دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازی
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 99 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
مقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش
چکیده
دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی
مقدمه
همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات[1] در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.
دولت مجازی (دولت الکترونیکی) و اثربخشی آن
جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد «دولت کوچک و کارآ» می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فکری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء کارآئی با دامنه ای کوچک، محدود، خدمات گسترده و کیفی می باشد. یکی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الکترونیک یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است که در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الکترونیکی و از راه دور بدون حضور فیزیکی دست پیدا کنند. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الکترونیکی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبکه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رأی، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبکه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الکترونیک اند. دولت الکترونیکی فرصتهایی را فراهم می سازد تا کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا کنند. شهروندان، مؤسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تکیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه کنند و کارکنان دولت نیز باید بتوانند کار خود را به طور موثر و کارا (همانند کارکنان مؤسسه های بازرگانی) انجام دهند. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روش های کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است لذا مدیران جامعه نمی توانند نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشند. برای مثال، استفاده دولت آمریکا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن کشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الکترونیکی، و ارایه خدمات به صورت مکانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل بخشیده است. به طوری که در ایالت جورجیا، افراد می توانند پروانه ماهیگیری، شکار یا قایقرانی را به صورت On-Line از دولت اخذ کنند. یا در یکی دیگر از ایالت های امریکا، امکان پر کردن اظهار نامه های مالیاتی و هر گونه سئوال و جواب با کارگزاران مالیاتی از طریق پست الکترونیکی امکان پذیر شده است. نتایج تحقیق نظر سنجی از شهروندان امریکایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الکترونیکی به شرح زیر است: 1ـ تجدید نظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛
2ـ نام نویسی در حوزه های مختلف رأی گیری؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو کردن آنها؛ 4ـ دسترسی از یک نقطه به تمام خدمات دولتی؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر کردن اظهار نامه های مالیاتی؛ 7ـ رأی دادن از طریق اینترنت؛ 8ـ دسترسی به اطلاعات پزشکی؛
شکاف دیجیتالی
شکاف دیجیتالی فاصله روز افزون کشورهای توسه نیافته از کشورهای توسعه یافته است که بیش تر به این موارد مربوط می شود:
ـ دسترسی به فن آوری های دیجیتال؛ ـ استفاده از این فن آوری برای بهبود بهره وری و کارآیی فرآیندها، فعالیتها، نظام ها و کارها در همه بخش های زندگی فردی و اجتماعی و در سطح خرد و کلان؛ ـ توانایی به کارگیری این فن آوری در ایجاد زیر ساخت مناسب برای مشارکت فعال در تولید دانش و فن آوری دیجیتال و مصرف ابزار و کالاها و خدمات دیجیتال. این شکاف با شاخص های متفاوتی سنجیده می شود، از جمله دسترسی به فن آوری های اطلاعات و ارتباطات مانند تلفن، تلفن سیار و اینترنت و پخش ماهواره ای برنامه های رادیویی و تلویزیونی، حجم تجارت الکترونیکی و امثال آن. جامع ترین شاخصی که برای مقایسه کشورها و شناخت این شکاف ارائه شده، شاخصی است که بانک جهانی به نام شاخص جامعه اطلاعاتی ارائه داده است که شامل 23 متغیر است. این متغیرها در چهار زیر ساخت به شرح زیر طبقه بندی شده اند که توانایی شهروندان هر کشوری را برای مبادله اطلاعات در داخل و خارج از کشور می سنجند: 1ـ زیر ساخت رایانه: سرانه رایانه شخصی نصب شده؛ تعداد رایانه شخصی حمل شده بر حسب خانوار؛ رایانه های شخصی حمل شده جاری و دولتی/ بر حسب نیروی کار حرفه ای؛ رایانه های حمل شده آموزشی/ بر حسب دانشجو و استاد؛ درصد رایانه های شبکه ای شده؛ و مخارج نرم افزار/ سخت افزا. 2ـ زیر ساخت اینترنت: حجم تجارت الکترونیکی؛ تعداد کاربران خانگی اینترنت؛ تعداد کاربران اینترنت در کسب و کار؛ و تعداد کاربران اینترنت در سازمان های آموزشی. 3ـ زیر ساخت ارتباطات: تعداد خطوط تلفن/ خانوار؛ هزینه تلفن های داخلی؛ سرمایه مالکیت گیرنده تلویزیون؛ سرانه مالکیت گیرنده رادیو؛ سرانه مالکیت دستگاه نمابر؛ سرانه مالکیت تلفن سیار؛ مشترکان تلویزیون سیمی؛
4ـ زیر ساخت اجتماعی، تعداد دانش آموزان متوسطه؛ تعداد دانش آموزان دبیرستان؛ نرخ خواندن روزنامه، آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی. براساس این متغیرها، در سال 2001، کشورهای جهان به 5 گروه به شرح زیر رتبه بندی شده اند:
دگرگونی دولت، ضرورتی در عصر حاضر
در سال های اخیر در بخش دولتی، بیش از هر زمان دیگری شاهد دگرگونی هستیم. این دگرگونی ها به خودی خود ایجاد نکرده اند، بلکه در پاسخ به الزامات متعدد و وابسته به هم کل یافته اند. انعکاس آنچه در اصل دولت باید انجام دهد ارزشمند است. نقش های اساسی دولت عبارتند از: 1.حفظ امنیت ملی و سازماندهی دفاع در مقابل حمله خارجی؛ 2.تضمین سلامت و امنیت داخلی و توانا ساخت شهروندان به زندگی و کار با همدیگر؛ 3.پیشینه سازی شکوفایی اقتصاد ملی؛ 4.تضمین استاندارد زندگی برای تمام شهروندان؛ 5.تضمین تدارک خدمات و زیر ساختهایی که برای شالوده ملی لازم است. حتی در این زمان، دولتها کمی بیش از ایفای نقش فوق فعالیت می کنند. دولتها بطور عمیق گرفتار اداره بسیاری از جنبه های زندگی روزمره شهروندان و نهادها هستند تغییر سریع در بخش خصوصی و درک این واقعیت که مدیریت و کارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و درک این واقعیت که مدیریت و کارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و رقابت ملی اثر می گذارد، ایجاد تغییر در بخش عمومی را نیز الزام آور می کند. در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آمده است که: اصلاح ساختار بخش دولتی با توجه به جایگاهی که فعالیت های بخش دولتی در کل اقتصاد دارد هدفی مهم تلقی می شود. همچنین بخش دولتی بر حسب اثرات بلفعل و بالقوه ای که بر کارایی بخش خصوصی دارد، دارای اهمیت است. بخش های خصوصی و دولتی متقابلاً به یکدیگر وابسته اند. از این رو، بخش خصوصی آن چنان به عملیات کارامد بخش دولتی وابسته است که برای مثال، می توان به ضروریات اداری برای استقرار اقتصادی مدرن با حداقل هزینه و تأخیر اشاره کرد. در سال های اخیر، بخش خصوصی در بسیاری از کشورها، در فرآیند تعدیلی، که در مجموع مشکل نیز بوده است، باتغییرات شگرفی در همان جهتی که بخش خصوصی تغییر کرده است با مقاومت و مخالفت روبه رو خواهند شد. تغییرات بخش خصوصی به موازات تغییراتی است که در بخش دولتی در حال وقوع است. پورتر بعضی از تغییرات است که در بخش دولتی در حال وقوع است. به نظر او چهار نیروی وابسته به هم وجود دارد که روند رشد روابط بین بخش های مختلف سازمان و عملکرد خوب آنها را تسریع می کند. ـ فلسفه ایجاد تنوع با تأکید بر تنوع مربوط، در حال تغییر است. تعداد رشته های فعالیت براثر توجه بیشتر «تناسب رشته ها» کاهش یافته، به نحوی که کسب و کارهای نامربوط و کم درآمد حذف شده اند. ـ به دلیل وجود محیط دشوارتر که ناشی از رشد کندتر و افزایش رقابت جهانی است، تأکید بر رشد، جای خود را به تأکید برعملکرد داده است. ـ تغییرات فناورانه باعث افزایش روابط و وصول پذیر شدن آنها به خصوص در الکترونیک و فناوری اطلاعات شده است. توسعه فناوری جدید، ایفای فعالیت های مشترک در بین واحد های کسب و کار را افزایش می دهد. اولین نکته مورد نظر پورتر در بخش دولتی نیز به وقوع پیوسته است. حرکت به سمت خصوصی سازی در شکل های مختلف آن مانند پیمانکاری و کاهش هزینه های دولتی را می توان به منزله دور ریختن بخشهایی از دولت که مربوط به «کار اصلی» نیستند تلقی کرد. دومین دیدگاه او نیز به خوبی کار برد دارد. در حال حاضر، هیچ گونه رشدی در بخش عمومی وجود ندارد ولی هنوز هم این احتمال می رود که کارکردهای دولتها بهبود یابد و به همین دلیل دولتها در همه جای دنیا با مشکل مواجه شده اند. نیروهای جهانی بربخش دولتی و بخش خصوصی یکسان اثر می گذارد. سوم، تغییرات فناورانه امکان ورود نظامهای جدید به داخل دولت را فراهم می آوردند. هر نوع اطلاعات و داده را می توان ارزان جمع آوری و ارسال کرد و آنها را به اطلاعات عملکرد که به نوبه خود، امکان عدم تمرکز مدیریت را فراهم می آورد تبدیل کرد. چهارمین دیدگاه همترازی در بخش دولتی است. نوع روابط فی مابین شامل ارتباط بهتر در داخل سازمان و رقابت و فعالیت مشترک با بخش خصوصی است. همچنین روند جهانی شدن بر مدیریت بخش دولتی تأثیر می گذارد.
زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم می شود:
بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکتریکی باشد. این کاربرد که از اطلاع رسانی به مردم تا پرداخت صورت حساب هایی مانند قبوض برق، آب، تلفن و جریمه های ترافیکی ازطریق شبکه اینترنت را در بر گیرد که به نام G2C خوانده می شود. بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت می پردازد. خدماتی از قبیل ارائه مجوز و گواهی نامه ها، انجام خرید و فروش کالاها و خدمات و غیره در این بخش که به نامG2B خوانده می شود انجام می گیرد. بخش سوم: برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی (اینترنت) می باشد و اطلاعات مختلفی از قبیل اطلاعات پرسنلی مانند مزایا، بازنشستگی پرسنل و آخرین اخبار مربوط به فعالیت ها و در خواست های سایر کارمندان دراین بخش که به نام [2]G2E خوانده می شود، انجام می گردد. بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمان های دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترنت و یا اکسترانت است. تهیه بودجه سالیانه و یا برنامه های پنج ساله از طریق اینترنت مثال های مناسبی در این بخش است که به نام [3]G2G خوانده می شود، می باشد. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. اولین مرحله، مرحله نوظهور می باشد که طی آن تعدادی وب سایت های ساده و مستقل از هم توسط دستگاههای دولتی ایجاد می شود که بر روی آنها اطلاعات محدود و پایه ای گذاشته می شود. در مرحله بعدی که به مرحله تکامل یافته موسوم است بر تعداد سایت های دولتی افزوده می شود. در این مرحله اطلاعات، غنی تر و پویا هستند و تغییرات با سرعت بیشتری درسایت ها اعمال می شوند. مرحله سوم به مرحله تعاملی موسوم است. در این مرحله کاربران از فرم های الکترونیکی استفاده می کنند و از طریق اینترنت با مقامات دولتی برای انجام کار خود تماس برقرار کرده و درخواستها و قرار ملاقات های خود را بصورت Online تنظیم می نمایند. مرحله چهارم به مرحله تراکنش موسوم است که طی آن کاربران می توانند پرداخت هزینه خدمات و یا انجام تبادلات مالی را از طریق شبکه اینترنت و بصورت امن صورت دهند و بالاخره در مرحله آخر که به مرحله یکپارچه موسوم است، کلیه فعالیت های دولتی بصورت یکپارچه بر روی شبکه اینترنت ارائه خواهند شد. به عنوان مثال دولت ایالات متحده در نظر دارد تا سال 2006 کلیه خدمات دولتی را از طریق اینترنت در اختیار مردم قرار دهد. برای بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در ایران، در این مقاله تعداد 20 وزارتخانه و پنج سازمان بزرگ که بطور مستقیم تحت نظارت ریاست جمهوری فعالیت می کنند، مورد بررسی قرار گرفته اند. سایر موسسات دولتی، تحت نظارت یکی از 25 سازمان مذکور فعالیت می کنند و در نتیجه نیازی به تهیه فهرست کاملی از انها نیست چرا که در صورت طراحی صحیح، وب سایت های این وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بزرگ باید شامل آدرس های اینترنتی سازمان ها و شرکت های تابع آنها باشند. از انجا که هنوز هیچگونه فهرست رسمی کاملی از وب سایت های دولتی در دسترس نیست، هر چند که تاکنون چندین مدل برای بررسی وضعیت تکامل دولت الکترونیکی در کشورها ارائه شده است از مدل پیشنهادی سازمان ملل که مراحل آن قبلاً ذکر شد برای بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در ایران استفاده شده است که نتیجه بررسی انجام شده چنین خلاصه گردیده است.
