دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله بررسی حقوق بازرگانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 52 |
مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش
حقوق بازرگانی
تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:
- مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.
- از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی که برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام میگیرد اطلاق میشود.
سابقه مقررات تجاری در ایران:
در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.
اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شرکتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شرکتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود.
در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.
سابقه حقوق تجارت سایر کشورها:
امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:
1- کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:
در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.
2- کشورهای گروه لاتین:
که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌کنند مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحدة امریکای جنوبی، در این کشورها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.
3- کشورهای گروه ژرمن:
آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌کند.
مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط کرده‌اند.
منابع حقوق تجارت:
منابع حقوق تجارت عبارتند از:
1- قوانین تجاری 2- قوانین مدنی و عمومی 3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی
5- نظریات علمی، دکترین 6- رویه قضایی 7- قراردادهای بین المللی 8- منابع اسلامی
1- قوانین تجارتی
قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است، مغایرت دارد.
2- قانون مدنی:
قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول که به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.
3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:
اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد میشود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و کم کم به صورت قانون در می‌آیند.
چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا میشود که در قانون ممکن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.
5- نظریه‌های علمی:
بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر میشود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)
6- رویة قضایی:
در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت میگردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.
7- قراردادهای بین المللی:
قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته میشود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.
8- منابع اسلامی
مانند: قرآن مجید – احکام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینکه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.
تاجر کیست؟
«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»
برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:
1- شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.
2- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.
1- قبل از آنکه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول به این نموده‌اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنکه تاجر آنها را انجام میدهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی میشود:
1-1- تکرار عملیات:
اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمة شغل تجارت تکرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجارتی به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.
2-1- شغل تجارت:
تعیین اینکه در چه موقعی تکرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة دیگر می‌گویند برای آنکه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیلة پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاکم و غیره اعلام کرده باشد ولی هیچکدام از این دو نظریه کامل نیست.
در مواردی که فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینکه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:
الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین میشود. مثلاً: پزشک است و دارای املاک می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای که دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب میشود.
ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجة دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین میشود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.
ج- شخص دارای شغل معینی است که جنبة تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام کارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وکلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام میشود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.
2- تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:
معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین کسانیکه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند کارمندان تجارتخانه، مدیران شرکتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل کاران و کسانی را که وسیلة تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند. شکی نیست که معاملات کارمندان و مدیران شرکتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتی محسوب شده و کارفرمای او تاجر محسوب میشود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.
شرایط اشتغال به تجارت:
الف- تاجر باید اهلیت داشته باشد.
ب- دربارة بعضی از امور تجارتی نظامات و مقررات مخصوصی را رعایت کند.
الف- طبق مادة 210 قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهمیت داشته باشند.» طبق مادة 211 همان قانون «برای آنکه متعاملین اهل محسوب می‌شوند باید بالغ، عاقل، رشید باشند».
چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می‌باشد بنابراین اگر کسی اهلیت برای معامله نداشته باشد، نمی‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمی‌توان او را تاجر شناخت.
ب- رعایت مقررات و نظامات مخصوص:
اصولاً شغل تجارت برای عموم آزاد است منتهی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت و رعایت اصول دیگر ممکن است برای بعضی از قسمتها محدودیتهای پیش‌بینی میشود.
- بعضی از این محدودیتها جنبه عمومی و کلی دارند و برخی مربوط به نوع معینی از تجارت است. محدودیتهایی که جنبه کلی دارند مربوط به تجارت خارجی و ارزی است که به طور کلی قوانینی دربارة آن به تصویب رسیده و با رژیم اقتصادی ارشادی که کم و بیش اغلب کشورهای جهان تعقیب میشود عمومیت دارد.
به موجب ماده 1 قانون انحصار تجارت مصوب 19 تیرماه 1311 «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار میشود»
گرچه این ماده کلی است ولی در عمل هیچ دولت ازمفاد آن استفاده نکرده و معمولاً ورود کالا از خارجه تابع لیست سهمیه‌ای است که همه ساله از طرف وزارت بازرگانی اعلام میشود یا اینکه واردات کالاهای خارجی را موکول به صدور اجناس صادراتی از ایران نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مزبور تجارت خارجی در ایران آزاد نیست و مقید به حدود شرایطی است که همه ساله از طرف دولت اعلام میشود.
- راجع به معاملات ارزی مهمترین قانون مربوط به این موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه 1314 راجع به معاملات اسعار خارجی است که طبق ماده را آن «خرید، فروش، واگذاری هر نوع حاصلة دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است، مگر طبق این قانون یا مقرراتی که مطابق مادة 2 به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.» براساس این قانون معاملات ارزی نیز در انحصار دولت بوده و برای این منظور کمیسیون مخصوصی به نام کمیسیون ارز اجازة خرید و فروش ارز را صادر می‌کرد. طبق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 اختیارات کمیسیون ارز به بانک ملی ایران واگذار گردیده است. غیر از محدودیتهای کلی فوق دربارة بعضی از عملیات تجارتی مانند: داروسازی‌و تجارت دارو، تصدی به حمل و نقل و ایجاد مؤسسات تعمیر و گاراژ عمومی، عملیات دلالی، تأسیس و بکار انداختن کارخانه و …… آئین‌نامه‌های مخصوص وضع شده است که مقررات آنها درهرمورد باید درنظر گرفته شود.
در بعضی موارد قوانین مخصوصی اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع کرده‌اند مثلاً: قضات دادگستری یا مدیران سازمان برنامه مادامی که دارای سمت‌های مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در این صورت این اشخاص اهلیت برای تجارت دارند ولی به مناسبت شغل خود نمی‌توانند این اشخاص مبادرت به عملیات تجاری نمایند عملیات آنها از لحاظ حقوقی باطل نیست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتی در صورت عدم انجام تعهدات خود ممکن است ورشکسته اعلام شوند.
کسبة جزء نیز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب می‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زیادی که برای تجار پیش‌بینی شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی (م 6 ق تجارت)
عملیات تجارتی
اصولاً عملیاتی هستند که بطور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام گیرد. این عملیات معمولاً بر چهار نوع تقسیم می‌شوند:
1-عملیات تجارتی توزیعی 2-عملیات تجارتی تولیدی
3-عملیات تجارتی خدماتی 4-عملیات تجارتی کمکی
1- عملیات تجارتی توزیعی:
عملیات مربوط به پخش و توزیع که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام میدهد تا اجناس را از تولید کننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در احتیار مصرف کنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً تجارتی بود و کاملترین نوع عملیات تجارتی می‌باشد مانند تاجری که مقداری جنس به کارخانه سفارش میدهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با منظور نمودن نفعی خود به فروش می‌رساند.
عملیات تجارتی تولیدی:
عملیات مربوط به تولید که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام دهد تا اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم یا طبقة مخصوصی باشد، آنها را عرضه نماید. مانند صاحب کارخانة نساجی که مقداری پنبه یا پشم خریداری نموده و آنها را در کارخانة خود تبدیل به پارچه نموده و برای مصرف عموم عرضه میدارد. این عملیات گرچه اصولاً تجارتی نیست ولی اغلب قوانین تجارت آنها را در زمرة عملیات تجارتی محسوب می‌دارند.
3- عملیات تجارتی خدماتی:
عملیات مربوط به خدمات تجارتی عبارتند از عملیاتی که تغییری در نوع جنس نمی‌دهند، ولی خدماتی انجام می‌دهند که لازمة تجارت است. مانند حمل و نقل که بدون وجود آن توسعة تجارت مسیر نیست یا بنگاه‌هایی که اجناس مشتریان را در انبار خود نگاهداری می‌نمایند به همین طریق مؤسساتی که اجناس مختلف را برای رفع حوایج مشتریان خود اجاره می‌دهند.
4-عملیات تجارتی کمکی:
عملیات مربوط به کمک به تجار عملیاتی هستند که کار تجار را تسهیل کرده و با همکاری با تجار باعث رونق و توسعة تجارت می‌شوند مانند عملیات بانکی، بیمه، دلالی، حق العمل کاری.
عملیات تجارتی که در بالا شرح داده شد بعضی ذاتاً تجارتی می‌باشند و برخی به موجب قانون، تجارتی تلقی می‌شوند و بالاخره عملیات دیگری از لحاظ این که به وسیلة تجار انجام می‌شوند جزء عملیات تجارتی محسوب می‌شوند.
تقسیم بندی دیگر عملیات تجارتی عبارتند از:
عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق
الف- عملیاتی که اصولاً تجارتی هستند:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به تعهد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2- هر قسم عملیات دلالی
3- هر قسم عملیات حق العمل کاری
4- هر قسم عملیات عاملی
5- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
6- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
7- عملیات بانکی
ب- عملیاتی که به وسیلة مؤسسات انجام می‌گیرند:
1- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا
2- تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل: تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و …
3- تأسیس و به کار انداختن هر گونه کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.
4- تصدی به عملیات حراجی
5- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
1- عملیات تجارتی به حکم قانون:
معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. در قانون تجارت ایران فقط معاملات برواتی مشمول می‌دانند. مانند استخراج معادن، یا عملیات شرکتهای سهامی.
ب- پذیره نویسی:
آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از این آگهی به دعوت مؤسسان، علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه‌های تعهد سهم را امضاء و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می‌کنند.
در تعریف پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود.
تمامی اشخاص که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی چه حقوقی و عمل تجاری تلقی نمی شود.
- شرایط پذیره نویسی:
1- طرح اعلامیه پذیره نویسی (ماده 7.ل.ا.ق.ت)
2- ورقه تعهد سهم (مادة 13ل.ا.ق.ت)
3- قطعیت پذیره نویسی
4- ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی
قطعیت پذیره نویسی:
امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند.قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب در خواست مؤسسان به پذیره نویسی است.
ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی:
هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد مندرج ماده13 ل . 1 .ق.ت نباشد از نظر شکلی ظاهری باطل است مع ذلک بطلان ورقه تعهد سهم موجب بطلان شرکت نیست اگر پذیره نویس رفع اشکال نماید از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.
ج- تشکیل سرمایه و تخصیص سهام:
تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایة تعیین شده در طرح اساسنامه است.
برای تشکیل شرکت سهام عام 5 میلیون ریال می باشد که 20% آن را مؤسسین پرداخت می کنند که ممکن است بصورت آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد که 35% آن الزاماً بصورت نقد در حسابی به نام (شرکت در حال تأسیس) واریز می گردد.
تخصیص سهام:
تعیین تعداد سهام بر عهدة مؤسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد. در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذیره نویسان ، به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود.
مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد. (درشرکت سهامی عام) تعیین تعداد سهام در صورتمجلسی که به امضای مؤسسان می رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد.
تشریفات نهایی تشکیل شرکت:
1- چگونگی ایجاد شرکت و پیدا کردن شخصیت حقوقی
2- تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها
2-شرکت سهامی خاص
در بسیاری از موارد شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص دارای مقررات وقوانین یکسان می باشند که قابل تفکیک از یکدیگر نیست اما وجوه افتراقی میان شرکت سهامی عام و خاص نیز وجود دارد مانند:
- در شرکتهای سهامی خاص کلیه سرمایه شرکت توسط مؤسسین تأدیه می گردد که محتمل است آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد. در حالیکه در شرکت سهامی عام بخشی از سرمایه را از طریق پذیره نویسی به عموم تأمین می کنند.
- شرایط و مقدمات تشکیل شرکتهای سهامی خاص مطابق مادة 20ل.ا.ق.ت می باشد.
- تأسیس مجمع عمومی مؤسس بر خلاف شرکت سهامی عام در این شرکت الزامی نمی باشد در حالیکه تشکیل این مجمع برای شرکت سهامی عام الزامی است.
- پذیره نویسی در شرکتهای سهامی خاص صورت نمیگیرد و مختص شرکت سهامی عام می باشد.
- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و در شرکت سهامی عام منبع میلیون ریال.
- ارزش اسمی سهام در شرکت سهامی خاص محدودیتی ندارد و در شرکت سهامی عام حداکثر مبلغ اسمی سهام ده هزار ریال می باشد.
- حداقل مؤسسین در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد و در شرکت سهامی عام 5 نفر است.
- شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند در حالیکه شرکت سهامی خالص نمی تواند.
- در افزایش سرمایه شرکت تأدیه مبلغ اسمی سهام توسط خریداران و یا سهامداران در شرکت سهامی عام بصورت نقدی می باشد در حالیکه در شرکت سهامی خاص بصورت نقدی و غیر نقدی می باشد.
- در شرکتهای سهامی عام الزاماً هیأت مدیره باید به گزارش سود و زیان شرکت و ترازنامه، گزارش حسابداران رسمی را نیز اضافه کنند.
- شرکتهای سهامی عام الزاماً بازرسان خود را باید از میان بازرسان رسمی انتخاب کنند برخلاف شرکت سهامی خاص.
ضمن اینکه تفاوتهای دیگری نیز میان این دو شرکت می باشدکه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
سهم:
تعریف سهم:
سرمایه هر شرکت سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم می گردد که هر قسمت آن را سهم می نامند براساس تعریف ماده 24 هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تاچه حد و حصری می تواند در اداره امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رأی، مشارکت داشته باشد.
وچه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت، به او متعلق است و در برابر شرکت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی دارد.
ورقه تعهد سهم:
به وسیلة مؤسسین تهیه شده و در اختیار بانک گذاشته می شود و باید مطالبی که در ماده 13. پیش بینی شده است نوشته شود- در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی می رسد.
نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می گردد. در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص برای دیگری امضاء کند، هویت، نشانی کامل و سمت امضاء کننده، در ورقه تعهد سهم قید می شود و مدرک اواخذ و به نسخه دوم که نزد بانک می ماند، پیوست می گردد. (مادة 14و13)
ورقه سهم:
سند قابل معامله ای است که نمایندة تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
انواع سهام:
سهم ممکن است با نام ویا بی نام باشد، و اگر برای بعضی از سهام با رعایت مقررات مزایائی قائل شوند این گونه سهام «ممتاز» نامیده می شود.
1-سهام با نام: در سهام با نام اسم و مشخصات صاحب سهم بر روی ورقة سهم قید می گردد، بعلاوه اسم و مشخصات صاحب سهم در دفتری که به نام « دفتر ثبت سهام» نزد شرکت موجود است، بهمراه شماره سهم نوشته شود.
2-سهام بی نام: اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قید نمیگردد و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود.مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. انتقال سهام بی نام فقط با قبض واقباض به عمل می آید.
3-سهم ممتاز: سهمی است که برای دارنده آن امتیازاتی در نظر گرفته شده باشد، مانند اینکه از سود سهام بیشتری، منتفع گردد یا در موقع انحلال شرکت در پرداخت مبلغ اسمی از دارائی شرکت، نسبت به صاحبان سهام دیگر، اولویت داشته باشد. انتشار سهام ممتاز باید به پیش بینی اساسنامه شرکت یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده باشد..معمولاً سهام ممتاز در مواردی صادر می شود که شرکت نیاز به افزایش سرمایه دارد یا می خواهد اشخاصی را که دارای اعتبار یا تخصص و کارائی خاص هستند، جلب کند. در هر حال، امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور واضح تعیین گردد. «هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز، باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت (دارندگاه نصف+ یک) اینگونه سهام انجام گیرد.» سهام با نام، سهام بی نام و ممتاز را که در ازاء آوردن سرمایه به شرکت داده می شود «سهم سرمایه» می نامند.
شرایط صدور سهام:
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است. صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.
-صدور سهام با نام مشروط براین است که کلیه سرمایه شرکت پذیره نویسی شده و حداقل 35% آن پرداخت گردیده و کلیه سرمایه غیر نقد تحویل شده باشد.
-صدور سهام بی نام مشروط بر این است که کلیه مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد. مادام که تمامی مبلغ اسمی در سهم پرداخت نشده است. صدور سهام بی نام ممنوع است. و انجام هریک از امور فوق الذکر منجر به مجازات فروشنده سهام و کسی که به معرض فروش گذاشته است می گردد.
گواهینامه موقت سهام:
تاقبل از اینکه کل مبلغ اسمی پرداخت گردد و ورقه سهم صادر شود گواهینامه موقت سهام با نام در حکم ورقه سهام با نام و بی نام است که بعد از ثبت شرکت برای دارندگان ورقه تعهد سهم صادر میگردد.گواهینامه موقت سهام بی نام در شرکت سهامی عام صادر نمی شود و بجای آن گواهینامه موقت سهام با نام صادر میگردد.
مبلغ اسمی و مبلغ واقعی سهام:
1-مبلغ اسمی: منظور مبلغی است که در ورقه سهم برای هر سهم قید شده است، چون مبلغ اسمی سهام باید با یکدیگر مساوی باشد (مادة 32 ). پس در واقع مبلغ اسمی هر سهم عبارت از رقمی است که از تقسیم کل سرمایه شرکت بر تعداد سهام آن، حاصل می شود.
2-مبلغ واقعی : ارزشی است که هر سهم در بورس اوراق بهادار، دارد و آن در ارتباط با وضع شرکت و فعالیت و عواید آن و عوامل دیگر. ممکن است از مبلغ اسمی کمتر یا بیشتر یا با آن برابر باشد. در هر حال در روابط دارنده سهم با شرکت و تعیین میزان مشارکت و تعهدات و منافع وی، مبلغ اسمی سهم ملاک است و مبلغ واقعی در آن تأثیری ندارد.
حداکثر مبلغ اسمی سهام:
برای مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی عام و خاص، از لحاظ قانونی حداقلی وجود ندارد. ولی برای حداکثر.لایحه اصلاح قانونی تجارت ماده29 مقرر میدارد که «در شرکتهای سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم،نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.»
در علت این امر می توان گفت چون قسمتی از سرمایه شرکت سهامی عام از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود قیمت سهام نباید از میزان معین تجاوز کند تا سرمایه های کوچک بتوانند در این نوع شرکت مشارکت داشته باشند در هر حال نصاب مزبور برای شرکت سهامی عام است و در شرکت سهامی خاص مبلغ حداکثر برای مبلغ اسمی سهام، مقرر نشده است و میزان مبلغ سهام هر مبلغی می تواند باشد.
ارتباط سهام با تقسیم سود:
در ارتباط سهام با تقسیم سود ودر این که تقسیم سود باید به نسبت سهام باشد، بیان صریحی در لایحه اصلاح قانون تجارت دیده نمی شود ولی از ماده 24 می توان استنباط کرد و علاوه برآن طبع شرکت سهامی که یک شرکت سرمایه است. اصولاً ایجاب می کند که در آن بهره وری صاحبان سهام از سود، به نسبت سرمایه آنها باشد.
تبدیل سهام:
شرکت سهامی می تواند سهام بی نام شرکت را به سهام با نام یا بالعکس سهام با نام را به سهام بی‌نام، تبدیل کند، مشروط براینکه این امور را اساسنامه شرکت پیش بینی کرده باشد و یا مجمع عمومی فوق العاده شرکت آن را تصویب نماید.
1- تبدیل سهام بی نام به سهام با نام:
در تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد، سه نوبت هر یک به فاصله 5 روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مدت مزبور، کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام با نام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد، باطل محسوب و برابر تعداد آن ، سهام با نام صادر و بوسیله شرکت در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج (مزایده) فروخته خواهد شد. آگهی حراج، حداکثر تایک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور، فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار فوق الذکر، منتشر می شود فاصله بین آگهی و تاریخ حراج، حداقل ده روز و حداکثر یکماه خواهد بود، درصورتی که در تاریخ تعیین شده ، تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا 2 نوبت طبق شرایط فوق تجدید خواهد شد.
از حاصل فروش سهام با نام مزبور، بدواً هزینه های مترتبه کسر می گردد و مازاد آن وسیله شرکت به حساب بانکی سود دار سپرده می شود (مورد46 و45و44) .
تبدیل سهام با نام به سهام بی نام:
برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام، مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،منتشر می شود. و مهلتی کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام با نام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور، برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است،سهام بی نام صادر ودر مرکز شرکت نگهداری خواهد شد، تا هرموقع که صاحبان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند، سهام با نام آنها اخذ وابطال گردد و سهام بی نام به آنها داده شود.(م 47)
پس از تبدیل کلیه سهام با نام و بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلتهای فوق الاشعار شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکتها را از موضوع کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد. و برای اطلاع عموم آگهی شود.
دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکرده باشند، نسبت به آن سهام حق حضوری ورأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت. (م49و48) النهایه در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام با سهام بی نام و بانام طبق موارد فوق عمل می شود.
انتقال سهام به دیگری:
1-انتقال سهام بی نام:
انتقال سهام بی نام به قبض و اقباض به عمل می آید بهمین منظور است که سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود.توضیح اینکه سند در وجه حامل، سندی است که دارنده آن مالک آن شناخته می شود و به اسم و مشخصات فردی خاص صادر نگردیده و برای مطالبه وجه آن یا استفاده از آن محق محسوب میگردد مگر اینکه ثابت شود وی مالک آن نیست.
قبض عبارتست از: تسلط برمال و اقباض به قبض یا به تصرف دادن مال به دیگری است. قبض و اقباض یعنی گرفتن مال و دادن بهای آن و بالعکس. در معامله سهم بی نام ، خریدار سهم را از فروشنده می گیرد. این قبض است و بهای سهم را به اوتحویل می دهد «اقباض» است و باالعکس.
2- انتقال سهام با نام:
انتقال سهام با نام باید در دفترثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را دردفتر مذکور امضاء کند. در موردی که مقام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز باید در دفتر مزبور قید شود. زیرا وی مسؤل پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده سهم است وبرای دسترسی به او لازم است که شرکت از نشانی وی آگاه باشد هر گونه تغییر درنشانی مزبور نیز باید از طرف انتقال گیرنده به اطلاع شرکت برسد. (مادة 40)
درمجموع می توان با توجه به تصریح ماده41 معامله سهام شرکت «سهامی عام» قید و شرطی ندارد.
راجع به نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی خاص، در قانون بیانی ندارد ولی اصولاً ورقه سهم سندی است قابل معامله، ولی چون تشکیل شرکتهای سهامی خاص قاعدتاً بین اشخاص که از قبل با یکدیگر آشنایی دارند صورت میگیرد لذا نمی توان نقل و انتقال بدون قید و شرط سهام آنها را که ممکن است سبب ورود شخص یا اشخاصی نا آشنایی به شرکت تجویز نمود. مگر اینکه سهامداران دراین مورد قبلاً توافق نمایند قبلاً در اساسنامه پیش بینی کنند که نقل و انتقال سهام بدون قید و شرط انجام شود یا این امر با تصویب هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی یا با رضایت همه سهامداران به عمل آید در این خصوص اختلاف نظرات فراوانی است.
