دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 145 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه.................................................. 21
2-2 مفهوم کار.............................................. 21
2-2-1-1 مفهوم فلسفی کار................................ 22
2-2-2 مفهوم اخلاقی کار................................... 22
2-2-3 مفهوم اقتصادی کار................................. 22
2-3 وجدان کاری.............................................. 23
2-3-1 وجدان کاری در قرآن................................ 24
2-3-2 وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی.................. 27
2-4 ضمانت اجرای احکام وجدانی............................... 28
÷2-5 عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسأله و مشکل فراگیر سازمانی 30
2-5-1 عوامل تئوریک و روانی عدم وجدان کار در میان مسلمین...... 31
2-6 مفاهیم مشابه یا مرتبط با وجدان کاری........................ 32
2-6-1 وجدان کاری و انضباط................................. 32
2-6-2 وجدان کاری و روحیه.................................. 33
2-6-3 وجدان کاری و کارایی................................. 33
2-6-4 وجدان کاری و انگیزش................................. 33
2-6-5 وجدان کاری و تعهد................................... 33
2-6-6 عوامل مؤثر بر وجدان کاری............................. 34
2-7 عوامل روانی در وجدان کاری.............................. 34
2-8 وجدان کار و بهره وری................................... 36
2-9 تعهد و وجدان کاری...................................... 39
2-10 اخلاقیات................................................ 41
2-10-1 اخلاق کار (رفتار اخلاقی در سازمان).................. 42
2-10-2 اخلاق در غرب....................................... 44
2-11 پیشینه موضوع........................................... 45
2-11-1 پیشینه مطالعات خارجی.............................. 45
2-11-2 پیشینه مطالعات داخلی.............................. 45
2-12 نتیجه گیری............................................. 49
مقدمه
منابع انسانی با ارزش‌ترین و مهم‌ترین عامل توسعه در هر کشوری است. عرضه نیروی کار با توجه به ساختارها و نهادهای هر کشوری تحت تاثیر قرار گرفته و عوامل زیادی میتواند بر آن موثر واقع شود. بر اساس شریعت اقتصاد اسلامی و احکام اسلامی، اخلاق کار و وجدان کاری از عوامل مهم می‌باشند که بر نوع عملکرد نیروی انسانی در جامعه نقش داشته و میتواند منحنی عرضه افراد را تحت تاثیر قرار دهد . به طور کلی اخلاق کار به عنوان یکی از شاخصهای فرد مسلمان بر تابع عرضه نیروی کار به گونه‌ای اثر گذار است که بهره وری نیروی کار را افزایش میدهد . در این فصل ضمن اشاره به مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری به بیان عرضه نیروی کار متعارف و ادبیات و پیشینه موضوع در رابطه با تابع عرضه نیروی کار و بهره وری نیروی انسانی اشاره شده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
مروری بر ادبیات موضوع.. 6
2-1- مقدمه.. 7
2-2- مبانی نظری.. 7
2-2-1- تکانه نفتی.. 8
2-2-2- تأثیر تکانههای نفتی بر اقتصاد کلان.. 9
2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی.. 9
2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت.. 10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت.. 11
2-2-3- اندازه دولت.. 13
2-2-4- تأثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت.. 14
2-2-4-1- تقاضای کل.. 15
2-2-4-2- عرضه کل.. 16
2-2-5- تکانههای نفتی و بیماری هلندی.. 17
2-3- پیشینه پژوهش.. 19
2-3-1- مطالعات خارجی.. 19
2-3-2- مطالعات داخلی.. 21
2-4- نتیجهگیری 26
2-1- مقدمه
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت میتواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این کشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلیترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمتها، نرخهای دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یک تکانه نفتی مثبت، میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.
اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. بهخصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان نوسانات یا تکانههای جهانی قیمت نفت نیز اسباب بیثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته میشود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 99 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11
2-1- مقدمه...................................................................................................................................11
2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12
2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14
2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19
2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22
2-3- سیاستهای زیستمحیطی...................................................................................................25
2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی...............................................................31
2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36
2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاستهای زیستمحیطی......45
2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47
2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47
2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51
2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53
2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54
1.2.مقدمه
بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی مدتهای مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلایندهها را تجربه میکنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیستمحیطی وخیمی سوق میدهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی میرسد کیفیت محیطزیست نیز بهبود مییابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیطزیست پاکتر و وضع سیاستها توسط دولت باشد. بنابراین میتوان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیطزیست میباشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیستمحیطی میشود که در ادبیات اقتصاد محیطزیست به منحنی زیستمحیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته میشود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان میشود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان میشود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
1- مکاتب ........................................................................................................... 11
1-1- مقدمه ................................................................................................ 12
1-2- کلاسیک ............................................................................................ 15
1-3- ساختارگرایان .................................................................................... 23
1-4- کینزی ............................................................................................... 25
1-5- پولی ................................................................................................. 33
1-6- کلاسیک جدید ................................................................................. 37
1-7- سیکل تجاری حقیقی ........................................................................ 41
1-8- کینزین جدید .................................................................................... 43
1-9- اتریشی ............................................................................................. 45
1-10- مدلهای پولی نرخ ارز ........................................................................ 51
1- مقدمه
گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.
شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18
2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفههای اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29
2-3 شاخصهای توسعه مالی................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31
2-4-3 شاخصهای توسعه پولی و کیفیت سیاستگذاری پولی...........................................................................................................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37
2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتیجهگیری.......................................................................................................................................................................................45
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت میکنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسیزاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخهای پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرحهای پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی میشود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی میشوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.