ی خود را به این نحو توجیح می کند که در رده های بالای تکامل نژادی از جمله انسان دوره ی وابستگی بیشتر بوده و اهمیت الگوی رفتاری کاملاً غریزی کاهش می یابد. لذا بازی را به عنوان تمرین مهارت هایی می داند که در دوره های بعدی زندگی به آنها نیاز می­باشد. نوزاد انسان با وجود دوره­ی طولانی وابستگی و رفتاری که کمتر غریزی است باید نه تنها مهارت‌های فیزکی بلکه مهارت های اجتماعی و نمادین را بیاموزد. و این امر به کمک بازی میسر است. به نظر گروس کودکان در جریان بازی خود را آماده‌ی فعالیت‌های سازش یافته‌ای می‌کنند که در آینده ناگزیر خواهند بود آن فعالیت ها را در زندگی داشته باشند(گارلی، 1937؛ به نقل از آرین، 1387).

2-4-3- نظریه ی ویلیام اشترن:

اشترن معتقد است بازی غریزه ای برای رشد و نمو استعدادها و یا تمرین مقدماتی برای اعمال آتی است. نظر وی ترکیبی از نظریه ی مک دوگال و گروس می باشد، به نظر وی کودکان با بر عهده گرفتن نقش فرضی در بازی، خود را برای آینده آماده می نمایند مثلا؛ دختر کوچکی که به عروسک بازی علاقه دارد به صورت ناخود آگاه و غیرعمدی خود را آماده می نماید تا در بزرگسالی نقش مادرانه را بر عهده بگیرد، به نظر اشترن این آماده سازی غیر ارادی است و نمی تواند به عنوان هدف تعلیم و تربیت مطرح شود. اشترن بازی را به دو گروه فردی و اجتماعی تقسیم می کند، تسلط بر بدن و اشیاﺀ مختلف محیط از نتایج بازی های فردی و تقلید، ایفای نقش های تکمیلی را از نتایج بازی های گروهی یا اجتماعی است(مهجور، 1387 ).

---

[1] -Burenheide

[2] -Raymond & Corcini

[3] -Rubin, Fein & Vandenberg

^[4] -king

[5] -Super Energy

[6] -H.Spenser

[7] -Schiller

[8] -Garle

[9] -Macdogal

[10]-Gross

[11] -William Stern

[12]- Pestalozzi

دانلود مبانی نظری مهارتهای اجتماعی کودکانپیشینه تحقیق مهارتهای ذهنی کودکانپیشینه تحقیق مهارتهای اجتماعی کودکان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نابرابری های اموزشی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نابرابری های اموزشی

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	90 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	43

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

هرقلیطوس (هراکلیتوس)

وی از بزرگان حکمای باستان و از اهل افسیوس است. هرقلیطوس جهان را به رودی تشبیه می­کند که همواره روان است و هر لحظه مانند لحظه­ی دیگر نیست. وی معتقد است که نسبت به هیچ چیز نمی­توان گفت می­باشد بلکه باید گفت می­شود و شدن نتیجه­ی کشمکش اضداد است؛ از این­روی هرقلیطوس جنگ در عالم را ضروری می­داند و از طرفی معتقد است که باید حد تعادل و تناسب رعایت شود. یعنی به زعم هرقلیطوس عدالت، اعتدال است و بی­عدالتی خروج از حد اعتدال. چنان­که به جدّ معتقد است اگر چیزی از حد اعتدال بیرون شد، عدل عالم او را به مقام خود بر می­گرداند (فروغی، 1388).

2-1-1-2- سوفسطاییان

در یونان باستان انگیزۀ اصلی و اولیه­ای که موجب طرح مساله­ی عدالت از جانب فلاسفه­ی مهم و مشهور آن سامان یعنی ، افلاطون و ارسطو شد، از موضع سوفسطاییان برمی‌خاست. مواضع سوفسطاییانی چون پروتاگوراس، آنتیفون و تراسیماخوس مجادلاتی برانگیخت که سرانجام موجب تنظیم نظری و فلسفی در خصوص عدالت از جانب فلاسفه­ی آن زمان شد ( بشیریه، 1382). دستگاه­های فلسفی بزرگ پیش از نیمه دوم قرن پنجم با یک نهضت شکاکیت روبه­رو شدند که بزرگترین شخصیت آن پروتاگوراس، بزرگ سوفسطاییان بود. لفظ سوفسطایی به کسی اطلاق می­شد که امور خاصی را که برای زندگی عملی به­کار می‌آمد را به جوانان می‌آموخت و چون برای این­گونه آموزش­ها مدارس عمومی وجود نداشت، سوفسطاییان به کسانی درس می­دادند که توانگر بودند. همین امر باعث شد که تمایل طبقاتی خاصی در آن‌ها شکل بگیرد و اوضاع سیاسی آن زمان این امر را تشدید می­کرد. در آتن و بسیاری از شهرهای یونان دموکراسی از لحاظ سیاسی باب شده بود اما عملاً کاری صورت نمی‌گرفت (راسل، 1390). موضع اصلی سوفسطاییان در خصوص عدالت این بود که آن­چه معمولاً عادلانه یا ناعادلانه شمرده می­شد، وافعیت عینی و خارجی ندارد بلکه نتیجه میثاق­ها و رسوم اجتماعی است. به عقیده­ی سوفسطاییان هیچ شیوه­ی زندی خاصی همواره و در همه­جا عادلانه و درست نیست و هیچ اصول عدالتی که مطلقاً و همواره معتبر باشد، وجود ندارد. برخی از سوفسطاییان افراطی­تر نیز معتقد بودند که مفهوم عدالت تنها اطاعت از قوانین جاری جامعه است و چون قوانین جامعه در همه جا از جانب طبقه­ی حاکمه و به نفع آن طبقه وضع می­شود، پس عدالت معنایی جز حفظ منافع اقویا ندارد. تراسیماخوس در همین زمینه این­گونه استدلال می­کرد که عدالت صرفاً همان منفعت حکام و توانگران است و قانون نیز بیانگر منافع قانون­گذار می­باشد. بدین صورت سوفسطاییان هرگونه ملاک و معیار عینی و مطلق برای تمییز اعمال عادلانه را نفی می­کردند. در واکنش به چنین مواضعی فلاسفه­ی یونان به عرضه­ی نظریاتی در باب عدالت پرداختند که در ذیل شرح خواهیم داد (بشیریه، 1382).

2-1-2- سقراط

سقراط به وضوح به عدالت اشاره می­کند و به عقیده­ی وی یکی از فضایل پنجگانه عدالت است. به زعم سقراط هرگاه علم به قواعدی که حاکم به روابط مردم بر یکدیگر می­باشد منظور گردد، عدالت است (فروغی، 1388). با مطالعه­ی احوال سقراط متوجه می­شویم که وی معتقد به گماردن افراد در جایگاه مخصوص خودشان است و منظور از عدالت در نزد سقراط نیز همین است؛ آن­جا که گزنفون در خاطرات خود از سقراط می­نویسد سقراط همواره سرگرم این مسیله بود که افراد با کفایت را به قدرت برساند و با سوال­هایی از قبیل این­که اگر من بخواهم کفشم را تعمیر کنم چه­کسی را باید بدین کار گمارم؟ ذهن افراد را متوجه این موضوع می­کرد که در جامعه باید هر فردی در هر موقعیتی که قرار می­گیرد از شایستگی، توانایی و مهارت­های کافی برخوردار باشد (راسل، 1390). به طور خلاصه سقراط بر خلاف سوفسطاییان که اساس متافیزیکی اخلاق را سست کرده بودند در پی آن بود که مبانی اخلاق و عدالت را از نو بر اساس طبیعت استوار کند از این­رو معتقد بود که خیر، فضیلت و عدالت نه به این دلیل خوب است که خدایان آن را تعیین کرده­اند بلکه چون فی­نفسه و ذاتاُ خوب است خدایان آن را پسندیده کرده­اند (بشیریه، 1382).

2-1-3- افلاطون

افلاطون نیز همانند استاد خود سقراط هم معیار و عینیت عدالت و فضیلت را می­پذیرفت و هم رابطه­ی میان معرفت به عدالت و عادلانه زیستن را قبول داشت (همان). از نظر افلاطون ثمره­ی حکمت، عدالت است و هر امری از امور عالم چه مادی باشد و چه معنوی، از راه حواس درک نمی­شود بلکه اصل و حقیقتی دارند که به خودی خود و به ذات خویش وجود دارند مثلاً عدالت مستقلاً و مطلقاً عدالت است (فروغی، 1388). افلاطون در استدلال خود شرط عمل عادلانه را شناخت مثال یا صورت کلی عدالت در ورای همه­ی اعمال عادلانه­ی جزیی می‌داند که همگی در آن مثال کلی مشترک­اند. مثال اصلی عدالت در فلسفه­ی افلاطون، اعتدال است. وی همچنین معتقد است که جامعه نیز مانند فرد سه نیاز اصلی دارد: بقا، دفاع و رهبری و ایجاد تعادل میان این سه در مدینه فاضله به معنای عدالت اجتماعی است (بشیریه، 1382).

2-1-4- ارسطو

دیدگاه ارسطو درباره­ی عدالت متاثر از نظریه­ی کلی او درباره­ی ماهیت سلسله مراتبی جهان بود. عقل و حیات از دیدگاه ارسطو عالی­ترین مرتبه در سلسله مراتب وجود است و امور دیگر در مراتب پایین و دست‌نشانده­ی عقلند؛ از این­رو در نزد ارسطو وضع بردگی وضعی عادلانه بود زیرا بربرها که به بردگی گرفته می­شدند از نظر عقل به پای یونانیان نمی­رسیدند، همین حکم در مورد زنان نسبت به مردان از نظر ارسطو صادق بود. به­طور کلی به نظر ارسطو چون موجودات از لحاظ توانایی و شایستگی متفاوت­اند، از این­رو عدالت در آن است که با هریک چنان­که استحقاق دارند رفتار شود. به عقیده­ی وی رفتار نابرابر با افراد نابرابر از حیث موضوع نابرابری آن­ها عمل عادلانه و عدالت است و همچنین رفتار برابر با افراد برابر از حیث موضوع برابری لازمه­ی رعایت عدالت است (همان). از نظر ارسطو عدالت و دادگری به یک اعتبار شامل همه­ی فضایل است چراکه هر کس مرتکب یکی از رذایل شود ظلم کرده و عدالت را به زیر پا نهاده است مخصوصاً در مواردی که دیگران نیز دخالت داشته­ باشند. به عقیده­ی ارسطو دو نوع عدالت وجود دارد یکی عدالت توزیعی و دیگری عدالت معامله­ای. عدالت به معنای خاص در دیدگاه ارسطو عبارت است از برابر­داشتن اشخاص و دادن حق هرکس به او اما برابر­داشتن همیشه به این معنا نیست که همه به یک اندازه سهم ببرند بلکه تناسب باید رعایت شود و این همان عدالت توزیعی است. در نوع دیگر، عدالت در مقام صحیح معامله و رفتار با مردم است که باید برابری رعایت شود و این عدالت معامله­ای است (فروغی، 1388). در نتیجه توزیع دارایی­ها در هر جامعه­ای باید بر حسب شایستگی و استحقاق صورت بگیرد. کسانی که شایسته و مستحق سهم­های برابرند باید سهم برابر دریافت کنند و بالعکس (بشیریه، 1382). در فرضیه­ی جمهوری و دموکراسی عقیده­ی افلاطون این است که دولت مجموعه­ای از افراد آزاد و متساوی است؛ ازاین­رو حکومت باید متعلق به مردم و عموم باشد. وی همچنین معتقد است که همه باید در اتخاذ تصمیمات مشارکت داشته باشند و امور باید با رای اکثریت اجرا شود. برای حفظ آزادی و برابری و داد نباید میان مردم از لحاظ تحوّل و تعقل تفاوت بسیاری باشد؛ ازاین­رو در تقسیم­بندی حکومت از نظر ارسطو، خیر و صلاح جماعت باید درنظر گرفته شود و کارها باید به دست کاردان اداره شود، قدرت محدود باشد و قانون نیز حکمفرما باشد (فروغی، 1388).

2-1-5- رواقیون

رواقیون در مقابل آموزه­های ارسطویی، اندیشه­ی برابری انسان­ها و بهره­مندی آن­ها از قوه­ی تعقل را مطرح کردند و از این جهت به نظر آنان شرط اولیه­ی اجرای عدالت درنظرگرفتن برابری اساسی همه­ی آدمیان بود (بشیریه، 1382). در واقع رواقیون برای اقوام و ملل، اختلافی قایل نبودند و همه­ی افراد را متساوی می­دانستند و از این جهت که همه، فرزند جهان هستند به همین علت هم برده گرفتن را جایز نمی­شمردند (فروغی، 1388). مارکوس اورلیوس امپراطور رواقی مرامِ روم معتقد بود که آدمیان در قوه عقل مشترک­اند ازاین­رو این اشتراک آنان را شهروندان مملکت واحدی ساخته است که رواقیون براساس همین قوه­ی عقل مشترک، قانون اخلاقی عام و جهان­شمولی داشتند که همگان می­توانستند آن را به قوه­ی عقل خود دریابند و قواعد عدالت از همین قانون اخلاقی عام استنتاج می­شد (بشیریه، 1382).

رواقیون معتقد بودند که همه آدمیزادگان به طور یکسان کمال پذیرند و میانشان هیچ­گونه امتیاز نظری وجود ندارد اما تنها فرزانگان از این حقیقت آگاه­اند وهم فرزانگان هستند که خود را شهروندان جهان می دانند (کناری­زاده، 1385).

دانلود مبانی نظریپیشینه تحقیق نابرابری های اموزشی

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات تجربی نرخ ارز (دلار)

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع ومطالعات تجربی نرخ ارز ( دلار )

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

مقدمه

در مطالعه­ی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت­های اقتصادی می­شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه­گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیرمولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره­ی خود را به شکل گسترده­تری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است.

با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه در باره­ی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی بر قیمت­گذاری های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

این فصل شامل شش بخش است که به ترتیب عبارتند از :

1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام

2- چگونگی تعیین نرخ ارز

3-عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز

4-تئوریهای توجیه کننده نرخ ارز

5-ریسک نرخ ارز

6-عواملی که در نوسان پذیری از نرخ ارز موثرند

2-2-مروری بر ادبیات پژوهش

2-2-1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام

عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام را می توان به شرح زیر بیان نمود

1- خصوصیات و ویژگی های بنگاه اقتصادی

2- وضعیت روانی حاکم بر خریداران و بازار

عوامل ذکر شده در بالا معمولا هیچ کدام به تنهایی قیمت سهام را در بازار تعیین نمی­کنند بلکه ترکیبی از آنهاست که در نهایت قیمت یک سهم را در بازار مشخص می­کند .

خصوصیات و ویژگی های بنگاه اقتصادی تقریبا به ویژگی های درونی بنگاه بستگی دارد ولی وضعیت روانی حاکم بر بازار به عوامل متعددی می تواند بستگی داشته باشد .

2-2-2-چگونگی تعیین نرخ ارز

اگر نرخ ارزتوسط دولتها آزاد گذاشته شود یعنی اگر نرخ ارز شناور باشد قیمت ارز نیز مانند قیمت دیگر کالاها توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و این قانونی است که تقریبا در تمام دنیا وجود دارد چون پس از فروپاشی نظام برتن ودز نرخ ارز اکثر کشورها تقریبا شناور شده است ، بنابراین می توان گفت که نرخ ارز در زمان فعلی از قانون عرضه و تقاضا پیروی می کند ، تقاضا برای ارز عموما به دلیل خرید کالا و خدمات از خارج به وجود می آید که شیب آن نیز مانند شیب تقاضا برای کالا ها نزولی است و میزان عرضه ارز هم عموما بستگی به میزان صادرات خدمات و کالاهای یک کشور دارد که اهرم عرضه ارز چون در ایران بیشتر صادرات از بخش دولتی و بواسطه صادرات نفتی صورت می گیرد در دست دولت می باشد و دولت از این موقعیت می تواند جهت انجام سیاستهای پولی و ارزی خود بهره ببرد .

2-2-3- عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز

حال که عرضه و تقاضا باعث تعیین نرخ ارز می شود ضروری است که عوامل تعیین کننده میزان عرضه و تقاضای ارز را بشناسیم­، عوامل زیر نقش بسزایی در تعیین میزان عرضه و تقاضای ارز دارند­: (محمد اله بخش­– 1375)

1-قیمتهای نسبی­: اگر قیمت کالاهای تولیدی در داخل کشور در مقایسه با همان کالاهای تولید شده در خارج از کشور بیشتر باشد در صورت آزاد بودن صادرات و واردات باعث افزایش واردات این کالاها از خارج شده و تقاضای ارز افزایش یافته و باعث افزایش نرخ ارز می شود و در صورتی که قیمت کالاهای تولیدی در داخل کشور در مقایسه با همان کالاهای تولید شده در خارج از کشور کمتر باشد باعث افزایش صادرات و در نتیجه افزایش عرضه ارز و ارزان شدن آن در کشور خواهد شد :

2-درآمدهای پولی نسبی: افزایش درآمدهای پولی باعث مازاد تراز پرداختها خواهد شد که این امر از طرفی باعث افزایش واردات و از طرف دیگر با سرازیر شدن صادرات به سوی بازار داخلی ، باعث کاهش صادرات خواهد شد که هردوی این عوامل باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز شده و در نتیجه باعث افزایش نرخ ارز خواهند شد .

3- چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت: افراد می توانند در کشورهای خارجی از طریق خرید اوراق قرضه از دولت خارجی، خرید سهام از شرکتها و یا به صورت مستقیم ساختن کارخانجات در خارج سرمایه گذاری کنند. عامل مهمی که در این تصمیم گیری اثر می گذارد، چشم انداز آینده آن کشور خارجی در مقایسه با دیگر مناطق در داخل کشور است. اگر چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت آن کشور خارجی برتر از سرمایه گذاریهای داخلی باشد، سرمایه ها به سمت سرمایه گذاریهای خارجی سرازیر شده و تقاضای ارز افزایش یافته و در نتیجه نرخ ارز افزایش خواهد یافت و بالعکس در صورت بیشتر بودن نرخ بازده سرمایه گذاریهای داخلی نسبت به سرمایه گذاریهای خارجی، سرمایه گذاران سرمایه گذاریهای خود را از خارج به داخل منتقل خواهند کرد و در نتیجه عرضه ارز افزایش یافته و نرخ ارز کاهش می یابد.

4- نرخ بهره­: انتقالات کوتاه­ مدت سرمایه از کشوری به کشور دیگر به دلیل نرخ بهره ای است که دولتهای کشورها اعلام می دارند. بنابر­این هر گونه تغییرات در این نرخ می تواند بر انتقالات سرمایه و یا به عبارتی بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز خارجی اثر داشته باشد .

5-انتظارات آینده در مورد نرخ ارز: اگر نرخ ارز مورد انتظار افزایشی باشد سرمایه گذاران رو به خرید ارز آورده و در نتیجه تقاضای ارز افزایش یافته و قیمت ارز افزایش می یابد و بالعکس ، اگر نرخ ارز مورد انتظار کاهشی باشد کسانی که ارز دارند رو به فروش آن آورده و به علت افزایش عرضه قیمت ارز کاهش خواهد یافت .

6-هزینه­های دولتی: هزینه­های نظامی باعث افزایش تقاضا و افزایش نرخ ارز و کمکهای اقتصادی خارجی به کشور نیز باعث کاهش تقاضا و کاهش نرخ ارز خواهند شد .

فصل دوممروری بر ادبیات موضوع ومطالعات نرخ ارزمطالعات تجربی نرخ ارز ( دلار )

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق نرخی ارز

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق نرخی ارز

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	162 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	54

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

مقدمه

در مطالعه­ی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تا مین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت­های اقتصادی می­شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه­گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کفیت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالی می­تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه می‌باشد که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. این بازار ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور دارد، قوت و ضعف آن می‌تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر فعالیت در بازارهای مالی متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت هر اقتصادی هستند و آن‌ها مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها هستند همچنین ثبات اقتصادی در یک کشور به وسیله‌ی متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری می‌شود. تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و... برخی از متغیرهای کلان اقتصادی هستند که نشان دهنده شرایط اقتصادی هر کشوری هستند.بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند از جمله عوامل اثر گذار بر تصمیم گیری صحیح در این بازار باشد. در این فصل ابتدا به بررسی مفاهیم مربوط به نرخ ارز و نرخ تورم خواهیم پرداخت و سپس در ادامه معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(EVA,REVA) را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

1.2 نرخ ارز

قبل از هرگونه بحث ،ابتدا یادآور می‌شویم که پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور،ارز نامیده می‌شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی بر حسب پول رایج داخلی نرخ ارز و عمل تبدیل پول داخلی به پول‌های خارجی را تسعیر گویند .(روزبهان 1378،ص 243)

نرخ ارز از جمله شاخص‌های اقتصادی در سنجش توان یک اقتصاد با دیگر اقتصادها است.در ایران به دلیل وابستگی سرمایه گذاری و تولید ملی به ارز و نیز وابستگی میزان ارز قابل تأمین به صادرات و قیمت نفت خام، نرخ ارز و امکان تأمین آن در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است .نوسانات ناشی از قیمت و سیاست‌های اقتصادی داخلی بر میزان ارز قابل تحصیل تاثیرگذاشته و موجب نوسان نرخ ارز می‌گردد.نرخ ارز همچنین به عنوان یک مؤلفه مهم ،تأثیر تعیین کننده در قیمت بهای تمام شده و قیمت فروش کالاها و خدمات در کشور داشته است به نحوی که افزایش آن موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. از طرفی خود نیز از تورم داخل کشور و سیاست‌های موجد نقدینگی و تقاضا متأثر می‌گردد و به صورت یک کالا متناسب با رشد نقدینگی و تورم ،نرخ آن افزایش می‌یابد.افزون بر آن نحوه انعکاس اظهارات مسئولان و مراجع اقتصادی و رسانه‌های عمومی راجع به ارز نیز موجب شده که نرخ ارز در افکار عمومی با توجه به تجربه آحاد مردم از ابزار حفظ ارزش سرمایه بودن ارز اهمیت یابد.بنابراین ضرورت دارد اتخاذ هرگونه سیاستی در زمینه نرخ ارز با استفاده ابزارها و سیایت های اقتصادی و درجه‌ات توسعه و رونق اقتصادی کشور باشد(علیجانی،1390)

1.1.2 مفهوم نرخ ارز

در علم اقتصاد و بر اساس تعریف محدود ارز، به قیمت مبادله یک واحد پول رایج با پول رایج دیگر نرخ ارز گفته می‌شود.در حالی که در مفهوم گسترده‌تر، به کلیه ابزارهای مالی که در پرداخت‌های بین‌المللی جهت انجام معاملات بین کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد، ارز گفته می‌شود. بر اساس این تعریف علاوه بر پول سایر کشورها، طلا، حق برداشت مخصوص(SDR)[1] و برات هم می‌توانند ارز تلقی شوند. البته آنچه که شایع است و به طور معمول از آن به عنوان ارز یادمی شود، همان نرخ مبادله‌ی دو پول رایج است و مردم از طلا،حق برداشت مخصوص و سایر دارایی‌های مالی به عنوان ارز استفاده نمی‌کنند. در تبیین نقش نرخ ارز در امور و عملیات‌های مالی از دو روش مستقیم و غیر مستقیم معروف استفاده می‌شود. در روش مستقیم، ارزش هر واحد پول رایج داخلی بر حسب واحدهای پول خارجی بیان شده، در حالی که در روش غیر مستقیم ارزش هر واحد پول خارجی بر حسب واحدهای داخلی بیان می‌شود. در اکثر کشورهای دنیا از روش غیر مستقیم برای بیان نرخ ارز استفاده می‌شود و افزایش در این نرخ به معنی آن است که قیمت پول خارجی بر حسب پول داخلی گران‌تر شده است. به عبارت دیگر ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی نسبت به قبل کاهش یافته است (پور مقیم،1384).

---

[1]. Special Drawing Right

ادبیات و پیشینه تحقیق نرخی ارز

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق نظام های مالیاتی

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق نظام‌های مالیاتی

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	617 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	70

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

مقدمه

افزایش جمعیت، گسترش روزافزون شهرنشینی و تحولات اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که از زیر ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کافی برخوردار نیستند، تخصیص بخش درخور توجهی از منابع کشور را جهت دستیابی به رشد و ثبات اقتصادی، ایجاد زمینه‌های مناسب اشتغال و و توزیع عادلانه درآمد طلب می‌کند. از این رو دولت‌ها، سهمی از تولید ناخالص داخلی را به صورت مالیات به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد طرح‌های زیربنایی و دستیابی به هدف‌های فوق، دریافت می‌کنند که البته این سهم در کشورهای پیشرفته درصد بالایی از کل درآمد دولت را تشکیل می‌دهد و مالیات در درجه دوم اهمیت قرار دارد ... البته این مهم نه از طریق اعمال نرخ‌های بالای مالیاتی، بلکه با افزایش مشارکت عمومی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی فراهم خواهد شد. نرخ‌های مالیاتی باید در چنان سطحی قرار گیرد که مازاد مطمئنی برای مؤدیان مالیاتی به منظور افزایش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری باقی بماند.

دریافت درآمدی دولت در ایران، سهم درآمد مالیات در کل درآمدهای عمومی دولت تا حد زیادی تحت تأثیر وضعیت تولید و نرخ فروش نفت و همچنین سایر سیاست‌ها و عواملی از جمله برنامه‌های توسعه قرار دارد.

به دلیل عدم تناسب میان درآمدها و هزینه‌ها (روند نزولی درآمدهای دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و سیر صعودی هزینه‌های دولت) در سال‌های اخیر، بودجه دولت عمدتاً با کسری مواجه بوده است که کسری نیز عمدتاً با توسل به استقراض از سیستم بانکی تأمین شده است.

استقراض از سیستم بانکی در قالب انتشار پول اضافی به عنوان یکی از ابزار تأمین کسری بودجه در سال‌های گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است که به مالیات تورمی معروف است موجب افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و انتقال آن به دولت می‌شود و آثار تخریبی بسیار شدیدی را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و شمخال، 1386).

اولین قدم در جهت رهایی از دام اقتصاد نفتی رفتن به سوی اقتصاد مبتنی بر مالیات است. بر همین اساس برنامه ریزی همه جانبه با توجه به عوامل تأثیرگذار و لزوم اجرای پیش فرض‌ها به منظور کاهش تبعات منفی آن ضروری است. نهایتاً مالیات بر ارزش افزوده، شکل اصلی مالیات بر مصرف است که مزیت و برتری رو به رشد را برای یک مالیات با پایه گسترده در جهان نشان می‌دهد مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشورها و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی در صورت تسری کامل آن به زنجیره نهایی توزیع می‌باشد، لذا این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته است. (فصلنامه حوزه، شماره 9).

در این نوشتار ضمن ارائه جایگاه مصرف و مالیات، اهمیت و تاریخچه مالیات، تعریف مالیات و نظام مالیاتی کشور، اهداف و برنامه‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده، مزایا، موانع و معایب اجرایی آن همراه با دلایل تعویق و همچنین رویکردهای اطلاع رسانی رسانه ای و ... به این موضوع بررسی می‌شود. در این فصل، در بخش اول به بررسی مبانی نظری موجود پرداخته می‌شود. در بخش دوم، به تحقیقات و تجارب گذشته دراین‌باره می‌پردازیم و نتایج هر کدام از تحقیقات و بیان می‌کنیم.

1-2 بخش اول: مبانی نظری تحقیق

1-2-1 مالیات

کلمه مالیات مأخوذ از عربی به معنی باج، خراج و پول‌هایی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می‌گیرند (عمید، 1365). مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازد (رزاقی، 1375). از نظر برخی صاحب‌نظران مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه دریافت می‌دارد. افزون بر خصلت اجباری بودن؛ یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دوطرفه یا متناسبی میان میزان مالیات دریافتی و ارزش خدمات عمومی - که مالیات‌دهندگان از آن برخوردار می‌شوند وجود دارد (عرب مازیار، 1376). اهمیت مالیات تنها بعد کارایی آن برای دولت نیست؛ بلکه آثار و فشارهای ناشی از آن؛ عادلانه و یا ناعادلانه بودن آن، تأثیر آن بر کارایی اقتصادی، ایجاد انگیزه منفی و یا مثبت برای فعالیت‌های گوناگون و امثال آن نیز مورد توجه خاص است (دادگر، 1378).

1-2-2 انواع نظام‌های مالیاتی

در فرهنگ مالیاتی، مالیاتی را که توسط دولت از مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات از طریق تولیدکنندگان آن‌ها دریافت می‌شود، مالیات غیرمستقیم می‌نامند. مالیات‌های غیرمستقیم در ایران به طور کلی شامل مالیات بر واردات (حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت و سفارش کالا و ...) و مالیات بر مصرف و فروش (مالیات فرآورده‌های نفتی، مالیات بر فروش نوشابه، دخانیات، مالیات اتومبیل و ...) می‌شود در یک تعریف کلی؛ مالیات غیرمستقیم بر فروش کالایی خاص را مالیات بر مصرف گویند. مالیات بر مصرف ممکن است به صورت مبلغی معین از هر واحد یا به نسبت درصد معینی از قیمت اخذ شود. مالیات بر معاملات بازار را که به هنگام فروش یک کالا از طریق تولیدکننده یا فروشنده، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، مالیات بر فروش می‌نامند. در کنار مالیات‌های عمومی بر فروش یا مصرف، مالیات‌های انتخابی بر مصرف برخی از کالاهای رایج است؛ از اهداف وضع مالیات بر مصرف و فروش می‌توان به توسعه محصولات داخلی، جلوگیری از افزایش واردات برخی از اقلام و جهت بخشیدن به الگوی مصرف جامعه نام برد؛ اما مهم‌ترین هدف آن کسب درآمد برای دولت است. از آنجا که این نوع مالیات می‌تواند جنبه انتخابی داشته باشد، برای رسیدن به هدف تخصیص بهینه منابع می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌سازد. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که در واقع بار مالیاتی آن بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی بوده و این مالیات بر اساس درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله‌ای از تولید اخذ می‌شود. ارزش افزوده نیز برابر با تفاوت میان فروش بنگاه و هزینه‌های خرید کالاها و خدمات خریداری‌شده از بنگاه‌های دیگر است. با تعریف ارزش افزوده مشخص می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده برابر مالیات بر محصول ناخالص داخلی است. بدین ترتیب پایه مالیات بر ارزش افزوده برابر کل درآمد حاصل از فروش، منهای هزینه خرید عوامل تولید از سایر بنگاه‌ها است. مالیات مستقیم به طور کلی شامل مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر سود شرکت‌ها است. که در این نوع مالیات، درصدی از حقوق و دستمزد و یا سود خالص شرکت‌ها به عنوان مالیات دریافت می‌شود (مجتهد و احمدیان، 1386).

1-2-3 مالیات و اقتصاد ایران

همان طوری که بیان گردید مالیات در اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته به عنوان عمده‌ترین منبع مالی دولت در بخش درآمدی بودجه بوده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های عمومی را پوشش می‌دهد به گونه‌ای که در برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می‌گردد. در اقتصاد کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدها و عدم توانایی سیستم مالیاتی در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کما این که بخش قابل‌توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی‌رسد و اگر هم وصول گردد اصل فایده در آن رعایت نمی‌گردد یعنی هزینه وصول نسبت به مالیات وصولی بیشتر است. در رابطه با نقش مالیات در اقتصاد ایران فقط به دو شاخص زیر پرداخته می‌شود:

1-2-3-1 نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت:

تأمین بودجه جاری دولت از طریق مالیات از اهداف اکثر قریب به اتفاق دولت‌ها می‌باشد که برخی از دول در این رابطه موفق و برخی هم مانند کشور ما ناموفق عمل نموده‌اند که عوامل زیادی از قبیل اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش و عدم کنترل مخارج عمومی، فرار مالیاتی و غیره در آن نقش به سزایی خواهد داشت.

1-2-3-2 نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی:

این نسبت نیز با نوسانات میزان درآمدهای مالیاتی تغییر خواهد نمود که طبیعتاً عوامل مؤثر در وصول مالیات از جمله فرار مالیاتی (موضوع این گزارش) در آن نقش خواهد داشت (زهی و محمد خانلی، 1389).

1-2-4 جایگاه مصرف در اقتصاد

مصرف و تهیه کالا و مایحتاج همواره از دغدغه‌های انسان در طول تاریخ بوده است. به ویژه در قرن حاضر که این موضوع به یکی از نتایج توسعه درون‌زای اقتصادی تبدیل شده و تبلیغات رسانه‌ای هم کمک زیادی به گسترش دامنه آن در بین مردم کرده است. ایجاد زندگی مصرفی بین شهرنشینان و روستاییان به خصوص مصرف کاذب که بر اثر پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری حاصل است باعث نابودی امتیازات و جنبه‌های مفید و مثبت اجتماعی فرهنگی زندگی و حتی زیست‌محیطی در جوامع سنتی شده و همچنین تبعات و تنش‌های روزافزون روحی روانی را که حاصل افزودن و تحمیل بار گران اقتصادی هزینه‌های خانوار بر اثر ایجاد مصارف بی‌رویه و غیرواقعی به وجود آمده بر مصرف‌کنندگان تحمیل کرده است. (سایت جام جم، 1391). هر چه مصرف بیشتر شود متضمن نوعی خوشبختی و تفاخر تلقی می‌شود. درحالی‌که در جوامع سنتی و مبتنی بر فرهنگ‌ها و باورهای غنی، اغلب افراد شادی و رضایت را در فعالیت‌های اجتماعی و در خدمت به اجتماع می‌یافتند؛ تبلیغات سرسام‌آور که حاصل آن مصرف هرچه بیشتر است، نشان می‌دهد که در زندگی مصرفی بیشتر سود و رضایت صاحبان کلان سرمایه مطرح است و نه بهره‌مندی مصرف کنندگان و تأمین نیازهای واقعی آنان از طرفی تفریح و سرگرمی یکی دیگر از ابعاد خرید و مصرف گوناگون و انبوه است، جاذبه‌های بازار که مملو از کالاهای متنوع و جدید است به طور مداوم نیازهای مصرفی جدید و اغلب کاذبی را به وجود می‌آورد. پیروی از الگوهای مصرف جوامع غربی باعث فردگرایی و جستجو و تلاش برای فخرفروشی و ایجاد فرهنگ مصرفی و مادی شده است. دغدغه انتخاب بهترین کالا در بین انبوه کالاها و مارک‌ها[1] و علائم معروف و فریبنده تجاری، همواره مصرف‌کنندگان تنوع‌طلب را در برابر این سؤال قرار می‌دهد که آیا بهترین کالا را خریده‌اند و اگر جواب خیر باشد، دنبال چه نوع کالایی با چه مشخصات و قیمتی بروند. در این صورت مصرف و خرید کالا دیگر جنبه واقعی خود را از دست داده و برای افراد اهمیتی اجتماعی و فرهنگی پیدا می‌کند. بعلاوه خریدهای زاید و غیر ضروری همواره سهم عمده‌ای از درآمد خانوار را می‌بلعد و نه‌تنها رضایت مصرف‌کنندگان را در پی ندارد، بلکه گاه ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی مصرف‌کنندگان را نیز زیر سؤال می‌برد (سایت جام جم، 1390). در نقطه مقابل، دولت ماهانه حدود 3/3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند یعنی در سال 1391 دولت حدود 42 هزار میلیارد تومان (تقریباً یک و نیم برابر کل درآمد مالیاتی سال 1391) وجه نقد به حساب شهروندان واریز کرده که منجر به افزایش سطح مصرف در جامعه شده است. طبیعی است با افزایش مصرف، میزان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع نشان می‌دهد که متأسفانه نگاه دولت به بحث مالیات صرفاً نگاه درآمدی بوده و به تأثیر سیاست‌های مالیاتی در وضعیت اقتصادی کشور توجهی ندارد (سایت حوزه، ش 9).

1-2-5 آشنایی با درآمدهای عمومی دولت

دولت‌ها برای انجام مأموریت‌ها و مسوولیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی خود به منابع مالی نیازمند هستند. این منابع مالی از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای غیر مالیاتی تأمین می‌شود از جمله وظایف دولت، ارائه خدمات عمومی از قبیل؛ امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و ...، تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف کشور، توزیع درآمد و ثروت بین گروه‌های مختلف جامعه و دست یابی به اهدافی مانند تثبیت قیمت‌ها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی می‌باشد.

دولت برای انجام وظایف و مسئولیت‌های خود به هزینه و برای تأمین این هزینه‌ها، به منابع مختلف مالی نیازمند است. اصولاً درآمدهای دولت به دو گروه کلی تقسیم بندی می‌شود:

1-2-5-1 درآمدهای غیر مالیاتی

درآمدهای غیر مالیاتی وجوهی هستند که دولت معمولاً از طریق فعالیت‌های اقتصادی خود به دست می‌آورد. ویژگی اصلی این منابع درآمدی، نامنظم و نامطمئن بودن آن‌هاست. این درآمدها یا به شکل درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری‌های مختلف است، یا دریافت کارمزد است که دولت از خدمات گوناگون خود دریافت می‌کند. بنابراین هر چقدر سهم این نوع از درآمدها در کل درآمدهای دولت بیشتر باشد، ممکن است آثار بیشتری در قالب کسری‌های مداوم بودجه و عوارض بعدی آن در اقتصاد بروز کند. در مقابل، بالا بودن سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای دولت به عنوان منابع درآمدی باثبات، می‌تواند از بروز چنین عوارض نامطلوبی جلوگیری کند.

به همین منظور در کشور ما در برنامه چهارم و پنجم توسعه، به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای، دولت مکلف شده است طی سال‌های برنامه، سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین شود. برخی از این نوع درآمدها عبارت‌اند از:

• سود ناشی از انحصارات دولت مانند، نفت، راه آهن، برق، تلفن و غیره
• کارمزد برای خدمات گوناگون، مانند عوارض‌ها، که توسط سازمان‌های دولتی اخذ می‌گردد
• درآمدها ناشی از املاک عمومی، فروش یا اجاره؛
• وام و استقراض از مردم یا مقامات پولی (انتشار پول).

در ایران عمده‌ترین درآمد غیر مالیاتی مربوط به فروش نفت و گاز است. وجود این درآمد سهل‌الوصول دو تأثیر عمیق بر ساختار مالیاتی کشور داشته است:

نخست، وجود درآمدهای حاصل از فروش و گاز سبب شده تا به دیگر درآمدهای دولت کمتر توجه شود. در این خصوص بررسی برنامه‌های توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که همواره درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی طرح‌ها، مد نظر مسوولان بوده است. حتی در دوره‌هایی که قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش یافته است، دولت کمتر به درآمدهای مالیاتی توجه داشته و منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند.

دوم، اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی و وجود نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را در پی داشته است. وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تا حدی

است که درآمدهای مالیاتی نیز به طور غیر مستقیم متأثر از جریان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نقت گردد. زیرا، افزایش درآمدهای ارزی، واردات را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر افزایش واردات موجبات افزایش مالیات بر واردات و درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم را فراهم می‌آورد.

1-2-5-2 درآمدهای مالیاتی

یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مخارج دولت، جمع آوری مالیات است. به عبارت دیگر، با توجه به مقایسه این منبع مهم تأمین مالی با سایر منابع، می‌توان گفت، هر چه سهم مالیات‌های در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، از آثار نامطلوب اقتصادی کاسته می‌شود. در کشورهای پیشرفته برخلاف کشورهای در حال توسعه ای که مالیات‌های نقش ناچیزی دارند – تقریباً تمامی مخارج دولت از این طریق تأمین می‌شود.

میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای اتحادیه اروپایی در سال 2001 برابر با 6/ 35% و در سال 2005 برابر با 9/35% بوده است که این نسبت، در سال 2005 برای انگلیس 38%، سوئد 42 / اسلونی 40%، هلند 40% ایرلند 32%، آلمان %29 بوده است[2].

---

1. Brands

1. Mcgee, 2007-P2

فصل دوم مبانی نظریادبیات تحقیق نظام‌های مالیاتی