دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی

مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی

مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها

مروری بر ادبیات موضوع.. 6

2-1- مقدمه.. 7

2-2- مبانی نظری.. 7

2-2-1- تکانه نفتی.. 8

2-2-2- تأثیر تکانه­های نفتی بر اقتصاد کلان.. 9

2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی.. 9

2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت.. 10

2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت.. 11

2-2-3- اندازه دولت.. 13

2-2-4- تأثیر تکانه­های نفتی بر اندازه دولت.. 14

2-2-4-1- تقاضای کل.. 15

2-2-4-2- عرضه کل.. 16

2-2-5- تکانه­های نفتی و بیماری هلندی.. 17

2-3- پیشینه پژوهش.. 19

2-3-1- مطالعات خارجی.. 19

2-3-2- مطالعات داخلی.. 21

2-4- نتیجه­گیری 26

2-1- مقدمه

با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت می­تواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این کشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلی­ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمت­ها، نرخ­های دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یک تکانه نفتی مثبت، می­تواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.

اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. به­خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. هم­زمان نوسانات یا تکانه­های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی­ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.

در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تکانه­های نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می­شود.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11

2-1- مقدمه...................................................................................................................................11

2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12

2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14

2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19

2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22

2-3- سیاست­های زیست­محیطی...................................................................................................25

2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی...............................................................31

2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36

2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاست­های زیست­محیطی......45

2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47

2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47

2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51

2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53

2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54

1.2.مقدمه­

بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست­محیطی مدت­های مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلاینده­ها را تجربه می­کنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیست­محیطی وخیمی سوق می­دهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی می­رسد کیفیت محیط­زیست نیز بهبود می­یابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیط­زیست پاک­تر و وضع سیاست­ها توسط دولت باشد. بنابراین می­توان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیط­زیست می­باشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست­محیطی می­شود که در ادبیات اقتصاد محیط­زیست به منحنی زیست­محیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته می­شود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان می­شود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان می­شود.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

1- مکاتب ........................................................................................................... 11

1-1- مقدمه ................................................................................................ 12

1-2- کلاسیک ............................................................................................ 15

1-3- ساختارگرایان .................................................................................... 23

1-4- کینزی ............................................................................................... 25

1-5- پولی ................................................................................................. 33

1-6- کلاسیک جدید ................................................................................. 37

1-7- سیکل تجاری حقیقی ........................................................................ 41

1-8- کینزین جدید .................................................................................... 43

1-9- اتریشی ............................................................................................. 45

1-10- مدلهای پولی نرخ ارز ........................................................................ 51

1- مقدمه

گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.

شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه......................................................................................................................................................................................................9

2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12

2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12

2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13

2-1-3 ویژگی­های یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13

2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14

2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایه­گذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16

2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت­ها...........................................................................................................15

2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15

2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس­اندازها...................................................................................................................................16

2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17

عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17

2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17

2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18

2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18

2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18

2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20

2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21

2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21

2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاست­گذاری پولی..................................................................................................................................21

2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21

2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22

2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22

2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25

2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24

2-3-5-4 مشکلات و محدودیت­های پیش روی صادرات....................................................................................................................25

2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26

2-3-6-1 مولفه­های اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27

2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27

2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27

2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28

2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28

2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29

2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29

2-3 شاخص­های توسعه مالی................................................................................................................................................................30

2-4-1 شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30

2-4-2 شاخص­های توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31

2-4-3 شاخص­های توسعه پولی و کیفیت سیاست­گذاری پولی...........................................................................................................32

2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33

2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33

2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36

2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37

2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37

2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37

2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38

2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38

2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45

2-8 نتیجه­گیری.......................................................................................................................................................................................45

مقدمه

در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.

داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.

با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی­زاده 1390)

در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ­های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح­های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می­شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.




مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1-مقدمه. 16

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی. 16

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی. 17

2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19

2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی. 19

2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی. 20

2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز. 21

2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز. 21

2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها. 23

2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای. 26

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی. 26

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز. 28

2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت 31

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا. 36

2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم. 37

2-6-4- نظریه روانی تورم. 39

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39

2-7-1-مطالعات بین المللی. 39

2-1-مقدمه

نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود­. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاری­های دولت، تصمیمات بنگاه­ها و خانواده­ها را متاثر می­سازد. به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمت­ها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و ... اثرگذار است.

در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی

بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذره­ای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل می­گیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذره­ای طرف تقاضای ارز را تشکیل می­دهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح می­شود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ­ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه می­کنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقض­های بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی می­کنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم می­کنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرط­هایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص می­کنیم. عدم پرداختن به تحقق پیش­شرط­های لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر می­شود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی می­کنیم. مسلما وقتی زیرساخت­های فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید می­کنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست.