دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیکی1کجا؟(مکان یاب هوشمند تماس)
| دسته بندی | نرم افزار کاربردی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 1245 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
بدون نیاز به gps _بدون نیاز به اینترنت و یا تایید طرف مقابل.
در این فایل همون لحظه بهتون میگیم کیه و از کجا تماس میگیره...
مکانیابی تقریبی برای شماره های ثابت توسط کی کجا !!!
از هرجا با شما تماس بگیرن میتونید بفهمید...
روش کار این فایل به این شیوه است که در حین برقراری تماس توسط شما و یا تماس دریافتی از مناطق مختلف کشور به شما،مکان شخص گیرنده به صورت اعلان پاپ آپ در صفحه نمایش به شما اطلاع داده می شود.
از جمله ویژگی های منحصر به فرد این فایل وجود بخش تاریخچه تماس می باشد که با استفاده از آن می توان از مکان همه تماس های قبلی اطلاع داشت،به عبارتی مکان همه تماس های قبلی در بخش تاریخچه ذخیره می شوند.
این فایل علاوه بر داشتن کاملترین دیتابیس پیش شماره های کشورپس از همکدسازی، دارای تنظیمات متنوعی نظیر پنل های شفاف شیشه ای،امکان تغییرمکان پنل نمایش پیغام،تغییر فونت نمایش و داشتن فونت های بسیار زیبا و متنوع،تغییر سایز فونت، تغییر مدت زمان نمایش پیغام و .. می باشد.
ویژگی های فایل:
- پیش شماره جدید مناطق مختلف کشور با بیش از 1400 پیش شماره پس از طرح همکدسازی کل کشور
- پیش شماره مناطق داخل شهری تهران،تبریز،کرج و ...
- تاریخچه تماس برای دسترسی به مکان تماس های گذشته
- پنل های بسیار زیبای شیشه ای
- امکان تغییر رنگ پنل،تغییر اندازه و تغییر مکان آن در صفحه نمایش در حین تماس
- امکان تغییر مدت زمان نمایش پیغام
- فونت های متنوع با قابلیت تغییر اندازه فونت پیغام
- امکان فعال و یا غیرفعال نمودن برنامه در بخش تنظیمات
- آپدیت ماهانه برنامه با جدیدترین دیتابیس پیش شماره های کل کشور
تحقیق جنسیت و نابرابری جنسیتی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
تحقیق جنسیت و نابرابری جنسیتی
یکی از مشخصه های جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، سهم عمیقا نابرابر زنان و مردان در سختی هایی است که متحمل می شوند. نابرابری جنسیتی در اکثر نقاط جهان وجود داردو زنان را به گونه های مختلفی تحت الشعاع قرار داده است.
متون رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی نشان می دهد که تا اواخر سال های 1960 به ندرت به (زنان) به عنوان موضوع پرداخته می شد و نظریه های تحول خالی از زنان بود، گویا تحول فقط از آن مردان بود و زنان نیز به صورت قسمتی از آن بهره مند می شدند. زنان همسران یا مادران یا افراد غیر فعال بودند و نقش آنها در خانه و پرورش نسل آینده توصیف می شد. اما از اوئل سال هال 1970 دوره انتقاد به نگرش جنسیتی در علوم اجتماعی آغاز گردید. به عنوان مثال این سئوال اساسی مطرح شد که آیا جایگاه زنان در تحول بشر فرقی با مردان دارد، و یا این که نحوه نگرش به خطا رفته است؟ در روند صنعتی شدن، آیا تمام گردانندگان کارخانه ها مردان بوده اند یا زنان نیز در این دوران سخت سرمایه داری در این امر سهیم بوده اند؟ آیا بدون کار زنان در خانه، مردها می توانستند کار خارج از منزل را پیش برند؟ چرا یکی نام کار و دیگری نام بیکاری به خود می گیرد؟ آیا این امر برگرفته از ذات کار است و یا این که نگرش خاص به کار که پول را ملاک قرار داده ناشی شده است؟ آیا در تمام جوامع نگرش جنسیتی وجود دارد؟ خصلت های جنسیتی چگونه تغییر کرده اند و جهت تغییر کجا و چگونه موجبات تبعیض یا برابری را فراهم نموده است؟ پاسخ به چنین سئوالات کلی که نونگری در آنها نهفته است، تحقیقات مربوط به زنان را از دوره انتقاد به دوره سوم برد.
طی دوره سوم با نگرش وسیع تر محققان، تحقیقات مربوط به زنان به تحقیقات موجود اضافه گردید و با درج این مطالب ، نظریه های بسیاری شکل گرفت.
بدین ترتیب دو دوره چهارم که از اواخر سال هعای 1980 آغاز شده است، جنسیت به عنوان یکی از مبتحث نظری اصلی رشته های علوم اجتماعی ، در مباحث این رشته ها وارد گردید.
این تغییر نگرش، راه را برای بررسی علل نابرابریجنسیتی و سایر موضوعات مرتبط با جنسیت گونه های مختلف هموار ساخت. حتا که به صورت مختصر به تغییرات صورت گرفته در نگرش علوم اجتماعی به زن پرداخته ایم مناسب است اشاره ای به نابرابری جنسیتی داشته باشیم.
هفت نوع نابرابری
نابرابری بین زنان و مردان می تواند اشکال بسیار متنوعی به خود بگیرد، در واقع نابرابری جنسیتی یک پدیده همگن نیست، بلکه مجموعه ای از مسائل کاملا متفاوت و در عین حال مرتبط به هم می باشد.
جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 80 |
جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1
تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.
باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.
- طفل در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.
- طفل در حقوق ایتالیا
در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.
- ژاپن
در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.
- فرانسه
طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.
- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:
- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
- ماده 35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
- ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شد.
- آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه 9
جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 126 |
جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی
فهرست مطالب»
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی
عنوان |
صفحه |
مقدمه مؤلف |
1 |
بخش اول |
2 |
|
نظام کیفری ایران باستانی |
3 |
|
سومر |
3 |
|
مصر |
3 |
|
آشور |
4 |
|
قانون حمورایی |
4 |
|
هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی |
5 |
|
اشکانیان |
9 |
|
سامانیان سازمان قضایی |
10 |
بخش دوم |
12 |
|
دادرسی در اسلام |
13 |
|
معنی قضا |
13 |
|
اصطلاح قضا |
13 |
|
مراتب ولایت |
14 |
|
شرایط دادرس |
14 |
|
مستحبات و مکرومات دادرس |
16 |
|
آداب مکروحه |
16 |
|
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است |
17 |
بخش سوم |
18 |
|
دعوی و تعریف آن |
19 |
|
تعریف مدعی از مدعی علیه |
19 |
|
مقررات مربوط به مدعی علیه |
20 |
|
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه |
21 |
|
طرق حکومت |
22 |
|
هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق) |
23 |
|
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی) |
24 |
|
نیروهای سازنده حقوق |
26 |
|
بخش چهارم |
27 |
|
اهداف حقوق |
28 |
|
حقوق و شاخه های آن |
29 |
|
علم حقوق و فن حقوق |
29 |
|
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی |
29 |
|
حقوق و دولت |
31 |
|
نقش حقوق در دولت |
32 |
|
دلایل الزامی بودن حقوق |
32 |
|
بخش پنجم |
33 |
|
موجر و مستأجر |
34 |
|
شرایط اجاره درست |
34 |
|
تصرف عدوانی |
35 |
|
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده |
36 |
|
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور) |
36 |
|
سرقفلی |
39 |
|
فسخ معامله |
39 |
|
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) |
41 |
|
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله |
42 |
بخش ششم |
43 |
|
انواع ضرر |
44 |
|
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. |
44 |
|
علت خارجی(تادیه خسارت) |
45 |
|
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) |
45 |
|
شرط عدم مسئولیت |
47 |
|
فرق جزا و عدم مسئولیت |
48 |
|
دلایل بطلان عدم مسئولیت |
49 |
|
خسارت تاخیر و تأدیه |
49 |
|
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) |
50 |
|
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه |
50 |
|
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه |
52 |
|
تقویم خسارات |
54 |
بخش هفتم |
55 |
|
تعریف سند - انواع سند |
56 |
|
سند از نظر قانون ثبت |
57 |
|
روش جدید صدور سند مالکیت |
57 |
|
مسئولیت کیفری در قراردادها |
58 |
|
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی |
59 |
|
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه |
59 |
|
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی |
60 |
|
وجه التزام در اسناد رسمی |
60 |
|
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. |
61 |
|
قرارداد قولنامهای (انواع آن) |
63 |
|
مقررات تنظیم اسناد رسمی |
64 |
|
آئین تنظیم قراردادها |
66 |
بخش هشتم |
69 |
|
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند |
70 |
|
شرایط و توضیحات در قراردادها |
70 |
|
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد |
72 |
|
فورس ماژور |
72 |
|
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) |
73 |
|
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن |
73 |
|
روش حل اختلاف (داوری) |
75 |
بخش نهم |
76 |
|
قرارداد ساخت و مشارکت |
77 |
|
قرارداد کار موقت |
82 |
|
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) |
85 |
|
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت |
90 |
|
مشارکت در ساخت نما |
96 |
|
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت |
100 |
|
قرارداد اقاله |
105 |
بخش دهم |
107 |
قوانین و لوایح مصوب ق. م |
107 |
بررسی ثبت املاک در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 100 |
بررسی ثبت املاک در ایران
فهرست
مقدمه
فصل اول
تاریخچه
ویژگیها ثبتی و حقوق موجود در املاک ثبت شده
فصل دوم
مروری بر برنامه های توسعه
قانون ثبت اسناد و املاک ایران
قوانین مربوط به ثبت ازدواج و طلاق
قانون امور حسبی
قوانین موجر و مستاجر
قانون بیمه مصوب 1361
مقررات نحوه انتقال مالکیت وسایل نقلیه
قراردادها مراجع دولتی
فصل سوم
اهداف راهبردی سازمان
تعرفه حق التحریر دفانتر اسناد رسمی
معیار حقوقی احتیاط سر دفتران و استخدام کنندگان آن ها
چارت سازمان
منابع
مقدمه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن برعهده نهادهای تخصصی مدنی (دفاتراسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق)گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند. اما انتخاب و گزینش سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیت های آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.
فصل اول
تاریخچه : پیشینه تاریخی و تحولات اخیر
مفهوم ثبت مالکیت املاک برای نخستین بار در استرالیا توسط شخصی به نام روبرت تورن که به علم حقوق آشنایی نداشت به طور فراگیر مطرح گردید . این ایده زمانی در استرالیا مطرح شد که عدم ثبت املاک خصوصاًاز این جهت که دارای وسعت زیاد و اختلاف در مالکیت بودند ، منجر به مشکلاتی کی گردید و به همین دلیل در این کشور مورد استقبال قرار گرفته و به سرعت در تمام کشورهای تابع سیستم حقوقی کامن لا ، ثبت املاکآغاز گردید . در انگلیس ثبت املاک در قرن بیستم شروع شد و تصویب قانون ثبت املاک در سال 1925 موجب جدایی ماهوی حقوق در این کشور با سایر کشورهای تابع حقوق انگلوساکسون شد ، به گونه ای که ایرلند جنوبی ، ایلات متحده آمریکا ، استرالیا ، کانادا و نیوزیلند دارای حقوق متفاوتی در این زمینه بوده و تنها ولز و ایرلند شمالی در این مورد با انگلستان دیدگاه حقوقی مشترکی دارند .
امروزه در انگلیس ثبت املاک به روشی صورت می گیرد که برای ثبت مالکیت سهام شرکت ها مقرر است و بر همین اساس بررسی اسناد در هنگام انجام معانلات جدید بر روی ملک به صورت دقیق مورد نیاز نیست و صرفاً مرجعی که ابتدائاً به ثبت اقدام ورزیده ، سند جدیدی را با مشخصات طرفین معامله صادر خواهد کرد . این اعتقاد عمومی در انگلیس وجود دارد که ثبت املاک از دغدغه های ناشی از انتقال آنها می کاهد و موجب تسهیل معاملات می گردد .
قانون 1925 تدریجاً در مناطق مختلف انگلیس حکومت یافته و به موجب آیین نامه های مختلف در تمام این کشور و ولز اجرا شده است . روند همه گیر شدن ثبت املاک در این کشور ادامه دارد به گونه ای از اول دسامبر 1990 مقرر گردید که باید تمام تصرفات مالکانه و اجاره های با بیش لز 21 سال سابقه در هنگام اقدام مالک به معامله بر ملک به ثبت برسند .
یکی از مشکلات موجود فرا راه ثبت املاک و امور ثبت اسناد رسمی به طور عام ، ابهام و پیچیدگی امر تشکیل و بایگانی پرونده های ثبتی و مقدار روز افزون تقاضا برای ثبت املاک می باشد که این موضوع در قانون ارتباطات الکترونیکی مصوب 2000 مورد توجه قرار گرفته و استفاده از روش های الکترونیکی و ابزارهای جدید نظیر رایانه موجب تسهیل در امور مذکور شده است . علاوه بر این کمیسیون حقوقی و ثبت املاک در سال 1998 ضمن یک کار مشترک اقدام به انتشار سندی با عنوان « ثبت املاک برای قرن بیست و یکم » نموده اند که شامل شیوه جدید کار در زمینه امور ثبتی ، اصلاح روش های سابق و الکترونیکی کردن کار ثبت اسناد مربوط به املاک و اموال غیر منقول می باشد .
ویژگی های سند ثبتی و حقوق موجود در املاک ثبت شده
تفاوت عمده املاک ثبت شده و املاکی که به ثبت نرسیده اند این است که در مورد دسته دوم مبنای مالکیت وضع ید و تصرف است که در صورت وجود ادعای معارض با ارائه سند مالکیت عادی استقرار می یابد در حالی که در املاک ثبت شده آنچه اهمیت دارد سابقه ثبتی آنها در دفترخانه ثبت املاک می باشد. نکته ای که در حقوق انگلیس جالب و در عین حال بحث انگیز به نظرمی رسد وضعیت دوگانه ای است که گاهی موجب ابهام و سردرگمی می گردد به گونه ای که در این کشور ثبت املاک به مفهوم خاص آن با ثبت وضعیت معاملاتی املاکی که به ثبت نرسیده اند تفاوت دارد و مورد اخیر صرفا در وثیقه بودن یا نبودن ملکی که به ثبت نرسیده را مشخص می نماید.
الف – ویژگی های سند ثبتی
سند ثبتی دارای خصوصیاتی است که هر کدام باعنوان اصل در حقوق انگلیس پایه گذاری شده است. به موجب اولین اصل سند ثبتی ملک باید آینه تمام نمای حقوق و تعهداتی باشد که بر ملک ثبت شده تعلق گرفته است و صراحت این اطلاعات به گونه ای باشد که برای مثال مشتری با رجوع به آن بتواند از وضعیت حقوقی ملک (نام مالک ، مستاجرو ... و یا حقوق تعلق گرفته بر آن نظیر رهن) آگاهی یابد.
به موجب اصل دوم شیوه ای که بر اساس آن یک ملک با وجود حقوق اشخاص ثالث (نظیر حق ارتفاق و انتفاع) قابل انتقال است مورد اشاره قرار می گیرد. این طریق نباید هیچ گونه خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد آورد ونهایتا به موجب اصل سوم باید در سند ثبتی ملک به وضعیت تامینی و بیمه ای آن اشاره شود.
به لحاظ مواردی که ذکر شد در مرجع ثبت املاک دفاتر زیر موجود است :
1- دفتر ملک : این بخش از سند ثبتی در واقع به خصوصیات ملک مرتبط است و دارای اطلاعات جالبی در خصوص اینکه ملک آزاد یا تحت اجاره بوده یا حقوق دیگری به آن تعلق گرفته می باشد.
2- دفتر مالکیت : این قسمت شامل ثبت نام و نشانی مالک است که مالک ثبتی نامیده می شود. اگر عنوان مالک با عبارت مالک بر ملک طلق مشخص گردیده باشد بیانگر فقدان سابق ثبتی بر ملک می باشد و صرفا دلالت بر ثبت انتقال ملکی دارد که سند آن عادی است . مالک ثبتی دارای سند مالکیت است که از سوی دفتر خانه ثبت کننده ملک به وی داده می شود.در هنگام ثبت مالکیت به حقوق اشخاص ثالث در ملک ثبت شده نیز – به هر عنوان که باشد – اشاره می شود . مالکیت بر مال غیر منقول لزوما با سلطه فیزیکی بر آن محقق نمی گردد و سند مالکیت که در آن ثبت مالکیت شده مهمترین دلیل بر تملک دارنده سند به حساب می آید.
3- دفتر تعهدات : در این دفتر تعهداتی که مالک یا مستاجر بر عهده دارد ونیز هزینه هایی که قانونا باید برای ملک انجام شود درج می گردد. در مورد املاک ثبت نشده اطلاعات این دفتر در دفتر ثبت مالکیت درج می گردد زیرا این نوع از املاک فاقد دفتر ملک و دفتر تعهدات می باشند.
ب – حقوق موجود در املاک ثبت شده