دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی

مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی

مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه. 15

2-1 ) بازار مالی و انواع آن. 15

2-1-1) بازار پول (بانک ). 16

2-1-2) بازار سرمایه ( بورس). 17

2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا. 20

2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20

2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24

2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی :. 24

2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی :. 24

2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد :. 25

2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی. 25

2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت. 25

2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی. 26

2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی. 28

2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:. 29

2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30

2-4 ) معیارهای آزادسازی مالی و تجاری. 32

2-4-1 ) معیارهای آزادسازی تجاری. 32

2-4-2 ) معیارهای آزادسازی مالی. 34

5-2 ) رشد اقتصادی. 35

2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی. 35

2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک. 35

2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار. 36

2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک. 38

2-6-4 ) مدل رشد سولو. 40

2-6-5 ) الگوی رشد درون زا. 42

2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم. 43

2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو:. 44

2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی. 45

2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی. 45

2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه:. 45

2-8 ) نتیجه گیری:. 46

مقدمه

در این فصل قصد داریم برای ارائه ودرک بهتر مطالعات نظری ادبیات موضوع مربوطه ، مباحث را در هشت قسمت ارائه نماییم . در قسمت اول مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن به طور اجمال ودر قسمت دوم مبانی نظری در بخش عوامل موثر بر کارآمدی بازارهای مالی بررسی می شود . در قسمت سوم مروری بر شاخص های توسعه مالی و در قسمت چهارم معیارهای آزادسازی مالی و تجاری، در قسمت پنجم مبانی نظری رشد اقتصادی ، در قسمت ششم مروری بر مدل های رشد اقتصادی، در قسمت هفتم مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی و در انتها نتیجه گیری فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-1 ) بازار مالی و انواع آن

یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد . از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است .


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1- مقدمه 9

2-2- تعریف فساد 10

2-3- علل پیدایش فساد اقتصادی 12

2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها 12

2-3-2- مالیات 13

2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری 13

2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار 13

2-3-5- سرمایه اجتماعی 14

2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی 14

2-3-7- سیستم قضایی 15

2-3-8- منابع طبیعی خدادادی 15

2-4- فساد و رشد اقتصادی 16

2-5- فساد و نابرابری درآمدی 18

2-6- فساد و سطح آموزش 19

2-7- فساد و نرخ بیکاری 19

2-8- دموکراسی و فساد 20

2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی 21

2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد 21

2-11- پیشینه ی تحقیق 23

2-11-1- مطالعات داخلی 23

2-11-2- مطالعات خارجی 25

2-12- جمع بندی ……………………………………………………….28

2-1- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).

فساد اداری عارضه­ای است که امروزه گریبان­گیر همه کشورها توسعه­یافته یا کم­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).

اصولا مساله­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ها در معرض فساد مالی­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­های دولتی برای به­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1 مقدمه. 17

2-2 کشورهای منا. 19

2-3 دلایل اصلی افزایش قیمت های نفت. 24

2-3-1 تنگناهای پالایش جهانی. 24

2-3-2 مکانسیم تاثیر گذاری قیمت نفت بر اقتصاد کلان. 25

2-4 قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل. 26

2-4-1 اثر جانشینی :. 26

2-4-2 اثر در آمدی. 27

2-4-3 اثر چرخشی. 27

2-5 قیمت نفت و رشد اقتصادی. 27

2-6 سیاست ایجادصندوق ذخیره ارزی به منظورکاهش آثار زیانبار نااطمینانی 30

2-6-1 صندوق تثبیت. 32

2-6-2-صندوق بین نسلی. 32

2-7 نقش نفت واثرات آن درتولید ناخالص ملی. 32

2-8 مروری بر روند تاریخی تکانه های قیمت نفت. 33

2-9 مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت. 36

2-10 شوک های نفتی. 39

2-10-1اثر شوک های نفتی بر کسری بودجه. 42

2-10 -2 بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران. 43

2-11پیشینه تحقیق. 45

2-11 -1مطالعات خارجی. 45

2-11-2مطالعات داخلی. 46

2-12جمع بندی؛ ……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-1 مقدمه

مبانی نظری، چارچوب و زیر بنای فکری هر پژوهش را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل می دهَد و استنتاجات و سیاست گذاری ها و تعیین راهبردها نشات گرفته از مبانی نظری است و ریشه در مفاهیم آن دارد. در واقع مبانی نظری مسیر یک پژوهش و تحقیق را مشخص کرده و آن را کنترل می کند. مبنای نظری با ایجاد فضای ذهنی مناسب، دیدگاههای فکری پژوهشگر و کاربران پژوهش را به هم نزدیک کرده و موجب برداشت های یکسان از مفاهیم و نظرات ارائه شده خواهد گردید.( عزتی، 1376)مطالعاتی که درباره یک موضوع انجام می شود راهنما و راهگشای پژوهش های بعدی در آن زمینه است. آگاهی از شیوه تحقیق و نتایج کار دیگران در مطالعه یک موضوع با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی آن ما را در تجزیه و تحلیل بهتر آن موضوع یاری
می کند.از این جهت ما در این فصل به تعریف واژه های کلیدی تحقیق ، به بررسی ادبیات موجود و پیشینه تحقیق در این خصوص خواهیم پرداخت. نا اطمینانی در ادبیات اقتصادی به تغییرات غیر قابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی اشاره دارد که خود می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند با توجه به نقش استراتژیک نفت به عنوان کالایی اثر گذار بر اقتصاد ها ،تکانه ها و تغییرات قیمت نفت به وسیله ی اغلب اقتصاد دانان به عنوان یک عامل مهم در نوسانات سیکل های تجاری مورد توجه قرار گرفته است از این رو اقدامات گستر ده ای جهت تجزیه و تحلیل نوع اثر گذاری تکانه های قیمت و اندازه گیری آنها بر متغیر های کلان اقتصادی صورت گرفته است در مقایسه با مفهوم ریسک مفهوم نا اطمینانی به شرایط نا مشخص و غیر قابل اطمینان ارجاع دارد تفاوت دو مفهوم نا اطمینانی و ریسک در آن است که در پدیده ی ریسکی به دلیل تعدد و تکثر وقوع حادثه یا پدیده در واحد زمان استخراج اعداد و ارقام ناظر بر احتمال وقوع با دامنه ی اطمینان با استفاده از روش های آماری و ریاضی قابل انجام است اما در پدیده های نا مطمئن اگر چه ممکن است که تعداد و تکثر وقوع پدیده هم وجود داشته باشد اما به دلایل متعدد از جمله عوامل نا شناخته ، جدید و غیر قابل پیش بینی یا نبود نمونه های متعدد در واحد زمان استنباطات و استنتاجات آماری و ریاضی قابل انجام نیست
.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-1) مقدمه................................................................................................................................................................. 5

2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق......................................................................................................................... 5

2-2-1) جهانی­شدن.................................................................................................................................................. 5

2-2-2) ابعاد جهانی­شدن........................................................................................................................................ 6

2-2-3) شاخص­های جهانی­شدن.......................................................................................................................... 10

2-2-3-1) شاخص­های ترکیبی............................................................................................................................ 10

2-2-3-2) شاخص­های غیر ترکیبی..................................................................................................................... 13

2-2-4) نقد شاخص­های جهانی­شدن................................................................................................................... 15

2-2-5) شاخص جهانی­شدن KOF...................................................................................................................... 17

2-2-5-1) شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF................................................................................................ 18

2-2-5-2) شاخص جهانی­شدن اجتماعی KOF............................................................................................... 19

2-2-5-3) شاخص جهانی­شدن سیاسی KOF................................................................................................. 20

2-3) تعریف تورم....................................................................................................................................................... 20

2-3-1) طبقه بندی تورم........................................................................................................................................­­­­­­­­­­­ 20

2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت........................................................................................ 20

2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت­ها یا افزایش حجم پول................................ 21

2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه­ای بودن افزایش قیمت­ها .............................. 21

2-3-2) علل و ریشه­های تورم............................................................................................................................... 21

2-3-2-1) علل عارضی تورم................................................................................................................................ 22

2-3-2-2) علل اقتصادی تورم.............................................................................................................................. 22

4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم....................................................................................................... 25

2-5) مبانی نظری جهانی­شدن اقتصادی و تورم.............................................................................................. 27

2-6) ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها................................................ 29

2-6-1) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم............................................................................................ 29

2-6-2) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم........................ 30

2-6-3) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی............................................. 30

2-6-4) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی.......................................... 31

2-7) مروری بر مطالعات تجربی........................................................................................................................... 31

2-7-1) پژوهش‏‌های خارجی............................................................................................................................... 32

2-7-2) پژوهش‏های داخلی.................................................................................................................................. 34

2-1) مقدمه

در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانی­شدن KOF معرفی می­شود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانی­شدن و تورم مورد بحث قرار می­گیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته می­شود.

2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق

2-2-1) جهانی­شدن

جهانی­شدن واژه رایج دهه 1990میلادی است. از جهانی­شدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- ­آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، 1386). جهانی­شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ­ها را روز افزون می­کند. از جنبه­های مهم فرآیند جهانی­شدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانی­شدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانی­شدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت می­شود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانی­شدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سال­های 1870 باز می­گردد(طیب نیا و زندیه 1387).

جهانی­شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل می­شود.

جهانی­شدن اقتصاد را می­توان مترادف با آزاد­سازی اقتصادی در سطوح ملی و بین­المللی نیز دانست. منظور از آزاد­سازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بین­المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، 1387).

از جنبه­های مهم فرآیند جهانی­شدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو، 2008).

جهانی­شدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ می­کند و در نهایت آنها را از بین می­برد(رضوی و سلیمی­فر، 1392). در­نتیجه تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل­تر صورت می­گیرد.



مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه

2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13

2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار.........................................15

2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار...........................................15

2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار............................................22

2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان..................................25

2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26

2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28

2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32

2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35

2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37

2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز......................................38

2-4- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن.................................................41

2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن..............................................................41

2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44

2-5- نتیجه‏گیری.............................................................................45

مقدمه

با توجه به افزایش سطح سواد زنان در دهه‏های اخیر و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نیروی کار لازم ‏است راه‏های افزایش اشتغال و استفاده بهینه از آن‏ها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار کار و ضرورت تعادل بخشیدن به این دو وظیفه، موشکافی مسئله ذکر شده نیاز به دقت بیشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف کار دارد.

امروزه به‏کارگیری نیروی کار زنان جایگاه خاصی در مسائل اقتصادی و به‏ویژه رشد و توسعه اقتصادی دارد. شناخت راه‏های افزایش اشتغال نیروی انسانی زنان در برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، به‏طوری که در متون و ادبیات اقتصادی در دهه‏های اخیر، توسعه نیروی انسانی و ارتقائ سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته ‏است.

استفاده ازنیروی انسانی زنان یک نقش دوگانه در برنامه ریزی اقتصادی دارد. از طرفی به عنوان عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته می‏شود. نیروی انسانی کانون توجه در تئوری‏های توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏های اخیر و مزیت نسبی کشورها به‏وسیله توجه به نیروی انسانی و به‏ویژه نیروی انسانی انکار ناپذیر زنان، که در کنار سایر عوامل تولید، کارایی تولید و در نتیجه شکوفایی و توسعه اقتصادی را در پی دارد.

به این منظور، دراین فصل به ارائه مبانی نظری عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار به طور عام و تقاضای نیروی کار زنان به طور خاص پرداخته می‏شود. در این ارتباط، ابتدا به بررسی الگوهای ایستا و پویای تقاضای عامل کار که نیروی کار را به‏صورت همگن در نظر می‏گیرد، می‏پردازیم و سپس در قالب الگوی نظری ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بین المللی پول، ناهمگنی نیروی کار به لحاظ جنسیت را در نظر می‏گیریم وتابع تقاضای نیروی کار زنان را استخراج می‏کنیم. در ادامه بحث، به منظور بررسی علل مختلف فرصت‏های نابرابر اشتغال برای زنان و مردان به بررسی تئوری‏های جنسیتی بازار کار می‏پردازیم.

2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار

تقاضای نیروی کار به رابطه بین نرخ دستمزد (که از نظر کارفرما هزینه استفاده از نیروی کار محسوب می شود‏) و مقدار نیروی کاری که کارفرما مایل به به‏کارگیری آن است اطلاق می‏گردد. مشخصاً منحنی تقاضای نیروی کار نشان دهنده حداکثر مقدار نیروی کاری است که کارفرما تمایل دارد در هر نرخ مزد معینی و در یک دوره زمانی معین به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن که سایر عوامل ثابت بماند). به عبارت دیگر، تقاضای نیروی کار نشان‏‎دهنده حداکثر دستمزدی است که کارفرما تمایل دارد برای مقدار مشخصی از نیروی کار در دوره زمانی معین پرداخت کند.