دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله بررسی پول و بانکداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مقاله بررسی پول و بانکداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد..................................................................... 1
وظایف چهارگانه پول............................................................................................ 2
استانداردهای پولی ............................................................................................... 3
تعریف پول............................................................................................................. 4
قیمت و ارزش پول................................................................................................ 6
اسناد مالی............................................................................................................. 6
بازارهای مالی....................................................................................................... 8
ریسک مالی............................................................................................................ 9
واسطه های مالی................................................................................................... 10
نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها............................................................. 11
بازار پول............................................................................................................... 12
ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری ........................... 13
اهداف بانک مرکزی............................................................................................... 14
ساختار اجرایی بانک مرکزی و خدمات ارائه شده................................................ 14
ابزارهای پولی بانک مرکزی.................................................................................. 16
ذخایر الزامی.......................................................................................................... 17
عملیات بازار آزاد.................................................................................................. 18
اهداف سیاست پولی.............................................................................................. 18
پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد
به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستمهای مختلف و متمایز توزیع را تشکیل میدهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین میکنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب میکنند مصرف می‌نمایند.
مثال : اقتصادی را در نظر گیرید که در آن با تخصص‌های مختلف عمل میشود به نحوی که کارگر شماره یک ده واحد از کالای الف، کارگر شماره دو پنج واحد از کالای ب، کارگر شماره سه بیست واحد از کالای ج، کارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از کالای دو کارگر شماره پنج ده واحد از کالای ه را تولید می‌کند.
وضعیت اول- در یک سیستم پایاپای، هر کالا در آن کشور بر حسب کالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت کالای الف با چانه زدن بر حسب کالای ب، ج، د و ه معین میشود. از آنجائی که هر کارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله میشود ده قیمت نسبی وجود دارد.
وضعیت دوم- در یک سیستم پولی، هر کارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب ترکیبی از کالاهای الف، ب، ج، د، ه به کار می‌برد که رضایت وی را حداکثر نماید. هر قلم از این کالاها یک قیمت پولی دارد و لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله میشود پنج قیمت پولی وجود دارد.
وضعیت سوم- در یک سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مرکزی مقادیری از کالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای کارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص میدهند. اگر مقامات مرکزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین کارگران بگذارند در آن صورت هر یک از کارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم کالا، دو واحد از کالای الف، یک واحد از کالای ب، چهار واحد از کالای ج، پنج واحد از کالای د و دو واحد از کالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این که قدرت مرکزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این کشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا که در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم کارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده میکنند.
وظایف چهارگانه پول
در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده میشود:
1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع کمیاب، در انتقال مؤثر کالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل کالاها و خدمات کمک می‌کند.
2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای که به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با کمک اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.
3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت کنندگان درآمد امکان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز کنند). البته با این شرط که بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی که به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری میشود یک دارائی کاملاً نقد است چرا که افراد میتوانند آن را به سرعت و سهولت به کالاها و خدمات تبدیل نمایند.
4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امکان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.
استانداردهای پولی (سیستمهای پولی)
استاندارد پولی عبارت است از یک سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای که پول را در یک نظام اقتصادی تعریف می‌کند. به طور کلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول کالائی و سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل. طلا کالائی است که عموماً سیستم پول کالائی را تشکیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف میشود ثانیاً اجازه داده میشود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بینالمللی طلا محدود نمی شود. پول کاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسکناس‌هائی که توسط دولت مرکزی یا بانکهای مرکزی منتشر میشود. برای این اسکناس‌ها هیچگونه پشتوانه کالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.
مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی که یک دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف میشد و به این ترتیب دولت در نرخ یک دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سکه طلا تحویل دهد. نظر به این که 480 گندم طلا معادل یک اونس طلا است لذا حداقل قیمت یک اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول کاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یک اسکناس بیست دلاری یک سند ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا کالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول
شیئی که به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده میشود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.
مثال : در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان اسکناس و مسکوک تمام وظایف چهارگانه پول را انجام می‌دهد. همانطوری که در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می‌داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی که پول کاغذی برخی از کشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.
در اکثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین‌های نزدیکی برای واحد حساب می‌باشند. به طور مثال در ایالات متحده چک به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسکناس محسوب میشود؛ صندوق‌های مشترک بازار پول، سپردههای پسانداز، حسابهای سپرده بازار پول و گواهی‌نامه‌های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می‌باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد که عبارتند از:
M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یک تعریف معاملاتی است که شامل اسکناس و مسکوک، سپردههای دیداری، حواله‌های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودکار و حساب حواله مشترک اتحادیه اعتبار و چکهای مسافرتی است.
M2 عبارت است از M1 به اضافه سپردههای پس انداز و مدت دار، حسابهای سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌های بازخرید نزد بانک های بازرگانی، دلارهای اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری میشود و مانده صندوق‌های مشترک اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری میشود و مانده صندوق‌های مشترک بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی که عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری میشود و به سهولت قابل تبدیل می‌باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش‌اند که خاصیت نقدینگی کمتری دارند.
ذخایر الزامی
با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاری کاهش می یابد و با کاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه مؤسسات افزایش می یابد. با وجودی که از سال 1935 تاکنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریکا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانک مرکزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یک ابزار سیاستی کم اثر تلقی شده است. بانک مرکزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر می‌دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد می‌تواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود که این تغییرات از طریق نظام بانکداری تعدیل میشود.
مثال: هنگامیکه حجم میزان کل ذخایر بانک برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار میشود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانکها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی کنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیکه ذخیره الزامی کاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار میشود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمیشود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمیشود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ میشود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد کاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد که این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.
عملیات بازار آزاد
عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی میشود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی نیویورک با راهنمایی کمیته مرکزی بازار آزاد میشود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی مؤسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها کاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی که باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری میشود در شرایطی که این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی کنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.
اهداف سیاست پولی
سیاستهای پولی بانک مرکزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این کشور، تغییر نموده است. در آغاز فعالیت بانک مرکزی این اعتقاد وجود داشت که این بانک بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانکداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانکهای مرکزی (مخصوصاً بانک مرکزی نیویورک) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانک مرکزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانکهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانکهای منطقه ای به هیاتی متشکل از روسای بانکها که جدیداً در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع کرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی شد و کمیته ای به نام کمیته مرکزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشکیل گردید. سیاست پولی دهه 1940 به کنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانک مرکزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تأمین حداکثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.
مقاله بررسی پول و بانکداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 742 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 139 |
مقاله بررسی پول و بانکداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه..........................................................................................................................
فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................
مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟.....................................................
تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................
پول بعنوان یک دارایی ...............................................................................................
اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................
فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................
سیستم پول کالایی ....................................................................................................
سیستم در فلزی.........................................................................................................
سیستم تک فلزی.........................................................................................................
پول اسکناس .............................................................................................................
پول بانکی ..................................................................................................................
تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................
فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن.................................................................
تعریف و اهمیت بانک..................................................................................................
زرگرها وظیفه بانکداری ...........................................................................................
صدور اسکناس و بانکداری جدید..............................................................................
چگونگی عملیات بانکها................................................................................................
فصل چهارم : بانکداری در ایران..............................................................................
تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران......................................................
سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................
سیستم بانکداری اسلامی ..........................................................................................
فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................
چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................
ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................
ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................
انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ ..............................................................................
بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................
بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................
فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................
ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................
ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران........................................................
اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................
استراتژی سیاست پولی ............................................................................................
فهرست منابع ............................................................................................................
مقدمه :
امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‌باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل میشود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول میشود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.
فصل اول
ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1. مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟
2. تولید پول و وظایف آن
3. خواص مطلوب پول
4. پول به عنوان یک دارایی
5. اهمیت مطالعه پول
مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.
از آنجایی که توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می‌کند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.
مشکلات مبادلات پایاپای
اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‌تواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.
در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه میشود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری می‌باشد تنها در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.
2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری که کالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یک کالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد، بلکه باید کالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد که دارنده یک کالا و یا خدمات که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی کسی را پیدا کند که اولا کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن کالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض کنید شخصی می خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.
مشکل اخیر وقتی بیشتر میشود که شخص، کالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که دارای گاوی است و می خواهد آن را با یک جفت جوراب، یک جفت کفش، دو کیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد که تطابق خواسته های دو طرف در یک چنین سیستم مبادله ای با مشکلات عدیده ای مواجه میشود.
از آنجایی که در یک سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع کالاهایی را که شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو کالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله که در یک چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین میشود. و بالاخره در نبود یک واسطه مبادله (پول)، فروشنده کالا و دلالهایی که عرضه کننده مقدار زیادی کالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.
3- عدم امکان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شکل کالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت کالاهای خاص میتوانند پس انداز نمایند. ملاحظه میشود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ کاهش ارزش احتمالی کالاهای نگهداری شده و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالاهای نگهداری شده، و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‌باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی که بیماری واگیرداری بروز نماید، می‌تواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز کننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از کالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشکلات بیشتری را به دنبال دارد.
4- عدم امکان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی که بتوان به کمک آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج می‌برد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امکان اینکه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی که مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها می‌تواند به آینده موکول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید کاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یک دوره زمانی که سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یکدیگر دارند. اما در اقتصادی که به صورت خالص تهاتری است، یک چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب کالا و یا خدمت خاصی باشد که خود دارای سه مشکل در این خصوص است. اول اینکه ممکن است جدالی در رابطه با کیفیت کالاها و خدماتی که می‌تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینکه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با کالای خاصی که دریافت و یا پرداخت میشود توافق وجود ندارد و مشکل سوم اینکه ریسک زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا کالایی که پرداخت میشود می‌تواند در دو ره قرارداد افزایش و یا کاهش ارزش داشته باشد.
ملی کردن و ادغام بانکها
با پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران که اغلب از موسسین بانکهای خصوصی و یا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانکها و هجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول ماندن مطالبات بانکها و بالاخره کاهش ارزش داراییهای بانکهای خصوصی، بانکها در وضعیتی قرار گرفته بودند که حتی با کمک بانک مرکزی قادر به ادامه حیات نبودند و درمعرض ورشکستگی قرار داشتند.
در چنین شرایطی به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب کلیه بانکهای خصوصی ایران، ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانکها کلا 28 بانک مشمول این قانون گردید که از این تعداد در 14 بانک خارجیها سهیم بودند و 14 بانک بقیه مالکیت ایرانی داشتند.
جدول (5-1) بانکهای تجاری و تخصصی ملی شده را نشان می‌دهد. ملاحظه میشود که صد در صد سهام بانک روس و ایران به دولت شوروی سابق است. در بقیه بانکهای خصوصی که خارجیها در آن سهیم هستند کمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجیها می‌باشد.
ادغام بانکها
اگر چه ملی کردن بانکها از اقدامات بسیار مهم پس از انقلاب در راستای کنترل مالی و برقراری یک نظام پولی و اعتباری مستقل تلقی می گردید اما بدیهی به نظر می رسید که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی کافی نبوده و اقدامات دیگری را ضروری می نمود. بدین منظور پس از ملی کردن بانکها و موسسات اعتباری کشور ادغام آنها ضرورت یافت و بدین ترتیب بود که در اجرای ماده 17 لایحه قانون اداره امور بانکها مصوب هفدهم خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی، طرح ادغام به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید و بانکها به صورت زیر در هم ادغام گردیدند.
الف- بانکهای تخصصی. به منظور حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، بانکهای تخصصی ملی شده در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه و به صورت زیر ادغام گردیدند:
1- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی توسعه صنعتی و معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است. بانک فوق فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود.
2- بانک مسکن. این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکتهای پس انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد ودر شهرستانها شرکتهای پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه ، مازندران ، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشکیل شده است.
3- بانک کشاورزی. این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل گردیده است.
ب- بانکهای تجاری. در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به لحاظ تعدد بانکهای تجاری خصوصی و نیز تمرکز شعب آنها در تهران، بانکهای تجاری کشور، به شرح زیر تشکیل گردیدند:
بانک ملی
بانک سپه
بانک رفاه کارگران
4. بانک تجارت که از ادغام بانکهای ایران، انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه ، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن، روی و ایران تشکیل شده است.
5. بانک ملت که از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل شده است.
6. از آنجایی که بانک صادرات دارای شعب کافی در اقصی نقاط ایران بود لذا پس از قانون ملی شدن بانکها و ادغام آنها به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و کمک به سیاست عدم تمرکز، از شعب این بانک در شهرستانها بانک استان و در تهران،بانک صادرات تشکیل گردید. گذشته از این، بانکهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانکهای صادرات استانهای مربوطه ادغام شدند.
درهر بررسی وضع بانکها پس از ادغام نشان می‌دهد که تعداد بانکهای کشور، باستثنای بانک مرکزی، از 36 بانک در پایان سال 1357 به 9 بانک (باستثنای بانکهای استان) که شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی است کاهش یافت. همین طور تعداد کل واحدهای بانکی از 8275 واحد در پایان سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 کاهش یافت.
مصوبه مربوط به حذف و بهره از سیستم بانکی
پس از ملی شدن و ادغام بانکهای خصوصی و نیز تغییر ساختار بانکی کشور، کوششهایی در جهت اسلامی کردن و حذف بهره از سیستم بانکی به عمل آمد. نخستین اقدامی که در این زمینه صورت گرفت مصوب شورای پول و اعتبار به منظور برقراری حداقل سود تضمین شده برای سپرد ها و نیز کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری بو. متن این مصوبه که از ابتدای سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است به صورت زیر است.
1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها. به سپرده های غیردیداری (سپرده های ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده های ثابت و حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال برای سپرده های پس انداز تعلق می‌گیرد. از اول سال 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال در صورتی که بانک سود اضافه داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت خواهد گردید. به سپرده های نقدی ضمانتنامه ها و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد.
2- کارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری. از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های بانکها کارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد.
الف- وام های مسکن انفرادی، اعم از احداث ، خرید، تکمیل و تعمیر. به وامهای اعطایی به منظورهای فوق 4 درصد در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت که نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.
در مورد وامهای اعطایی برای مجتمعهای مسکونی چند واحدی که به عنوان سرمایه گذاری (نه استفاده شخصی وام گیرنده) پرداخت خواهد شده است موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یک طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سود باید تضمین گردد که بانکها در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و دریافت خواهند کرد.
مقاله بررسی بانکداری اینترنتی
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 107 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 123 |
مقاله بررسی بانکداری اینترنتی در 123 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب
علل صدور چک بلامحل و راههای کنترل آن
"فن‌آوری‌های نوین" و باز تولید "تجارت، پول و بانک"
مدیریت بهره‌وری در بانکداری
ساختارهای کنترل و مدیریت
تحولات بانکداری توسعه‌ای در جهان
اروپای شمالی و توسعه بانکداری اینترنتی
چشم‌اندازهاو چالش‌های پیش‌روی آسیا در قرن 21 (سخنرانی Chino رئیس بانک توسعه آسیا)
بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب
بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانکداری نیز، به واسطه بهره‌گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت‌های بالقوه بانکها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می‌توانیم از کارکردها و تأثیراتی که اینترنت بر بانکداری می‌گذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فن‌آوری جدید دیگری، دارای هزینه‌های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشکلات پیش‌بینی نشده است. زمانی که بانکها بتوانند این کمبودها و مشکلات را برطرف کنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.
مقدمه:
«وینتون کرف» که از او به عنوان «پدر اینترنت» نام برده میشود، یک تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه کرد که در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، که در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «کرف»، «آتش فراگیری» است که تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «کرف» پیش‌بینی کرد که تا سال 2010، بیش از 3 میلیارد نفر، کاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on-line در سراسر جهان نیز تا سال 2020 به 6 تا 30 میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیش‌بینی او تا سال 2030، ما قادر خواهیم بود با رایانه‌های خود صحبت کنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌کنندگان از اینترنت فقط ظرف 4 سال به 50 میلیون نفر رسید، در حالی که این امر برای رادیو، نزدیک به 28 سال طول کشیده بود.
بانکداری، صنعتی است که بر مبنای اطلاعات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچگونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.
با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچگونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.
با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات و شکست‌های پیاپی همراه شد. در نتیجه، مشتریان، علاقه چندانی به بانکداری اینترنتی نشان ندادند. شاید به همین دلیل بود که مجله معتبر «پورو مانی» (Euro Money) در سال 1999، مقاله‌ای در مورد بانکاداری اینترنتی با عنوانی عجیب: «کلیک، کلیک- شما مردید» درج کرد، اما هدف نویسندگان مقاله یاد شده این بود مشخص کنند که آیا بانکداری اینترنتی، چیز خوبی است یا بد.
انواع بانکداری اینترنتی
در سالهای اخیر، سه نوع بانکداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:
1- اطلاعات:
اطلاعات، متداول‌ترین و اصلی‌ترین سطح از بانکداری اینترنتی است که در آن، بانک اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت می‌کند. این نوع خدمات بانکداری اینترنتی را می‌توان یا از خود بانک دریافت کرد و یا این که به صورت پیمان‌سپاری به دست آورد. به دلیل آسیب‌پذیر بودن وب‌سایت در مقابل و تقلب و کلاهبرداری، کنترل‌های خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وب‌سایت جلوگیری شود.
2- ارتباطات:
این نوع بانکداری اینترنتی، امکان برقراری تماس بین سیستمهای بانک و مشتریان را فراهم می‌کند. این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی (E-mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایل‌های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسک نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا کنترل‌های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبکه داخلی بانکها و سیستمهای رایانه‌ای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه می‌کند و بانک به آن تقاضا پاسخ می‌دهد، به طور دقیق به همان صورت که برای (E-mail) انجام میشود.
3- معامله:
در این سیستم بانکداری اینترنتی، مشتریان بانک قادر به انجام معاملات با بانک هستند. این سیستم در مقایسه با دو سیستم قبلی، دارای بیشترین میزان ریسک بوده و نیازمند قوی‌ترین و متمرکزترین کنترل‌ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به انجام فعالیت‌هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چک، انتقال پول و غیره هستند.
رشد بانکداری اینترنتی
رشد بانکداری اینترنتی، بسیار امیدوار کننده بوده و بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی در این زمینه فعال هستند. هم اکنون، تعداد مشتریان on-line بانکها که از بانکداری اینترنتی بهره می‌گیرند، به سرعت در حال افزایش است که این نه فقط در کشورهای صنعتی، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز کاملاً مشهود است.
البته توجه و تمایل به بانکداری اینترنتی در میان مشتریان جوان و میانسال بانکها، بیشتر به چشم می‌خورد. افراد بین سنین 18 تا 49 سال با درآمد بین 41000 دلار تا 59000 دلار، بیشترین گرایش را نسبت به بانکداری الکترونیکی نشان میدهند و برعکس، مشتریان بالای 65 سال بانکها، کمترین علاقه را به این نوع بانکداری ابراز داشته‌اند.
رشد سریع و آمار و ارقام نجومی بخش بانکداری اینترنتی، به واسطه تأثیرگذاری عوامل زیر تحقق یافته است:
1- تأثیر شگرف مبادلات اینترنتی:
انواع مختلف تسهیلات بانکی اینترنتی از قبیل پرداخت چک، انتقال وجوه (در درون و یا بین بانکها) و مبادله سهام و اوراق بهادار، همگی مشتریان بانکها را تشویق به استفاده از سیستمهای on-line می‌کند. تعداد روزافزون مشتریان دایمی این نوع خدمات، مؤسسات مالی را تشویق می‌کند تا زیر ساخت‌های لازم را برای گسترش هر چه بیشتر این فعالیت‌ها و خدمات فراهم آورند.
2- چرخه‌های سریعتر عرضه محصولات جدید:
توسعه بانکداری اینترنتی بسیاری از مؤسسات مالی را وادار کرده تا با توجه به نیاز بازار و مشتریان و همچنین نوآوری‌های فن آورانه، برنامه‌های جدیدتری را به اجرا درآورند، به ویژه در زمینه کنترل و بازبینی چکهای برگشتی، خریدهای on-line کالا و خدمات، تماس با سایت‌های ویژه تجارت الکترونیکی و استفاده از XML که همه این موارد، بر میزان هر چه بیشتر مشتریان در حوزه بانکداری اینترنتی خواهد افزود.
3- دسترسی جغرافیایی:
یک بانک از نظر میزان دسترسی مشتریان به بانک، با محدودیتهای جغرافیایی رو به رو است و می‌تواند مشتریان محدودی را به خود جذب کند. در نتیجه به این بانک نمی‌توان عنوان «بانک on-line» اطلاق کرد، اما اینترنت، بنا به ماهیت بی‌مرزی و گسترده بودن خود، می‌تواند یک راه ارتباطی نامحدود برای اتصال شهرها و مناطق مختلف جهان به هم باشد و بانکها را از قید و بندهای جغرافیایی، رهایی بخشد.
4- امکان نوآوری:
فن‌آوری بانکداری اینترنتی و محصولات متنوع آن می‌تواند ابزار لازم برای توسعه هر چه بیشتر بانکها و تقویت روابط بین بانکها و مشتریان آنها را در اختیار دست‌اندرکاران صنعت بانکداری قرار دهد، به طوری که در این حالت، مشتریان به خدمات و محصولات گوناگون بانک، در هر ساعتی از شبانه روز و از هر جایی که باشند، دسترسی خواهند داشت که تمام این مسائل، رضایتمندی مشتریان را به دنبال خواهد داشت.
- کیفیت جایگزین کمیت:
رقابت بانکها برای تجهیز منابع، عدم امکان لازم برای تحقیق عملی در مورد مشتریان، مقبولیت اجتماعی و یا اقتصادی و حسن شهرت گروهی از مشتریان در زمینه‌ای خاص که به اشتباه به جای مقررات اصولی، ملاک افتتاح حساب جاری واقع می‌شوند، دروغ و کلاهبرداری به هنگام افتتاح حساب جاری توسط مشتری که در بعضی از اوقات با اصرار و فشار جانبی توسط معرفین به مسئولان بانک صورت می‌گیرد، از دیگر عوامل مهم برای افتتاح کمی حساب جاری محسوب میشود. این اقدام باعث میشود که کیفیت حساب‌ها به وادی فراموشی سپرده شود و به عبارت دیگر هنوز شورای عالی بانهکا نتوانسته است تفاهم و همیاری تجاری را بین بانهکا به وجود آورد تا در مواردی مشابه افتتاح حساب جاری که چون دیگر سپردهها از شاخص‌های مثت تقویت تجهیز منابع در بانکها محسوب میشود، جوی سالم را در رقابت بین بانکها برای جذب مشتریان به وجود آورد.
حال آن که این رقابت ناسالم موجب میشود بانکها با شتابزدگی اقدام به افتتاح حساب و جذب مشتریان - هرچند با موجودی اندک- کنند و کیفیت را فدای کمیت نمایند. برای کیفی‌تر کردن حسابهای جاری، صرف ایرانی بودن و شناسنامه داشتن ملاک اعتبار برای ارایه دسته چک نیست، بلکه با تحقیقات در زمینه شغلی و اخذ اطلاعات از متقاضی حساب جاری، باید برای بانک ضمن در نظر گرفتن مشاغل مختلف مشتریان و وضع سرمایه، شهرت، جواز کسب و طرز معامله در بازار، مشخص شود که آیا صادر کننده چک در داد و ستد تجاری قادر به تأدیه وجه در سر رسید مقرر خواهد بود یا خیر؟ همچنین از افتتاح حساب جاری برای افراد کم سواد و بیسواد و مشاغل کاذب مانند دستفروش و دوره‌گرد و نظایر آن و آنهایی که واقعاً نیاز به دسته چک ندارند، مانند شاگر مغازه‌ها وشاگر راننده‌ها و از این قبیل افراد خودداری شود که با اصلاح این فرهنگ غلط از طرف مسئولان شعب که برای تجهیز منابع به صورت تصاعدی اقدام به جذب سپرده میکنند، می‌توان حسابهای جاری کمتر، اما پربارتر داشت.
ز- رعایت موازین و مقررات:
رعایت مفاد بخشنامه‌ها و مقررات داخلی بانک توسط مسئولان شعب از جمله مسئولان صندوق، پایه‌وران و آنهایی که تقاضای دسته چک را پیش امضا میکنند و نظارت مستقیم بازرسان بانک بر عملکرد آنان، توجیه حساب درگیر به مشتریان- به این بیان که چنانچه مبادرت به صدور چک بلامحل کند، حساب وی به حساب درگیر تبدیل شده و در صورت تکرار بیدرنگ بسته خواهد شد- و گزارش به موقع آن به بانک مرکزی و افتتاح نکردن حساب جاری برای این دسته از مشتریان در کلیه بانکهای کشور و ندادن تسهیلات به مشتریان بدحساب و اصالت دادن به مقررات داخلی بانک و دادن ضمانت اجرایی برای آنها و رسیدگی به موقع و جدی به تخلفات موضوع چکهای برگشتی توسط مراجع قضایی، از اقدامات شایسته و به جایی است که می‌تواند جلوی رشد صعودی آمار چکهای برگشتی را بگیرد و جوی سالم در فضای معاملات تجاری و بانکی کشور به وجود آورد. شایان ذکر است که نوسانات بازار و نداشتن سیاستگذاری صحیح در واردات به موقع اجناس، اوضاع اقتصادی، کلاهبرداری بعضی افراد شیاد یا یکی از متعاملین با مسئولان بانک، کمبود نقدینگی در معاملات تجاری و نظایر این. آمار چکهای بلامحل را افزایش می‌دهد، ولی شرایط یاد شده شرایطی کافی برای اقدام به صدور چک بلامحل محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان از بهانه‌های قابل توجیه مشتریان برای بازیچه قرار دادن دسته چکهایی که در قانون تجارت ایران قدرت معاملاتی بسزایی به آنها داده شده است، به حساب آورد و ضروری است که از رسانه‌های گروهی بجز استفاده تبلیغاتی نیز از آن سود جست و با تأمل در آمار ارسالی به بانک مرکزی توسط کارشناسان حقوقی بانک و تجدیدنظر در شرایط افتتاح حساب جاری تلاش جدی به عمل آید تا روزنه‌ای جدید در حفظ شئون تجاری و مقدس‌تر کردن اهداف بانکهای ایران گشوده شود.
پی‌نوشت
1- به لحاظ دشواری آمد و شد از طریق راههای زمینی و همچنین بیم از تهاجم راهزنان، تجار برای فروش کالاهای خود در مواعد معینی از سال به صورت گروهی به همراهی گارد محافظ به شهرهای مختلف به وجود می‌آوردند. مهمترین آنها در بازار شامپانی بود که نه تنها در فرانسه بلکه در اروپا نیز مشهور بود. این بازارها در سال تشکیل میشد و هر بار چهل روز طول می‌کشید. (نقل از کتاب حقوق تجارت- دکتر صمدانی- چاپ دانشگاه شیراز 1367)
«فن‌آوری‌های نوین» و باز تولید «تجارت، پول و بانک»
نماد دوران نوین، شکل‌گیری پدیده اینترنت و گسترش فضاهای اطلاع‌رسانی و ارتباطات فراملیتی و بینالمللی است که آموزه‌ها، اندیشه‌ها و کنش‌های نوینی را عرضه می‌دارد.
امروزه، تغییر بنیادی از جامعه صنعتی به جامعه متکی بر اطلاعات در حال وقوع است. جریان آزاد اطلاعات و اندیشه‌ها باعث تشدید رشد فزاینده دانش و بهره‌برداری نوین وفراوان از آن شده است. از این رو، ساختارها و روابط اجتماعی و اقتصادی در حال دگرگونی است.
انقلاب در عرصه فن‌آوری با محوریت فن‌آوری اطلاعات، شیوه اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، ارتباطات، زندگی خانوادگی و … را دگرگون کرده است.
اختراع رایانه و پیدایش دانش انفورماتیک، زمینه بروز انقلاب دیجیتالی را هموار کرد. این تحول شگرف با پیدایش اینترنت و بروز نخستین نشانههای تأسیس شاهراه‌های اطلاعاتی، به انقلاب انفورماتیک و اطلاعات انجامید.
با پیوند تاریخی قدرت محاسباتی رایانه‌ها و امکان ارسال اطلاعات، فن‌آوری اطلاعات و متعاقب آن فن‌آوری اطلاعاتی ارتباطی متولد شد.
فن‌آوری اطلاعاتی ارتباطی، شامل تمام فن‌آوری‌هایی است که گونه‌های مختلف ارتباطات میان انسانها با یکدیگر، انسانها با سیستمهای الکترونیکی و سیستمهای الکترونیکی با یکدیگر را امکان‌پذیر می‌کند.
اهمیت بررسی در مورد فرا رسیدن عصر اطلاعات و پدید آمدن جامعه اطلاعاتی، که از سالهای پایانی دهه 1960 تحت تأثیر برخی از مطالعات جدید اقتصادی درباره افزایش سهم معرفت‌ها و اطلاعات در تولید ناخالص ملی و همچنین، تمام کارها و فعالیتهای مربوط به آنها در اشتغال ملی کشورهای پیشرفته صنعتی، در سطح بررسی‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته بود، در دهه‌های 80-1970 در چگونگی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بعضی از این کشورها و به ویژه ایالات متحده آمریکا، ژاپن و فرانسه نیز تأثیر گذاشت. وزرات بازرگانی آمریکا در سال 1977، گزارشی درباره «اقتصاد اطلاعات» منتشر کرد و در سال بعد، گزارش معروف «اطلاعاتی‌سازی جامعه» در فرانسه منتشر شد. دو سال پس از آن نیز، ژاپن نتایج نخستین مطالعات مربوط به نقش اطلاعات در زندگی اجتماعی آینده این کشور را با عنوان «جامعه اطلاعاتی» منتشر کرد.
با رشد روزافزون شبکه‌های رایانه‌ای و قدرت ارسال اطلاعات افزون بر صدا، از طریق شبکه‌های مخابراتی در دهه 1980 گستره کاربردهای انفورماتیک از طریق شبکه روبه‌فزونی گذاشت.
در پی کوششهایی که دولت آمریکا در اوایل دهه 1990 برای جلب توجه جهانی به اهمیت و نقش بزرگراه‌ها و زیر ساخت‌های اطلاعاتی در رشد و توسعه سریع و تبدیل جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی به عمل آورد و کشورهای بزرگ دیگر و اعضای اتحادیه اروپایی هم از آن پیروی کردند، گروه کشورهای بزرگ صنعتی (هشت کشور بزرگ صنعتی) به تصمیم‌ها و اقدام‌های مهمی در این زمینه دست زد که یکی از مهمترین آنها تصویب «منشور اطلاعاتی جهانی» در کنفرانس سران این هشت کشور در شهر «اکیناوا» در ژاپن بود.
«منشور اکیناوا در مورد جامعه اطلاعاتی جهانی» (مصوب 23 ژانویه 2000 میلادی، دارای 6 بخش و 19 بند است. بندهای 1 تا 5 منشور (مقدمه منشور)، به معرفی اهمیت و نقش فن‌آوری‌های نوین اطلاعات در زندگی معاصر و تحولات مورد انتظار در قرن بیست و یکم و به ویژه جایگاه آینده جامعه اطلاعاتی اختصاص یافته است. در بخش پایانی منشور (بند 19)، وظایف گروهی مطالعاتی مقابله با شکاف اطلاعات دیجیتال و مراحل و اولویت‌های فعالیتهای آن، با چهار عنون زیر مشخص شده‌اند:
1- تأمین و توسعه سیاست‌ها، مقررات و آمادگی شبکه‌ای،
2- گسترش اتصالات، افزایش دسترسی به اطلاعات و کاهش قیمت‌ها،
3- ایجاد توانمندی انسانی،
4- تشویق مشارکت در شبکه‌های جهانی تجارت الکترونیک زیر پوشش عنوان اخیر، دو زمینه مورد توجه قرار گرفته است:
ایجاد گسترش آمادگی و کاربرد تجارت الکترونیک از طریق مشورت‌دهی برای آغاز فعالیتهای بازرگانی مبتنی بر شیوه در کشورهای در حال توسعه و به حرکت درآوردن منابع مالی برای کمک به مؤسسه‌های تجاری به منظور استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعات، افزایش کارآیی و دستیابی به بازارهای جدید، جلب اطمینان به مناسب بودن قواعد بازی به صورت کنونی، برای توسعه فعالیتهای بازرگانی و همچنین کمک به توانایی کشورهای در حال توسعه برای ایفای یک نقش سازنده در مشخص‌تر کردن قواعد یاد شده.
ما به عصری گان نهاده‌ایم که فن‌اوری اطلاعات و ارتباطات، همه بخش‌های آن را تحت تأثیر قرار داده است. در این عصر توفیق از آن افراد و جوامعی است که مفهوم سرعت و سهولت را به عنوان وجوه اساسی حیات نوین اجتماعی به موقع و به خوبی دریافته‌اند. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در این میان نقشی اساسی دارد، زیرا از یک سود دست‌اندرکار ارایه خدمات نوینی است که پیش از این جایی در جامعه نداشته‌اند و از سوی دیگر، فرآیندهای دیرین زندگی را از جمله در عرصه اقتصاد شدت و شتاب تازه‌ای داده است.
پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی همراه با رفرنس معتبر و روایی و پایایی نمره گذاری
| دسته بندی | پرسشنامه |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بانکداری
پول مفهومی نسبتأ جدید است در صورتی که اندیشه بانک در دورههای گذشته نیز وجود داشته است. شاید تعجب کنید اگر بگوییم که بانک در اصل ریشه دینی دارد، در تمدنهای بسیار قدیمی معابدی وجود داشته است که در آنها گنجینههایی نگاهداری میشد که لزومأ تا ابد دست نخورده باقی نمیماند. کاهنان حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در خزانه برای مدتی محدود، به دو شکل به وظیفه روحانی خویش عمل میکردند از یک سو سپاس افراد ذینفع نصیب آنها میشد و از سوی دیگر به عظمت خدای خود کمک میکردند زیرا افراد ذینفع در مقابل خدمتی که به آنها میشد میبایست کمی بیشتر از مبلغ دریافتی بازپرداخت کنند. در صورتی که خزانه از اجناس فاسدشدنی تشکیل میشد تنها راه حفظ این اجناس، قرض دادن آنها به مصرفکنندگانی بود که در دوره بعد به تولید آن مبادرت میکردند. بدین سان معابد به وامدهندگان نیز مبدل شدند. این معابد با کسب شهرت نه تنها شروع به جمع آوری هدایا کردند بلکه به عنوان جای امن به قبول سپرده مردم نیز پرداختند. بدین ترتیب برای عامه مردم نیز فرصتی پیش آمد تا اجناس خود را در محلی مطمئن به امانت گذارند و معابد نیز موفق شدند وامهای بیشتری اعطا کنند در نتیجه بهرههای قابل توجه نیز دریافت دارند. در این زمینه باستان شناسان قرن بیستم در خرابههای معبد اوروک (Ourouk) در بینالنهرین موفق به کشف نشانههای شگفت انگیزی به شکل نشانههای محاسباتی شدند که تاریخ آنها به چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح میرسد.
پیدایش پول فلزی تغییرات فراوانی پدید آورد. با تنوع سکههای در جریان، متخصصان که عبارت از زرگرها و صرافها و تحصیلداران مالیات بودند نقش عمدهای پیدا کردند. افراد به دلایل گوناگون قسمتی از ثروت خود را نزد آنان به امانت میگذاردند و این متخصصان طبیعتأ به توزیع وامهای کما بیش طولانی مایل بودند که منفعتی عایدشان بشود. تجارت پول به تدریج به کاری حرفهای مبدل شد و شخصیت جدیدی به نام بانکدار در جامعه پدیدار گشت.
آغاز بانکداری
اولین سیستم بانکی که برای نگهداری طلا و نقره و سایر اشیائ و فلزات گرانبها که به امانت و به منظور حراست از آنها در مقابل وثیقه اموال غیر منقول به وجود آمد، در خدود2000 سال قبل از میلاد مسیح در معابد بابل تشکیل شد و سپس در یونان کامل گردید و بانکها در آغاز به صورت موسسات نگهدارنده و انتقال دهنده وجوه عمل میکردند. ولی مسئولان این موسسات به تدریج دریافتند که میتوانند بخشی از وجوه راکدی را که نزدشان سپرده شده وام دهند.
کلمه "بانک" واژه ای است قدیمی که از واژه آلمانی bank به معنای نوعی شرکت، اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banque فرانسوی و یا banco ایتالیایی که برای نیمکت صرافان به کار برده میشد اشتقاق یافته است.
عملیات بانکداری در قدیم خیلی ساده تر از زمان حال بوده و با توسعه بازرگانی و تجارت بین مردم و ملتهای مختلف کمکم اوراق تجاری نظیر سفته و برات به وجود آمد که برای انتقال و یا تعهد پرداخت مقدار معینی مورد استفاده قرار گرفته است.
موسسات مالی و بانکها
با گذشت زمان نزدیک به سه قرن از پیدایش موسسات مالی و بانکها امروزه بانکها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جوامع بشری هستند. نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای و روند اقتصادی کشور کاملا روشن است. این موسسات پولی در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپردهها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند. عامل مهم در گردآوری سرمایههای کوچک و تبدیل آنها به سرمایههای بزرگ بانکها بوده اند. موسسات و نهاد مالی با وجوهی که از سپردههای مردم یا سایر منابع تامین می کنند به واحدهای متفاوت وام میدهند و در اوراق بهادار سرمایهگذاری میکنند. سه منبع وجوه برای بانکها وجود دارد که عبارتند از سپردهها، وام غیر سپرده، عایدات کسب شده در سهام. لازم به ذکر است بیشتر وجوه آنها از سپرده و وامهای غیر سپرده حاصل میشود.
بانکها مانند هر موسسه تولیدی، بنگاههای تولید کننده محصولات هستند. مهمترین محصولات انها پسانداز و وام است. وظیفه واسطهای بانک سبب میشود که خدمات پرداخت وام را برای مشتریان فراهم آورد. در واقع وظیفه اصلی این موسسات مالی ارایه خدمات مالی به مشتریان است.
اهداف وظایف امروزی بانکها
اهداف کلی بانکها عبارتند از
ü جذب منابع برای ایجاد فرصتهای اعتباری
ü بهبود و اصلاح ترکیب سپردهها
ü تغییر ترکیب سنی تسهیلات
ü پرداخت تسهیلات با کیفیت و کوتاه مدت
ü وصول مطالبات معوق برای ایجاد فرصتهای محدود اعتباری
ü سودآوری
به عبارت دیگر بانکها واسطه بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات اعتباری بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده های مردم مبادرت به اعطای تسهیلات می نمایند. بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه ما نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر به سزایی دارند.
اگر پیشرفت سریع و افزایش قدرت مالی بانکها و در نتیجه تسلط آنها بر بازارهای پولی جهان، حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بینالمللی به خاطر رفع نیازهای مادی فزآینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانکها به بانک مرکزی و بانکهای تجاری و تخصصی (صنعتی - معدنی -کشاورزی و مسکن) خود موید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن به عهده بانکهای مختلف محول شده است.