دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیتاریخ معماری اسلامی (گنبد سلطانیه)
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 32 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 2704 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
شامل: تاریخچه، دلایل احداث بنا از دیدگاه تواریخ، اطلاعات فنی گنبد سلطانیه، آشنایی با فضاهای مختلف گنبد سلطانیه از جمله: ورودی، گنبدخانه، تربت خانه، سردابه، فونداسیون گنبد سلطانیه، مناره، دلیل انتخاب هشت ضلعی، ساعت آفتابی گنبد سلطانیه، پلکان ها، ایوان ها، شناخت تزیینات گنبد (تزیینات آجری، کاشی کاری، گچی، چوبی، نقوش اسلیمی، نقاشی رنگی، مقرنس و تزیینات سنگی) و ...
نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| بازدید ها | 35 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 4136 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 208 |
حضور مؤثر حیوانات در حیات آدمی باعث شده که این موجودات ابتدا در حیات اساطیری و سپس به شکل نمادین در خدمت اندیشههای انسان قرار گیرد. قابل توجه است که حیوانات علاوه بر حضور در اساطیر و حماسهها، بعدها در داستانهای عرفانی، تعلیمی و حکایات پندآموز نیز نقشآفرینی میکنند.
یکی از آثاری که حیوانات در آن ایفای نقش میکنند «کلیله و دمنه» است که اصل آن به نام «پنجاتنترا» از سرزمین هند و جایگاه رواج و شهرت آن در سرزمین ایران بوده است و در میان هر دو ملت ایران و هند جایگاه و اهمیت ویژهای دارد. با تأمل در نقش و کنش حیوانات این اثر مشاهده میشود حیوانات نقشآفرین آن، روزگاری کهن دارای نقش و جایگاه مهمی در اساطیر بودهاند. برخی حیوانات آن همچنان پشتوانهی اساطیری و نمادین خود را حفظ کردهاند و کنشهای آنها نیز مطابق جنبهی نمادینشان در اساطیر است.
نگارنده در پژوهش حاضر به نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران و مقایسهی پشتوانهی اساطیری آنها در دو سرزمین و همچنین به بررسی کنشهای این حیوانات در حکایتهای کلیله و دمنه، پرداخته است. ساختار پژوهش در نگاهی گذرا چنین است: فصل اول شامل «کلیات» است و فصل دوم به نمادشناسی حیوانات «کلیله و دمنه» بر مبنای اساطیر هند و ایران اختصاص دارد. در فصل سوم، کنشهای حیوانات در «کلیله و دمنه» و ساختار چند حکایت، مورد مقایسه و بررسی قرار میگیرد. فصل چهارم، شامل نگاهی هر چند گذرا، به جایگاه «کلیله و دمنه» در چند اثر عرفانی است. در فصل پنجم نتیجهی مباحث این پژوهش بیان خواهد شد.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1- مقدمه2
1-1: نماد2
1-2: نماد و اسطوره4
1-3:جایگاه حیوانات در اساطیر6
2- ضرورت تحقیق9
3- اهداف تحقیق10
4- روش تحقیق10
5- پیشینه تحقیق13
فصل دوم: نمادشناسی
ا- حکایت «مرد در چاه»
بخش اول: خلاصه حکایت15
بخش دوم: نمادشناسی 17
1- زنبور17
2- شتر17
3- مار18
4- موش19
5- درخت21
6- چاه21
بخش سوم: تحلیل حکایت 24
2- حکایت «شیر و گاو»
بخش اول: خلاصه حکایت26
بخش دوم: نمادشناسی 27
1- گاو27
1-1:گاو در اساطیر ایران28
1-1-1: قربانی گاو در آیین میترایی28
1-1-2:قربانی گاو در آیین زرتشتی29
1-1-3:جمشید و قربانی گاو30
1-1-4: فریدون و گاو «برمایه31
1-2: گاو در اساطیر هند32
1-2-1: ایندرا و گاو32
1-2-2: شیوا و ورزاو33
1- 3: فلسفهی قربانی گاو34
1-4 : ارتباط گاو و زن با باران و حیات35
1-5 :بنمایهی مرگ و زندگی37
1-6 : نمادشناسی گاو38
2- شیر39
2-1: شیر در اساطیر ایران39
2-2: شیر در اساطیر هند41
2-2-1: ویشنو42
2-2-2: دوی42
2-2-3: گانشه42
2-2-4 : شیوا 43
2- 3: نمادشناسی شیر43
3- شغال44
3-1: شغال در ایران44
3-2: شغال در هند45
3-3 : نمادشناسی شغال45
بخش سوم: تحلیل حکایت45
3- حکایت «مرغ باران»
بخش اول: خلاصه حکایت47
بخش دوم: نمادشناسی 48
1- طیطوی48
2- گرودا49
3- سیمرغ50
3-1: سیمرغ در اوستا50
3-2:سیمرغ در شاهنامه 51
بخش سوم:تحلیل حکایت52
4- حکایت «ملک پیلان و خرگوش»
بخش اول: خلاصه حکایت56
بخش دوم: نمادشناسی56
1- خرگوش 56
1-1: خرگوش در ایران57
1-2: خرگوش در هند57
1-3: نمادشناسی خرگوش58
2- فیل59
2-1: فیل در ایران59
2-2: فیل در هند60
2- 3: نمادشناسی فیل61
بخش سوم: تحلیل حکایت 61
1- ماه در ایران 62
2- ماه در هند63
3- ماه و زن64
4- ارتباط آب و ماه در ایران65
5- ارتباط آب و ماه در هند65
6- ارتباط ماه و مرگ67
5- حکایت «بوف و زاغ»
بخش اول: خلاصه حکایت68
بخش دوم: نمادشناسی70
1- زاغ(کلاغ70
1-1: زاغ(کلاغ) در ایران70
1-2: زاغ(کلاغ) در هند71
1-3 : نمادشناسی زاغ(کلاغ71
2- جغد72
2-1: جغد در ایران72
2-2: جغد در هند72
2-3 : نمادشناسی جغد73
بخش سوم: تحلیل حکایت73
1- خویشکاری زاغ در باب «بوف و زاغ73
1-1:چارهجویی زاغ با آتش74
2- خویشکاری جغد در باب «بوف و زاغ75
2-1: غار76
4- تقابل نمادین زاغ و جغد78
6- حکایت «سیاح و زرگر»
بخش اول: خلاصه حکایت79
بخش دوم: نمادشناسی80
1- مار80
1-1: مار در ایران80
1-2: مار در هند81
1- 3: نمادشناسی مار82
2- ببر84
2-1: ببر در ایران84
2-2: ببر در هند85
2-3: نمادشناسی ببر86
3- بوزینه(میمون86
3-1: بوزینه در ایران87
3-2: بوزینه در هند 87
3-3: نمادشناسی بوزینه88
بخش سوم: تحلیل حکایت88
7- دیگر حیوانات «کلیله و دمنه»
1-آهو89
2- باخه90
3- بط91
4- پلنگ92
5- خر92
6- خرچنگ93
7- راسو93
8- روباه94
9- غوک94
10- کبوتر95
11- گربه96
12- گرگ96
13- ماهی97
فصل سوم: بررسی کنشهای حیوانات و تحلیل ساختاری چند حکایت
بخش اول: بررسی کنشها100
1- آهو100
2- باخه100
3- ببر101
4- بط101
5- بوزینه101
6- پلنگ101
7- جغد101
8- خر101
9- خرچنگ102
10- خرگوش102
11- راسو 102
12- روباه102
13- زاغ103
14- شتر103
15- شغال103
16- شیر104
17- غوک 106
18- فیل 107
19- کبک107
20- کبوتر107
21- گاو107
22- گربه107
23- گرگ108
24- مار108
25- ماهی108
26- مرغ ماهیخوار108
27- موش108
بخش دوم: تحلیل ساختاری چند حکایت109
1- حکایت «شیر و خرگوش» 109
1-1: بررسی ساختار کلی دو حکایت111
1-2:تحلیل تشابهات113
1-2-1: خصوصیات قهرمان در حکایت شیر و خرگوش113
1-2-2:خصوصیات قهرمان در حکایت بهیم سین و باکه114
1-3: خصوصیات ضد قهرمان115
1-3-1: در حکایت شیر و خرگوش115
1-3-2: در حکایت بهیم سین و باکه115
1-4: چاره جوییها116
1-5:همانندیهای داستان ضحاک در شاهنامه با حکایت شیر و خرگوش و بهیما و باکه118
1-5-1: خصوصیات قهرمان در داستان ضحاک118
1-5-2:خصوصیات ضدقهرمان در داستان ضحاک118
1-5-3: چاره جویی در داستان ضحاک119
2- حکایت »شیر و گاو121
3-بررسی تطبیقی ساختار داستان بوف و زاغ با داستان پادشاه جهود و نصرانیان122
4- داستان پادشاه و برهمنان در کلیله و دمنه127
4-1 بررسی ساختاری داستان پادشاه و برهمنان در کلیله و دمنه با داستان بهرام گور و کنیزک در هفتپیکر نظامی 129
فصل چهارم: بیان دو عامل دیگر ماندگاری «کلیله و دمنه»
بخش اول: بررسی چند اندیشهی بارز دینی134
1-1: زن در کلیله و دمنه134
1-2: زهد و ریاضت 138
1-3 : دوستی و ایثار و حفظ پیمان139
1-4 : حفظ جانوران و محیط زیست140
بخش دوم: کلیله و دمنه و تأویلهای رمزی143
فصل پنجم: نتیجهگیری153
پینوشت167
تصاویر182
چکیده انگلیسی(abstract193
فهرست منابع 194
نمودارها:
نمودار شماره(1156
نمودار شماره(2157
نمودار شماره(3158
جداول:
جدول شماره(1)نمادها161
جدول شماره(2)کنشها163
جدول شماره(3)تطبیق ساختاری چند حکایت از کلیله و دمنه با داستانهای در ادبیات فارسی 166
فهرست تصاویر:
تصویر 1: میترا در حال قربانی گاو(موزه واتیکان).(برگرفته از کتاب «آیین مهر»:50).
تصویر2:دورگا،تجسم نیروی خلاقهی شیوا(آیین مهر:61).
تصویر3 :خدای خورشید و کلاغ(آیین مهر:52).
تصویر4 : شیوا و خانوادهی او. شیوا در حال به رشته کشیدن جمجمه مردگان است. نقاشی کانگرا1790، موزهی ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:49).
تصویر5 :دورگا، یکی از جنبههای زنانهی ایزد بزرگ، شیوا، که زاده شد تا نابودگر دیوها باشد(دانشنامه اساطیر جهان:444).
تصویر6 : گرودا، شهریار پرندگان و مرکوب و ناقل ویشنو(شناخت اساطیر هند:49).
تصویر7 : جتایو، تجسم گرودا، در حال حمله به «راونا» است؛ در این نبرد جتایو زخمی شد اما چندان زنده ماند که «راما» را از ربوده شدن سیتا آگاه کند.نقاش مغول مربوط به سدهی هفتم(شناخت اساطیر هند:106).
تصویر8 : دستبند برنجین مربوط به دورهی هخامنشی، مکشوفه از گنجینه جیحون(درآمدی بر اسطورهها و نمادهای ایران و هند:157).
تصویر9 : در آتش شدن سیتا برای اثبات پاکدامنی خود. نقاش مغولی سده هفدهم میلادی(شناخت اساطیر هند:111).
تصویر10 : کوزهی مربوط به زمان اشکانیان(درآمدی بر اسطورهها و نمادهای ایران و هند در عصر باستان:130).
تصویر11 : تندیس سرسوتی، ایزدبانوی آب، شعر و موسیقی در هند(شناخت اساطیر هند:159).
تصویر12 : ماه ـ زن(آیین مهر:52).
تصویر 13: تندیس دیانا، ایزدبانوی ماه در روم باستان(دانشنامه اساطیر جهان:384).
تصویر14 : کامه خدای عشق سوار بر فیلی نمادین و به هم برشده از زنانی که در جستجوی محبت اویند. نقاشی تریچلی نوپولی، موزهی ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:178).
تصویر15: کریشنا در حال رام کردن و رقصیدن بر تن اژدرمار اهریمن به نام کالیا، کالیا مقیم رود جمنا بود و کریشنا با رام کردن او به هنگام نوجوانی، مردمان ساحل رود را از وحشت رهانید. تندیس مفرغی از کهولا سده 16 میلادی، موزه ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:101).
تصویر16: تندیس آسکلهپیوس، ایزد درمان در روم باستان(دانشنامه اساطیر جهان:384).
تصویر17: تندیس «مانجوسری«(manjusri)، تجسم بودایی خرد(دانشنامه اساطیر جهان؛76).
صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 47 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 123 |
موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.
کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4
ب)اهداف تحقیق5
ج)روش تحقیق6
د)پرسشهای تحقیق6
ه)فرضیه های تحقیق6
و)پیشینه تحقیق 7
ز)سازماندهی تحقیق7
فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9
مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10
گفتار نخست:مفهوم شناسی10
1-طرح موضوع صلاحیت10
2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12
الف :تعریف صلاحیت واقعی12
ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14
ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17
گفتار دوم :پیشینه تاریخی21
الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21
1- دوران قبل از انقلاب 22
1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022
2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23
3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27
2-دوران بعد از انقلاب30
2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31
2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033
2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034
ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35
مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39
گفتار نخست :مبانی39
الف:مبنای نظم عمومی40
1-تعریف نظم عمومی40
2-مرز نظم عمومی بین المللی44
ب:مبنای اقتدار دولت45
ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48
د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48
گفتار دوم :خصوصیات 50
الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51
ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51
ج:جوازمحاکمه غیابی 55
فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال
صلاحیت واقعی57
مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58
گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60
بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60
بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62
بند 3: حقوق بیگانه63
بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67
الف:جرم بودن عمل68
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70
گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71
مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74
گفتار نخست:منافع حمایت شده74
الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76
1-روش تببین جرائم76
2-روش ارجاع به مواد قانونی80
ب:منافع مورد حمایت82
1-نظام سیاسی82
2- اعتبار کشور 85
3 ـ نظام اقتصادی کشور 87
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89
1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89
2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93
نتیجه گیری و پیشنهادات95
الف :نتیجه گیری95
ب: پیشنهادات101
منابع و ماخذ103
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
چکیده:
یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان می‌دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر میگیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرمانگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت
کلیات
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل میکنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.
علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوانهای مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آنها وضع شده است.
نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.
اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر
معاملة فضولی
الف- تعریف و ارکان
مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‌دارد:
« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کردهاند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).
بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی میشود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.
ب- قلمرو معاملة فضولی
هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کردهاند (طباطبایی، بیتا، ج1، ص 250).
از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).
همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز میشود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).
ج- آثار حقوقی معاملة فضولی
آنگونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل میشود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب میشود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.
در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.
با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده میشود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.
انتقال مال غیر
قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.1
صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:
« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم میشود…»
به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.
الف- رکن مادی جرم
«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.
1- فعل مرتکب
فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت میگیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت میشود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده میشود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.
2- موضوع جرم
موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل میشود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می‌کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌کند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.
دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریمهای قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.
با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.
به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.
پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار میگیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.
قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند.
1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک میکنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.
1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی کشور.
1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.
وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران
چکیده
موضوع این مقاله که در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران است.
فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مىآید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.
این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورتهاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است.
در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومتساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.
کلید واژهها:
1- فرزندخواندگى 2- فرزند صلبى 3- فرزند حکمى یا ظاهرى 4- فرزندخوانده 5- پدرخوانده 6- مادرخوانده 7- تاسیس حقوقى 8- دعى 9- ادعیاء
1.مقدمه پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم استبه منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مىآید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مىشود که از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مىآورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مىشناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند. 3. سابقه تاریخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کردهاند.بیشتر پژوهشگران بر این عقیدهاند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبیلهها به منظور تقویتبنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیلهاى و داشتن جمعیت فراوان، خانوادهها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مىکردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مىبخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفهاى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مىکردند و دچار مشکلات روحى مىشدند.و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند.کمکم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنتحسنه رسوخ کرد.از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوقالعادهاى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مىخواست، خانواده خود را شکل مىداد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانهاى را به فرزندى بپذیرد.در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانوادهها مىگردید.در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى یاستخانواده را عهدهدار مىگردید.به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مىدانست و اگر پسرى نداشتیا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مىپذیرفت و براى به دستآوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبتبه آن پسر صرفنظر کند.تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور مىیافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مىکرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مىخواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مىکرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مىداد.با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مىگردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مىشد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مىگردید. (2) در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (3) در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در در تاریخ 18 ژانویه 1792 پیش بینى گردید، ولى در سال 1804، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد