دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیچگونه به درآمدی میلیونی در یک ماه برسیم
| دسته بندی | آموزشی |
| بازدید ها | 186 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 2199 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
در این کتاب به شما آموزشی کامل برای کسب در آمد از اینترنت داده میشود که با استفاده از اینترنت و یک رایانه قابل اجراست.
پول و ارز و بانکداری
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 76 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 88 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
جزوه پول و ارز و بانکداری از مجموعه مدیریت مالی.
مقاله بررسی پول و بانکداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مقاله بررسی پول و بانکداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد..................................................................... 1
وظایف چهارگانه پول............................................................................................ 2
استانداردهای پولی ............................................................................................... 3
تعریف پول............................................................................................................. 4
قیمت و ارزش پول................................................................................................ 6
اسناد مالی............................................................................................................. 6
بازارهای مالی....................................................................................................... 8
ریسک مالی............................................................................................................ 9
واسطه های مالی................................................................................................... 10
نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها............................................................. 11
بازار پول............................................................................................................... 12
ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری ........................... 13
اهداف بانک مرکزی............................................................................................... 14
ساختار اجرایی بانک مرکزی و خدمات ارائه شده................................................ 14
ابزارهای پولی بانک مرکزی.................................................................................. 16
ذخایر الزامی.......................................................................................................... 17
عملیات بازار آزاد.................................................................................................. 18
اهداف سیاست پولی.............................................................................................. 18
پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد
به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم‌های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می‌دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می‌کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می‌کنند مصرف می‌نمایند.
مثال : اقتصادی را در نظر گیرید که در آن با تخصص‌های مختلف عمل میشود به نحوی که کارگر شماره یک ده واحد از کالای الف، کارگر شماره دو پنج واحد از کالای ب، کارگر شماره سه بیست واحد از کالای ج، کارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از کالای دو کارگر شماره پنج ده واحد از کالای ه را تولید می‌کند.
وضعیت اول- در یک سیستم پایاپای، هر کالا در آن کشور بر حسب کالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت کالای الف با چانه زدن بر حسب کالای ب، ج، د و ه معین میشود. از آنجائی که هر کارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله میشود ده قیمت نسبی وجود دارد.
وضعیت دوم- در یک سیستم پولی، هر کارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب ترکیبی از کالاهای الف، ب، ج، د، ه به کار می‌برد که رضایت وی را حداکثر نماید. هر قلم از این کالاها یک قیمت پولی دارد و لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله میشود پنج قیمت پولی وجود دارد.
وضعیت سوم- در یک سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مرکزی مقادیری از کالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای کارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می‌دهند. اگر مقامات مرکزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین کارگران بگذارند در آن صورت هر یک از کارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم کالا، دو واحد از کالای الف، یک واحد از کالای ب، چهار واحد از کالای ج، پنج واحد از کالای د و دو واحد از کالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این که قدرت مرکزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این کشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا که در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم کارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می‌کنند.
وظایف چهارگانه پول
در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده میشود:
1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع کمیاب، در انتقال مؤثر کالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل کالاها و خدمات کمک می‌کند.
2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای که به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با کمک اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.
3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت کنندگان درآمد امکان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز کنند). البته با این شرط که بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی که به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری میشود یک دارائی کاملاً نقد است چرا که افراد می‌توانند آن را به سرعت و سهولت به کالاها و خدمات تبدیل نمایند.
4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امکان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.
استانداردهای پولی (سیستم‌های پولی)
استاندارد پولی عبارت است از یک سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای که پول را در یک نظام اقتصادی تعریف می‌کند. به طور کلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول کالائی و سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل. طلا کالائی است که عموماً سیستم پول کالائی را تشکیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف میشود ثانیاً اجازه داده میشود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین‌المللی طلا محدود نمی شود. پول کاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسکناس‌هائی که توسط دولت مرکزی یا بانکهای مرکزی منتشر میشود. برای این اسکناس‌ها هیچگونه پشتوانه کالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.
مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی که یک دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف می‌شد و به این ترتیب دولت در نرخ یک دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سکه طلا تحویل دهد. نظر به این که 480 گندم طلا معادل یک اونس طلا است لذا حداقل قیمت یک اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول کاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یک اسکناس بیست دلاری یک سند ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا کالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول
شیئی که به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده میشود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.
مثال : در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان اسکناس و مسکوک تمام وظایف چهارگانه پول را انجام می‌دهد. همانطوری که در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می‌داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی که پول کاغذی برخی از کشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.
در اکثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین‌های نزدیکی برای واحد حساب می‌باشند. به طور مثال در ایالات متحده چک به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسکناس محسوب میشود؛ صندوق‌های مشترک بازار پول، سپرده‌های پس‌انداز، حساب‌های سپرده بازار پول و گواهی‌نامه‌های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می‌باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد که عبارتند از:
M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یک تعریف معاملاتی است که شامل اسکناس و مسکوک، سپرده‌های دیداری، حواله‌های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودکار و حساب حواله مشترک اتحادیه اعتبار و چک‌های مسافرتی است.
M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده‌های پس انداز و مدت دار، حساب‌های سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌های بازخرید نزد بانک های بازرگانی، دلارهای اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری میشود و مانده صندوق‌های مشترک اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری میشود و مانده صندوق‌های مشترک بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی که عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری میشود و به سهولت قابل تبدیل می‌باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش‌اند که خاصیت نقدینگی کمتری دارند.
ذخایر الزامی
با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاری کاهش می یابد و با کاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه مؤسسات افزایش می یابد. با وجودی که از سال 1935 تاکنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریکا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانک مرکزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یک ابزار سیاستی کم اثر تلقی شده است. بانک مرکزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر می‌دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار میگیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد میتواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود که این تغییرات از طریق نظام بانکداری تعدیل میشود.
مثال: هنگامیکه حجم میزان کل ذخایر بانک برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار میشود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانکها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی کنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیکه ذخیره الزامی کاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار میشود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمیشود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمیشود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ میشود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد کاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد که این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.
عملیات بازار آزاد
عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی میشود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی نیویورک با راهنمایی کمیته مرکزی بازار آزاد میشود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی مؤسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها کاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی که باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری میشود در شرایطی که این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی کنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.
اهداف سیاست پولی
سیاستهای پولی بانک مرکزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این کشور، تغییر نموده است. در آغاز فعالیت بانک مرکزی این اعتقاد وجود داشت که این بانک بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانکداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانکهای مرکزی (مخصوصاً بانک مرکزی نیویورک) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانک مرکزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانکهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانکهای منطقه ای به هیاتی متشکل از روسای بانکها که جدیداً در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع کرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی شد و کمیته ای به نام کمیته مرکزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشکیل گردید. سیاست پولی دهه 1940 به کنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانک مرکزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تأمین حداکثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.
چهار،راه پول سازی
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 2188 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
مقاله بررسی پول و بانکداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مقاله بررسی پول و بانکداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد..................................................................... 1
وظایف چهارگانه پول............................................................................................ 2
استانداردهای پولی ............................................................................................... 3
تعریف پول............................................................................................................. 4
قیمت و ارزش پول................................................................................................ 6
اسناد مالی............................................................................................................. 6
بازارهای مالی....................................................................................................... 8
ریسک مالی............................................................................................................ 9
واسطه های مالی................................................................................................... 10
نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها............................................................. 11
بازار پول............................................................................................................... 12
ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری ........................... 13
اهداف بانک مرکزی............................................................................................... 14
ساختار اجرایی بانک مرکزی و خدمات ارائه شده................................................ 14
ابزارهای پولی بانک مرکزی.................................................................................. 16
ذخایر الزامی.......................................................................................................... 17
عملیات بازار آزاد.................................................................................................. 18
اهداف سیاست پولی.............................................................................................. 18
پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد
به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم‌های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می‌دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می‌کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می‌کنند مصرف می‌نمایند.
مثال : اقتصادی را در نظر گیرید که در آن با تخصص‌های مختلف عمل میشود به نحوی که کارگر شماره یک ده واحد از کالای الف، کارگر شماره دو پنج واحد از کالای ب، کارگر شماره سه بیست واحد از کالای ج، کارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از کالای دو کارگر شماره پنج ده واحد از کالای ه را تولید می‌کند.
وضعیت اول- در یک سیستم پایاپای، هر کالا در آن کشور بر حسب کالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت کالای الف با چانه زدن بر حسب کالای ب، ج، د و ه معین میشود. از آنجائی که هر کارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله میشود ده قیمت نسبی وجود دارد.
وضعیت دوم- در یک سیستم پولی، هر کارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب ترکیبی از کالاهای الف، ب، ج، د، ه به کار می‌برد که رضایت وی را حداکثر نماید. هر قلم از این کالاها یک قیمت پولی دارد و لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله میشود پنج قیمت پولی وجود دارد.
وضعیت سوم- در یک سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مرکزی مقادیری از کالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای کارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می‌دهند. اگر مقامات مرکزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین کارگران بگذارند در آن صورت هر یک از کارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم کالا، دو واحد از کالای الف، یک واحد از کالای ب، چهار واحد از کالای ج، پنج واحد از کالای د و دو واحد از کالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این که قدرت مرکزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این کشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا که در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم کارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می‌کنند.
وظایف چهارگانه پول
در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده میشود:
1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع کمیاب، در انتقال مؤثر کالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل کالاها و خدمات کمک می‌کند.
2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای که به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با کمک اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.
3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت کنندگان درآمد امکان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز کنند). البته با این شرط که بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی که به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری میشود یک دارائی کاملاً نقد است چرا که افراد می‌توانند آن را به سرعت و سهولت به کالاها و خدمات تبدیل نمایند.
4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امکان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.
استانداردهای پولی (سیستم‌های پولی)
استاندارد پولی عبارت است از یک سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای که پول را در یک نظام اقتصادی تعریف می‌کند. به طور کلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول کالائی و سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل. طلا کالائی است که عموماً سیستم پول کالائی را تشکیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف میشود ثانیاً اجازه داده میشود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین‌المللی طلا محدود نمی شود. پول کاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسکناس‌هائی که توسط دولت مرکزی یا بانکهای مرکزی منتشر میشود. برای این اسکناس‌ها هیچگونه پشتوانه کالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.
مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی که یک دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف می‌شد و به این ترتیب دولت در نرخ یک دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سکه طلا تحویل دهد. نظر به این که 480 گندم طلا معادل یک اونس طلا است لذا حداقل قیمت یک اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول کاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یک اسکناس بیست دلاری یک سند ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا کالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول
شیئی که به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده میشود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.
مثال : در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان اسکناس و مسکوک تمام وظایف چهارگانه پول را انجام می‌دهد. همانطوری که در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می‌داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی که پول کاغذی برخی از کشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.
در اکثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین‌های نزدیکی برای واحد حساب می‌باشند. به طور مثال در ایالات متحده چک به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسکناس محسوب میشود؛ صندوق‌های مشترک بازار پول، سپرده‌های پس‌انداز، حساب‌های سپرده بازار پول و گواهی‌نامه‌های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می‌باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد که عبارتند از:
M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یک تعریف معاملاتی است که شامل اسکناس و مسکوک، سپرده‌های دیداری، حواله‌های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودکار و حساب حواله مشترک اتحادیه اعتبار و چک‌های مسافرتی است.
M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده‌های پس انداز و مدت دار، حساب‌های سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌های بازخرید نزد بانک های بازرگانی، دلارهای اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری میشود و مانده صندوق‌های مشترک اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری میشود و مانده صندوق‌های مشترک بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی که عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری میشود و به سهولت قابل تبدیل می‌باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش‌اند که خاصیت نقدینگی کمتری دارند.
ذخایر الزامی
با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاری کاهش می یابد و با کاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه مؤسسات افزایش می یابد. با وجودی که از سال 1935 تاکنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریکا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانک مرکزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یک ابزار سیاستی کم اثر تلقی شده است. بانک مرکزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر می‌دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار میگیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد میتواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود که این تغییرات از طریق نظام بانکداری تعدیل میشود.
مثال: هنگامیکه حجم میزان کل ذخایر بانک برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار میشود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانکها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی کنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیکه ذخیره الزامی کاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار میشود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمیشود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمیشود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ میشود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد کاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد که این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.
عملیات بازار آزاد
عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی میشود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی نیویورک با راهنمایی کمیته مرکزی بازار آزاد میشود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی مؤسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها کاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی که باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری میشود در شرایطی که این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی کنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.
اهداف سیاست پولی
سیاستهای پولی بانک مرکزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این کشور، تغییر نموده است. در آغاز فعالیت بانک مرکزی این اعتقاد وجود داشت که این بانک بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانکداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانکهای مرکزی (مخصوصاً بانک مرکزی نیویورک) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانک مرکزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانکهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانکهای منطقه ای به هیاتی متشکل از روسای بانکها که جدیداً در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع کرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی شد و کمیته ای به نام کمیته مرکزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشکیل گردید. سیاست پولی دهه 1940 به کنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانک مرکزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تأمین حداکثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.