دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی میل به ماندن
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی میل به ماندن
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
با افزایش رقابت و گسترش روش های توسعه منابع انسانی، سازمان ها تلاش می کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی داشته باشند. مسأله از دست داده سرمایه های انسانی برای هر سازمانی بیمناک بوده و هزینه آور است، زیرا هر سازمان برای آموزش، تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره وری و کارایی مطلوب هزینه های بسیار متحمل می شود و با از دست دادن نیروی انسانی خود متحمل از دست دادن مهارت ها و تجربیات و سرمایه هایی می شود که طی سال ها تلاش سازمان به دست آمده است. در نتیجه برای مدیران سازمان ها که در پی حفظ و نگهداری، بهبود و بهره وری نیروی انسانی خود می باشند، مسأله میل به ماندن توجه خاصی را می طلبد(ورث[1]،2003).
میل به ماندن به عنوان تصمیم ماندن کارکنان در رابطه ی اشتغال فعلی با کارفرمای فعلی شان بر اساس طولانی مدت تعریف شده است.این مفهوم معکوس تصمیم نقل وانتقال(کارکنان) یا تصمیم به ترک است. (وندنبرگ و نلسون[2]1999). تصمیم کارکنان به ترک را به عنوان احتمال تخمینی فردی تعریف کردند که انها دائما در برخی از نقاط در اینده ای نزدیک در حال ترک سازمان خود هستند. فرسایش نامطلوب،ناخواسته، و اختیاری را که شرکت تجربه می کند زمانیکه کارمندان بسیار ارزشمند، شرکت را ترک می کنند تا کاری درجای دیگری بگیرند مسئله ی بسیار بزرگتری نسبت به بسامد اخراج های گزارش شده ی شرکت است(مابلی[3]،1982). اهمیت این جنبه رو به افزایش است همانطور که رقابت برای استعداد بالاست و بطور مستمر در حال رشد کردن. افراد باید احساس کنند که کمک هایشان به سازمان ارزش داشته است(تیلور[4]،2002).برای نگه داشتن کارمندان شرکت،انها باید احساس کنند که بخشی از سازمان هستند.برای اشکار ساختن مسئله ی در ارتباط با ترک کردن(رفتن) کارکنان، همانگونه که اکنون سازمان برای استعداد رقابت می کند،اقدامات مربوطه باید صورت گیرد (میچل وسایرین[5]،2001). راه حلهایی برای بهبود یافتن ابقا در کارکنان،حق الزحمه های رقابتی، مزایای جامع، برنامه های تشویقی، وابتکارات مشابه بسیار مهم هستند که اجرا شوند(تیلور،2002). علاوه براین، حقوق و انگیزه های مالی همچنین برای بالا بردن تعهد و رضایت کارمندان نقش دارند .
2-3-1- مدل فلاورز
فلاورز برشهای طولی چهارگانه ای از کارکنان را تهیه کرده که به گونه ای ویژه در درک مسائل دو گانه بقاء وترک خدمت مفید است این برش دو متغیر مهم دارد که عبارتند از:
الف :رضایت کارمند از شغلش
ب :عوامل(فشارهای) محیط داخلی وخارجی سازمان
به پیشنهاد وی یک سازمان جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی لازم است ترکیب مناسبی از عوامل ایجاد رضایت شغلی و عوامل محیطی که با اهداف سازمان هماهنگ است انتخاب کند. در بررسی فلاورز عواملی چون نیاز به کسب موفقیت، قدرددانی و مورد ستایش قرار گرفتن(کمال جویی)، مسئولیت، رشد و ترقی، نفس کار، شناسائی عوامل دیگر که با انگیزه و شغل افراد در ارتباط هستند، تحت عنوان رضایت طبقه بندی شده است. قوانین و ضوابط کاری، تسهیلات و شرایط فیزیکی، فرصت و فراغت، حقوق و مزایا و .... از جمله عوامل داخلی محسوب می شوند و فرصتهای شغلی، روابط اجتماعی، تعهدات مالی و علایق خانوادگی از جمله عوامل خارجی سازمان به شمار می روند.
شکل زیر ،روابط بین عامل رضایت شغلی و عوامل محیطی رابرای انواع چهارگانه کارکنان نشان می دهد.
دلایل ماندن دلایل ترک خدمت
زیاد رضایت شغلی کم
|
افراد دارای رضایت شغلی : آنها می مانند به دلیل اینکه آنها تمایل به چنین کاری دارند |
ترک خدمت کنندگان: آنها شرکت را ترک خواهند کرد |
|
افراد دارای رضایت نسبت به شغل ومحیط: این افراد هم تمایل دارند که بمانند وهم مجبورند که بمانند |
ناراضیان شغلی: آنها می مانند ، به دلیل آنکه مجبور به چنین کاری هستند |
جدول 2-1رابطه بین رضایت شغلی وعوامل محیطی در گروههای چهارگانه کارکنان
گروه اول - ترک کنندگان خدمت [6]
این قبیل از افراد از شغلشان ناراضی هستند،در عین حال فشارهای محیطی نیز تا اندازه ای نیستند که بتوانند آنهار ا از ترک سازمانشان باز دارند،در نتیجه آنها در این فرصت ، شغلشان را تغییر خواهند داد، در صورتی که کارمند هیچگاه به فکر تغییر شغلش نباشد با یک فرسایش تدریجی ،ماندگاری درون شغلی خود را به شرکت متبوعش به پایان می رساند.
گروه دوم - ناراضیان شغلی[7]
این گروه،تمایل به انجام فعالیتهای اتحادیه ای دارند ودر این زمینه ، کاندیداهای اصلی به شمار می روند،آنها به آسانی مناسبات افراد وسیستم تولید را دچار مشکل می کنند.رضایت شغلی این افراد بسیارپایین است ودلایل محیطی آنها را نگه داشته است .
گروه سوم- افراد دارای رضایت شغلی[8]
این دسته از کارکنان از رضایت شغلی بالایی برخوردارند و به دلایل مربوط به کارشان شرکت خود را ترک نمی کنند ، و این از نظر سازمان بسیار مطلوب است ،زیرا این کارکنان تمایل دارند در شرکت بمانند.به عبارت دیگر این فشارهای محیطی نیست که آنهار ا وادار به ماندن کرده، بلکه آنها به دلیل علاقه به شغلشان با سازمان می مانند
گروه چهارم- رضایتمندان از شغل وعوامل محیطی[9]
این گروه از نیروی انسانی سازمان به احتمال زیاد ،دوران کاری خود را با شرکت فعلی به پایان می رسانند، در واقع دلایل رضایت شغلی وعوامل محیطی توام فرد را در سازمان نگه می دارد. در این حالاگر رضایت شغلی به طور موقت نیز،کاهش یابد،احتمال ترک سازمان بسیار ناچیز است.چراکه عوامل محیطی ، تمایل فرد به ماندن را تقویت می کند.کلمه موقت یک کلمه کلیدی است، چرا که رضایت شغلی به طور دائمی کاهش می یابد، این دسته از کارکنان جزء ناراضیان شغلی قرار می گیرند ،اما این تغییر شکل تاثیری بر ترک خدمت نمی گذارد،بلکه باعث افزایش بی میلی و ناامیدی می شود وعملکرد کاری افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد(فلاورز وهاگز،ترجمه فارسی،1371).
عوامل موثر بر میل به ماندن از دیدگاه جوهاری و فی یان[10]
در تحقیقی دریافتند که عوامل زیر بر روی میل به ماندن کارکنان در سازمان تاثیر می گذارد( جوهاری و فی یان،2012)
|
|
|
|
|
شکل 2-2 شیوه های مدیریت منابع انسانی که شامل
عوامل موثر بر میل به ماندن از دیدگاه چانگ وچانگ[11]
چانگ وچانگ در تحقیق دیگری عوامل زیر را بر روی میل به ماندن موثر دانسته اند.
روشهای منابع انسانی:
تعدیل نیرو و گزینش
آموزش(تعلیم)
سیستم پاداش
ارزیابی
امنیت شغلی
توانمندسازی کارمندان
ارتباط
تاثیر روشهای منابع انسانی بر روی تصمیم برای ماندن:
بر اساس تحقیقات چانگ و چانگ(2008)، روشهای موثر منابع انسانی مانند تعلیم وتربیت، یک سیستم اذعان عملکرد، ارتباط، اختیار، وقدرت قادر بودند تا تصمیم کارمندان را برای ترک کردن سازمان کاهش دهند،که بدین معناست که آنها تمایل داشتند با همان سازمان بمانند. چو وچان[12] (2008) بیان کردند که تعلیم و توسعه علاوه برپاداش و شناخت ارتباط مثبتی داشتند با تصمیم برای ماندن در سازمان. هرچند که ،التارامنه و ال-کیلانی[13] (2010) ادعا کردند که فقط اجرای یک تحلیل شغلی بر روی تصمیم برای ماندن یا رفتن تاثیر خواهد گذاشت.
بعلاوه، گوارتز وسایرین[14]،(2011) گفتند که کارمندان مستعد تمایل دارند به کار در سازمان ادامه دهند اگر مدیریت یادگیری تحسین آمیز و اقلیم کاری رابه اجرا دراورد. عواملی که با تصمیم به ماندن کارمندان ارتباط دارند همچنین برای مدیریت مهم هستند به منظور اینکه راهبردهایی راتوسعه دهند که ممکن است تصمیم کارمندان را برای ماندن در همان سازمان را تسهیل سازد(ند[15]،2006)
[1] - Worth
[2] - Vansenberg & Nelson
[3] - Mobley
[4] - Taylor
[5] - Mitchel Et Al
1-Turn Over
[7] - Hurn - Offs
[8]- Turn - One
[9] - Turn – Ons- Plus
[10] Johari & Fee Yean
[11] Chang & Chang
[12] - Chew & Chan
[13]- Al Tarawmneh & Al- Kilani
[14]- Govaerts Et Al
[15] - Nedd
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران یک شرکت. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود (محمدی و همکاران، 1388). در سالهای اخیر تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها بهویژه هزینه سرمایه در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است. در کشورهایی که تمرکز سهام در آنها بالا بوده و دارای بازارهای سهام کمتر توسعه یافته هستند، یکی از مسائل اصلی اداره شرکتها، تضاد منافع بین سهامداران اصلی و سهامداران اقلیت است. [66]. در مورد تمرکز مالکیت تعاریف متفاوتی وجود دارد. دمستز[1] و لن[2] (1985)، تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام در اختیار 5 یا 20 سهامدار بزرگ شرکت و یا شاخص هرفیندال[3] که از طریق توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه میشود، تعریف کردند. فاسبرگ[4] (2004) تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران و بلوک داران بالای 5 درصد تعریف میکند. کلاسنس و همکاران[5] (2002) بزرگترین سهامداران را به تنهایی به عنوان تمرکز مالکیت می‌پذیرد. پرووز[6] (1994) مجموع سهام 5 سهامدار بزرگ را به عنوان تمرکز مالکیت در نظر میگیرند.
در کشورهایی که قوانین و مقررات حفظ حقوق سهامداران دارای ایراد و ضعف است، تمرکز مالکیت[7] اغلب به‌عنوان راهکاری برای کنترل اعمال غیر اخلاقی[8] مدیران و تصمیمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور کرده است. [61]. که البته خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد و نه تنها تعارض بین مدیر و سهامداران را کاهش ندهد، بلکه موجب افزایش آن شود. زیرا سهامداران عمده[9] غالباً به دنبال منافع خود بوده و در این جهت ممکن است منافع سهامداران جزء را نا دیده گرفته و به‌گونه‌ای عمل نمایند که حقوق آنها را به نفع خود قبضه نمایند. [66].
معمولاً مالکان عمده کمتر از دیگر مالکان تمایل به افشای اطلاعات شرکت در بازار دارند و علت آن نیز، محروم نمودن سایر سهامداران و ذینفعان در شرکت، از اطلاعات محرمانه شرکت است، تا بدین شکل برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت که غالباً در جهت منافع آنان است را از دیگران پنهان نگه‌دارند. [70]. چاو[10] و لونگ[11] (2006) معتقدند میزان بیشتر تمرکز مالکیت موجب میشود که فرصت‌ها و سودهای مخفی و افشا نشده بیشتری برای سهامداران کنترل‌کننده[12] ایجاد شود. این مالکان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقیم تأثیرگذار هستند. از آن‌جا که این مالکان کنترل شرکت را به‌طور کامل در اختیار دارتد و سیاست‌ها و خط‌مشی کلی شرکت را تعیین میکنند، بر اساس منافع و هزینه ناشی از انتخاب حسابرس، اقدام به گزینش مؤسسه حسابرسی با کیفیت بالا یا مؤسسه حسابرسی با کیفیت پایین می‌نمایند. [72].
شرکت‌هایی که اکثریت سهام آنان در اختیار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران کنترل‌کننده است، بیشتر در معرض خطرات و مشکلات ناشی از مسئله نمایندگی هستند. زیرا نظر سهامداران کنترل‌کننده، در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در سطح هیأتمدیره، نظر غالب است و برای این سهامداران بسیار آسان‌تر از سایر سهامداران است که بتوانند ساز‌و‌کارهای نظارتی بر عملکرد مناسب و شفاف مدیریت را نادیده گرفته و برای دستیابی به منافعشان، برخلاف این سازوکارها عمل نمایند و نظارت سایر سهامداران را غیرممکن سازند. [60].
اکثر محققین در تحقیقات خود در زمینه تمرکز مالکیت به این نتیجه رسیده‌اند که این امکان وجود دارد که سهامداران عمده، سعی در بیشینه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شرکت را به نفع خود مصادره نمایند. [61].
2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت
یکی از عوامل تأثیرگذار بر کنترل و اداره شرکتها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکتها در دست سهامداران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند. که به نوبه خود میتوانند اداره شرکتها را در دست گیرند. در مقابل سهامداران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند. زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینههای کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند، وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم میگردد و در نتیجه امکان ارائه گزارشگری مالی جعلی کمتر وجود دارد که موجب کاهش حق‌الزحمه حسابرسی میشود.
از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است منافع خویش و به زیان سهامداران اقلیت و دیگر سهامداران حرکت نمایند. به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره شرکت توسط عده معدودی سهامدار عمده میشود. نتیجه آن از یک طرف پیدایش مشکل نمایندگی بین تعداد معدودی سهامدار عمده و تعداد بیشتری سهامدار جزء است. با این حال منطقی است که فرض کنیم هم پوشانی بیشتر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می گردد. [66].
نظارت سهامدار یک مکانیزم داخلی حاکمیت شرکتی است. تئوری نمایندگی ادعا میکند که انگیزه بیدرنگ نظارت کردن هیأت مدیره را بهتر میکند، بدون اینکه توانایی اعضای هیأت مدیره را در نظر بگیرد. هیلمن و دالزیل[13] (2003) اشاره کردند که هم توانایی و هم انگیزه روی عملکرد هیأتمدیره اثر دارند. مخصوصاً، آنها اشاره کردند که دو هیات مدیره با ترکیب یکسان از استقلال مدیران کارایی نظارتی مشابهای را ارائه میکنند. نظارت سهامدار احتمالاً هم روی انگیزه و هم روی توانایی اعضای هیأت مدیره اثر میگذارد. رامسی و بلایر بر این عقیدهاند که افزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران فراهم میآورد. دمستز و لهن به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینههای ثابت جمعآوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت میکنند. در مقابل مالکیتهای پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند. در وضیعتهایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزهای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینههای نظارت بر منافع نظارت مدیران فزونی خواهد داشت. [66].
2-4-2 تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر گزارشگری مالی
تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [60]، البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان میکند مالکان نهادی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی‌دهند. [60]. در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی عاملی اثرگذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت ضعیف اغلب باعث پایین آمدن کیفیت گزارشگری مالی، دستکاری و بیش از حد نشان دادن سود و تقلب در صورت‌های مالی میشود. کوهن و هانو حاکمیت شرکتی را به عنوان ابزاری که فعالیتهای نظارت را به وسیله هیأت مدیره و کمیته حسابرسی به منظور اطمینان در درستی فرآیند گزارشگری مالی ایجاد میکند، تعریف کردند. حسابرسان انجام دهنده فعالیتهای حسابرسی هستند؛ به ویژه کمیته حسابرسی که دائماً با شیوه‌های پیچیده در حاکمیت شرکتی در تماس است. از این رو، به طور کلی، حسابرسان باید با مدیران، هیأت مدیره و کمیته حسابرسی کار کنند تا سهامداران را نسبت به دریافت گزارشگری مالی با کیفیت بالا و حمایت از منافعشان مطمئن کنند. [14]. تحقیقات نشان دادند که ساختار تمرکزمالکیت ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است یک نظارت قوی به طور بالقوه بودجه زمانی حسابرسی (برای مثال، به طور بالقوه اندازه نمونه را کم میکند) را کاهش می‌دهد و بی‌عیبی صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد و در نتیجه، باعث افزایش کارایی وکارآمدی حسابرسی میشود. در نتیجه حق‌الزحمه‌های حسابرسی کاهش می‌یابد. ریسک حسابرسی، به اثر متقابل ریسک ذاتی(ناشی از ویژگی‌های شرکت)، ریسک کنترل (به کیفیت کنترل داخلی مربوط است ) و ریسک عدم کشف(به شکست روشهای حسابرسی در کشف اشتباهات با اهمیت وابسته است) مربوط است. بنابراین، مطابق چارچوب ریسک حسابرسی، تمرکز مالکیت ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می‌دهد. افزایش این ریسک‌ها روی بودجه زمانی حسابرسی، که باعث افزایش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل میشود، اثر میگذارد. [14].
2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق میشود که میزان زیادی از سهام شرکت در اختیار سهامداران عمده باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و حیدری (1384) نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران درسال 1384 بسیار بالابوده و سهم 5 سهامدار عمده در شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به‌طور متوسط74 % ، و سهم10 سهامدار بزرگ بیش از 79 % ، و سهم 20 سهامدار به‌طور متوسط81.9% بوده است. بر اساس شاخص هرفیندال (شاخص تمرکز مالکیت)، صنعت ساخت ماشین‌آلات و بر اساس سه شاخص دیگر (سهم 5، 10و 20 سهامدار عمده) صنعت استخراج معدن، بیشترین مقدار تمرکز مالکیت را داشتند. آنها معتقدند مقایسه شاخص‌های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان دهنده آن است که؛ بازار سهام ایران ساختار مالکیتی بسیار متمرکز دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که در ایران نیز مثل کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. بعبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تأثیری منفی بر کارایی داشته و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته‌اند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهامداران اقلیت، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به عموم (سهام عدالت) می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع نا عادلانه درآمد منجر شود. [7].
با این حال مطالعاتی که در ایالات متحده و چند کشور توسعه یافته دیگر در این خصوص انجام گرفت، اغلب به نتایج متضادی منتج شده است. [43].
[1] Demsetz
[2] Lehn
[3] Herfindahl index
[4] Fosberg
[5] Classens et al.
[6] Prowse
[7] Ownership Concentration
[8] Moral Hazard
[9] Majority Shareholders
[10] Chau
[11] Leung
[12] Controling Shareholders
[13] Hillman and Dalziel
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حاکمیت شرکتی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 28 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حاکمیت شرکتی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکت‌های بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. "به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی[1] در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند". [14].
در سالهای اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبههای اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده میشود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی[2] به عنوان یک سازمان بین‌المللی، استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم میکند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، تحقیقات آکادمیک در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این حوزه پدید آمده است و در دانشگاه‌های پیشرو این موضوع در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس میشود. [38].
حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه‌های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد میکند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت میشود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیت‌های میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیتها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم‌های نظارت و کنترل بر فعالیتهای مدیران و الزام پاسخگویی آنها راجع به فعالیتهای خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم‌جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکتها، شفافیت و پاسخگویی گردد. [38].
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه 1990 در انگلیس، کانادا و امریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثر بخشی هئیت مدیره شرکت‌های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کاربری[3] در انگلیس، گزارش دی[4] در کانادا و مقررات هئیت مدیره در جنرال موتورز امریکا شکل گرفت و بیشتر به موضوع راهبری[5] شرکتها و حقوق سهامداران متمرکز بود اما بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ، با توجه جدی به حقوق ذینفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد. در سالهای اخیر پیشرفت‌ها عمده‌ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. [52].
سازمان‌های بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[6]، اتاق بازرگانی بین‌المللی[7]، بانک جهانی[8]، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی[9]، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداری[10] و همچنین مؤسسات رتبه بندی همانند S&P[11] استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم کردهاند. [52].
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی
به عقیده حساس یگانه (1385)،" برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتینGubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار میرود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل". [19].
بررسی ادبیات مرتبط با حاکمیت شرکتی، نشاندهنده عدم وجود تعریفی مورد توافق از این مفهوم و تفاوت میان تعاریف آن در کشورهای گوناگون است. میتوان تعاریف ارائه شده را در قالب دو تئوری نمایندگی، و ذینفعان مطرح کرد. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود میشود. این دیدگاه یک الگوی قدیمی برای طرح مباحث حاکمیت شرکتی است. اما از دیدگاه تئوری ذینفعان، میتوان حاکمیت شرکتی را به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد. "بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می‌دهد که تمام آنها دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از مهمترین آنها پاسخگویی است". [18].
"تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت میگیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روش‌‌هایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکتها مسوولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیتهای تجاری خود در راستای مسوولیت‌‌های اجتماعی خود عمل میکنند، اطمینان حاصل میکند". [19].
در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی را به منظور ارائه تعریفی جامع و کامل از این مفهوم ارائه خواهیم کرد.
طبق تعریف ارائه شده توسط فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004، حاکمیت شرکتی مجموعهای از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف است، و هدف از آن مشخص کردن مسیر راهبردی به منظور تضمین دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع می‌باشد.
[1] Sarbanes–Oxley
[2] Organization for Economic CO- operation and Development (OECD)
[3]Cadbury
[4]Dey
[5] Strategy
[6] International conporate Goyerrmce Network (ICGN)
[7] International champer of commerce(ICG)
[8]World Bank
[9]Common Wealth Association, for corporate Governanee
[10] International federation Accounting (IFAC)
[11] Standard & Poor's (S&P)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حسابرسی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حسابرسی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تعریف: حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورت‌های مالی. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده دارایی‌ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین این که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه میکند یا خیر، گردآوری میکنند.
یا اینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمعآوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش به افراد ذینفع.
"حسابرسی به عنوان حرفه‌ای مستقل و یکی از مکانیزم‌های کلیدی حاکمیت شرکتی، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش‌های مالی برای جامعه استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی، برعهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی‌شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از داد و ستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه‌گذاری افراد و گروههای مختلف است. فرض اولیه مکانیزم حاکمیت شرکتی و فرآیند حسابرسی، این است که هدف واحد تجاری، حفظ منافع سهامداران می‌باشد". [21].
حسابرسی محصول فرآیند سرمایه‌داری است. هر چقدر نظام سرمایه‌داری پیچیده‌تر و فراگیرتر شده، حیطه‌ی خدمات حسابرسی گسترده‌تر و تقاضا برای حسابرسی افزیش یافته است. پس میتوان نتیجه گرفت که؛ حسابرسی رشد و توسعه‌ی خود را درگرو پیشرفت و توسعه‌ی نظام سرمایه‌داری می‌داند. [50]. با این حال "فن و وانگ[1] (2005) بیان داشته‌اند که حتی در بازارهای در حال توسعه نیز، حسابرسان مستقل از جایگاه ویژه‌ای در ساختار حاکمیت شرکتی برخوردارند و نقش حساسی را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا میکنند. بر اساس قانون ساربینزاکسلی (2002)، حسابرسان نه تنها در زمینه قابل قبول بودن؛ بلکه در مورد کیفیت صورت‌های مالی ارائه شده نیز باید آماده مذاکره با کمیته حسابرسی باشند". [10]. همچنین به دنبال فرایند خصوصی‌سازی و پراکندگی مالکیت و در نتیجه افزایش هزینههای نمایندگی ناشی از پراکندگی مالکیت و عدم توانایی سهامداران خرد در نظارت بر مدیریت، تقاضا برای حسابرسی به عنوان مکانیزم نظارت بر مدیریت، افزایش یافته است. [50].
"حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جایگاه خاصی داشته و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری کاربرد دارد. به عبارت دیگر هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد". [50].
اگر بررسی اجمالی از خدمات ارائه شده توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی داشته باشیم، بیش از 50 مورد خدمت توسط حسابرسان جهانی ارائه میشود که در ایران به تبع اقتصاد توسعه نیافته، خدمات حسابرسی حداکثر در خدمات حسابرسی مالی، مالیاتی و عملیاتی خلاصه شده است. [5].
2-7-1 ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان
- وجود تضاد منافع بالقوه میان تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی، یکی از ضرورت‌های استفاده از خدمات حسابرسی است. و هرچه فاصله میان مالکیت و مدیریت یک واحد تجاری افزایش می‌یابد، تقاضا برای استفاده از خدمات حسابرسان مستقل نیز افزایش خواهد یافت.
- اغلب استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی به دلایلی از جمله؛ موانع حقوقی، سازمانی و یا تجاری، به صورت مستقیم به اسناد و مدارک اولیه و زیربنای اطلاعات دسترسی ندارند، لذا در تصمیم‌گیری خود در صورتی میتوانند به اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اتکا نمایند که صورت‌های مالی توسط شخص ثالث مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.
- پیچیدگی صورت‌های مالی و تنوع و گستردگی فعالیتهای اقتصادی نیز از جمله عواملی هستند که منجر به افزایش تقاضا برای حسابرسی شدهاند. زیرا افزایش دامنه مبادلات و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و حتی پیچیدگی رویدادهای مالی امکان وقوع اشتباه و یا تحریفات در صورت‌های مالی حتی اعمال نظر مدیران در صورت‌های مالی را افزایش داده است، در نتیجه پیچیدگی سیستم‌های اطلاعاتی زمینه را برای پنهان‌سازی اشتباهات، تقلبات و سوء جریان مدیران فراهم می‌نماید. پس استفاده‌کنندگان تنها زمانی میتوانند این اطلاعات را با اطمینان زیربنای فعالیتها و تصمیم‌گیریهای اقتصادی خود قرار دهند که توسط شخصی مستقل از تهیه‌کنندگان آن، بررسی شده باشد.
- الزامات قانونی یا اصرار یک عامل ذینفع مانند بانک‌ها
2-8 حق‌الزحمه حسابرسی
منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق‌الزحمه تأمین میشود. حق‌الزحمه حسابرسی، شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه خدمات حسابرسی و طبق توافق، بر اساس قرارداد به حسابرس یا مؤسسه حسابرسی پرداخت میگردد. [45].
به عقیده امانی ودوانی (1388)، "چنانچه استفاده‌کنندگان از گزارشات حسابرسی بخواهند به انتظارات واقعی خود از این گزارشات دست‌یابند، یکی از عوامل نیل به این انتظارات، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی متناسب با خدمات حسابرسی ارائه شده می‌باشد. در حال حاضر نیز یکی از مناقشات اصلی حرفه‌ی حسابرسی، تعیین حداقل نرخ حق‌الزحمه‌ی حسابرسی و نرخ‌شکنی برخی مؤسسات است". [5].
"در واقع بهای هر خدمت یا کالا قیمتی است که مصرف‌کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است، اما در عمل این فرمول در کشورهایی که فاقد اقتصاد رقابتی هستند کارآیی نداشته و قیمت را یا انحصارات و یا حداقل مزد معیشتی تعیین میکند. وجود حق‌الزحمه‌های اندک حسابرسی و به تبع آن کیفیت پایین خدمات حسابرسی نقش حسابرسی را به مخاطره می‌اندازد و به تبع آن سوگیری ارائه‌ی اطلاعات آلوده و تحریف و اشتباه که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حق‌الزحمه‌ی حسابرسی دارد شکل میگیرد. اما مقایسه حق‌الزحمه حسابرسی در کشورهای مختلف، نشاندهنده این مطلب است که، حق‌الزحمه دریافتی از سوی حسابرسان در ایران نسبت به سایر کشورها، به خصوص کشورهای پیشرفته، در سطح بسیار پایینی قرار دارد. زیرا در ایران، شرکتها و مؤسساتی که از خدمات حسابرسی بهره می‌برند، برای انتخاب حسابرس به سراغ مناقصه بر سر حق‌الزحمه حسابرسی می‌روند". [5].
2-8-1 عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی
"به طور خلاصه، میتوان عوامل تأثیرگذار بر حق‌الزحمه حسابرسی را به صورت زیر تقسیم‌بندی نمود:
الف- عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی مانند؛ تخصص صنعتی مؤسسه حسابرسی، شهرت و اعتبار مؤسسه حسابرسی، استقلال حرفه‌ای مؤسسه حسابرسی، اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی.
ب- عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی مانند؛ دعاوی حقوقی شرکت صاحبکار، اندازه شرکت صاحبکار، شهرت و اعتبار شرکت صاحبکار و ریسک شرکت صاحبکار". [16].
از آنجایی که نقش حسابرسی، اطمینان از بکارگیری رویه‌ها و سیاست‌های حسابداری مناسب در شرکتهاست، حسابرسی بخشی از سیستم حاکمیت شرکتی به حساب میآید و هزینه آن نیز به عنوان یکی از اجزای کلیدی هزینههای نظارت تلقی میگردد. در نتیجه انتظار میرود که حسابرسان در مقابل رسیدگی‌های عادی، زمان بیشتری را برای رسیدگی به شرکت‌هایی که به نظر می‌رسد در آنها مشکلات نماینگی بیشتر است، صرف نمایند و حق‌الزحمه بالاتری نیز دریافت نمایند.
بسیاری از تحقیقات حسابرسی بر عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی متمرکز شده است.
اولین تحقیق مربوط به مطالعه سیمونیک در سال 1980 می‌باشد. این محقق مدلی را برای حق‌الزحمه حسابرسی توسعه داد که به نقطه عطفی در تحقیقات حسابرسی مبدل گشته است. نقطه شروع آن، این فرض بود که حسابرسان نیز همراه با مدیران مسئول کیفیت اطلاعات حسابرسی در برابر استفاده‌کنندگان از این اطلاعات می‌باشند. از این رو، سیمونیک در سال 1980 به توسعه مدل حق‌الزحمه حسابرسی دو جزئی زیر پرداخت:
این دو جرء شامل تلاش های حسابرسی و صرف ریسک بودند.
AUDFEE = p*q + E(L)
در این مدل، AUDFEE نشان دهنده مقادیر حق‌الزحمه حسابرسی، p قیمت‌گذاری ساعتی، q تعداد ساعات حسابرسی و E(L) یا جزء صرف ریسک که احتمال زیان های مورد انتظار را ارزیابی می‌نمود، می‌باشند. [53].
[1]Fan and wong
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی هوش سازمانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 97 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 79 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی هوش سازمانی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
اکثر انسانها، باهوش و خلاق به دنیا میآیند. بخش اعظم این هوش و خلاقیت، زمانی که به مدرسه میرویم از دست میرود، امّا ممکن است این خلاقیت در دورههای بعدی زندگی شکوفا شود. در زندگی روزمره افراد باهوش را طبق شیوه صحبت و عملکردشان تشخیص میدهیم، امّا واقعاً این تشخیص بر مبنای قابلیت آنها برای حل پازلها و معماهای ساده در تستهای هوش نیست (غفاریآشتیانی و چوبندیان،1389: 227). هوش یکی از پرمعناترین و کاربردیترین مفاهیمی است که در حوزههای مختلف از جمله روانشناسی مورد استفاده قرار میگیرد؛ به همین سبب لزوم شناخت آن بر کسی پوشیده نیست.
2-2-1-1)تعریف هوش
تعاریف بسیاری از هوش ارائه شده است؛ از آن جمله، هوش عبارتست از توانایی یادگیری و بکاربردن آنچه یاد گرفته شده، در سازگاری با اوضاع و احوال تازه و حل مسائل و مشکلات تازه (مان،1378 :223). همچنین در تعریفی دیگر هوش را مجموعه یا کل استعداد شخص به منظور تفکر و عمل با هدف، منطقی و سازگاری مؤثر با محیط تعریف کردهاند (سیدعلوی و عربلو،1390 :100). هوش مجموعه استعدادهایی است که بوسیله آنها شناخت پیدا میکنیم، شناختها را به یاد میسپاریم و عناصر تشکیلدهنده فرهنگ را به کار میبریم تا مسائل زندگی روزانه را حل کنیم و با محیط ثابت و محیط در حال تغییر سازگار شویم (گنجی،1382 :52).
در واقع، این واژه به توانایی دریافت، درک و کاربرد نمادها و سمبلها که نوعی توانایی انتزاعی است، اشاره دارد (بیکزاده؛ علائی و اسگندری،1389: 144).احمدی و ماهر (1385: 118) مجموعهای از تعاریف طرح شده بویژه دانشمندان مختلف از نیمه اول قرن بیستم را گردآوری کردهاند که برخی از آنها به طرح زیر هستند:
ü هوش عبارت است از ظرفیت توانایی و یادگیری؛
ü هوش عبارت است از سازگاری فرد با محیط؛
ü هوش عبارت است از دانشپذیری و ظرفیت کسب آن؛
ü هوش توانایی تفکر بر حسب ایدههای انتزاعی است؛
ü هوش توانایی درک اشخاص و ایجاد رابطه با آنها (هوش اجتماعی)، توانایی درک اشیا و کار کردن با آنها (هوش عملی) و توانایی درک نشانههای کلامی – ریاضی و کار با آنهاست.
2-2-1-2) انواع هوش در سازمانها
امروزه از انواع مختلف هوش در مجامع گوناگون صحبت به میان میآید و هوش، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است که خود نشاندهنده تغییر نگاه سازمانها و متفکرانشان از هوش تستی بر رویکردهای نوین به این مقوله است. در این زمینه انواع متعددی از هوش که در سازمانها مطرح میشود، توسط اندیشمندان ذکر شده است؛ که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میگردد.
- · هوش هیجانی[1]
هوش هیجانی برای موفقیت شغلی ضروری است و حدود 60 درصد عملکرد در تمام شغلها را دربرمیگیرد. این ویژگی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیشبینی عملکرد فرد در محیط کار و قویترین نیرو برای رهبری و موفقیت است (برادبری و گریوز[2]،1388: 36). هوش هیجانی در زمینه شناسایی و مدیریت تأثیر عواطف بر تفکر و رفتار از طریق آگاهی دادن بیشتر به افراد با استفاده از روشهای بین فردی، سبب توسعه توانایی تشخیص تحرکات اجتماعی در محیط کار و درک چگونگی مدیریت روابط و بهبود آنها میشود (دیگینز[3]،2004: 8).
همچنین، این عامل محصول دو مهارت اصلی قابلیت فردی و قابلیت اجتماعی است. خودآگاهی و خودمدیریتی به فرد بر میگردد و آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط به رابطه فرد با دیگران بر میگردد (برادبری و گریوز[4]،1388: 38).
تعاریف متفاوتی از هوش هیجانی توسط نویسندگان ارائه شده است؛ از جمله:
ü مایر و سالوی[5] (1997) هوش هیجانی را توانایی آگاهی از احساس خود و دیگران جهت تشخیص احساسات متفاوت و استفاده از این دادهها جهت هدایت تفکر و عملکرد خود میدانند (استیز و براون[6]،2004) و آن را به 4 عامل شناسایی، استفاده (کاربرد)، درک و فهم و مدیریت یا اداره هیجانات تقسیم میکنند. از نظر آنها مهمترین جزء تشکیلدهنده هوش هیجانی که تشکیل سایر اجزاء را امکانپذیر میسازد، توانایی شناسایی و بیان صحیح هیجانها است (سالووی و گریوال[7]،2005: 281).
ü هوش هیجانی یعنی توانایی هایی مانند اینکه فرد بتواند انگیزه خود را حفظ نماید و در مقابل ناملایمات پایداری کند؛ تکانش های خود را کنترل کند و کامیابی را به تعویق بیندازد، حالات روحی خود را تنظیم کند و نگذارد پریشانی خاطر، قدرت تفکر او را خدشهدار سازد؛ با دیگران همدلی کند و امیدوار باشد (گلمن،1383: 63).
- هوش فرهنگی[8]
هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ارلی و انگ[9] (2003) در کتاب «هوش فرهنگی، تعاملات فردی بین فرهنگی» مطرح شد. تعریفی که این دو از هوش فرهنگی دارند به این صورت است: توانایی یک فرد در راستای سازگاری موفقیتآمیز با محیطهای فرهنگی جدید که معمولاً با بافت فرهنگی خود فرد متفاوت است (تسلیمی و همکاران،1388: 32). هسته اصلی تشکیلدهنده هوش فرهنگی توانمندی افراد یا گروههای اجتماعی در تعامل اجتماعی سازنده با افراد یا گروههای اجتماعی با فرهنگ متفاوت است (قاسمی؛ وحیدا و یزدخواستی،1389: 41).
همچنین، هوش فرهنگی قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیتهایی است که از تنوع فرهنگی برخوردارند (تسلیمی و همکاران،1388: 35-33). این ویژگی مشتمل بر فهم و درک بنیانهای تعامل بین فرهنگی، توسعه دادن رویکردی خلاقانه و منعطف به تعاملهای بین فرهنگی و در نهایت ایجاد مهارتهای سازگاری و نشان دادن رفتارهایی است که میتوان آنها را در موقعیتهای بین فرهنگی یا چند فرهنگی اثربخش دانست و شامل سه عنصر دانش فرهنگی، توجهات فرهنگی و مهارتهای فرهنگی است (توماس و اینکسون[10]،1387: 23).
- · هوش اخلاقی[11]
به تازگی پژوهشگران سازمانی، علاقهمند به هوش اخلاقی رهبری شدهاند. این اصطلاح برای نخستین بار توسط بوربا[12] در سال 2001 در روانشناسی وارد شد. وی هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف میکند و معتقد است که برای تداوم موفقیت چه در سطوح فردی و چه در سطوح سازمانی بایستی اصول هوش اخلاقی شامل: درستکاری، مسئولیتپذیری، دلسوزی و بخشش رعایت گردد (بوربا،2001: 23). همچنین، هوش اخلاقی، به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و صادقانه و حقوق شهروندی است. در دنیای امروزی، تنها رهبران باهوش اخلاقی بالا میتوانند در سازمان، اعتماد و تعهد ایجاد کنند که مبنایی برای تجارت گسترده و درست است (سیادت و مختاریپور،1388: 30)، آنها کار درست را درست انجام میدهند، اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد بالایی ارائه میدهند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند میدهند (مختاریپور و کاظمی،1389: 36). همچنین پژوهشهای انجام شده در بیش از 100 شرکت نشان داد که هوش اخلاقی تأثیر بسیار قوی بر عملکرد مالی سازمان دارد (تورنر و بارلینگ[13]،2002: 305).
- · هوش معنوی[14]
مفهوم هوش معنوی برای اولین بار در ادبیات آکادمیک روانشناسی، در سال 1996 توسط استیونز[15] و بعد در سال 1999 توسط ایمونز[16] مطرح شد. به موازات این جریان گاردنر[17] (1999) مفهوم هوش معنوی را در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد و پذیرش مفهوم ترکیبی معنویت و هوش را به چالش کشید (سهرابی،1387: 14).
هوش معنوی ترکیبی از معنویت و هوش در درون یک مفهوم جدید است. در حالیکه معنویت با عناصری همچون تقدس، معنا، هوشیاری اوج یافته و تعالی در ارتباط است، هوش معنوی مستلزم تواناییهایی است که از چنین موضوعات معنوی برای تطابق و کنش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهای با ارزش استفاده کند (ایمونز،2000: 4). بنابراین هوش معنوی عبارت است از خودآگاهی عمیقی که در آن، فرد هر چه بیشتر از جنبههای درونی خود، آگاه میشود به گونهای که او تنها یک بدن نیست بلکه مجموعهای از فکر، بدن و روح است (موسوی؛ طالبزادهنوبریان و شمسمورکانی، 1390: 69).
یکی از انواع دیگر هوش در سازمانها، هوش سازمانی است که یکی از متغیرهای اصلی تحقیق محسوب میگردد و در ادامه به تفصیل توضیح داده میشود.
[1] Emotional intelligence
[2] Bradbury and Greaves
[3] Diggins
[4] Bradbury and Greaves
[5] Mayer and Salovey
[6] Yvonne Stys and Shelley L. Brown
[7] Peter Salovey and Daisy Grewal
[8] Cultural Intelligence
[9] Earley and Ang
[10] Thomas, D. C. and Inkson, K
[11] Moral Intelligence
[12] Borba
[13] Turner and barling
[14] Spiritual Intelligence
[15] Stevens
[16] Emmons
[17] Gardner