دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیآیین دادرسی مدنی قسمت 1
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 194 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 3135 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 373 |
در این فایل، آیین دادرسی مدنی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی برای شما عزیزان در 373 صفحه آماده شده است که قسمت اول این مجموعه می باشد.
فایل پاورپوینت قانون کار و تامین اجتماعی
| دسته بندی | پاورپوینت |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1051 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
فایل پاورپوینت قانون کار و تامین اجتماعی
آیین دادرسی مدنی قسمت 1
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 48 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 3135 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 373 |
در این فایل، آیین دادرسی مدنی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی برای شما عزیزان در 373 صفحه آماده شده است که قسمت اول این مجموعه می باشد.
بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در رعایت قوانین و مقررات
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 35 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
چکیده
اگر بخواهیم مهم ترین ویژگی شهروند یعنی آنچه به خاطر آن واجد این مقام شده است و حتی می تواند این مقام را برای او حفظ کند، بشناسیم؛همان احساس مسئولیت شهروندی است. هر چه یک شهروند به همراه سایر شهروندان در یک جامعه بیشتر احساس مسئولیت کند در واقع بر دایره حقوق شهروندی خود و سایر شهروندان افزوده و به تثبیت و نهادینه کردن آن کمک کرده است.احساس مسئولیت شهروندی است که برای او حق را می آفریند . یقیناً احساس مسئولیت شهروندی مهمترین نیاز کنونی جامعه ماست، تا بتوانیم از این رهگذر جامعه ای با نشاط بسازیم که در آن شهروند و حاکم در قبال یکدیگر احساس مسئولیت کرده با ادبیات یکدیگر بیشتر آشنا شده و زبان هم را بیش از پیش درک کنند.درنتیجه باید توجه کنیم که بحث شهروندی با سیاست و قدرت سیاسی ارتباط عمیقی دارد.اگر می خواهیم که مقوله شهروندی به صورت جدی پیگیری شود باید نگاه خود را به سیاست اصلاح کرده ومسئولیت گریزی خود را به مسئولیت پذیری تبدیل کنیم.شهروندی اشاره به زندگی روزمره ، فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت های اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ایی از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته است.شهروندی از این نگاه ، مجموعه گسترده ایی از فعالیت های فردی و اجتماعی است .فعالیت هایی که اگر چه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکت های اقتصادی ،خدمات عمومی، فعالیت های داوطلبانه و دیگر فعالیت های اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان اثر می گذارد.در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتطار دارد.
مقدمه
سئوالی که در اینجا مطرح می شود ، این است که آیا انسان در جامعه فقط واجد یک دسته مطالبات و حقوق است ؟ و یا اینکه در مقابل این حقوق و انتظارات باید مسئولیت ها و وظایفی را هم در جامعه پذیرا باشد و آن ها را به بهترین وجهی انجام دهد. در مورد این موضوع(شهروند مسئول) تحقیقاتی شایسته و بایسته ای صورت نگرفته و یا اینکه حداقل من به تمامی آن ها دسترسی پیدا نکرده ام. نظام مردم سالاری اسلامی، برخلاف حکومت دیکتاتوری، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نیز باید به قوانین و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى بند باشند. حکومت هاى مردم سالار آزادى هاى زیادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قایلند. شهروندان حکومت مردم سالار باید از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.
قوانین حقوق اداری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
قوانین حقوق اداری
مقدمه
درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است . بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن [1] دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است . 1
وجود یک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودی خود به تأمین نیازها همّت بگمارد وپاره ای از اموری که عدم تصدی آن باعث خلل در ونظم وامنیت وآسایش آن جامعه می گردد را با اتکاء به قدرتی فائقه ناشی ازحاکمیت بردوش بگیرد . البته دراین قسمت بیشترین تأکید براین است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره ای ازامور را مورد توجه قرار ندهد واین عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نیازهای از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جدید رایانه ای ، شرکت های هواپیمایی و... خود نمونه های بارزی ازاینگونه مواردمی باشند. آنچه گفته شد پیش در آمدی ذهنی جهت ورود به محتوای اصلی بحث بود واز این پس ما به مقدمات کلی تحقیق خواهیم پرداخت .
دربخش اول درمورد قرارداد وارکان شناسی آن درنظم حقوق اداری عمومی سخن خواهیم گفت .
دربخش دوم که بخش اصلی ومحور اتکاء تحقیق است از مقررات راجع به قراردادهای اداری و مباحث پیرامون آن از جنبه مصونیت سخن خواهدرفت .
رویة دولت ها ، آرای دیوان ونظرات حقوق اداری دانان وموسسات معتبرحقوق اداری درقسمت تعیین قانون حاکم برقراردادهای دولتی وانواع روشهای آن ، مورد توجه قرارخواهد گرفت .
سپس به مسائل پیرامون مقررات حقوق اداری دراین ارتباط پرداخته خواهد شد وبه تعدادی از اصول آن چه در مرحله ایجاد وثبات وچه درمرحله نقض مورد توجه واقع خواهد گردید . دراین بخش هریک از منابع اصل حقوق اداری که معاهدات ، عرف واصول کلی حقوق اداری می باشند مورد توجه قرار گرفته است وتأکید خاص بر اصول کلی حقوق اداری درشکل گیری وچهارچوب این گونه قراردادشده است .
سپس انواع نظامهای حقوق اداری ی که قابلیت مراجعه به عنوان قانون حاکم را دارند معرفی شده و درمورد ویژگی هر یک بحث ونقدونظرصورت گرفته است .
درآخر نیز نتیجه گیری از مبحث که نتیجة مباحث را گردآوری وبه صورت خلاصه عنوان گردیده است. لازم بذکر است که این تحقیق علاوه برجنبة وآثار بین المللی تا حدود زیادی حائز مباحث داخلی بویژه مباحث حقوق اداری اداری ، اساسی ومدنی است ودراین پژوهش علاوه بر منابع بین المللی ازمنابع حقوق اداری داخلی نیز جهت تهیة مطالب استفاده گردیده است .
1- راسخ ، محمد ، تاریخ تئوریهای حقوق اداری ی در غرب ، انتشارات نگاه معاصر ، 1382-
1-منوچهر طباطبائی مؤتمنی حقوق اداری اداری ، انتشارات سمت 4*13 ، چاپ اول ، ص 237-