مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	2
فرمت فایل	doc
حجم فایل	16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب


عنوان صفحه


پیشگفتار....................................................................................................................................... 1

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده .......................................................... 3

وام های ارتباطی شاخص ....................................................................................................................... 5

بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا ........................................................................................................... 8

پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه ............................................................... 13

بهره واقعی و دوره بهره ........................................................................................................................... 16

ابزارهای مالی بکار برده شده در پول خارجی ( ارز) ....................................................................... 18

نتیجه گیری ............................................................................................................................................... 21

مرجع............................................................................................................................................................. 22












بهره و حسابداری تورم:

پیشگفتار:

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.

جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.

موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.

در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.



دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو حساب جداگانه تقسیم خواهد شد که عبارتند از تغییرات در حجم دارایی که ثبت تغییرات ارزش است ودیگری حساب ارزیابی است که ثبت تغییرات ارزش به علت تغییر در قیمت دارایی است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر در قیمت هستند. این خودبازده ظاهری نگه دارند را گزارش می کند حسابداری ارزیابی ثبت این بازده ها است.

همان طور که مشخص است این یک قانون اصولی از SNA است که در هر لحظه از زمان می تواند دربازار ارزیابی می شود. قیمت بازار نیز برآورد خواهد شد. اگر دارایی ها به این روش ارزیابی شوند یک حسابداری اصولی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب اختلاف بین ارزش های دارایی قیمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده های ظاهری می توانند به بازده واقعی و خنثی تجزیه شوند این ویژگی در چندین بخش در SNA1993 بررسی شده است مانند پاراگراف های 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعیت فصل 7 گر اثبات درست را نشان می دهد.

اختلاف اصلی بین حسابداری تورم و ضمیمه B آن است که ضمیمه B ثبت بازده های ظاهری با توجه به دارایی مالی است مانند سپرده ها ودام ها ولی حسابداری تورم چنین ویژگی را ندارد. وقتی بازه نگه دارنده ظاهری یک دارایی معادل مقدار دارایی ضرب در تغییر قیمت باشد می توان دید که قیمت ها برای دارایی مورد نظر به خوبی مشخص خواهند شد. اگر چه این روند جزئی است ولی دیده نشده است.

به طور کل قیمت هر نوع کالا یا دارایی عبارتست از تعداد واحدهای ارز ملی که مورد تبادل هستند. اصولاً چیزی دیگری می تواند در این جا توصیف شود ولی حسابداری ملی قیمت پولی تعیین شده در ارز ملی را استفاده می کند. قیمت یک واحد ارز ملی به صورت واحد گزارش شده است و نمی تواند تغییر کند. یک سپرده یا وام 100 دلار دارای 100 واحد ارز است و هر یک با قیمت واحد گزارش شوند. یک سپرده یا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و این دو برابر قیمت نباشد. وقتی قیمت واحد از همیشه یک باشد قیمت این واحد 100 واحد ارز نمی تواند تغییر کند زیرا بازده نگه دارنده ظاهری برای سپرده گذاران و قرض دهندگان باید مضر باشد این روند در بندهای 68-12 و78-12 از SNA1993 توصیف شده است.

جهت جلوگیری از سوء تفاهم ممکن است بهتر است خاطر نشان شود که قیمت واحد ارز خارجی از نظر واحد ارز ملی ثابت نیست زیرا با تغییر نرخ تبادل تغییر خواهد کرد. امروزه قیمت یک واحد از ارز ملی که در m سال دریافت می شود می تواند تغییر کند زیرا قیمت جلو رو یک قیمت تخمینی واحد ارز در n سال است و بنابراین به هم نرخ نهره تغییر خواهد کرد بازده نگه دارنده ظاهری در مورد سپرده های مشخص شده از ارز خارجی و یا مجموع پول گزارش شده است که به علت پرداخت در تاریخ ثابت در آینده می باشد.



پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه

مقاله IARIW عنوان می کند که پرداختی که در دادن خسارت برای زیان سرمایه واقعی اخیر به بستانکار پرداخت می شود و اگذار نمی باشد که در آن مقاله تعریف واگذاری از نقطه سیستم حسابهای دولتی نقل می شود بدین معنی که : واگذاری به معامله ای( کاری) گفته می شود که در آن واحد سازمانی، کالا، خدمات یا دارایی را برای واحدی دیگری تامین می کند بدون آنکه از هر واحد دومی چیزی همانند آن در فرم کالا ، دارایی یا خدمات دریافت کند (پاراگراف 131/10)

سپس مقاله IARIW بیان می کند که همتای تعریف شده ای از افزایش ارزش دارایی ( به قول حسابداری تورم، سود واقعی) برای بدهکار وجود دارد.

بدهکار مبلغی را به بستانکار پرداخت می کند، از آن طرف روشن است که هیچ کالا، خدمات یا دارایی بجای آن از طرف بستانکار دریافت نمی شود.

افزایش ارزش دارایی حالتی از کالا یا دارایی که مالکیت آن در معامله از یک واحد به واحد دیگر منتقل می شود. یا حالتی از خدمات که یک واحد برای واحد دیگر بتواند تأمین کند نمی باشد.

افزایش ارزش دارایی همانندی ندارد همان طور که قبلاً بیان شد یکی از مهمترین دستاوردهای سیستم حساب های مالی 1993 موکد آن بود که تغییرات مشخص در ارزش دارایی ها مربوط به معاملات نمی باشد و باید در متغیرات دیگر در حساب های دارایی ثبت شود. مهمترین قسمتی که در تمرین افزایش ارزش های صوری وجود دارد این است که نباید تصور شود که افزایش ارزش دارایی می تواند بخشی از معامله باشد. بحثی که در آن عنوان می کند مبلغ پرداختی به بستانکار نمی تواند واگذاری باشد چرا که قرینه ای به صورت افزایش ارزش سرمایه گذاری وجود دارد کاملاً ساختگی و جعلی می باشد.

البته هر واگذاری دلیل و علتی دارد، واگذاری ها بی جهت و متغیر نمی باشند. در وضعیت حاضر دلیلی که بدهکار مبلغی را به بستانکار می پردازد به خاطر پرداخت خسارت به بستاناکر برای زیان سرمایه واقعی به خاطر عملی که از بدهکار سر زده نمی باشد. بلکه به خاطر نرخ تورم بوده که هیچ یک از طرفین کنترلی بر آن نداشته با این وجود بستانکار احتمالاً‌ انتظار مقداری تورم را در زمانی که نرخ بهره وام تعیین می شده را داشته است.

در کل واگذاری در سیستم حسابهای دولتی معمولا شامل : پرداخت های خسارت به واحدهایی که نوعی زیان را متحمل شده اند یا پرداخت مبلغ های خیریه به واحدهایی بانیازهای خاص می باشد.

پرداخت های خسارت بیمه به عنوان انتقال سرمایه جاری در نظر گرفته می شود چون از نقطه نظر دریافت ریسک، حق بیمه های شبکه ای و پرداخت های خسارات باید به عنوان کارهای جاری در نظر گرفته شود.

اما از نظر نقطه نظر سیاست حسابهای اقتصاد کلان نمی تواند به دو روش متفاوت طبقه بندی شود.

پارگراف 141/10 از سیستم حسابهای دولتی به طرز خاص بیان می کند پرداخت های خسارت برای ضرر یا زیان که به وسیله سیاست های بیمه تحت پوشش قرار نگرفته باید تحت عنوان دیگر انتقال های سرمایه طبقه بندی شود (D99)

زمانی که در حساب های درآمد سیستم حساب های دولتی بهره واقعی ثبت شده تا بهره صوری بهتر است طبقه جداگانه جدیدی از انتقال سرمایه تحت سرفصل عمومی انتقال های سرمایه ایجاد کرد. (D9)

همان طور که قبلا ذکر شد پرداخت خسارت زیان سرمایه واقعی با مفهوم انتقال سرمایه در سیستم حساب های دولتی به طور کامل هماهنگ است چرا که انتظار می رود مبلغ پرداختی ، برای بدست آوردن دارایی به منظور تامین ارزش سرمایه خالص و واقعی بستانکار به کار رود و نه به عنوان موجودی برای پرداخت خسارت ( پاراگراف 132/10 دیده شود)

در حالتی که وام های مرتبط شاخص وجود دارد، انتقال به طور خودکار در وام ، سرمایه گذاری مجدد می باشد.

تحقیق بررسی بهره و حسابداری تورمپژوهش بررسی بهره و حسابداری تورممقاله بررسی بهره و حسابداری تورمدانلود تحقیق بررسی بهره و حسابداری تورمبررسی بهره و حسابداری تورمبهرهحسابداریتورم

مقاله بررسی حسابداری دولتی

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	89

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول) کلیات حسابداری دولتی

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه کاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

1-الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به “Accountability”

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» می‌باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند تا اطمینان حاصل نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملکرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان که در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به بکارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری و . . . )، شرکتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

4-انواع سازمانهای دولتی

1-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

2-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی مانند شرکتهای دولتی

نکته:حسابداری مورد عمل شرکتهای دولتی بعنوان سازمانهای بازرگانی وابسته به دولت شبیه شرکتهای بازرگانی و تولیدی خصوصی است و تابع اصول و موازین و استانداردهای حسابداری بازرگانی است و موضوع این درس نیست و موضوع این درس منحصراً حسابداری دولت و سازمانهای دولتی مجری فعالیتهای غیرانتفاعی با تأکید بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است.

نکته: دیوان محاسبات بموجب استفساریه شورای نگهبان فقط وظیفه حسابرسی دستگاههای اجرایی که در بودجه کل کشور آورده می‌شود را دارد مانند وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی لیکن اجازه رسیدگی به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و . . . که در بودجه کل کشور آورده نشده است را ندارد.

5-وجوه افتراق بخش دولتی و خصوصی:

1-انگیزه ایجاد: در بخش دولتی رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . . . می‌باشد لیکن در بخش خصوصی کسب سود می‌باشد.

2-مالکیت و سرمایه: در دستگاههای دولتی از مالکیت و سرمایه ذکری نشده لیکن در بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اساسنامه میزان سرمایه و صاحبان سهام آن است.

3-منابع مالی: در بخش دولتی فروش منابع زیرزمینی مانند نفت و درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع مالی می‌باشد لیکن در بخش خصوصی سرمایه، وام دریافتی و درآمد موسسه یا شرکت از مهمترین منابع مالی می‌باشد.

4-قوانین و مقررات: اهم قوانین حاکم بر دستگاههای اجرایی عبارتست از: الف) قانون محاسبات عمومی ب) قانون بودجه سالانه کل کشور ج) قوانین و مقررات استخدامی کشور د) قانون برنامه چهارم توسعه و . . . لیکن در بخش خصوصی اهم قوانین عبارت است از قانون تجارت و کار همچنین برخی از قوانین مانند قانون مالیاتهای مستقیم در هر دو بخش مشترک می‌باشد.

6- وجوه اشتراک بخش دولتی و خصوصی:

1- بخش دولتی و خصوصی مکمل یکدیگرند: به کمک هم چرخه‌های اقتصادی کشور را به حرکت در می‌آوردند. بعنوان مثال بخش خصوصی منابع مالی دولت را از طریق پرداخت مالیات تأمین می‌کند و بخش دولتی با فراهم کردن امنیت در جامعه شرایط موجودیت بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.

2- منابع مالی محدود است: که بر این اساس هر دو بخش جهت استفاده بهینه از آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند.

-اصطلاحات و مفاهیم حسابداری دولتی:

1-اعتبار: مبلغی است که برای مصرف یا مصارفی معین بمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومی).

اعتبار مجوزی برای خرید نمی‌باشد بلکه اولاً باید اعتبار لازم تخصیص داده شود ثانیاً مراحل انجام خرج رعایت گردد و ثالثاً سایر قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی کاملاً رعایت گردد.

2-دیون بلامحل: بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط، اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب ناشی از رأی مراجع صالحه و یا انواع بدهی ناشی از خدمات انجام شده مانند آب و برق (ماده 8 ق. م. ع) و جزء اعتبارات بودجه سال بعد پیش‌بینی می‌شود.

3-تخصیص اعتبار: تعیین حجم اعتباری که برای یکسال یا دوره های معین در سال جهت اجرای برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است. کمیته تخصیص اعتبار در ایران توسط نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر سه ماه یکبار معمولاً تشکیل می‌شود.

4-درآمد عمومی: عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. (ماده 10 ق. م. ع)

5-درآمد اختصاصی: درآمدهایی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. (ماده 14 ق.م.ع)

6-پیش پرداخت: قبل از انجام تعهد پرداخت می‌شود.

7-علی‌الحساب: بابت تأدیه قسمتی از بدهی انجام می‌شود.

8-ذیحساب: بموجب حکم وزارت اموز اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی بمنظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی منصوب می‌گردد.

9-عامل ذیحساب: با موافقت ذیحساب از بین مستخدمین رسمی و بموجب حکم دستگاه اجرایی جهت انجام بعضی از وظایف و مسئولیتهای ذیحساب به این سمت منصوب می‌گردد.

10- موافقت نامه: شرح عملیات بودجه مصوب را نشان می‌دهد و بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هر یک از دستگاههای اجرایی مورد توافق قرار می‌گیرد.

11-معاون ذیحساب: ماموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود. (ماده 32 ق.م.ع)

12-وجوه عمومی: طبق ماده 13 ق. م. ع عبارتست از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.

13-مراحل انجام خرج: اعتبار مصوب و ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی پس از تخصیص اعتبار طی مراحل زیر به مصرف می‌رسد:

1-تشخیص: تعیین و انتخاب نوع کالا یا خدمت و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است. (ماده 17 ق.م.ع)

2-تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین (ماده 18 ق.م.ع)

-هدف از تأمین اعتبار: I هر اعتباری در محل خودش خرج شود. II هیچ اعتباری از اعتبار مصوب تجاوز نکند.

3-تعهد: ایجاد دین است بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام خدمت ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده است ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانون (ماده 19 ق.م.ع)

4-تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی

5-حواله: صدور دستور کتبی به ذیحساب برای پرداخت بدهی دولت که کتباً بوسیله مقامات مجاز بعهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.

6-درخواست وجه: درخواست وجه از خزانه برای پرداخت وجه حواله‌های صادر شده

7-هزینه: عبارتست از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

نکته: طبق ماده 53 قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله بعهده وزیر یا رئیس موسسه است و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می‌باشد.

14-تنخواه گردان و انواع آن:

-تعریف تنخواه گردان: بطور کلی تنخواه گردان عبارت است از مبلغی که برای تأمین مخارج نقدی و جزئی تعیین و واگذار می‌گردد و در نوبتهای معین معادل وجوه مصرفی (طبق مدارک مثبته) آنرا به میزان اولیه می‌رسانند.

انواع تنخواه گردان: در قانون محاسبات عمومی کشور انواع تنخواه گردان به شرح زیر تعریف شده است:

1-تنخواه‌گردان خزانه: اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معینی در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت اقتصادی و دارایی داده می‌شود منتها تا پایان سال می بایست واریز گردد. (ماده 24 ق.م.ع)

2-تنخواه‌گردان استان: وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد. (ماده 25 ق.م.ع)


فصل چهارم : وجوه مستقل گروه حسابهای سپرده

تعریف سپرده

مطابق ماده 30 قانون محاسبات عمومی سپرده عبارتست از:

الف) وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

ب) وجوهی که بموجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می گردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد می‌باشند.

ج) وجوهی که براساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.

تبصره: وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت می شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.

درماده 41 قانون محاسبات عمومی نحوة توزیع سپرده، نگهداری آن، واریز به حساب تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه و نهایتاً در وجوه سپرده به ذینفع ذکر شده است.

ماده 41 قانون محاسبات عمومی: وجوهی که بوسیله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه‌‌الضمان ویا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد، واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

تبصره: رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.

نحوه ثبت عملیات حساب مستقل وجوه سپرده

1- بانک دریافت وجوه سپرده **

سپرده‌های دریافتی **

بابت اخذ وجوه سپرده

2- خزانه تمرکز وجوه سپرده **

بانک دریافت وجوه سپرده **

بابت واریز سپرده‌های دریافتی به حساب خزانه


3- بانک رد وجوه سپرده **

تنخواه گردان رد وجوه سپرده **

بابت درخواست و دریافت وجه از خزانه برای استرداد سپرده اشخاص

4- سپرده‌های دریافتی **

بانک رد وجوه سپرده **

بابت استرداد سپرده اشخاص

5- بانک رد وجوه سپرده **

خزانه تمرکز وجوه سپرده **

دریافت وجوه استردادی از خزانه

6- تنخواه‌‌گردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب **

بانک رد وجوه سپرده **

بابت واگذاری تنخواه به عاملین خارج از مرکز

7- سپرده دریافتی **

تنخواه‌گردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب **

بابت دریافت اسناد و مدارک عامل ذیحساب مبنی بر استرداد سپرده های اشخاص

تحقیق بررسی حسابداری دولتیپروژه بررسی حسابداری دولتیمقاله بررسی حسابداری دولتیدانلود تحقیق بررسی حسابداری دولتیبررسی حسابداری دولتیحسابداریدولتی

مقاله بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

مقاله بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	فنی و مهندسی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

جرائم کامپیوتری چیست؟

تعریف جرائم کامپیوتری نامشخص و اغفال کننده می‎باشد، استفاده از کامپیوتر به منظور فریب دادن جهت استفاده شخصی، مشخصاً جرائم کامپیوتری گفته می‎شود. بنابراین وقتی یک رئیس پلیس مدارک رانندگی خود را از طریق شبکه کامپیوتری تغییر می‎دهد، دلیل بسیار خوبی است که آن را جرائم کامپیوتری بنامیم. هر چند بسیاری از جرائم کامپیوتری را می‎توان در دیگر انواع جرائم تقسیم بندی گردد. موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- یک برنامه نویس، برنامة پرداخت سود سهام را تغییر می‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را کاهش دهد و چکی را در وجه شخصی غیرحقیقی به مبلغ 56000 دلار صادر می‎کند.

2- یک شرکت فروشنده تجهیزات کامپیوتری، ظرفیت و حافظة سیستم های کامپیوتری فروخته شده را تغییر می‎دهد. یعنی سیستمی که فروخته می‎شود از نظر نرم افزاری و سخت افزاری با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.

3- در موردی که خدمات تاریخ گذاری کامپیوتری مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاریخ محدود و غیرمقتضی بود. مالک جدید دایره تاریخ گذاری به عدم استفاده از کامپیوتر از آن زمان اشاره می کرد هر چند استفاده از کامپیوتر توصیه شده بود.

در مورد اول که پرداخت سود سهام می باشد، به راحتی می‎تواند اختلاس نام گیرد. کامپیوتر وسیله ای در جهت رسیدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهیزات رایانه‌ای به درستی عرضه نشده است.

و سرانجام در مورد آخر استفاده از رایانه برای تطابق تاریخ در هیچ جایی تعهد نشده بود. در حقیقت تلقی آن به عنوان جرم رایانه ای جای سوال دارد.

برای توصیف دقیق مواردی که جرم خاصی را شکل می دهد، باید از قانون کمک گرفت. همانطور که در نمایه 11 می بینید بسیاری از ایالتها بعضی از قوانین جرائم رایانه ای را تصویب کرده اند و بسیاری از ایالتها در قوانین خود تجدیدنظر کرده اند. توجه داشته باشید که در نمایة 11 بسیاری از این قوانین provisions (قیدهایی) دارند که عبارتند از (1) مواردی که در بسیاری از ایالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضی از قوانین جرائم کوچک (3) اعلام بعضی از قوانین جنایتی که اصطلاحاً جرائم بزرگ می گویند، آنچه در این نمایه بدان اشاره نشده است اینست که اکثر ایالتها به یک سری آزادی هایی در امر قضایی نیاز دارند بنابراین واژگانی همچون کینه جویی، عمداً‌ و جسورانه و در امر پیگیرد، باید به آنها توجه شود. هر چند ممکن است مشکل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مرکز ملی جرائم رایانه (NCCD - جمع آوری کننده اطلاعات جرائم کامپیوتری) 77% از جرائم رایانه ای به دادگاه ارجاع داده می‎شود بعد از اینکه گناهکار شناخته شده است و 8% باقیمانده ناشی از مواردی است که مدعی علیه، در طی محکومیت مجرم شناخته می‎شود.

در نمایة 2-11 : فاصله بین هزینه تجهیزات رایانه ای و کنترلهای رایانه ای زیاد می‌باشد، بنابراین سواستفاده از رایانه افزایش می یابد.

تعریف جرائم رایانه مهم می‎باشد زیرا این تعریف در محاسبة آمار چنان جرائمی مؤثر می‎باشد. به عنوان مثال بزرگترین جرم رایانه ای در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمایه- شامل 200 میلیون دلار زیان مستقیم بر شرکت و 2 میلیون زیان غیرمستقیم بر دیگر شرکتها و سرمایه گذاران در سهام عادی و اوراق قرضه بود. این زیانهای بزرگ در صورتی که به عنوان جرائم رایانه ای شناخته شوند تاثیری جدی بر آمار چنین فعالیتهایی (جرائم رایانه ای) دارند. سوال اینجاست که آیا ما باید مورد وجوه سرمایه را به عنوان سوء استفاده از رایانه تلقی کنیم. ما در این فصل نگاه دقیق تری به این مورد خواهیم داشت.

در بررسی روشها و شیوة جرائم رایانه ای ما بسیاری از فریبکاریهای معمول را یافتیم که در گذشته به دفعات تکرار شده است. در مواردی که توسط برنت (Brant) مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مثال، نیمی از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه ای از حسابها بوده است. و دلارها نهایتاً‌در یک کش و قوص به دست مجرمین می رسیده است. در دیدگاه روش شناسی، یک متخصص رایانه جرائم رایانه ای را چنین تعریف می‎کند: «شراب کهنه در بطری نو.»

یکی از انواع محدود فعالیتهایی که ممکن است به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی شود سرقت برنامه های رایانه ای است. تمام تجهیزات و وسایل رایانه ای نیاز به دانش کامل و همچنین روش شناسی محاسباتی دارند. موارد زیر ممکن است در طبقه زیر قرار گیرد.

1- رسانه های خبری اروپایی گفتند یک بچة مدرسه ای 15 ساله، به سیستم زمانی تجاری از طریق نفوذ در برنامه سیستم عملیاتی دست پیدا کرد این سیستم عملیاتی توسط استفاده کنندگان ممتاز و از طریق کد قابل دستیابی بود.

2- مالک یک شرکت نرم افزار اقساطی (leosing) برنامه نویسان را متقاعد کرد که یک کپی از برنامه هایی که به شرکت های فروش اقساطی فروخته شده است به او بدهند.

3- یک برنامه نویس در یک دوره کوتاه 56 دفعه در تلاشهای گمراه کننده رایانه ها را خاموش کرد. بعد از مدتی برنامه نویس به دام افتاد و شرکت نیم میلیون دلار هزینه کرد تا سخت افزار مشکل دار را پیدا کند.

4- یک فرد ناشناس با درخواست از نگهبان که در را برای وی باز کند به اتاق پایانه ای رایانه دسترسی پیدا کرد و قفل تلفن ها و پایانه ها را باز کرد تا بتواند به خدمات سهمیه بندی زمانی دسترسی پیدا کند.

5- دو سازندة رایانه ای و تجهیزات جنبی در یک رقابت غیرمنصفانه و جاسوسی صنعتی، از طریق نوارهای جاسوسی به تخریب محصولات و تسهیلات یکدیگر پرداختند.

اگرچه این موارد موادی است که به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی می‎شود هنوز مبناهایی وجود دارد که در این گونه طبقه بندی تردید کرد. در مواردی بعضی از جرائم از روی تفریح و شوخی انجام می‎شود بنابراین به مبارزه طلبیدن و رقابت بیش از «استفاده شخصی» به عنوان عامل تحریک کننده شناخته می‎شود.

در موارد مشابه مورد 3، مشکلات شخصیتی بجای سرقت برای استفاده شخصی رخ می نماید. نتیجه آنکه متأسفانه یک تعریف روشن از جرائم رایانه ای در دست نیست.

جرائم رایانه ای- ما آمار دقیقی از آن نداریم

یک آمار دقیق از جرائم رایانه ای موجود نیست.

عدم وجود اطلاعات دقیق از جرائم رایانه ای زمانی که ما می خواهیم میانگین زمانها را محاسبه کنیم، بیشتر جلب توجه می‎کند. حتی اگر موارد وجوه سرمایه را مستثنی کنیم، میانگین زیانهای ناشی از جرائم رایانه ای کشف شده 650000 دلار می‎باشد که در مقایسه با دیگر جرائم که زیان ناشی از آنها به طور کلی 19000 دلار می‎باشد مبلغ زیادی می‎باشد. بنابراین اگر مجرم به دام نیفتد، زیانهای ناشی از این جرائم بیشتر و بیشتر می‎شود.

توضیح در مورد عدم وجود اطلاعات دقیق در مورد جرائم رایانه ای از چندین عامل سرچشمه می‎گیرد. یکی از علل (عوامل) احتمالی اینست که بخش بزرگی از جرائم رایانه ای در شرکتهای خصوصی روی می‎دهد و این جرائم به عنوان موضوعات داخلی (internal matter) تلقی می‎شود و هرگز گزارش نمی‎شود. دومین عامل اینست که توصیف جرائم رایانه ای به اندازه ای گمراه کننده می‎باشد که آنها را نمی توان در یک لیست جامع جمع آوری کرد. به عنوان مثال، وقتی یک نمایندگی دولت فدرال از کارمندان خویش درخواست کرد که جرائم رایانه ای که در سال گذشته رخداده است را معین کنند به این درخواست تنها یک پاسخ مثبت داده شد. هرچند وقتی به این کارکنان توضیحات کافی در مورد این جرائم و همچنین فرایند رایانه ای داده شد، هزاران پاسخ به این درخواست داده شد.

مشخص ترین توضیح برای کمبود اطلاعات جرائم رایانه ای اینست که این جرائم کشف نمی‎شود. زیرا اکثر مجرمان رایانه ای از روی اتفاق، حادثه و یا از روی خوش شانسی به دام می افتند.

به همین دلیل، ما می توانیم جرائم رایانه ای شناخته شده را به عنوان نمونه هایی از سوء استفاده از رایانه در نظر بگیریم نه به عنوان یک جامعه کامل. اگرچه ما می توانیم یک آمار تخمینی از این اطلاعات بدست آوریم. در تعمیم نمونه باید محتاط بود زیرا این نمونه با توجه به موارد محدود گزارش شده، مشکلات در برآورد زیانها و با نشأت از ملاحظات شهروندی (که زیانهای تنبیهی را از سوی دادگاه به دنبال دارد) به دست آمده است. با توجه به این مشکلات، باید بگوییم که اسناد تاریخی جرائم رایانه ای، مطالعة خوبی در جرم شناسی مدرن انجام داده است. موقعیت مجرمین، تعداد همدستان جزئی از چنین مطالعه ای می‎باشد. همچنین روش شناسی جرائم، توجه چندین متخصص را به خود جلب کرده است.



حالت وجوه سرمایه:

وجوه سرمایه یکی از موارد مرزی جرائم رایانه ای می‎باشد. این چنین فریب کاری خودش تا آوریل 1973 جزء جرائم رایانه ای به شمار نمی آمد. هر چند فعالیتهای غیرقانونی مختلفی در سالهای قبل از آن اتفاق می افتد. مجموع زیانهای ناشی از چنین فعالیتهایی بسیار زیاد بود. همانطور که قبلاً نیز گفته شد حداقل زیان تقسیم شرکت تقریباً 200 میلیون دلار تخمین زده شد. اگر زیانهای غیرمستقیم همچون هزینه های قانونی و قیمت سهام عادی که کاهش می یابد نیز در نظر گرفته شود این رقم به بیش از 2 میلیون افزایش می یابد.

یکی از سوال مهم و اساسی که به وجود می‎آید این است که آیا می‎توان مورد وجوه سرمایه را به عنوان جرائم رایانه ای در نظر گرفته یا خیر؟

از یک سو ما با گزارش ورشکستگی آقای رابرت. رلئوفلر (Mr. Robert M.Leoffler) به عنوان امین رو به رو هستیم که می گوید این رقم به بیش از 2 میلیون افزایش می یابد.

و از سوی دیگر ما بیانیه گلیسان پین (Gleeson Payne) کمیسر بیمة ایالت کالیفرنیا را داریم. این چنین فریبکاری بزرگ، یک شکل خاص از جرائم رایانه ای می‎باشد. رایانه کلید (ابزاری) برای چنین فریبکاری می‎باشد. من با اطمینان آن را جرم رایانه ای می دانم در گذشته، در روشهای کپی برداری سخت مدارک شما محفوظ می ماند. و کسی نمی توانست با چنین حجمی و در چنین مدت زمانی مدارک غیرواقعی تهیه کند. صنعت بیمه فرض می‎کند کامپیوترها همیشه درست عمل می‎کنند. و فریبکاری رایانه ای غیرقابل انتظار است. رایانه کلید (ابزار)، چنین فریبکاری است. حسابرسان برنامه های رایانه ای دارند، اما سرمایه یک کد سری دارد که باعث سیاستهای بیمه ای (حفاظتی) ویژه ای شده است.

ما در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که تکنولوژی، سیستمهای آزمون ما را غافلگیر کرده است و از آزمونهای ما جلوتر می‌باشد. ما برنامه جامعی برای حسابرسی رایانه ها نداریم. این چیزی است که باید گسترش شود. حسابرسان ما به میزان کافی پیشرفت نکرده اند که عملکرد رایانه را آزمون کنند و درجه اعتبار آن را تشخیص دهند.

حقایق مناسب برای مطالعه ما در مورد وجوه سرمایه ای از سال 1959 آغاز شد زمانی که شرکت سرمایه گذاری وجوه آمریکا تشکیل شد تا خدمات بیمه ای، وجوه طرفین متقابل و برنامه های خاص وجوه (بعداً توضیح داده می شود ) را عرضه کند. که ویژگیهای وجوه متقابل و سرمایه گذاری بیمه ای را با هم ترکیب می کند. از همان ابتدا، تاکید اصلی شرکت فروش زیاد و کسب (سهام) از دیگران، بود. همانند دیگر شرکتها که عمدتاً وجوه خود را از طریق سهام عادی بدست می آوردند. وجوه سرمایه بشدت به رشد شرکت وابسته است. قیمت سهام عادی EFCA بسیار با اهمیت می باشد زیرا قیمت بالا سهام مدیران شرکت را در موقعیت بهتری قرار می دهد که نسبت به ادغام وتحصیل تصمیم گیری کنند. سودآوری بالای شرکت، برای سرمایه گذاران مطلوبتر می باشد و باعث رشد قیمت سهام می شود.

غیبت برنامه های وجوه این مزیت را دارد که باعث می شود سهام وجوه متقابل افزایش قیمت داشته باشند. در این دیدگاه، سرمایه گذار “هم کیک را دارد و هم از او می خورد” . افزایش سهام وجوه متقابل به اندازه کافی می باشد تا (1) بهره وام را پوشش دهد( 2) حق الزحمه مدیریت برای معاملات مختلف جبران شود (3) حتی هزینه های بیمه عمر، بنابراین سرمایه گذار علاوه بر اینکه بیمه هیجانی بدست می آورد می‌تواند در صورتی که قیمت سهام وجوه سرمایه به اندازه کافی افزایش یابد انتظار کسب سود را داشته باشد. هر چند برنامه های بازاریابی وجوه سرمایه جدید نمی‌باشد، این طرحها بسیاری از سرمایه گذاران را درطی سالهای اخیر جلب کرده است. علاوه بر این شرکت، حق العمل های هر دوی وجوه متقابل و فعالیتهای بیمه عمر در تجارت را دریافت می کند. بنابراین، یک سرمایه گذار که در غالب برنامه وجوه خرید می کند در واقع یک فروش دوبله را برای وجوه سرمایه را ایجاد می‌کند.

کلید موفقیت برنامه وجوه افزایش بازار سهام است. عدم افزایش چشم گیر بازار سهام باعث ناامیدی مدیران از EFCA شد. شرکت ازطریق انتشار برنامه های وجوه بدون توجه دقیق به سودآوری آن مشکلات خود را افزایش داد. تأکید زیاد بر فروش و پافشاری کمتر بر جزئیات سازمانی باعث شد که سودآوری به مخاطره بیافتد و این خود باعث تهدید برنامه تحصیل شرکت شد. به منظور حفظ سود، مدیران EFCA متمایل به ثبت کمیسیونهای (بهره) وامهای صوری شدند که این امر باعث بدست آوردن برنامه های وجوه متقابل از طریق فریبکاری شد. این اولین مرحله فریبکاری بود که به عنوان مرحله سودآوری متورم شناخته شد و تا سال 1967 ادامه داشت و گفته می شود که باعث بوجود آمدن بیش از 85 میلیون سود غیرواقعی شد. مشکل تیم، علاوه بر کار مورد نیاز برای پوشش فریبکاری، تولید برنامه های وجوه قلابی نیز می باشد هر دلار در کمیسیون شخصاً از مشارکت افراد در این برنامه تامین شود. با مرور زمان، تامین این دلارها در برنامه های غیرواقعی بسیار مشکل می شود. فرآیند سودآوری متورمی تنها شامل رایانه نمی شد. ثبت های حسابداری بصورت دستی انجام می گرفت و تلاش کمی انجام می شد تا مستند سازی خوبی صورت گیرد. همانطور که وجوه نقد شرکت نیاز به افزایش داشت، مدیران EFCA مرحله دوم را یعنی فرآیند خارجی فریبکاری را انجام می دادند در این فرآیند شرکت یک سری دفاتر معینی تهیه می کرد که هدف اصلی آن دارایی غیر واقعی برای شرکت بود بوسیله رشته معاملات پیچیده، حسابداران EFCA’s .بازی پیچیده‌ای را در دفاتر معین انجام می دادند بطوریکه دارایی ها بصورت دو برابر، سه برابر و حتی چهاربرابر بطور ماهرانه ای سن معین های شرکتها منتقل می شوند. مدیران EFCA حتی از این هم جلوتر رفتند و وجوه نقل و انتقال وجوه از یک شرکت به دیگری را ثبت می کردند بدون اینکه مبالغ متقابل را در حسابهای دیگر ثبت کنند.

حتی اگر این تلاشهایی که انجام شده است ناکافی باشند شرکت مرحله سوم را آغاز می کند یعنی فرآیند بیمه از فریبکاری در این شیوه، برنامه به سادگی خودش است. شرکت فقط بعضی از بیمه های تقلبی خودش از فعالیتهای فرآیند اول رابه شرکتهای بیمه ای می فروشد. بدین ترتیب منتشر کننده ( یا اصلی، شرکت بیمه گر) یک رشته سیاستهای بیمه ای را به شرکت دوم می فروشد. شرکت اصلی کنترل فیزیکی سیاستهای واقعی (خوشبختانه برای EFCA) را حفظ می کند و به انجام پردازش روزمره اطلاعات ادامه می دهد.

تحقیق بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداریپروژه بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداریمقاله بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداریدانلود تحقیق بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداریبررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداریجرائم کامپیوتریسیستمهای اطلاعاتیحسابداری

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2 در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	314 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2 در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

اصول حسابداری 1

حسابداری: یکی از فعالیتهای خدماتی است که نقش آن : شناسایی، اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بندی و ارائه ی اطلاعات کمی با کیفیت و ماهیت مالی مؤسسات است به منظور آنکه امکانات لازم برا ی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری های اقتصادی توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ، فراهم شود.

واحدهای اقتصادی:

به دو دسته تقسیم می شوند که 1) انتفاعی ، 2) غیر انتفاعی

1) انتفاعی: به واحدهایی اطلاق می شود که هدف آنها کسب سود و درآمد است که بر دو نوع است: 1) تجاری، 2) خدماتی

1) تجاری: واحدهایی که به خرید و فروش کالا می پردازند و سود کسب می نمایند.

2) خدماتی: توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس می گردند و به واحدهایی اطلاق می شود که درازای ارائه ی خدمات به مشتریان درآمد کسب می نمایند. مانند: بانک ها، بیمه ، حسابرسی

2) غیرانتفاعی:

هدف این واحدها کسب سود نیست و در راستای منافع جامعه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس می گردند مانند: کمیته امداد ، طرح شهید رجایی، هلال احمر

معامله: داد وستدی که بین دو طرف انجام می گیرد را معامله می نامند که بین دو نفر شخص حقیقی است.

سند حسابداری :

نوشته یا ورقه ای است که برای ثبت یک یا چند رویداد مالی در دفاتر طبق ضوابط خاصی صادر می شود و نشان دهنده بدهکار یا بستانکار حساب می باشد ، و سند حسابداری یا سند روزنامه نامیده می شود وسیله ای برای ثبت عملیات مالی دردفاترقانونی با توجه به نیاز مؤسسه به طرق مختلفی ستون بندی می شود. نمونه ای ازفرم آن درزیرارائه می شود:

مؤسسه شماره سند:

سند حسابداری تاریخ

ردیف	عطف		شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	دفترکل	دفترمعین		ریال	ریال	ریال
جمع مبلغ به حروف
تنظیم کننده: کنترل کننده: تأییدکننده: امضاء امضاء امضاء
مبلغ ………. ریال طی چک شماره ……. به اینجانب ……… نماینده ……….رسید. امضاء
در صفحه ……. دفتر روزنامه ثبت گردید دردفتر معین ثبت گردید دردفترکل ثبت گردید امضاء امضاء امضاء

دارایی ها: کلیه ی منابع اقتصادی یک واحد تجاری یا مؤسسه را دارایی می نامند و برسه نوع است:

1- دارایی جاری، 2- دارایی ثابت، 3- دارایی نامشهود

1- دارایی جاری:

به گونه ای ازدارایی ها گفته می شود که ظرف مدت 1سال ازتاریخ ترازنامه به پول نقد تبدیل می گردند که شامل: صندوق/ بانک، بدهکاران، اسناد دریافتنی، موجودی کالا، سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار، پیش پرداخت هزینه ها، موجودی ملزومات، تنخواه گردان

2- دارایی های ثابت:

به آن گونه از دارایی ها گفته می شود که قابل رؤیت است و عمرآنها بیش از 1 سال است و اغلب آنها به غیراز زمین براثر مرور زمان کاهش قیمت پیدا می کنند، یعنی استهلاک پذیرند. که شامل: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تأسیسات، وسائط نقلیه و ابزارکار

3- دارایی های نامشهود:

به آن گونه از دارایی ها گفته می شود که قابل رویت نیستند و دارای ارزش برای واحد تجاری باشند اطلاق می گردد که شامل: سرقفلی، حق الاختراع، حق الامتیازها (برق وگاز وتلفن وآب)، هزینه ی تأسیس قبل از بهره برداری شرکت و علائم تجاری

بدهی ها : تعهدات یک واحد تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را بدهی نامند و بردو نوع است: 1- بدهی جاری یا کوتاه مدت، 2- بدهی بلند مدت یا ثابت

1- بدهی جاری یا کوتاه مدت:

به آن گونه از بدهی ها اطلاق می شود که ظرف مدت 1 سال از تاریخ ترازنامه و از محل دارایی های جاری پرداخت می گردند که شامل: بستانکاران، اسناد پرداختنی به سررسید 1 سال، پیش دریافت های فروش کالا یادرآمد، تسهیلات کوتاه مدت بانکی، قسمت جاری اقساط، تسهیلات بلند مدت بانکی، سود سهام پرداختنی، کلیات پرداختنی و هزینه های معوق یا هزینه های پرداخت نشده.

2- بدهی های بلند مدت یا ثابت:

به آن گونه ازبدهی ها که سررسید آنها بیش از 1سال باشد را بدهی بلند مدت یا ثابت گویند که شامل: تسهیلات بلند مدت بانکی، اسناد پرداختنی به سررسید بیش از 1 سال، اوراق قرضه بلند مدت.

سرمایه: ادعای صاحب مؤسسه به اموال مؤسسه را سرمایه نامند.

هزینه: صرف یا خرج قسمتی از دارایی ها به منظورکسب درآمد را هزینه نامند.

درآمد: بهای کالای فروش رفته و یا بهای خدمات ارائه شده به مشتریان را درآمد نامند.

معادله حسابداری (فرمول ترازنامه) :

بدهی= حقوق طلبکاران

حقوق سرمایه گذاران اموال = دارایی

سرمایه = حقوق سهامداران

C

A

L

سرمایه + بدهی = حقوق سرمایه گذاران = اموال = دارایی

( (تغییرات در سرمایه) C∆ + (تغییرات در بدهی ها)L ∆ = A∆ (تغییرات دردارایی ها)

ترازنامه : ترازنامه یا بیلان صورت حسابی است که وضع مالی یک واحد تجاری را دریک لحظه ی معین نشان می دهد. بعبارت دیگر: ترازنامه صورتی است که اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی ، تعهدات اقتصادی و علائق صاحبان واحد تجاری نسبت به منابع آن واحد را، دریک تاریخ مشخص از طریق گزارش دارایی ها، بدهی ها و حقوق مالکان تجاری فراهم می ـ کند.

شکل و محتوای ترازنامه:

هدف از تنظیم ترازنامه، ارائه صورتی است که گویای کافی در مورد دارایی ها، بدهی ها وانواع حقوق صاحبان مؤسسه را داشته وکلیه ی واقعیت های با اهمیت و مربوط درباره ی واحد تجاری را بطورکامل افشاء کند وشکل ومحتوای ترازنامه و نحوه ی طبقه بندی اقلام مندرج درآن بایستی به گونه ای باشد که تمام اطلاعات با اهمیت و مربوط در مورد واحد تجاری را طبق اصول متداول حسابداری به نحوه ی گویا وقابل درک ارائه کند تا قابل استفاده برای گروههای مختلفی باشد که هر کدام آن را از نقطه نظر خاص خود مورد بررسی قرار می دهند.

تراز نامه به اشکال گوناگونی تهیه و ارائه می شود که سه شکل مرسوم ومتداول آن :

1) شکل حسابT ، 2) شکل وضعیت مالی ، 3) وشکل گزارشی است.

حقوق صاحبان سهام = سرمایه = C

سهام عادی (ممتاز) ×××

اندوخته ها( قانونی،احتیاطی، توسعه وتشکیل) ××××

صرف سهام ××××

مانده ی سود وزیان انباشته ××××

جمع حقوق صاحبان سهام ××××

وظیفه ی اصلی حسابداری:

ارائه ی اطلاعات مالی بر گروههای ذینفعی است.

1) درون سازمانی مدیریت برای برنامه ریزی کوتاه مدت نیاز به اطلاعات مالی دارد.

کارکنان

2) برون سازمانی: 1) بانک ها ، 2) طلبکاران ، 3)سهامداران ، 4) دولت ، 5) رقبا

حساب: جدول یا صورتی است که فعالیت های مالی یک مؤسسه یایک واحد تجاری درآن ثبت می گردد.

حساب به فرم T انگلیسی از 3 قسمت تشکیل شده است :

1) نام حساب حساب صندوق

2) سمت راست حساب (بدهکار) بدهکار بستانکار

3)سمت چپ حساب (بستانکار)

مانده ی یک حساب :

ما به التفاوت جمع ستون بدهکاران ازجمع ستون بستانکاران حساب مانده ی حساب گویند. * حساب بستانکاران حساب صندوق

140 250 450 360

110 بس بد 90

چهار صورت حسابهای مؤسسه:

1) دارایی ها: که مانده ی آنها همیشه بدهکار است. 2)‌ بدهی ها وسرمایه که مانده ی آنها همیشه بستانکاراست. 3) حساب درآمد: همیشه مانده ی آنها بستانکاراست. 4) هزینه ها: که همیشه مانده ی آنها بدهکاراست.

1) حساب های دائم:

به حسابهایی اطلاق می شود که از یک دوره ی مالی به دوره مالی بعد انتقال می یابد مانند: دارایی ها، بدهی ها، سرمایه و ذخایر‌، استهلاک، مزایای پایان خدمت کارکنان.

2)حساب های موقت:

به حسابهایی اطلاق می گردد که در یک دوره ی مالی ایجاد و درهمان دوره ی مالی بایستی به حساب سود و زیان انتقال یابد. مانند: حسابهای درآمدی (فروش کالا)، حسابهای هزینه ای، هزینه ی حقوق،‌ هزینه ی اجاره تلفن و آب و گاز و برق، هزینه تشکیلاتی، هزینه ی مالی و…..

3) حساب های مخلوط(مختلط) :

به حسابهایی اطلاق می گردد که یک سر آنها درترازنامه و سردیگرشان در سود و زیان می باشد مانند: حساب پیش پرداخت هزینه ها، پیش دریافت ها،‌ فروش کالا،‌ و موجودی ملزومات.

تراز آزمایشی: فهرستی از مانده ی بدهکارو بستانکار حساب های T (دفترکل) را ترازآزمایشی نامند. و بردونوع است:‌ 1-دوستونی، 2- چهارستونی

مراحل مختلف حسابداری:

1) جمع آوری اطلاعات مالی ، 2) تجزیه و تفکیک اطلاعات مالی ازروی مدارک اولیه ، 3) ثبت معاملات در دفتر روزنامه عمومی ، 4) انتقال ثبت های بند3 به دفترکل ، 5) تهیه ترازآزمایشی ،6) تنظیم کاربرگ ، 7) ثبت اقلام اصلاحی دردفتر روزنامه عمومی ونقل آنها به دفترکل ، 8) تهیه صورت های مالی(ترازنامه، صورت سود وزیان، صورت حساب سرمایه) ، 9) بستن حسابهای موقتی ، 10) تهیه ترازنامه آزمایشی اختصاصی.

اصول و مفاهیم حسابداری:

1) تفکیک شخصیت ، 2) دوره ی حسابداری، 3) پولی، 4) تداوم فعالیت ، 5) تطابق هزینه ها با درآمد ،6) بهای تمام شده.

اصول حسابداری:

1) اصل ثبات رویه ، 2) اصل افشاء ، 3)‌ اصل احتیاط و محافظ کاری ، 4) اصل اهمیّت.

تعریف مفهوم تفکیک شخصیت:

اطلاعاتی که در حسابداری نگهداری می شود همیشه مربوط به شخصیت مؤسسه بوده و ازحساب شخصی افرادی که مالک یا اداره کنندگان آن هستند تمیزداده میشود. عموماًثبت اطلاعات حسابداری برموجودیت مؤسسه اثرداردونه برموجودیت صاحبان یا اداره کنندگان آن.

تداوم فعالیت:

طبق این مفهوم فرض می شود که مؤسسه ی تجاری برای مدت زمان نامحدود دایربوده و به فعالیت خود ادامه می دهد و به عبارت دیگرآن مؤسسه تجاری دارای فعالیت است ثبت دارایی ها به بهای تمام شده و شناسایی پیش پرداخت هزینه ها ازاین مفهوم تبعیت می نماید.

مفهوم بهای تمام شده:

طبق این مفهوم کالا و خدماتی که تحصیل می شود بایستی قیمت تمام شده ی آنها دردفاترثبت گردند و این قیمت مبنای عملیات مالی آینده قرارخواهد گرفت. ثبت های حسابداری براساس مفهوم بهای تمام شده می باشند و این مفهوم با مفهوم تداوم فعالیت ارتباط دارد.

اصول حسابداری 2

سیستم:

1) عبارت است ازتعدادی عنصرکه بایکدیگر ارتباط هایی دارند. 2) عبارت است ازمجموعه ی چیزهایی که بین اعراض آنها روابطی وجود دارد داشته اند. 3)‌ عبارت است ازکلیتی ذهنی یا عینی که ازاجزای وابسته بهم تشکیل شده است. 4) مجموعه ای ازفرآیندهای گوناگون که دراین مجموعه ی روابط علت و معلولی وجود دارد.

اجزاء تشکیل دهنده ی یک سیستم:

1) داده(In put) ، 2) فرآیند عملیات (Processing) ، 3) بازده (Out put) ، 4) بازخور (Feed back) ، 5) محیط سیستم (Enviorment)

خواص و صفات هرسیستم:

1) کلیت سیستم (Holism) : حاصلجمع تعدادی ازاجزای مجزا نیست بلکه ارتباط موجود بین اجزای نحوه ی ترکیب و چگونگی سازمان یافتگی اجزاست که کلیت سیستم را به وجود می آورد.

2)تناسب اجزاء: تناسب اجزاء بایکدیگر از مشخصات بارزهرسیستم است.

3) سیستم به عنوان چرخش رویدادها ( Systems as cycles of events ) : سیستم ها هریک بنحوی محصول خود را به خارج صادرو با صادرشدن بازده ی سیستم مجدداً برای تجدید فعالیت از محیط خود نیرو و مواد کسب می نمایند.

4) حالت نیل به کمال : سیستم ها درطول زمان روبه پیچیدگی و کمال می نهند.

5) آنتروپی منفی (Negative Entropy) : این حالت ناشی ازوجود بی نظمی درسیستمها است ویک قانون کلی درطبیعت است که براساس آن هرنوع سازمانی به سمت بی نظمی ومرگ می رود.

6) حالت پایداروتعادل درونی پویا(the steady and dynamic Homestasis) : ورود انرژی برای توقف کردن افزایش آنتروپی به منظورحفظ پایداری وثبات درمبادله ی انرژی است. همواره یک جریان ورود انرژی و خروج بازده درسیستم وجود دارد امّا مشخصه ی اصلی سیستم درجه ی انرژی متبادله و نیز ارتباط بین اجزاء ثابت می ماند.

سیستم حسابداری :

1) عبارت است ازمجموع روشها و دستورالعمل هایی که جهت جمع آوری وسازماندهی اطلاعات مالی مؤسسه بکارمی رود. 2) یک سیستم اطلاعاتی که اطلاعات مالی مورد نیازرا آماده و فراهم کند.3) عبارت است ازمجموعه ای ازاجزاء به هم پیوسته درداخل یک مؤسسه که آثارمالی رویدادهای آن مؤسسه به صورتها وگزارشهای مالی تبدیل می کند.

اجزای متشکله ی سیستم حسابداری:

الف ـ فرم ها : این قسمت شامل فرم مدارک اولیه،‌ اسناد حسابداری ودفاترو فرم گزارشات مالی وآماری وسایرفرم هایی که درهرمؤسسه موجب جریان یافتن کارها وارتباط مختلف عملیات می گردد.

ب ـ سازمان : سازمان دادن کارکنان درتشکیلاتی مناسب عامل اساسی دربهره گیری درست ازخدمات کارکنان می باشد.

پ ـ روش ها (Procedures) : درهرسیستم عملیاتی که درمراحل مختلف به منظورانعکاس فعالیت های بازرگانی وصنعتی برای کسب اطلاع ازچگونگی امور ودسترسی به نتایج حاصل نسبت به کلیه ی فرم ها اعمال می گردد.

ج ـ وسایل و تجهیزات(Equipments) : درهرسیستم حسابداری ثبت، نگهداری وپردازش اطلاعات مالی توسط وسایل انجام می گیرد وشامل :‌1) ابزارو وسایل ثبت مانند: مداد وقلم، ماشین تحریر، دستگاه فرم نویس. 2) ‌وسایل بایگانی مانند: فاکتورهای خریدوصورت حسابها.

1) وسایل محاسبه مانند: ماشین حساب ، ماشین نواردار، کامپیوتر.

ویژگی های سیستم حسابداری:

1) اقتصادی بودن (cost – effectivens) : که اطلاعات مالی موردنیازباکمترین هزینه فراهم شود.

2) عملی بودن (practi cability) : که عملیات پیش بینی شده درسیستم با نیروی انسانی، منابع و وسایل و تجهیزاتی که به سهولت قابل دستیابی است انجام گیرد.

3) سادگی (simpilicity) : پردازش اطلاعات با کمترین اقدام وبا استفاده ازساده ترین وسایل ممکن انجام پذیرد وسوابق ومدارک واطلاعات مورد نیاز سریع وآسان دراختیارقرارگیرد.

4) صحت(accnracy) : که اطلاعات مالی (صورتها و گزارشات مالی و…) که ازطریق سیستم فراهم می آید بدون اشتباه وهرچه بیشتربه واقعیت عینی متکی و نزدیک باشد.

5) انعطاف پذیری (fle xibility) : که سیستم توانایی فراهم آوردن اطلاعات موردنیازرا درشرایط تغییرکاروفعالیت اقتصادی داشته باشد وبتواند با تغییرقوانین ومقررات واصول وروشهای حسابداری و تغییرسازمان واحد اقتصادی به سادگی تعدیل شود.

6) کفایت کنترل های داخلی (adequateinterndconty) : که سیستم باید شامل روش هایی باشد که با اجزای آن مدیریت بتواند عملیات را به سهولت هدایت و نظارت کند و احتمال وقوع اشتباه و تقلب وسوء استفاده واستفاده ی نادرست ازدارایی های واحد اقتصادی را به حداقل برساند.

مراحل وطرح و تدوین سیستم های حسابداری:

1) مطالعه (study) : این مرحله معمولاً با بررسی محیط کار، انواع فعالیت ها وسایرمختصات یک مؤسسه آغازمی شود وبا بررسی نوع برآورد حجم معاملات و عملیات مالی ادامه می یابد و سرانجام با تعیین اطلاعات مالی مورد نیاز مدیریت وسایر اشخاص ذیحق وذینفع وذیعلاقه به امورمالی مؤسسه پایان می گیرد. دراین مرحله، مطالعه وارزیابی عوامل خارجی مؤثربر مؤسسه وفعالیت های آن ازجمله قوانین ومقررات حاکم وسایرالزامات مربوط به امورموسسه نیزلزوم است.

2) طراحی (Design) : دراین مرحله سازمان، فرمها، روش ها و وسایل وتجهیزات لازم برای گردآوری، نگهداری وپردازش اطلاعات مربوطه به معاملات و عملیات مالی وکنترل دارایی ها، بدهی ها وحق مالی صاحبان سرمایه، درآمدها وهزینه ها بنحوی تعیین می شود که حسابها، صورت ها وگزارشات مالی ویا بعبارت دیگر، اطلاعات مالی مورد نیازبه موقع فراهم آید اصول پذیرفته شده ی حسابداری به عنوان یکی ازمبنای اصلی درطراحی هرسیستم حسابداری درنظرگرفته ورعایت می شود. دراین مرحله معمولاً جزئیات سیستم ودستورالعمل های مربوط به چگونگی اجرای آن نیزتهیه می گردد.

3) استقرار و اجرا (implcMentation) : پس ازپایان طراحی وپذیرش سیستم پیشنهادی استقرارواجرای سیستم آغازمی شود. انجام دادن این مرحله به برنامه ریزی دقیق وهماهنگ کلیه ی کارها، تدارک و تهیه کلیه ی فرمها ووسایل لازم ونیزبه جلب همکاری کلیه ی افرادی نیازمند است که دراجرای سیستم نقش دارند آموزش کارکنانی که مسئولیت اجرای سیستم را بعهده می گیرند ازجمله نخستین اقدامات ضروری دراین مرحله است.

2) بازنگری (revision) : پس ازآنکه یک سیستم بکارگرفته شد میزان کارآیی آن سنجیده می شود وبراساس نتایج بدست آمده درآن تجدید نظرواصطلاحات لازم بعمل می آید سیستمی مناسب، مطلوب وکارآمداست که اطلاعات مالی را سریع، صحیح وبه موقع پردازش کند.

پردازش اطلاعات مالی:

1) سیستم دستی ، 2) سیستم مکانیکی ، 3) سیستم کامپیوتری

1) دراین سیستم پردازش رویدادهای مالی توسط قلم ومداد وکاغذصورت می گیرد واین سیستم درمؤسساتی بکاربرده می شود که تعداد معاملات آنها اندک باشد.

2) دراین سیستم پردازش رویدادهای مالی توسط ماشین های اداری مکانیکی والکترومکانیکی انجام می گیرد.

3) دراین سیستم پردازش رویدادهای مالی توسط انواع کامپیوترصورت می گیرد واین سیستم برای مؤسساتی که معاملات و عملیات مالی حجیم ومتنوعی دارند مناسب است.

کنترل داخلی: شامل همه ی واحدها و عملیات مؤسسات بازرگانی وتولیدی می باشد و بوسیله ی کنترل داخلی کلیه ی روش ها وعملیات واختیارات و مسئولیت ها مورد بررسی قرارمی گیرد بعبارت دیگر: عبارت است ازکلیه ی طرحهاواقداماتی است که به منظورمحافظت دارایی ها وکسب سود بیشترودرنتیجه حصول به هدفها دریک مؤسسه برقرارشده باشد.

تقسیم بندی کنترل داخلی:

1) کنترل داخلی اداری ، 2) کنترل داخلی حسابداری

1) کلیه اقدامات و روشهای بکارگرفته شده درجهت افزایش کارآیی عملیات واطمینان ازرعایت ـ برنامه ها ودستورالعمل ها درکلیه ی سطوح مؤسسه را کنترل داخلی اداری می گویند.

2) کلیه ی اقدامات و روش هایی که برای حصول اطمینان ازحفاظت دارایی ها وصحت ودرستی اسناد ومدارک وصورت ها وگزارش های مالی بکارگرفته می شود کنترل داخلی حسابداری نام دارد.

روش های خاص کنترل داخلی:

1) حسابداری داخلی ، 2) برنامه ریزی مالی ، 3) شماره گذاری پیاپی اسنادومدارک ، 4) کارکنان درستکارولایق ، 5) جابه جایی کارکنان .

1) واحدی ازحسابداران واجد صلاحیت تشکیل شده و وظیفه دارد تا طبق برنامه ای مدون وبطورمداوم و منظم به معاملات و عملیات مالی رسیدگی واعمال کنترل های اداری وحسابداری مؤسسه رامطالعه وارزیابی ونتیجه رسیدگی های خود را همراه با پیشنهادات اصلاحی به مدیریت گزارش کند.

2) برنامه ی مالی عاملی است که می توان عملیات انجام شده را بررسی وکنترل نمود وتفاوت ارقام پیش بینی شده و واقعی هرنوع رویداد مالی را مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرارداد.

3) براساس این روش هرگونه اسناد ومدارکی که دریک مؤسسه بکاربرده می شود قبل ازاستفاده ی آن بایستی بطور مرتب (پیاپی) شماره گذاری گردد.

4) کارکنان درستکارولایق نقش بسیارمهمی رادرسیستم کنترل داخلی ایفا می کنند.

5) جابه جایی کارکنان ازیک شغل به شغل دیگرموجب تقویت کنترل داخلی ودانش شغلی شاغل می گردد.

تعریف حقوق و دستمزد‌ :

حقوق: مقرری ثابتی است که بطورماهانه به کارمندان پرداخت می شود.

دستمزد: به مزد ساعتی یا روزانه اشخاص اطلاق می شود وطبق ماده ی 4 قانون کار، دستمزد عبارت است از وجه نقد یاهرگونه مزایای غیرنقدی که کارگردرقبال انجام کاراز کارفرما دریافت دارد.

واحدهای کنترل کننده ی حقوق و دستمزد:

1) دایره ی کارگزینی ، 2) دایره ی اوقات کار ، 3) دایره ی حسابداری حقوق ودستمزد ، 4) دایره ی پرداخت

محاسبه ی حقوق و دستمزد :

نرخ دستمزد :R درآمد یا کل دستمزد : E E = R×H+K

معرف اضافه کار:K ساعات کار عادی :H

K از رابطه زیر به دست می آید:

4/1 × نرخ ساعتی R ×(ساعت کار در هفته ی عادیH ـ کل ساعت کارکردZ ) = K اضافه کاری

پاداش وتعیین آن براساس درصدی ازسود ویژه:

پاداش : عبارت است ازمبلغی که معمولاً درپایان دوره یا درپایان هرفصل تحت عناوین مختلف به کارکنان پرداخت می گردد مبلغ پاداش براساس سود ویژه ی واحد تجاری ـ افزایش تولید، تقلیل ضایعات وسایرموارد محاسبه می شود.

محاسبه ی پاداش براساس درصدمشخصی ازسود ویژه :

الف ـ سود قبل ازکسرمالیات بردرآمد وپاداش ، ب ـ سود قبل ازکسرمالیات بردرآمد وپس ازکسر پاداش ، ج ـ سود قبل ازکسر مالیات بردرآمد وقبل ازکسرپاداش ، د ـ سود پس ازکسرمالیات بردرآمد و پس از کسر پاداش.

پاداش درحالت اوّل : درصد مورد نظر× سود قبل ازکسرمالیات بردرآمد وپاداش

پاداش درحالت دوّم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازکسرمالیات بردرآمد وپاداش ـ پاداش)

پاداش درحالت سوّم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازکسرمالیات وپاداش ـ مالیات)

مالیات : نرخ مالیات × (مبلغ سود قبل ازکسرمالیات وپاداش ـ پاداش)

پاداش درحالت چهارم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازکسرمالیات وپاداش ـ مالیات ـ پاداش)

مالیات : نرخ مالیات × (مبلغ سود قبل ازکسرـ پاداش)

کسورحقوق ودستمزد : که بردونوع است ؛

الف ـ قانونی (مانند بیمه ی اجتماعی و مالیات) ، ب ـ توافقی مانندمساعده ، اقسام وام ضروری ومسکن که با توافق کارکنان ازجمع حقوق آنها کسرمیگردد.

مالیات برحقوق و دستمزد:

کارفرمایان بایستی مالیات حقوق کارکنان خودراطبق قوانین مالیاتی محاسبه وازحقوق آنان کسروحداکثرتا پایان ماه بعدی به حساب حوزه ی مالیاتی محل فعالیت خود واریزو رسید دریافت دارند.

محاسبه ی مبلغ قابل پرداخت به کارکنان :

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان پس ازکسورات قانونی وسایرکسورات ازجمع حقوق ودستمزد ناخالص آنها بدست می آید.

مبلغ خالص قابل پرداخت = جمع حقوق ومزایای ناخالص ـ جمع کسورات (قانونی وتوافقی)

مدارک سیستم حقوق ودستمزد :

مهمترین مدارک سیستم حقوق ودستمزد عبارت است از:‌

1) لیست حقوق و دستمزد ، 2) صورت حساب حقوق ، 3) کارت مشخصات حقوق وکارت جمع درآمد کارکنان می باشد.

تحقیق بررسی اصول حسابداری 1 و 2فایل بررسی اصول حسابداری 1 و 2مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2دانلود تحقیق بررسی اصول حسابداری 1 و 2بررسی اصول حسابداری 1 و 2اصولحسابداری

نمونه تجزیه و تحلیل شرکت های مالی شرکت فولاد سهند

نمونه ای از تجزیه و تحلیل امور مالی حسابداری یک شرکت تولید فولاد مناسب دانسجویان و دانش آموزان تجزیه و تحلیل مالی در مقایسه با سنوات گذشته در قالب جداول مالی

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	6
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	1248 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	12

فروشنده فایل

کد کاربری 7508

تمام فایل ها

در این تحقیق سعی شده که اشاره ای به طرز تجزیه و تحلیل مالی یک شرکت فولاد در مقایسه به سنوات گذشته داشته باشد.

این مقایسه با سنوات گذشته در قالب جداول مالی صورت گرفته و با صفحه آرایی زیبا و جذاب ارائه می گردد.

تجزیه و تحلیل مالیتجزیه و تحلیل حسابداری شرکتتجزیه و تجلیل مالی شرکتحسابداریتحقیق حسابداریدر مقایسه یا سنوات گذشته