دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 110 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13
2-2- مروری بر تئوریهای تقاضای عامل کار.........................................15
2-2-1- تئوریهای ایستای تقاضای عامل کار...........................................15
2-2-2- تئوریهای پویای تقاضای عامل کار............................................22
2-3- مروری بر تئوریهای حاکم بر بازار کار زنان..................................25
2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26
2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28
2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32
2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35
2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37
2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیضآمیز......................................38
2-4- فرصتها و چالشهای جهانیشدن.................................................41
2-4-1- اشتغال و جهانیشدن..............................................................41
2-4-2- جهانیشدن و اشتغال زنان.......................................................44
2-5- نتیجهگیری.............................................................................45
مقدمه
با توجه به افزایش سطح سواد زنان در دهههای اخیر و سهم قابل توجه آنها در نیروی کار لازم است راههای افزایش اشتغال و استفاده بهینه از آنها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار کار و ضرورت تعادل بخشیدن به این دو وظیفه، موشکافی مسئله ذکر شده نیاز به دقت بیشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف کار دارد.
امروزه بهکارگیری نیروی کار زنان جایگاه خاصی در مسائل اقتصادی و بهویژه رشد و توسعه اقتصادی دارد. شناخت راههای افزایش اشتغال نیروی انسانی زنان در برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، بهطوری که در متون و ادبیات اقتصادی در دهههای اخیر، توسعه نیروی انسانی و ارتقائ سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده ازنیروی انسانی زنان یک نقش دوگانه در برنامه ریزی اقتصادی دارد. از طرفی به عنوان عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته میشود. نیروی انسانی کانون توجه در تئوریهای توسعه است، بهخصوص در طول دهههای اخیر و مزیت نسبی کشورها بهوسیله توجه به نیروی انسانی و بهویژه نیروی انسانی انکار ناپذیر زنان، که در کنار سایر عوامل تولید، کارایی تولید و در نتیجه شکوفایی و توسعه اقتصادی را در پی دارد.
به این منظور، دراین فصل به ارائه مبانی نظری عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار به طور عام و تقاضای نیروی کار زنان به طور خاص پرداخته میشود. در این ارتباط، ابتدا به بررسی الگوهای ایستا و پویای تقاضای عامل کار که نیروی کار را بهصورت همگن در نظر میگیرد، میپردازیم و سپس در قالب الگوی نظری ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بین المللی پول، ناهمگنی نیروی کار به لحاظ جنسیت را در نظر میگیریم وتابع تقاضای نیروی کار زنان را استخراج میکنیم. در ادامه بحث، به منظور بررسی علل مختلف فرصتهای نابرابر اشتغال برای زنان و مردان به بررسی تئوریهای جنسیتی بازار کار میپردازیم.
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار
تقاضای نیروی کار به رابطه بین نرخ دستمزد (که از نظر کارفرما هزینه استفاده از نیروی کار محسوب می شود) و مقدار نیروی کاری که کارفرما مایل به بهکارگیری آن است اطلاق میگردد. مشخصاً منحنی تقاضای نیروی کار نشان دهنده حداکثر مقدار نیروی کاری است که کارفرما تمایل دارد در هر نرخ مزد معینی و در یک دوره زمانی معین به استخدام آن بپردازد (به شرط آن که سایر عوامل ثابت بماند). به عبارت دیگر، تقاضای نیروی کار نشاندهنده حداکثر دستمزدی است که کارفرما تمایل دارد برای مقدار مشخصی از نیروی کار در دوره زمانی معین پرداخت کند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
1.2 مقدمه. 10
2.2 مطالعات انجام شده خارجی . 10
1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز. 10
2. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 15
2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم. 18
2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 23
3.3.2 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم 25
1.2 مقدمه
تورم و نرخ ارز دو متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کلان میباشند، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آنها در تصمیم سازیهای اقتصادی و سیاستگذاریها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این تحقیق با بررسی ارتباط میان انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را دربرمیگیرد؛ مطالعات زیادی نرخ ارز تعادلی را بررسی نموده و با توجه به ویژگیها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلی و شرایط اقتصادی کشورهایی که این متغیر در آنها محاسبه شده، روشهای متنوعی جهت تعیین آن ارائه دادهاند. از طرف دیگر تورم و رفتار این متغیر فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از دیدگاههای متفاوت توسط مکاتب اقتصادی ارزیابی شده است. در نهایت بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصاد بینالملل و اقتصادکلان نیز به ارتباط متقابل نرخ ارز، نظام ارزی و تورم میپردازند. در ادامه به برخی مطالعات مربوط به هریک از این سه دسته در ایران و خارج از ایران اشاره میشود.
2.1 مطالعات انجام شده خارجی
1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز
در مطالعات نظری مربوط به نرخ ارز روشهای متعددی برای تعیین نرخ ارز تعادلی بیان شده است. رویکرد پولی برای تصریح نرخ ارز یکی از قدیمیترین روشها جهت تعیین نرخ ارز تعادلی میباشد و مطالعه آن از اوایل دهه 1970 میلادی بهطور منسجم آغاز گردیده است. اجرای رژیم نرخ ارز شناور در سال 1973 موجب ایجاد نوسانات در نرخ ارز گردید و رویکرد پولی برای توجیه تغییرات نرخ ارز بهکار گرفته شد. فرانکل (1976) بیان میکند که انتقال رژیم نرخ ارز ثابت به رژیم نرخ ارز شناور یک دیدگاه پولی یا بهطورکلی دیدگاه دارایی را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد. دایامندیس و کوریتِس (1996) بیان میکنند که در سی و پنج سال اخیر رویکرد پولی نرخ ارز الگوی غالب در بیشتر مطالعات میباشد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1 ادبیات موضوع.. 8
2-2 تاریخچه یارانه در ایران.. 9
2-3 آثار اقتصادی یارانه.. 9
2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها.. 10
2-5 طبقه بندی یارانه.. 10
2-6 هدفمندی یارانه ها.. 11
2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها.. 13
2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری.. 13
2-7-2 هدفمندی اجتماعی.. 13
2-7-3 هدفمندی بازاری.. 14
2-7-4 هدفمندی جغرافیایی.. 15
2-7-5 هدفمندی جمعیتی.. 15
2-7-6 هدفمندی خوداظهاری.. 16
2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی.. 18
2-8-1 لهستان.. 18
2-8-2 بلغارستان.. 18
2-8-3 اندونزی.. 19
2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی.. 20
2-9-1 مصر.. 20
2-9-2 تونس.. 21
2-10 آثار حذف یارانه.. 23
2-10-1اثر تورم.. 23
2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید 24
2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها 24
2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها.. 24
2-12 شاخص های سنجش فقر.. 25
2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر.. 25
2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی.. 26
2-12-3شاخص فقر سن.. 26
2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک.. 27
2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی.. 28
2-13-1مطالعات داخلی.. 28
2-13-2مطالعات خارجی.. 35
2-14 نتیجه گیری.. 40
2-1 ادبیات تحقیق
مقدمه
یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانهها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها میتواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاستهای حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی میباشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخشهای مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت میگردند.
در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخصهای رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینهها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکلگیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاستهای اجتماعی و شکلگیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند.
بنابراین حمایتهای اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاستهای یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانهها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای برنامه یارانهها اقدام کردند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 235 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1- مقدمه فصل دوم 9
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد 10
2-3- نرخ ارز حقیقی (RER) 10
2-4- رابطه نفت و نرخ ارز 12
2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی 12
2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است 12
2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است 13
2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است 14
2-6- نظریه برابری قدرت خرید 14
2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16
2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت 18
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی 19
2-10- نا اطمینانی نرخ ارز 19
2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز 20
2-12) صادرات غیر نفتی 22
2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران 23
2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران 25
2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی 29
2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره 31
2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات 32
2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت 33
2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت 33
2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ 34
2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی 35
2-20- تابع صادرات غیر نفتی 36
2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور 38
2-22- مطالعات انجام شده در داخل 42
2-1- مقدمه فصل دوم
ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح میگردد
سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاههای مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد
ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:
در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت میپذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.
از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان" ذخیره ارزش" می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 273 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
3-1-مقدمه..................................... 31
3-2-تاریخچه بهرهوری........................... 32
3-3-بهرهوری، اهداف و تعاریف آن................ 34
3-4-بهرهوری جزئی.............................. 36
3-5-بهرهوری کل عوامل تولید.................... 37
3-6-بهرهوری کلی............................... 37
3-7-بهرهوری و شاخصهای آن ..................... 38
3-7-1-شاخص بهرهوری جزیی (PFP)............... 39
3-7-2-شاخص بهرهوری کل (TFP)................. 39
3-8-عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل............ 40
الف) سرمایهگذاری خارجی...................... 40
عنوان صفحه
ب) تحقیق و توسعه............................ 40
ج) سیاست تجاری.............................. 40
د) آموزش و تحصیلات........................... 44
ه) کارایی و دانش مدیریت..................... 44
3-9-اندازهگیری بهرهوری کل عوامل............... 46
3-9-1-روشهای غیر پارامتری................... 46
3-9-2-روش پارامتری.......................... 46
3-9-2-1-پسماند سولو....................... 48
3-10-ساختار الگو.............................. 48
3-11-تعریف متغیرها............................ 51
3-12-روش تحقیق................................ 51
3-13-انواع مدلهای دادههای ترکیبی سری زمانی (پانل) 52
3-14-آزمون ایستایی در دادههای ترکیبی.......... 54
3-14-1-آزمون لوین و لین و چو................ 54
3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین............... 56
3-14-3-آزمون فیشر........................... 58
3-15-آزمون‌های تشخیص........................... 59
3-15-1-آزمون چاو............................ 59
3-15-2-آزمون بروش- پاگان.................... 60
3-15-3-آزمون هاسمن.......................... 61
مبانی نظری و ساختار الگو
3-1-مقدمه
تجارت خارجی میتواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهرهوری بازتاب و نمود پیدا میکند، لذا میتوان از بهرهوری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.
در مورد عوامل موثر بر بهرهوری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیههای متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کردهاند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث میشود که، بنگاهها از نوآوریهای بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا میکنند که، تماسهای مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بینالمللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید میگردد. با این وجود، تلاشهایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهرهوری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازهگیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، 1999، بنیامین و فرانتینو، 2001) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهرهوری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، 1998، تایبوت، 1992، استونمن، 1995، کلردس و همکاران ، 1998)
برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" بر بهرهوری را از منظر "سرریز دانش فنی" ناشی از تماسهایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار میکنند، مورد بررسی قرار میدهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، 1995، کلر، 1998)
بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" را از دیدگاه "رقابت"، مورد توجه قرار میدهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری میپندارد (ادواردز، 1998) و لارنس شواهدی را ارائه میدهند که، از تأثیر رقابت بینالمللی بر رشد بهرهوری کل حکایت دارد. (لورنس، 1998) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بینالمللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج میکند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار مینماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.
شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایتهای مقداری یا تعرفهای، جهت حمایت از صنایع در کشورها میتواند به زیان بهرهوری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، 1993) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهرهوری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار دادهاند.
هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهرهوری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشمانداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب میشود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهرهوری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.