دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 54 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*
متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385
به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ می‌گردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
- افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج
- افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف برنامه‌ها
- منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
- تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
- استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار
اقدامات ذیل انجام گردد:
- احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاه‌های اجرایی
- محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
- تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها
- تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.
جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:
1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
- تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
- توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
- هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک های پایین جامعه
- توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
- حرکت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
- حمایت از توسعه شرکتهای تعاونی، شرکتهای سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.
مقاله بررسی جامع تورم
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله بررسی جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست :
عنوان صفحه
فصل اول
تورم چیست--------------------------------------------- 1
آمار تورم ---------------------------------------------- 6
راههای مبارزه با تورم ------------------------------------- 7
رابطه تورم و توسعه چیست؟--------------------------------- 8
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ------------------------- 9
خصوصیات اقتصادی ایران ---------------------------------- 12
فصل دوم
تاریخچه تورم در اسلام و کاهش ارزش پول --------------------- 17
پول رایج درصدر اسلام------------------------------------- 21
فصل سوم
اسکناس های تورم زا یاتورم های اسکناس زا --------------------- 28
آمارهای بانک مرکزی -------------------------------------- 31
فصل چهارم
نتیجه گیری --------------------------------------------- 32
منابع و مأخذ--------------------------------------------- 34
پیشگفتار :
به عنوان یک دانشجوی اقتصاد از ترم اول نسبت به این موضوع یعنی تورم کنجکاو بودم متأسفانه فرصتی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد این موضوع پیدا نکرده بودم تا این که برای درس روش تحقیق این موضوع را انتخاب کردم. همیشه هر وقت حرفی از اقتصاد به میان میاید اولین حرفی که افراد عامی در مورد اقتصاد مطرح می‌کنند تورم است با اینکه هیچ اطلاعات دقیقی در مورد این موضوع ندارند و فقط این اسم را به عنوان یک معذل اقتصادی شنیده اند از این رو تصمیم گرفتم که در مورد تورم تحقیق کنم البته قسمت عمده ای از تحقیق من جمع آوری اطلاعات می باشد ولی تمام تلاشم را کردم که از معتبرترین منابع و مآخذ در دسترس استفاده کنم و امیدوارم نتیجه گیری هایی که کردم مفید باشد.
مقدمه :
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است و به طوری که قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این تحقیق اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
فصل اول تحقیق در مورد تورم و مشکلات آن است و همین طور تأثیر آن به نظام اقتصادی و ...
فصل دوم در مورد تاریخچة تورم در اسلام و کاهش ارزش پول می باشد.
فصل سوم در مورد اسکناس های تورم زا یا تورم های اسکناس زا که آماری در مورد اسکناس ارائه می‌دهد.
فصل چهارم نتیجه گیری و راهکارهای مناسب مبارزه با تورم است.
چکیده :
تورم به زبان ساده
تورم (INFLATION) که یکی از قدیمی ترین پدیده های اقتصادی جهان و در حال حاضر یکی از معضلات جامعه ما نیز می باشد معلول سقوط و تنزل ارزش پول است که بر اثر عدم تعادل و افزایش نامتناسب وسایل پرداخت (نقدینگی، اعتبارات بانکی، اوراق بهادار و اخیراً پول الکترونیکی) نسبت به موجودی کالا به وجود می آید. و لازم به یادآوری است که عده ای از اقتصاددانان عوامل دیگری از قبیل نوسانات نرخ ارز، فعالیتهای بانک های تجاری، صادرات و واردات، خریدهای اضافی و بالاخره جنگ، زلزله و بلایای آسمانی را در ایجاد تورم مؤثر می دانند که در تحلیل نهایی و کم وبیش اغماض به همان سقوط ارزش پول و عدم تعادل نامتناسب نقدینگی و موجودی کالا منتهی می گردد. در این مورد ذکر مثال ساده ای را بی مناسب نمی داند.
اگر در یک واحد اقتصادی میزان نقدینگی را هزار و موجودی یک کالای به خصوص را صد فرض کنیم بهای واحد کالای مورد نظر ده خواهد بود. حالا اگر نقدینگی به دو هزار افزایش یابد و یا موجودی کالا به پنجاه واحد تقلیل پیدا کند بهای واحد مورد نظر به بیست افزایش خواهد یافت.
· سوابق تورم
سابقه تورم به سابقه اقتصاد در جوامع باز می گردد. ولی گران ترین و شدید ترین تورمی که در قرن اخیر به یاد داریم تورم آلمان در 1923 روسیه شوروی مقارن با انقلاب اکتبر و چین در سال 1948 قابل یادآوری است. در تورم سالهای 1923 به بعد در آلمان برابری مارک آلمان با دلار آمریکا بیش از یک میلیارد سقوط نمود برای یک غذا مارک را با سبد حمل می کردند و بهای خرید یک خانه قبل از تورم به مصرف خرید یک قالب کره یا پنیر می رسید.
در ایران نیز در طول تاریخ مانند سایر جوامع تورم و آثار آن همواره مشاهده شده ولی نزدیک ترین و شاید مهم ترین آن در سالهای 55-1945 وبعد از انقلاب اسلامی و بر اثر جنگ تحمیلی و فرار سرمایه ها می توان ملاحظه نمود. در تورم دو رقمی سالهای اخیر بایستی به نقش افزایش غیر منتظره بهای نفت اشاره شود که چنانچه این افزایش و ذخیره ارزی در خط تولید قرار نگیرد الزاما بایستی فاجعه‌ای را در اقتصاد کشور انتظار داشت.
· آثار تبعی تورم
همانطور که اشاره شد اولین آثار تورم در سقوط ارزش پول و افزایش هزینه زندگی مشاهده می گردد. باید دانست که تورم برای عموم طبقات آثار مشابه و یکسانی ندارد. بازرگانان و واسطه های مبادلات کالا به دنبال افزایش بهای مایحتاج عمومی بهای موجودی کالای خود را متقابلاً بالا برده و افزایش هزینه زندگی را با افزایش سطح زندگی جبران می نمایند ولی طبقات کم درآمد و با درآمد ثابت به خصوص حقوق بگیران ابتدا ناگزیر از کاهش سطح زندگی و احتیاجات اولیه خود از قبیل خوراک، پوشاک و ... بوده و در صورت ادامه تورم مجبور به استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های احتمالی از قبیل طلا و جواهرات خانواده به قیمت ارزان به دلالان و رانت خواران می گردند چنانچه این امکانات را هم نداشته باشند. اجباراً به مشاغل کاذب دوم و سوم روی می آورند.
آثار دیگر تورم را در بودجه دولت و صادرات و واردات می توان ملاحظه نمود. می دانیم که دولت نیز به نوعی مصرف کننده کالا و پرداخت کننده حقوق و دستمزد می باشد و در نتیجه بار تورم را بر دوش دارد و باید به نوعی آن را جبران نماید. این امر از طریق افزایش مالیات ها به خصوص مالیات غیر مستقیم و یا کسر بودجه از شبکه بانکی که خود نیز تورم زا می باشند تأمین می گردد که در هر دو صورت تحمیل مجددی است به طبقات کم در آمد. در مورد صادرات و واردات اضافه می نماید که بالا رفتن بهای تولیدات با توجه به رقابت سایر کشورهای تولید کننده موجب کا هش صادرات و افت تولید داخلی به خاطر تأمین نیاز مردمان سبب افزایش واردات خواهد گردید.
· مقابله با تورم
می دانیم که صحیح ترین راه مبارزه با پدیده های اجتماعی شناسایی و برطرف کردن علل آن است در مورد علل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و کاهش موجودی کالا اشاره شده بود که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد. افزایش نقدینگی یا به گفته علمای اقتصاد رشد اقتصادی فی نفسه اگر به مصرف توسعه اقتصادی برسد نه تنها موجب تورم نمی شود بلکه خود عامل جهت بالا رفتن سطح تولید و نهایتاً کاهش تورم می گردد در غیر این صورت و چنانچه مورد بهره برداری بورژوازی، دلالی و رانت خواران قرار گیرد تورم مضاعف را موجب شده «بلای جان مردمان خواهد شد».
جهت تأمین کالای مورد نیاز و مقابله با تورم نظرات متعددی از قبیل حذف واسطه‌ها مبارزه با احتکار، جلوگیری از فزونی تقاضا و ... اظهار شده که هر کدام به نوبه خود مفید و مؤثر می باشد ولی باید دانست که اجرای این امر یعنی افزایش تولید و تأمین کالای مورد نیاز فقط از طریق سوق دادن سرمایه و نقدینگی به صنعت، کشاورزی، دامپروری و خدمات عمومی وابسته به آنها (شبکه حمل و نقل داخلی و خارجی، آب، برق، گاز و تلفن ...) امکان پذیر می باشد. نکته قابل یادآوری و بسیار مهم این که سرمایه گذاری در تولید شرایط خاص اقتصادی از قبیل نرخ بهره در بازار آزاد درصد بیکاری، بورس اوراق بهادار، نقش یارانه و ... را طلب می‌کند که در شماره های بعد درباره آنها اشاره خواهیم کرد.
فصل اول
- تورم چیست؟
تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.
- انواع تورم
در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:
1- تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین 1تا6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4تا8 درصد در سال ذکر شده است.
2- تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قمیت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3- تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابرشدن قیت هادر مدت شش ماه و... بیان داشته‌اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و ... عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1- تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش در آمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4- تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
5- تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پو، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فروپاشی نظام اقتصادی. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6- تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7- تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی که در کشور ایجاد شده ا ست و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم برزگی از درآمد ملی منشأ تورم می گردد.
9- تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی از اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قمیت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی که موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکوردی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدودی ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.
10- تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قمیت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود ار به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
11- تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
12- تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
13- تورم فشار دستمزد: نوعی فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغییر اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
1- تحولات پولی داخلی
در داخل سرزمین های اسلامی دو حادثه می توانست در تغییر حجم پول تأثیر داشته باشد، ضرب سکه های درهم و دینار که حجم پول را افزایش می داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج می شد.
الف- ضرب سکه
منابع تاریخی، اولین ضرب سکه را در صدر اسلام در سال هجدهم هجری در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند.
در زمان عثمان نیز درهم هایی ضرب شد که بر روی آنها عبارت (الله اکبر) حک شده بود.
از برخی منابع بر می آید که امیر المؤمنین علی (ع) اول کسی بود در سال چهلم هجری، سکه هایی را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفی عبارت ((الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون)) حک شده بود و بر روی طرف دیگر عبارت ((لااله الالله وحده لا شریک له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود. ولی چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد، ضرب سکه های اسلامی متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه های قبلی گردد.
ضرب سکه در حکومت خلفای امویان فی الجمله وجود داشت و در سال 77 هجری عبدالملک با راهنمایی امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسیله سکه های غیر اسلامی را ممنوع نمود و به ضرب سکه های اسلامی با حجم بسیار گسترده روی آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه های اسلامی معامله کنند. از سالهای 77 هجری، ضرب سکه در اکثر شهرهای مهم ونسبتاً بزرگ کشور پهناور اسلامی انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره می شدند، اما از جهت کار و فعالیت عمومی بودند، یعنی هم بیت المال و دستگاه حکومتی می توانست طلاها و نقره ها و سکه های مغشوش واز رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه های اسلامی کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفای اموی و عباسی جریان داشت.
بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه های جدید و اسلامی اقدام شد اما چون سکه های جاری را تبدیل به سکه های اسلامی نمودند به نظر می آید چندان در افزایش حجم پول مؤثر واقع نشد.
ب- شکستن مسکوک درهم و دینار
چون قیمت دینارها و نقره های مسکوک با طلا ونقره غیر مسکوک، اختلاف اندکی داشت- اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود- بعضی از مردم به خاطر اغراضی از جمله هنگامی که عرضه سکه های درهم و دینار افزایش پیدا می کرد از ارزش آن کاسته می شد، سکه های مسکوک را ذوب کرده تبدیل به طلای غیر مسکوک می کردند که اسم آن را ((قراضه)) می گفتند. این عمل باعث خارج شدن تعدادی از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا می کرد. خلفا از این عمل جلوگیری کرده و عامل آن را به سختی مجازات می نمودند.
2- تغییرات حجم پول ناشی از فتوحات
با پیروز مسلمانان بر امپراتوری های ایران و روم گنج های عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانی وارد مرکز حکومت مسلمانان – مدینه – شد. این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن می شد، اما در کل سرزمین های اسلامی حجم پول تغییر نیم کرد، زیرا سرزمین های فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین های اسلامی محسوب می شد و با توجه به آزادی تجارت بین سرزمین های عربستان و سایر بخش های حکومت اسلامی و هم چنین با توجه به روحیه تجارتی مردم عربستان تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت می گرفت و در درازمدت تأثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا می گردید.
نظام پولی صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولی صدر اسلام نظام دو پولی درهم و دینار بود و بین درهم ودینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتی و رابطه وزنی و هر یک از آن دو دارای رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونی و شرعی بود بنابراین از نظر نظام پولی و دو نوع نظام پولی یکی بدون رابطه مشخص قانونی و دیگری با رابطه مشخص قانونی وجود داشت.
الف- رابطه وزنی ثابت و قانونی
چنان که گذشت وزن دینارها 4/25 گرم وزن درهم های شرعی و اسلامی شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دینار) بود. این وزن ها به عنوان وزن های شرعی و اسلامی و در مالیات های شرعی، دیات، کفارات و... عمل می شد.
ب- رابطه وزنی غیر ثابت
در کنار رابطه ثابت شرعی که در همه مکان ها و زمان های صدر اسلام عمل می شد، یک نوع رابطه سیال در زمانها و مکان های مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین 3/225-4/300 گرم و درهم ها بین 0/496-3/967 گرم در نوسان بودند.
مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار....................................................................................................................................... 1
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده .......................................................... 3
وام های ارتباطی شاخص ....................................................................................................................... 5
بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا ........................................................................................................... 8
پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه ............................................................... 13
بهره واقعی و دوره بهره ........................................................................................................................... 16
ابزارهای مالی بکار برده شده در پول خارجی ( ارز) ....................................................................... 18
نتیجه گیری ............................................................................................................................................... 21
مرجع............................................................................................................................................................. 22
بهره و حسابداری تورم:
پیشگفتار:
این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.
جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.
در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.
موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.
در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو حساب جداگانه تقسیم خواهد شد که عبارتند از تغییرات در حجم دارایی که ثبت تغییرات ارزش است ودیگری حساب ارزیابی است که ثبت تغییرات ارزش به علت تغییر در قیمت دارایی است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر در قیمت هستند. این خودبازده ظاهری نگه دارند را گزارش می کند حسابداری ارزیابی ثبت این بازده ها است.
همان طور که مشخص است این یک قانون اصولی از SNA است که در هر لحظه از زمان می تواند دربازار ارزیابی می شود. قیمت بازار نیز برآورد خواهد شد. اگر دارایی ها به این روش ارزیابی شوند یک حسابداری اصولی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب اختلاف بین ارزش های دارایی قیمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده های ظاهری می توانند به بازده واقعی و خنثی تجزیه شوند این ویژگی در چندین بخش در SNA1993 بررسی شده است مانند پاراگراف های 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعیت فصل 7 گر اثبات درست را نشان می دهد.
اختلاف اصلی بین حسابداری تورم و ضمیمه B آن است که ضمیمه B ثبت بازده های ظاهری با توجه به دارایی مالی است مانند سپرده ها ودام ها ولی حسابداری تورم چنین ویژگی را ندارد. وقتی بازه نگه دارنده ظاهری یک دارایی معادل مقدار دارایی ضرب در تغییر قیمت باشد می توان دید که قیمت ها برای دارایی مورد نظر به خوبی مشخص خواهند شد. اگر چه این روند جزئی است ولی دیده نشده است.
به طور کل قیمت هر نوع کالا یا دارایی عبارتست از تعداد واحدهای ارز ملی که مورد تبادل هستند. اصولاً چیزی دیگری می تواند در این جا توصیف شود ولی حسابداری ملی قیمت پولی تعیین شده در ارز ملی را استفاده می کند. قیمت یک واحد ارز ملی به صورت واحد گزارش شده است و نمی تواند تغییر کند. یک سپرده یا وام 100 دلار دارای 100 واحد ارز است و هر یک با قیمت واحد گزارش شوند. یک سپرده یا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و این دو برابر قیمت نباشد. وقتی قیمت واحد از همیشه یک باشد قیمت این واحد 100 واحد ارز نمی تواند تغییر کند زیرا بازده نگه دارنده ظاهری برای سپرده گذاران و قرض دهندگان باید مضر باشد این روند در بندهای 68-12 و78-12 از SNA1993 توصیف شده است.
جهت جلوگیری از سوء تفاهم ممکن است بهتر است خاطر نشان شود که قیمت واحد ارز خارجی از نظر واحد ارز ملی ثابت نیست زیرا با تغییر نرخ تبادل تغییر خواهد کرد. امروزه قیمت یک واحد از ارز ملی که در m سال دریافت می شود می تواند تغییر کند زیرا قیمت جلو رو یک قیمت تخمینی واحد ارز در n سال است و بنابراین به هم نرخ نهره تغییر خواهد کرد بازده نگه دارنده ظاهری در مورد سپرده های مشخص شده از ارز خارجی و یا مجموع پول گزارش شده است که به علت پرداخت در تاریخ ثابت در آینده می باشد.
پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه
مقاله IARIW عنوان می کند که پرداختی که در دادن خسارت برای زیان سرمایه واقعی اخیر به بستانکار پرداخت می شود و اگذار نمی باشد که در آن مقاله تعریف واگذاری از نقطه سیستم حسابهای دولتی نقل می شود بدین معنی که : واگذاری به معامله ای( کاری) گفته می شود که در آن واحد سازمانی، کالا، خدمات یا دارایی را برای واحدی دیگری تامین می کند بدون آنکه از هر واحد دومی چیزی همانند آن در فرم کالا ، دارایی یا خدمات دریافت کند (پاراگراف 131/10)
سپس مقاله IARIW بیان می کند که همتای تعریف شده ای از افزایش ارزش دارایی ( به قول حسابداری تورم، سود واقعی) برای بدهکار وجود دارد.
بدهکار مبلغی را به بستانکار پرداخت می کند، از آن طرف روشن است که هیچ کالا، خدمات یا دارایی بجای آن از طرف بستانکار دریافت نمی شود.
افزایش ارزش دارایی حالتی از کالا یا دارایی که مالکیت آن در معامله از یک واحد به واحد دیگر منتقل می شود. یا حالتی از خدمات که یک واحد برای واحد دیگر بتواند تأمین کند نمی باشد.
افزایش ارزش دارایی همانندی ندارد همان طور که قبلاً بیان شد یکی از مهمترین دستاوردهای سیستم حساب های مالی 1993 موکد آن بود که تغییرات مشخص در ارزش دارایی ها مربوط به معاملات نمی باشد و باید در متغیرات دیگر در حساب های دارایی ثبت شود. مهمترین قسمتی که در تمرین افزایش ارزش های صوری وجود دارد این است که نباید تصور شود که افزایش ارزش دارایی می تواند بخشی از معامله باشد. بحثی که در آن عنوان می کند مبلغ پرداختی به بستانکار نمی تواند واگذاری باشد چرا که قرینه ای به صورت افزایش ارزش سرمایه گذاری وجود دارد کاملاً ساختگی و جعلی می باشد.
البته هر واگذاری دلیل و علتی دارد، واگذاری ها بی جهت و متغیر نمی باشند. در وضعیت حاضر دلیلی که بدهکار مبلغی را به بستانکار می پردازد به خاطر پرداخت خسارت به بستاناکر برای زیان سرمایه واقعی به خاطر عملی که از بدهکار سر زده نمی باشد. بلکه به خاطر نرخ تورم بوده که هیچ یک از طرفین کنترلی بر آن نداشته با این وجود بستانکار احتمالاً انتظار مقداری تورم را در زمانی که نرخ بهره وام تعیین می شده را داشته است.
در کل واگذاری در سیستم حسابهای دولتی معمولا شامل : پرداخت های خسارت به واحدهایی که نوعی زیان را متحمل شده اند یا پرداخت مبلغ های خیریه به واحدهایی بانیازهای خاص می باشد.
پرداخت های خسارت بیمه به عنوان انتقال سرمایه جاری در نظر گرفته می شود چون از نقطه نظر دریافت ریسک، حق بیمه های شبکه ای و پرداخت های خسارات باید به عنوان کارهای جاری در نظر گرفته شود.
اما از نظر نقطه نظر سیاست حسابهای اقتصاد کلان نمی تواند به دو روش متفاوت طبقه بندی شود.
پارگراف 141/10 از سیستم حسابهای دولتی به طرز خاص بیان می کند پرداخت های خسارت برای ضرر یا زیان که به وسیله سیاست های بیمه تحت پوشش قرار نگرفته باید تحت عنوان دیگر انتقال های سرمایه طبقه بندی شود (D99)
زمانی که در حساب های درآمد سیستم حساب های دولتی بهره واقعی ثبت شده تا بهره صوری بهتر است طبقه جداگانه جدیدی از انتقال سرمایه تحت سرفصل عمومی انتقال های سرمایه ایجاد کرد. (D9)
همان طور که قبلا ذکر شد پرداخت خسارت زیان سرمایه واقعی با مفهوم انتقال سرمایه در سیستم حساب های دولتی به طور کامل هماهنگ است چرا که انتظار می رود مبلغ پرداختی ، برای بدست آوردن دارایی به منظور تامین ارزش سرمایه خالص و واقعی بستانکار به کار رود و نه به عنوان موجودی برای پرداخت خسارت ( پاراگراف 132/10 دیده شود)
در حالتی که وام های مرتبط شاخص وجود دارد، انتقال به طور خودکار در وام ، سرمایه گذاری مجدد می باشد.
پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 558 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها
تعریف :
حسابداری تفییر قیمتها واژه ای است که مجموعه ای ازسیستم های حسابداری طراحی شده به منظور اصلاح مشکلات ناشی از به کارگیری بهای تمام شده تاریخی به لحاظ وجود تورم تشریح می کند.حسابداری تورمی درکشورهای مبتلا به تورم شدیدبه کارگرفته می شود.
مقدمه:
بیش از هشتاد سال است که حسابداران، اثرات بالقوه تغییرات قیمت ها بر اقلام حسابداری را تشخیص و به نتایج آن پی برده اند.از دهه1920 برخی واحدهای تجاری اثرات این تغییرات را در گزارشات مالی خود اعمال کرده اند. ¢اما مرکز حرفه ای از قبیل AAA و AICPA تا اواسط دهه 19930 از حسابداری تاریخی حمایت می کردند. بطوریکه انجمن AAA درنوشته های خود آورده است:
” حسابداری ... ضرورتاً فرایند ارزشیابی نیست، بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی و درآمد به دوره های جاری و آتی است."
در اوایل دهه پنجاه هردو سازمان در آثار و نوشته های خود تجدید نظر کردند،بطوریکه در سال 1952 انجمن AAA بیانیه شماره 2 (تغییرات سطوح قیمت و صورتهای مالی) را منتشر نمود و انجمن AICPAمسئولیت مطالعه درباره تغییر مفاهیم مربوط به درآمد را به عهده گرفت و درگزارشات و مطالعات این سازمان آمده است:
” شرکتهایی که مالکیت آنها بطور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند، بایستی برای فرام کردن اطلاعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند،بکوشند و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای امکان دارد، ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و برمبنای آن، نظرات قطعی خود را اعلام نمایند.“
انجمن AICPA بعد از مطالعات و تحقیقات خود بیانیه شماره 6 که بر لزوم ارائه اطلاعات لازم با استفاده از شاخص قیمت واحد در یادداشتهای همراه صورتهای مالی، تاکید داشت را منتشر نمود. سال 1969 هیئت APB بیانیه شماره 3 خود را درباره تهیه صورتهای مالی تعدیلی برمبنای شاخص قیمت ها منتشرنمود وبر افشای آن در یادداشت های همراه تاًکید نمود. ¢در همین دوران کمیته Trueblood بر نیاز به تغییر قیمت تاکید نمود. ¢اواخرسال 1974 هیئت FASB پیشنهادی تحت عنوان ”گزارشگری مالی مبتنی بر واحدهای قدرت خرید عمومی“ منتشر نمود که واحدهای تجاری را ملزم به ارائه صورتهای مالی تاریخی بعلاوه صورتهای مالی تعدیلی بر مبنای قدرت خرید عمومی می کرد.
مارس 1976 کممیسیون اوراق بهادار و بورس ( ASR) بیانیه 190 را منتشر نمود و بر ارائه اطلاعات مکمل بر مبنای ارزشهای جایگزینی برای کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس در مورد موجودی ها،اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص، که مجموع آنها بیش از صد میلیون دلار و یا بیش از ده درصد جمع دارایی ها باشد،تاکید نمود. ¢نتیجه بازنگری راه حل های چند جانبه نتایج دستورالعمل شماره 190 (ARS) در سال 1979 موجب انتشار بیانیه شماره 33 (گزارشگری مالی و تغییر قیمت ها) هیئت FASB شد که بر افشای اطلاعات مربوط به ارزشهای جایگزینی و همچنین سود وزیان ناشی از نگهداری اقلام در یادداشت های همراه، تاکید داشت.
طبق این بیانیه شرکتهایی با شرایط زیر، بایستی علاوه بر ارائه صورتهای مالی تاریخی باید صورتهای مالی تعدیلی براساس واحد های پولی دارای قدرت خرید ثابت و یا بر مبنای ارزش جاری از طریق ارزش جایگزینی دارایی ها و هزینه های مشخص تهیه گردیده، به عنوان صورتهای مالی مکمل، پیوست گزارشهای مالی افشا نمایند. ¢شرایط بصورت زیر می باشد: Ø شرکتهایی که موجودی کالا، اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص) آنها بیش از 125 میلیون دلار می باشند. Øشرکتهایی که جمع دارایی های آنان (بعد کسر استهلاک انباشته) بیش از یک میلیارد دلار می باشد.
مقاله بررسی جامع تورم
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله بررسی جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست :
عنوان صفحه
فصل اول
تورم چیست--------------------------------------------- 1
آمار تورم ---------------------------------------------- 6
راههای مبارزه با تورم ------------------------------------- 7
رابطه تورم و توسعه چیست؟--------------------------------- 8
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ------------------------- 9
خصوصیات اقتصادی ایران ---------------------------------- 12
فصل دوم
تاریخچه تورم در اسلام و کاهش ارزش پول --------------------- 17
پول رایج درصدر اسلام------------------------------------- 21
فصل سوم
اسکناس های تورم زا یاتورم های اسکناس زا --------------------- 28
آمارهای بانک مرکزی -------------------------------------- 31
فصل چهارم
نتیجه گیری --------------------------------------------- 32
منابع و مأخذ--------------------------------------------- 34
پیشگفتار :
به عنوان یک دانشجوی اقتصاد از ترم اول نسبت به این موضوع یعنی تورم کنجکاو بودم متأسفانه فرصتی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد این موضوع پیدا نکرده بودم تا این که برای درس روش تحقیق این موضوع را انتخاب کردم. همیشه هر وقت حرفی از اقتصاد به میان میاید اولین حرفی که افراد عامی در مورد اقتصاد مطرح می‌کنند تورم است با اینکه هیچ اطلاعات دقیقی در مورد این موضوع ندارند و فقط این اسم را به عنوان یک معذل اقتصادی شنیده اند از این رو تصمیم گرفتم که در مورد تورم تحقیق کنم البته قسمت عمده ای از تحقیق من جمع آوری اطلاعات می باشد ولی تمام تلاشم را کردم که از معتبرترین منابع و مآخذ در دسترس استفاده کنم و امیدوارم نتیجه گیری هایی که کردم مفید باشد.
مقدمه :
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است و به طوری که قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این تحقیق اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
فصل اول تحقیق در مورد تورم و مشکلات آن است و همین طور تأثیر آن به نظام اقتصادی و ...
فصل دوم در مورد تاریخچة تورم در اسلام و کاهش ارزش پول می باشد.
فصل سوم در مورد اسکناس های تورم زا یا تورم های اسکناس زا که آماری در مورد اسکناس ارائه می‌دهد.
فصل چهارم نتیجه گیری و راهکارهای مناسب مبارزه با تورم است.
چکیده :
تورم به زبان ساده
تورم (INFLATION) که یکی از قدیمی ترین پدیده های اقتصادی جهان و در حال حاضر یکی از معضلات جامعه ما نیز می باشد معلول سقوط و تنزل ارزش پول است که بر اثر عدم تعادل و افزایش نامتناسب وسایل پرداخت (نقدینگی، اعتبارات بانکی، اوراق بهادار و اخیراً پول الکترونیکی) نسبت به موجودی کالا به وجود می آید. و لازم به یادآوری است که عده ای از اقتصاددانان عوامل دیگری از قبیل نوسانات نرخ ارز، فعالیتهای بانک های تجاری، صادرات و واردات، خریدهای اضافی و بالاخره جنگ، زلزله و بلایای آسمانی را در ایجاد تورم مؤثر می دانند که در تحلیل نهایی و کم وبیش اغماض به همان سقوط ارزش پول و عدم تعادل نامتناسب نقدینگی و موجودی کالا منتهی می گردد. در این مورد ذکر مثال ساده ای را بی مناسب نمی داند.
اگر در یک واحد اقتصادی میزان نقدینگی را هزار و موجودی یک کالای به خصوص را صد فرض کنیم بهای واحد کالای مورد نظر ده خواهد بود. حالا اگر نقدینگی به دو هزار افزایش یابد و یا موجودی کالا به پنجاه واحد تقلیل پیدا کند بهای واحد مورد نظر به بیست افزایش خواهد یافت.
· سوابق تورم
سابقه تورم به سابقه اقتصاد در جوامع باز می گردد. ولی گران ترین و شدید ترین تورمی که در قرن اخیر به یاد داریم تورم آلمان در 1923 روسیه شوروی مقارن با انقلاب اکتبر و چین در سال 1948 قابل یادآوری است. در تورم سالهای 1923 به بعد در آلمان برابری مارک آلمان با دلار آمریکا بیش از یک میلیارد سقوط نمود برای یک غذا مارک را با سبد حمل می کردند و بهای خرید یک خانه قبل از تورم به مصرف خرید یک قالب کره یا پنیر می رسید.
در ایران نیز در طول تاریخ مانند سایر جوامع تورم و آثار آن همواره مشاهده شده ولی نزدیک ترین و شاید مهم ترین آن در سالهای 55-1945 وبعد از انقلاب اسلامی و بر اثر جنگ تحمیلی و فرار سرمایه ها می توان ملاحظه نمود. در تورم دو رقمی سالهای اخیر بایستی به نقش افزایش غیر منتظره بهای نفت اشاره شود که چنانچه این افزایش و ذخیره ارزی در خط تولید قرار نگیرد الزاما بایستی فاجعه‌ای را در اقتصاد کشور انتظار داشت.
· آثار تبعی تورم
همانطور که اشاره شد اولین آثار تورم در سقوط ارزش پول و افزایش هزینه زندگی مشاهده می گردد. باید دانست که تورم برای عموم طبقات آثار مشابه و یکسانی ندارد. بازرگانان و واسطه های مبادلات کالا به دنبال افزایش بهای مایحتاج عمومی بهای موجودی کالای خود را متقابلاً بالا برده و افزایش هزینه زندگی را با افزایش سطح زندگی جبران می نمایند ولی طبقات کم درآمد و با درآمد ثابت به خصوص حقوق بگیران ابتدا ناگزیر از کاهش سطح زندگی و احتیاجات اولیه خود از قبیل خوراک، پوشاک و ... بوده و در صورت ادامه تورم مجبور به استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های احتمالی از قبیل طلا و جواهرات خانواده به قیمت ارزان به دلالان و رانت خواران می گردند چنانچه این امکانات را هم نداشته باشند. اجباراً به مشاغل کاذب دوم و سوم روی می آورند.
آثار دیگر تورم را در بودجه دولت و صادرات و واردات می توان ملاحظه نمود. می دانیم که دولت نیز به نوعی مصرف کننده کالا و پرداخت کننده حقوق و دستمزد می باشد و در نتیجه بار تورم را بر دوش دارد و باید به نوعی آن را جبران نماید. این امر از طریق افزایش مالیات ها به خصوص مالیات غیر مستقیم و یا کسر بودجه از شبکه بانکی که خود نیز تورم زا می باشند تأمین می گردد که در هر دو صورت تحمیل مجددی است به طبقات کم در آمد. در مورد صادرات و واردات اضافه می نماید که بالا رفتن بهای تولیدات با توجه به رقابت سایر کشورهای تولید کننده موجب کا هش صادرات و افت تولید داخلی به خاطر تأمین نیاز مردمان سبب افزایش واردات خواهد گردید.
· مقابله با تورم
می دانیم که صحیح ترین راه مبارزه با پدیده های اجتماعی شناسایی و برطرف کردن علل آن است در مورد علل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و کاهش موجودی کالا اشاره شده بود که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد. افزایش نقدینگی یا به گفته علمای اقتصاد رشد اقتصادی فی نفسه اگر به مصرف توسعه اقتصادی برسد نه تنها موجب تورم نمی شود بلکه خود عامل جهت بالا رفتن سطح تولید و نهایتاً کاهش تورم می گردد در غیر این صورت و چنانچه مورد بهره برداری بورژوازی، دلالی و رانت خواران قرار گیرد تورم مضاعف را موجب شده «بلای جان مردمان خواهد شد».
جهت تأمین کالای مورد نیاز و مقابله با تورم نظرات متعددی از قبیل حذف واسطه‌ها مبارزه با احتکار، جلوگیری از فزونی تقاضا و ... اظهار شده که هر کدام به نوبه خود مفید و مؤثر می باشد ولی باید دانست که اجرای این امر یعنی افزایش تولید و تأمین کالای مورد نیاز فقط از طریق سوق دادن سرمایه و نقدینگی به صنعت، کشاورزی، دامپروری و خدمات عمومی وابسته به آنها (شبکه حمل و نقل داخلی و خارجی، آب، برق، گاز و تلفن ...) امکان پذیر می باشد. نکته قابل یادآوری و بسیار مهم این که سرمایه گذاری در تولید شرایط خاص اقتصادی از قبیل نرخ بهره در بازار آزاد درصد بیکاری، بورس اوراق بهادار، نقش یارانه و ... را طلب می‌کند که در شماره های بعد درباره آنها اشاره خواهیم کرد.
فصل اول
- تورم چیست؟
تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.
- انواع تورم
در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:
1- تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین 1تا6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4تا8 درصد در سال ذکر شده است.
2- تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قمیت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3- تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابرشدن قیت هادر مدت شش ماه و... بیان داشته‌اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و ... عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1- تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش در آمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4- تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
5- تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پو، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فروپاشی نظام اقتصادی. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6- تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7- تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی که در کشور ایجاد شده ا ست و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم برزگی از درآمد ملی منشأ تورم می گردد.
9- تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی از اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قمیت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی که موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکوردی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدودی ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.
10- تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قمیت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود ار به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
11- تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
12- تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
13- تورم فشار دستمزد: نوعی فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغییر اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
1- تحولات پولی داخلی
در داخل سرزمین های اسلامی دو حادثه می توانست در تغییر حجم پول تأثیر داشته باشد، ضرب سکه های درهم و دینار که حجم پول را افزایش می داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج می شد.
الف- ضرب سکه
منابع تاریخی، اولین ضرب سکه را در صدر اسلام در سال هجدهم هجری در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند.
در زمان عثمان نیز درهم هایی ضرب شد که بر روی آنها عبارت (الله اکبر) حک شده بود.
از برخی منابع بر می آید که امیر المؤمنین علی (ع) اول کسی بود در سال چهلم هجری، سکه هایی را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفی عبارت ((الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون)) حک شده بود و بر روی طرف دیگر عبارت ((لااله الالله وحده لا شریک له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود. ولی چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد، ضرب سکه های اسلامی متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه های قبلی گردد.
ضرب سکه در حکومت خلفای امویان فی الجمله وجود داشت و در سال 77 هجری عبدالملک با راهنمایی امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسیله سکه های غیر اسلامی را ممنوع نمود و به ضرب سکه های اسلامی با حجم بسیار گسترده روی آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه های اسلامی معامله کنند. از سالهای 77 هجری، ضرب سکه در اکثر شهرهای مهم ونسبتاً بزرگ کشور پهناور اسلامی انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره می شدند، اما از جهت کار و فعالیت عمومی بودند، یعنی هم بیت المال و دستگاه حکومتی می توانست طلاها و نقره ها و سکه های مغشوش واز رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه های اسلامی کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفای اموی و عباسی جریان داشت.
بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه های جدید و اسلامی اقدام شد اما چون سکه های جاری را تبدیل به سکه های اسلامی نمودند به نظر می آید چندان در افزایش حجم پول مؤثر واقع نشد.
ب- شکستن مسکوک درهم و دینار
چون قیمت دینارها و نقره های مسکوک با طلا ونقره غیر مسکوک، اختلاف اندکی داشت- اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود- بعضی از مردم به خاطر اغراضی از جمله هنگامی که عرضه سکه های درهم و دینار افزایش پیدا می کرد از ارزش آن کاسته می شد، سکه های مسکوک را ذوب کرده تبدیل به طلای غیر مسکوک می کردند که اسم آن را ((قراضه)) می گفتند. این عمل باعث خارج شدن تعدادی از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا می کرد. خلفا از این عمل جلوگیری کرده و عامل آن را به سختی مجازات می نمودند.
2- تغییرات حجم پول ناشی از فتوحات
با پیروز مسلمانان بر امپراتوری های ایران و روم گنج های عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانی وارد مرکز حکومت مسلمانان – مدینه – شد. این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن می شد، اما در کل سرزمین های اسلامی حجم پول تغییر نیم کرد، زیرا سرزمین های فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین های اسلامی محسوب می شد و با توجه به آزادی تجارت بین سرزمین های عربستان و سایر بخش های حکومت اسلامی و هم چنین با توجه به روحیه تجارتی مردم عربستان تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت می گرفت و در درازمدت تأثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا می گردید.
نظام پولی صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولی صدر اسلام نظام دو پولی درهم و دینار بود و بین درهم ودینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتی و رابطه وزنی و هر یک از آن دو دارای رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونی و شرعی بود بنابراین از نظر نظام پولی و دو نوع نظام پولی یکی بدون رابطه مشخص قانونی و دیگری با رابطه مشخص قانونی وجود داشت.
الف- رابطه وزنی ثابت و قانونی
چنان که گذشت وزن دینارها 4/25 گرم وزن درهم های شرعی و اسلامی شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دینار) بود. این وزن ها به عنوان وزن های شرعی و اسلامی و در مالیات های شرعی، دیات، کفارات و... عمل می شد.
ب- رابطه وزنی غیر ثابت
در کنار رابطه ثابت شرعی که در همه مکان ها و زمان های صدر اسلام عمل می شد، یک نوع رابطه سیال در زمانها و مکان های مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین 3/225-4/300 گرم و درهم ها بین 0/496-3/967 گرم در نوسان بودند.