دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله بررسی منابع حقوق اساسی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
الف: قانون اساسی
قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد. و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.
مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی
واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد».
ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.
مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد.
و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می‌کنیم.
نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.
در جایی دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌کردیم.
آنچه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هیچوجه به معنای رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و یا به اصطلاح دمکراسی و آزادی انسانها نیست نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینکه مردم در حکومت اسلامی بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و برخلاف کشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی در واقع فرد فرد مردم در حکومت اسلامی، قانون حاکم بر خود را انتخاب می‌کنند و با پذیرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اینکه عده‌ای برای آنها تهیه و سپس تحمیل کنند، برگزیدهاند. در کشورهایی که قانون فقط تراوش افکار عده‌ای از نمایندگان مردمی که خود هم چه بسا بیش از نیمی از مردم کل اجتماع نبوده‌اند، به تصویب برسد و بر تمامی افراد جامعه تحمیل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانونی که از افکار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبیعی است که نمی‌تواند جامع و کامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و حتی نسل‌های متأخر و آینده اجتماعاتی باشد که هنوز هیچیک از خصوصیات آن برای بشر و به دلیل محدود بودن قوای جسمی و ذهنی روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراین قانونی می‌تواند برای تمام انسانها و تمامی نسل‌ها و عصرها مفید باشد که نویسنده آن اولاً: خالق تمامی انسانها، ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حکیم و علیم مطلق وقادر علی الاطلاق که هیچگونه ضعف و نقضی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هیچ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسانها را به طور یکسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار کمال وسعادت و تکامل همه انسانها باشد. بنابراین روشن است که چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعادل نمی‌تواند باشد.
امام خمینی (ره) در فراز دیگری از سخنان خود می‌فرمایند: «مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار کرده است در صورتی که حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده و سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند.»
مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی
یکی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن می‌باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی در می‌آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند.
نکته‌ای که در اینجا قابل اهمیت و ذکر است این است که، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟
در پاسخ به این سؤال کشورهای مختلف دنیا شیوه‌‌های متفاوتی را برگزیدهاند. بعضی از کشورها نظارت بر اجرای مقررات قانون اساسی را بر عهده یک دستگاه قضائی می‌گذارند، نظیر آمریکا که این نظارت را بر عهده دیوانعالی کشورش قرار داده است. و یا ممکن است کشوری این نظارت را بر عهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد. اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرار داده شده است که بعضاً دارای جنبه قضائی و سیاسی و یا عمومی هستند از آن جمله:
الف: مردم
طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که بدین ترتیب یک نظارت همگانی را ایجاد و مردم را بدان مکلف نموده است.
ب: نهاد رهبری
طبق اصل 57 قانون اساسی کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خود را اعمال و اجرا می‌کنند و این نهاد عالی‌ترین دستگاهی است که نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه را بر عهده دارد.
ج: نهاد ریاست جمهوری
بر اساس اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری رئیس جمهور می‌باشد که مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله را بر عهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را نیز عهده‌دار می‌باشد.
د: شورای نگهبان
یکی از مهمترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 92 قانون اساسی شورای نگهبان است که هدف از تاسیس و تشکیل آن پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که موظف است کلیه مقررات و قوانینی را که از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند، کنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون است، گردد.
ه: طبق شورای اسلامی
طبق اصل 90 قانون اساسی یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی از طرز کار مجلس یا سایر قوا می‌باشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی نظارت می‌نماید .
و: قوه قضائیه
طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرر در قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه حمایت و پشتیبانی نموده و در اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.
دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی
| دسته بندی | پرسشنامه |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 369 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 3 |
دانلود پرسشنامه هوش عاطفی
پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی
محتوای فایل:
معرفی پرسشنامه
مولفه های پرسشنامه
نمره گذاری پرسشنامه
تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
روایی و پایایی
منبع
همراه با ضمانت دانلود
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
الف: قانون اساسی
قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد. و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.
مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی
واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد».
ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.
مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد.
و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می‌کنیم.
نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.
در جایی دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌کردیم.
آنچه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هیچوجه به معنای رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و یا به اصطلاح دمکراسی و آزادی انسانها نیست نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینکه مردم در حکومت اسلامی بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و برخلاف کشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی در واقع فرد فرد مردم در حکومت اسلامی، قانون حاکم بر خود را انتخاب می‌کنند و با پذیرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اینکه عده‌ای برای آنها تهیه و سپس تحمیل کنند، برگزیدهاند. در کشورهایی که قانون فقط تراوش افکار عده‌ای از نمایندگان مردمی که خود هم چه بسا بیش از نیمی از مردم کل اجتماع نبوده‌اند، به تصویب برسد و بر تمامی افراد جامعه تحمیل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانونی که از افکار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبیعی است که نمی‌تواند جامع و کامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و حتی نسل‌های متأخر و آینده اجتماعاتی باشد که هنوز هیچیک از خصوصیات آن برای بشر و به دلیل محدود بودن قوای جسمی و ذهنی روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراین قانونی می‌تواند برای تمام انسانها و تمامی نسل‌ها و عصرها مفید باشد که نویسنده آن اولاً: خالق تمامی انسانها، ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حکیم و علیم مطلق وقادر علی الاطلاق که هیچگونه ضعف و نقضی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هیچ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسانها را به طور یکسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار کمال وسعادت و تکامل همه انسانها باشد. بنابراین روشن است که چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعادل نمی‌تواند باشد.
امام خمینی (ره) در فراز دیگری از سخنان خود می‌فرمایند: «مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار کرده است در صورتی که حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده و سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند.»
مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی
یکی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن می‌باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی در می‌آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند.
نکته‌ای که در اینجا قابل اهمیت و ذکر است این است که، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟
در پاسخ به این سؤال کشورهای مختلف دنیا شیوه‌‌های متفاوتی را برگزیدهاند. بعضی از کشورها نظارت بر اجرای مقررات قانون اساسی را بر عهده یک دستگاه قضائی می‌گذارند، نظیر آمریکا که این نظارت را بر عهده دیوانعالی کشورش قرار داده است. و یا ممکن است کشوری این نظارت را بر عهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد. اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرار داده شده است که بعضاً دارای جنبه قضائی و سیاسی و یا عمومی هستند از آن جمله:
الف: مردم
طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که بدین ترتیب یک نظارت همگانی را ایجاد و مردم را بدان مکلف نموده است.
ب: نهاد رهبری
طبق اصل 57 قانون اساسی کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خود را اعمال و اجرا می‌کنند و این نهاد عالی‌ترین دستگاهی است که نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه را بر عهده دارد.
ج: نهاد ریاست جمهوری
بر اساس اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری رئیس جمهور می‌باشد که مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله را بر عهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را نیز عهده‌دار می‌باشد.
د: شورای نگهبان
یکی از مهمترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 92 قانون اساسی شورای نگهبان است که هدف از تاسیس و تشکیل آن پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که موظف است کلیه مقررات و قوانینی را که از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند، کنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون است، گردد.
ه: طبق شورای اسلامی
طبق اصل 90 قانون اساسی یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی از طرز کار مجلس یا سایر قوا می‌باشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی نظارت می‌نماید .
و: قوه قضائیه
طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرر در قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه حمایت و پشتیبانی نموده و در اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.
مقاله درمورد پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 110 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله درمورد پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی*
باسمه تعالی
1- مقدمه
بودجه‌ریزی عملیاتی عوامل "صرفه‌جویی" و "اثربخشی" را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌کند. نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بین "کارآیی" و "اثربخشی" تمایر قائل می‌شود. در"کارآیی" استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه "اثربخشی" با عملکرد مرتبط است. در بودجه‌ریزی عملیاتی طبقه‌بندی عملیات به‌نحوی است که هدفها شفافتر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می‌گیرد.
مهمترین هدف بودجه‌ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. ویژگی‌های اساسی این اصلاح عبارتند از:
- ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان، دامنه تاثیرگذاری آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.
- ارزیابی پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی به مسئولین ذیربط براساس محصولاتی که باید تولیدکنند و بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصولات بکار می‌گیرند.
- تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق مبادله موافقتنامه بین مدیران و مسئولین دستگاههای اجرایی و بین مسئولین دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (به نمایندگی از طرف دولت).
- استقرار نظام بودجه‌ریزی ستانده محور
- دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نظر
- ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات.
برای اجرای نظام فوق اقدامات اساسی زیر باید انجام گیرد:
1- برنامه‌های عملیاتی دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود.
2- در چارچوب وظایف مصوب دستگاههای اجرایی، فعالیتهای کمیت‌پذیر ذیل هر یک از برنامه‌های نهایی شده تعیین گردد.
3- هزینه تمام شده هر یک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده محاسبه گردد.
4- یک نظام نظارتی و گزارشگیری مستمر تمامی مراحل کار استقرار یابد.
انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار یک نظام هزینهیابی محصول در دستگاههای اجرایی با ویژگی‌های یاد شده می‌باشد.
2- اصول و مفاهیم هزینهیابی محصول
در این بخش اصول و مفاهیم هزینهیابی، هدف و منافع حاصل از هزینهیابی محصول، هزینهیابی فعالیتها، اقسام هزینهیابی و سیاستهای حسابداری هزینهیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-1- هزینهیابی محصول چیست؟
محصول، کالا یا خدمات نهایی است که منعکس کننده خواست دولت، به عنوان خریدار، از دستگاههای اجرایی برای ارائه آن به متقاضیان است. دراین خصوص می‌توان به مثالهایی مانند ارایه خدمات ثبتی، آموزشی، بهداشتی و یا تولید برخی محصولات کشاورزی یا صنعتی اشاره کرد.
هزینهیابی محصول فرآیندی است که به وسیله آن هزینه نهاده‌ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می‌گیرد. در این فرآیند هزینه‌های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات آن به نحوی اختصاص می‌یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارایه یا تولید هر محصول باشد.
به طور مثال اگر یک دستگاه اجرایی خدمات متنوعی ارائه دهد یا کالاهای متنوعی تولید کند ممکن است بخواهد کل هزینه تولید هر واحد خدمات یا محصول را برآورد نماید. این اطلاع به دستگاه اجرایی کمک می‌کند که اولاً بهای ارائه هر واحد از محصول را تعیین کند و همچنین نسبت به حدود پرداختهای پرسنلی یا اداری تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.
هزینهیابی در دو مرحله انجام می‌گیرد:
مرحله اول: جمع‌آوری اطلاعات هزینه‌ای
مرحله دوم: استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در هزینهیابی فعالیتهای مربوط به تولید محصولات
2-2- هدف و منافع حاصل از هزینهیابی محصول
در فرآیند نظام پیشنهادی دستگاههای اجرایی در چارچوب قرارداد یا موافقتنامه‌ای با دولت خدماتی را ارایه یا کالایی را تولید می‌کنند. در هزینهیابی محصولات موضوع قرارداد، دستگاه اجرایی باید هزینه هر یک از محصولات تولیدی مورد توافق را تعیین نماید. برای تمامی محصولات مزبور اطلاعات زیر باید ارائه گردد:
- عنوان هر یک از فعالیتهایی که منجر به تولید کالا یا خدمات می‌گردد.
- شرح عملیات هر یک از فعالیتها
- اهداف کمی فعالیتها و شاخص قابل اندازه‌گیری کمیت و کیفیت کالا یا خدمت
- هزینه تمام شده هر قلم از کالا یا خدمت محصول فعالیتها
در فرآیند هزینهیابی محصول باید هزینه تولید هر قلم از محصول بطور آشکار مشخص شود، به‌طوریکه برای دولت و مسئولین ارزش افزوده کالا یا خدمت مزبور مشخص باشد. بنابراین، یک نظام کارآمد هزینهیابی فقط شامل مجموعه‌ای از هزینه‌های بالاسری محصولات نیست. نظام مطلوب فرآیند ایجاد ارزش افزوده را به نحوی سامان می‌دهد که :
- مسئولین دستگاههای اجرایی با سهولت بیشتری بتوانند فعالیتهای مورد نظر برای تحقق اهداف خود را انتخاب کنند.
- روشهای بهبود عملکرد و کارآیی بهتر تشخیص داده شود.
- عملیات پیش‌بینی شده هر یک از فعالیتها امکان شبیه‌سازی و پیش‌بینی برای آینده را در قالب الگوهای مشخص فراهم سازد.
در نظام پیشنهادی سقف بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی مانند گذشته توسط دولت تعیین می‌گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات، قیمتهای بازار و افزایش کیفیت مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است سقف پیشنهادی دولت برای بودجه دستگاه اجرایی با محاسباتی که توسط دستگاه اجرایی در چارچوب هزینهیابی فعالیتها انجام می‌گیرد ممکن است مطابقت نداشته باشد. بنابراین برای کمک به رسیدن به تفاهم، دستگاههای اجرایی باید ضمن هزینهیابی هر یک از فعالیتها، آنها را بر حسب اولویت طبقه‌بندی کنند به نحوی که در هر سطحی از بودجه فعالیتهای مشخصی قابل انجام باشد.
مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 53 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع
مقدمه :
بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیکن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیک می باشد.
هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن 18 توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل آغاز شد و بهره وری را تقسیم کار برای افزایش کارآیی نام برد، لیکن امروزه بهره وری از یک سنجش صرفاً کمی و داشتن یک معیار یا محک جلوتر رفته و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر تعاریف مختلفی برای بهره وری ارائه شده است. ازجمله اینکه Clque «کلاگ» معتقد است سطح بالای زندگی مرهون بهره وری بالای اقتصاد است و Goldner (گلدنر) و Stenier (اشتانیر) که تحقق دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر را حاصل افزایش سطح بهره وری می دانند.
Jan forestide کاهش قیمت فروش و افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی و تسریع در پیشرفت اجتماعی را از اهداف بهره وری می داند و کارل مارکس لنین معتقد است که بهره وری کار اساسی ترین ابزار برای پیروزی مستقیم اجتماعی اشتراکی می باشد. در یک نگاه کلی بهره وری کلید اصلی خوشبختی و رفاه در نحوه کار و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و ارزش افزوده بدست آمده از کالاها و محصولات می بایست نسبت به ارزش کل منابع مصرفی فزونی داشته باشد.
نقش مدیریت و سیاستگزاری مناسب در افزایش بهره وری علیرغم تغییر و تحولات درونی افراد بسیار حیاتی و مؤثر می باشد به گونه ای که مدیریت علمی علاوه بر ترویج تفکر بهره وری در سیستم با راهکارهای مفید و منظم تمامی منابع را برای حداکثر ارزش افزوده بکار می گیرد.
رشد اقتصادی و توسعه کشورها نیز ارتباط مستقیم با وضعیت بهره وری دارد به گونه ای که افزایش شاخص تولید ناخالص ملی که شرط لازم برای بهره وری از یک زندگی با کیفیت بهتر و بالاتر است تنها در صورت افزایش میزان دستاوردهای اقتصادی حاصل می شود.
ملتهای ثروتمند ملتهایی هستند که بهره ور باشند وبا استفاده از تکنولوژی روزآمد از نهاده های خود به نحو مؤثری استفاده نمایند.
در این مطالعه گام اول در بهره وری یعنی مبانی تئوریک بهره وری و متدولوژی سنجش و اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و روشهای اندازه گیری اثربخشی و کارآیی نیز از محورهای عمده فعالیت می باشند.
روش اجرا :
طرح در طی 3 مرحله به اجرا درمی آید که عبارتند از :
- بررسی و تبیین اهداف و استراتژی ها و مأموریت و وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره‌گیری از دو منبع برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور و اهداف و شرح وظایف و مأموریت های سازمانی معاونت مذکور
در این راستا فعالیتهایی از جمله متون قانونی بررسی و احصاء برنامه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه معاونت و بررسی ساختار و حیطه وظایف و برنامه های کلان وزارت بهداشت و معاونت توسعه صورت می گیرد.
- بررسی مبانی تئوریک اندازه گیری بهره وری و معرفی شاخص های اندازه گیری بهره وری با استفاده از شناسایی شاخص های سنجش بهره وری (کارآیی و اثربخشی) در حوزه معاونت توسعه
در این ارتباط فعالیتهایی ازجمله مطالعه کتب حاوی الگوها و روشهای اندازه گیری بهره وری و شاخص های آن، بررسی شاخصهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجام مطالعات تطبیقی و تعیین شاخص های بهره وری موردنظر می باشد.
- تدوین نظام اندازه گیری بهره وری حوزه معاونت توسعه با طراحی نرم افزار مناسب، اندازه گیری بهره وری در یک دوره مشخص از جمله فعالیتهای این مرحله می باشد.
یافته ها:
در بخشی از طرح ساختار کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار گرفته و براساس آخرین تشکیلات موجود شرح وظایف کلان این وزارتخانه در حوزه های تحت پوشش اداری مالی- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو تبیین گردیده است.
براساس تشکیلات موجود نقش اجرایی وزارت متبوع بیشتر شده و 33% وظایف اداری – مالی، سیاستگزاری، خط مشی و برنامه ریزی و هماهنگی 39% هدایت و نظارت و 27% نیز دارای حمایت و اجرا می باشد که نقش اجرایی در زمینه دارو و غذا برای این وزارت لحاظ نگردیده است.
تشریح هدف محوری وزارت بهداشت که همانا فراهم کردن موجبان تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور ازطریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی درمانی و آموزش می باشد از مباحث مطرح شده بوده که با ارائه وظایف اساسی این وزارت ارائه می یابد.
ارائه بخشی از طرح اهداف و سیاستهای مرتبط با حوزه کاری معاونت توسعه با استناد به برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و عمرانی قبل و بعد از انقلاب بیان گردیده و باتوجه به تشکیل معاونت توسعه در سال 1379 و با مطالعه مستندات موجود نسبت به جمع آوری و تلخیص مأموریت اهداف بلندمدت و کوتاه مدت معاونت توسعه اقدام گردید.
وظایف تمام معاونت توسعه مدیریت ومنابع به شرح زیر احصاء گردیده است :
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه سازمانی
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع انسانی و مالی
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی و فیزیکی
مدیریت اجرای کلیه منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
شناسایی اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و عملیاتی واحدهای زیرمجموعه معاونت توسعه شامل دفتر حقوقی و امور مجلس – دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری- اداره کل منابع انسانی و منابع مالی وبودجه – اداره کل منابع فیزیکی – اداره کل ذیحسابی و اداره امور عمومی و دفتر تحقیقات کاربردی از جمله اقدامات دیگر می باشد.
در بخش بعدی ضمن تشریح مدل انتخابی بهره وری مبانی تئوری افزایش بهره وری در سازمان و اجزا آن یعنی کارآئی و اثربخشی تبیین گردیده و راههای اندازه گیری شاخص های کارآیی و اثربخشی با روشهای سنتی و مدرن به تفصیل شرح داده شده اند.