دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیتحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 80 |
تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات
فهرست مطالب صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
3)توبه
1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
الف)توبه در زنا
ب)توبه در مساحقه
ج)توبه در لواط تفخیذ
2-3) نقش توبه در شرب خمر
3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
ب)1-کیفیات مخففه قانونی 2-کیفیات مخفف قضائی
-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
-معافیت در فقه
-حقوق جزائی و مدنی اسلامی
-عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
1)عفو عمومی
-شرایط اعطای عفو عمومی
-آثار عفو عمومی
2)عفو خصوصی
-شرایط اعطای عفو خاص
-آثار عفو خصوصی
-عفو قبل از حکم مجازات
-عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»
الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
-بررسی از نظر ففهی
د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»
الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
-بررسی از نظر فقهی
چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء
-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات
و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن
هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
-منابع و مآخذ
بررسی نظام کیفری ایران باستان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 192 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 125 |
بررسی نظام کیفری ایران باستان
تحقیق بررسی نظام کیفری ایران باستان در ۱۲۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب
نظام قضایی در ایران باستان
دادرسی در ایران باستان :
نظام کیفری دوران اشکانیان:
نظام قضاییی دوره اسلامی :
تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :
نظام قضایی در دوره هخامنشیان
ب: قضات شاهی :
مجازات ها :
نظام قضایی در دوره اشکانیان :
مقامات و تشکیلات قضایی
کیفیت قضاوت
سازمان قضایی در عهد ساسانی
کیفیت قضاوت در عهد ساسانی
دولت هخامنشیان :
آیین دادرسی و داوری :
شاهنشاهی ساسانیان:
اصل مسئولیت کیفری:
منابع حقوقی و احکام قضایی:
وضع دادرسی در ایران باستان :
دوران باستان:
نظام جزایی در عهد باستان :
مجازات کودکان:
نظام قضایی تا روی کارآمدن صفویه :
قضاوت درعهد غزنویان و سلجوقیان
قضاوت در عهد مغول وتیموری
صفویان :
نظام قضایی دردورة رضاخان:
تجدید صلاحیت مراجع قضایی شرعی:
نظام جزایی ایران از زمان استقرار اسلام تا مشروطیت:
اصل عطف به ما سبق نشدن
انواع مجازات و کیفیات مخففه
روش دادرسی و راههای اثبات جرم
راههای ثبوت جرم
نظام قضایی از مشروطه:
نظام قضایی از روی کار آمدن صفویه تا آغاز مشروطه:
نظام قضایی از مشروطه تاروی کارآمدن رضا خان :
نظام قضایی دردورة رضاخان :
نظام جزای ایران در دوره مشروطیت :
انقلاب مشروطیت تا آغاز پهلوی :
انفصال ناپذیری بون قضاوت :
تشکیلات قضایی :
محمد رضا شاه پهلوی:
نظام جزایی ایران در دوره جمهوری اسلامی:
ارزیابی تحولات قضایی بعد از کودتا تا انقلاب اسلامی
نظام قضایی پس از پیروزی انقلاب:
شکل گیری و تثبیت نظام قضایی جدید:
نظام قضایی در ایران باستان
دربررسی های تاریخی ، نقطه آغاز تحقیق متناسب و مربوط با موضوع تحقیق انتخاب می شود و به اقتضای موضوعات مختلف ، نقطه شروع نیز متفاوت است . فرضاً وقتی که قصد کنگاش در خصوص صنایع دستی یا خط و زمان را داریم می توانیم از نخستین جوامع که به صورت قبیله ای و به شیوه کوچ نشینی زندگی می کرده اند شروع کنیم ، زیرا علاوه بر اینکه موارد مذکور در ابتدایی ترین جوامع سابقه داشته ، در غالب موارد اسناد و مدارک کافی که حاوی اطلاعاتی در این زمینه باشد در دسترس می باشد ، ولی اگر نظام سیاسی یا قضایی یک کشور موضوع بررسی تاریخی باشد ،بدون شک قبایل پراکنده که فاقد حداقل مدنیت و زندگی یکجانشینی بوده اند از حیطه تحقیق خارج می شوند اگرچه ممکن است این قبایل نیز دارای نظامهای اجتماعی خاص خود باشند ولی به دلیل فقدان مدارک کافی معمولاً ناشناخته هستند از طرف دیگر این نظامات به قدری ساده و ابتدایی هستند که معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشی می شود . بنا به گفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که همیشه بایستی از وسط آن آغاز کرد ما نیز در این بررسی تاریخی ناچاریم به اقتضای موضوع نقطه تاریخی مناسبی را برگزینیم .
قوم ایلامی از تمدن درخشانی برخوردار بوده اند که در طول قرن های متمادی به حیات خود ادامه داده اند . با وجود این درباره زندگی اجتماعی این اقوام به خصوص در زمینه نظام قضایی و شیوه قضاوت و دادرسی اطلاعات بشر به قدری ناچیز است که تحقیق در این زمینه را عملاً غیر ممکن می سازد لذا این مقطع از تاریخ ایران قدیم از قلمرو بررسی ما خارج است
مهاجرت اقوام آریایی که در هزاره اول قبل از میلاد از جنوب روسیه به سمت فلات ایران صورت گرفت نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین محسوب می شود . مطابق مدارک تاریخی ، بویژه کتیبه ها و نوشته های آشوری
)۶)(۷)
دادرسی در ایران باستان :
در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .
عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.
آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.
مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.
هخامنشی ها: پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند بعدها شورایی هت کوه به نام ٍ،قاضیان شاهی را شاهان را به طور مادام العمر انتخاب می کردند.
پس از فتح بابل بهرسم کورش کبیر،هخامنیشان درزمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشررا منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قدمی را به احکام ملت مذهب خود محکوم کردند و در زمینه حقوق قردادها قانون شاهی مدون گردید.
ساسانیان: در عهد ساسانیان، قدرت قضایی در دست مویدان زردشتی بود در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد تحت نظر موبدان مدبر به شکایت رسیدگی می گردید.
اقرون دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زردشتی در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران یعنی عصر ساسانیان وجود داشت.در حقوق جزایی وهر نوع مجازات وجود داشت جنایت مثل ارتراد خنایت سیاسی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.
مجازات نوع سوم مثل قتل و...شکنجه وآزار بدنی وحبس ودر صورت وجود عوامل مشرد اعدام بود.
در آئین دادرسی مرز سینا، مهمترین ارائه اثبات دعوی ،شهادت شهود ویا اقرار واعتراف متهم بود .
نظام کیفری دوران اشکانیان:
هشتاد سال پس از حمله اسکندریه ایران در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد ارشک:با شکست سلوکیان سلسله اشکانیان را پایه گذاری کرد ورد زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها ودعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.
در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که:افراد خانواده وهمه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.
در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت ودر مقابل دیگر اعضاءاجتماع یک کالبد واحد ویک واحد حقوقی را تشکیل می دهد.
براین اساس خیاناتی که در خانواده واقع می شد وبایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه خیانات بدهد زیرا به عقیده پارت این نوع خیانات به حقوق عمومی مربوط نبود وتصور کرده اند که فقط نه حقوق خانواده خلل وارد می آورد واما اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع می شد امر به علیه محو می گشت زیرا زنی که شوهر می کرد جزو خانواده وشوهر محسوب می شد.
از جرمها وﻤجازات های این دوره گفته اند: اطلاعاتی در دست نیست همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بود ومرد حق کشتن زن را داشته ودیگر اینکه دیگر کسی مرتکب عمل شنیعی برضد طبیعت می شده، بایستی خودکشی کند ودر این باب پارت ها به اندازه ای سخت بودند که هیچ استثنایی را روا نمی داشتند به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران سخت وبا خشونت وبی رحمی انجام می گرفت.
در زمان اشکانیان،شاه مظهر،واضح وعری قانون بوهراست وقوانین کهن هخامنشی ونیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا می شده اند.
تشکیلات قضایی دوران اشکانی:
شاه در حوزه مخصوص به خود عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده است واز این حیث مثل سایر شهریاران محلی بود و است چنانچه در این مورد نوشته اند:شاه اشکانی سخت ریاست روحانیون راداشت وقاضی القضات بود.
تعدادی از نجیب زادگان به حکم شاه داران حق قضاوت ورسیدگی به امور مردم بودند وظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است.
در هر منطقه از ناحیه ای صاحب ومالک آنجا عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده وطبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب زاده ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی می شده است.
اقلیتهای مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست وامور مربوط به امنیت داخلی کشور مربوط می شد.نظام قضایی مخصوص به خود داشتند رئیس یهودیان در دوره پارت مأمور نصب قضاء برای یهودیان بوده است.
نظام قضاییی دوره اسلامی :
هجوم برق آسا و توقف ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را نصیب شده نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود .
نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته و تحولات آن را نمی توان در تمامی دورها در یک سطح ارزیابی کرد . به طور کلی می توان گفت تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور تاثیر بسزایی در روند دادرسی داشت در این دوره امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می شد . از قرن نهم قبل از میلاد دو قوم پارس و ماد در سرزمین ایران سکونت داشته اند نخستین دولت واحد و متمرکز در ایران ، دولت ماد بود که با اتحاد قبایل مختلف قوم ماد پس از غلبه بر اقوام و دول دیگر تشکیل شد .
از نظام قضایی دولت ماد اطلاع دقیقی در دست نیست اطلاعات به دست آمده نیز بر پایه اطلاعات نیمه افسانه ای هرودت و متون آشوری تدوین شده است . چون دولت ماد فرصتی پیدا نکرد که بتواند در تمدن سهم بزرگی داشته باشد . در دوره ماد قوانین و آداب و رسوم حاکم از قدرت و ثبات زیادی برخوردار بود همچنین با توجه به قدرت و نفوذ فراوان ؟ که امور دینی و مذهبی مردم را در انحصار خود داشته اند ، به نظر می رسد که آنان در امور قضایی و حقومقی مردم نیز مداخله می کردند ، زیرا در دوران باستان امور حقوقی و قضایی آمیختگی کاملی با مذهب و آیین حاکم داشته است .
(۸)
تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :
تشکیلات قضایی در اسلام از سادگی های خاصی برخوردار است قدرت قضا، در اختیار مسلمین (ولی فقیه در مذهب شیعه)و او قدرت قضایی خود را به قضات مأدون از طرف خلیفه مسلمین(ولی فقیه)هستند. با گسترش اجتماعات اسلامی خلیفه به تعیین قاضی القضات اکتفا می نماید و او است که بقیه قضات را تعیین می کند ولی به هر حال حق قضاوت برای شخص خلیفه باقی است.
۱- وحدت قاضی:دادگاه ها به صورت وحدت قاضی تشکیل می شوند و اساساً صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و جزائی را دارند استثنائاً در مواردی با توجه به اهمیت دعاوی جزایی قاضی القضات شخصاً رسیدیگ آنها را به عهده می گیردو دعاوی مدنی را به نمایندگان خود واگذار می نماید. در دوران تصدی مذاهب دربعه در مواردی که دعاوی مهم مطرح می گردیده به امیر خلیفه دادگاه جزایی با تعدد قضات تشکیل می گردیده اند ضمناً قاضی اجازه داده شده که علما وفقها را در محاکمه شرکت دهد . نظر مشورتی آنها را بخواهد بدون آنکه ملزم به تبعیت از فتاوی آنها باشد.
۲- صلاحیت ذاتی و نسبی:اگر چه در مورد صلاحیت ذاتی ونسبی در صدراسلام مقرراتی وجود نداشت ولی با توسعه جوامع اسلامی به تدریج صلاحیت های خاصی بوجود آمد.مثلاً یک قاضی تحت عنوان قاضی عسکر برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط نظامیان تعیین گردید. قاضی مخصوص دیگر به عنوان صاحب المظالم تعیین گردید که نوعی دیوان عدالت اداری و برای رسیدیگ به تظلمات مردم علیه والی و دستگاههای دولتی بود و مجبور به تبعیت از مقررات فقهی نبود بلکه بیشتر براصول عدالت ونصف رسیدگی می نمود. قضات دیگر به نام حاجب به اختلافات مان تجار رسیدگی می گردند که آنها هم رسیدگی های خود رابراساس انصاف وعدالت انجام می دادند.بالاخره رئیس پلیس می توانست در امور خلافی که مستلزم و مستوجب حد وقصاص نبود بدون مراجعه به قاضی شخصاً مجازات های تعزیری را اعمال نماید و محتسب نیز وظیفه جلوگیری از منکرات یا امر و به معروف را داشت و به خصوص در کار کسبه و صنوف نظارت و در صورت تقلب در کسب آنها امور تعزیرات قرار می داد.
۳- سیستم نفتیشه: در اسلام قاضی دادگاه جزایی خود وظیفه بازپرس و دادستان را انجام می دهد و بازجویی از متهم و جمع دآوری دلایل اتهام می پردازد و بنابراین به نظر می رسد که اساس رسیدگی جزایی در اسلام سیستم نقتیشه است.با این وصف عده ای از مؤلفین معتقدند که اساس رسیدگی در اسلام سیستم اتهامیه است.
اصل برائت یا اماره بی گناهی:به موجب این امر بار اثبات دعوی به عهده مدعی است و مدعی علیه کافی است مورد ادعا را تکذیب کند.البته این اصل هم خصیصه ای از سیستم اتهامی است چون بار اثبات دعوی را به عهده مدعی قرار می دهد. ولی مشخصه عمده سیستم اتهامیه این است که قاضی بی طرف هیچ گونه دخالتی در جمع آوری دلایل و کشف حقیقت نمی کند بلکه فقط نسبت به دلایل ارائه شده به وسیله طرفین قضاوت می نماید ولی قاضی در اسلام نقش عمده ای در کشف حقیقت دارد و در کلیه جرایم علم قاضی یکی از طرف اثبات دعوی است در صورتیکه در سیستم اتهامیه قاضی نمی تواند در اظهار نظر به اطلاعات و علم شخصی خود متوسل شود، بنابراین می توان گفت که اساس رسیدگی در اسلام به سیستم تعتیشیه نزدیکتر است و شاید بهتر باشد به تبعیت از بعضی مؤلفین بگوییم سیستم دادرسی در اسلام متخذ از هیچ سیستمی نیست بلکه مستقل و قائم به ذات است.
۴- درجات مختلف رسیدگی:در سیستم قضایی اسلام درجات مختلف رسیدیگی «بروی» «پژوهش» و فرجام وجود ندارد و معمولاً احکام صادره به صورت قطعی و قابل اجرا صادر می شوند ولی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی سه مورد استثنایی برای تجدیدنظر پیش بینی شده است:الف)جایی که قاضی قطع پیدا نماید که حکمش برخلاف موازین شرعی بوده ب) جایی که قاضی دیگر به علت عدم
توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.ج:جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضایی و یا صلاحیت رسیدیگ و انشاء حکم را در مو قع پرونده نداشته است
نظام قضایی در دوره هخامنشیان
مقامات و تشکیلات قضایی
خاندان هخامنشی از قوم پارسی بودند که همانند قوم ماد به ایران مهاجرت کرده ، در نواحی جنوب غربی و سواحل خلیج فارس ساکن شده بودند . اینان با قوم ماد خویشاوند بودند ولی از نظر تکامل و تمدن عقب تر بودند .
این قوم ابتدا تحت سلطه قوم ماد بود ولی با خروج کورش ، از سلطه ماد خارج شد . گستردگی قلمرو دولت هخامنشی و گوناگونی اقوام و ملل تابعه نظام پیچیده و گسترده حکومتی را می طلبید . به همین دلیل ، در عهد هخامنشیان تشکیلات دیوانی و اداری نسبتاً پیشرفته و مرتبی ایجاد گردید .
- مقامات و تشکیلات قضایی : امپراطوری عظیم هخامنشی دارای تشکیلات دیوانی منظم و نشیتاً پیچیده ای بود که متاثر فرهنگ و تمدن اقوام و دول مغلوب همانند یونان ، بابل ، سومری و آشوری ایجاد شده بود . نظام قضایی این دوره تحت تاثیر این دول ، از تنوع و گوناگون زیادی برخوردار است بود اگرچه اطلاعات دقیقی در خصوص تشکیلات ، سلسله مراتب و درجات محاکم و مراجع قضایی در دست نیست ، با وجود این می توان لابه لای روایات و اطلاعاتی که در خصوص تشکیلات ، سلسله مراتب و درجات محاکم و مراجع قضایی در دست است . تقسیم بندی زیر را از مقامات و مراجع قضایی این دوره ارائه داد : الف: شاه: در نظام پادشاهی هخامنشی ، به شیوه حکومتهای شاهنشاهی در طول تاریخ ، شاه به عنوان بالاترین مفام در راس تمام امور مملکت قرار داشت و قضاوت و دادرسی همانند قانونگذاری توسط شخص شاه صورت می گرفت . شاه عالی ترین دادرس و قاضی نهایی محسوب می شدند و قضاوت آنان مبتنی بر ضابطه و قاعده ای ثابت نبود . صلاحیت آنان در رسیدگی به دعاوی و جرایم ، مطلق و بسیار گسترده بود. این امر باعث می شد که شاهان در تمامی مراحل دارسی و در تمام دعاوی حق مداخله آن دسته از دعاوی که اهمیت زیادی داشتند و راجع به شخص شاه یا نزدیکان او بودند ، رسیدگی به آن حتی در مرحله ابتدایی توسط شاه صورت می گرفت همچنین جرایم سیاسی . شاه مرجع استیافی ، فرجامی و اعاده دادرسی بود و شکایت از احکام سایر قضات و مراجع قضایی به او تقدیم می شد . شاه تنها قدرتی بود که می توانست به دعاوی مختومه مجدداً رسیدگی کند و حکم صادر نماید
صدور حکم و تعیین مجازات توسط شاه ضابطه معین و دقیقی نداشت و شاه در تعیین ، تبدیل و تخفیف مجازات آزادی کامل داشت . شاهان ، در مقابل اختیارات گسترده قضایی فاقد هر گونه مسئولیتی بودند و مطلقاً از تعقیب و محاکمه مصون بودند .
ب: قضات شاهی :
بعد از شاه شورای شاهی مرکب از هفت تن از بزرگان و روسای قوم پارس و ماد ، مقتدرترین مقام در دولت هخامنشی بود . این شورا در حقیقت یک انجمن مشورتی بود و طرف مشورت و رایزنی شاه قرار می گرفت . اینان به دعاوی رسیدگی می کردند و قوانین ملی را تفسیر می کردند و همه امور از زیر دست آنها می گذشت .
قضات شاهی معمولاً افرادی سالخورده بودند که از آداب و رسوم قومی و اصول نیاکان مطلع بودند و در خصوص کلیه قوانین و مقررات قدیمی و سوابق آرا و فرامین شاهانه اطلاعات کامل و دقیقی داشتند و احکام خود را با توجه به این منابع و اطلاعات صادر می کردند .
قضات شاهی به نمایندگی از شاه قضاوت می کردند و رسیدگی به پرونده های مهم و یا مواردی که از طرف شاه به آنها ارجاع می شد ، در صلاحیت آنان در قضاوت خود از آزادی زیادی قضات شاهی گاهی به صورت فردی و گاهی به صورت گوارایی و به شکل هیات منصفه قضاوت می کردند و این امر بستگی به درجه اهمیت پرونده مطروحه داشت .
مقام عالی قضات شاهی سبب می شد که چنانچه تخلفی مرتکب شوند و سخت ترین مجازات بر آنها اعمال می شود .
ج: ساترا؟ : کورش بنیانگذار این امپراطوری ، قلمرو خویش را به تقلید از آشوریها ، از نظر تشکیلات اداری و قضایی به بخشهای بزرگی تقسیم کرد که هریک از آنها را به یونانی ساتراپی می نامیدند و والی و حاکم هر بخش را ساتراپ می گفتند . از نظر قضایی ، والیان دارای تمام اختیارات شاهان هخامنشی در قلمرو خویش بودند و در محاکمات و قضاوتهای خود مطلق العنان بودند .
آنچه در خصوص اختیارات قضایی والیان گفتیم بیانگر این حقیقت است که در این دوره تفکیک بین امور قضایی و اجرایی مرسوم نبوده و عالی ترین مقام اجرایی در یک ناحیه ، بالاترین مقام قضایی آن ناحیه بوده است .
د: محاکمه محلی : دادگاههای محلی ، پایین ترین درجه محاکم در سازمان قضایی هخامنشیان بوده است .
در خصوص تشکیلات و سازمان این دسته از محاکم اطلاعات دقیقی در دست نیست . در قلمرو دولت هخامنشی تشکیلات متحد اشکل و یکنواختی وجود داشت . انتخاب قضات محلی و عملکرد آنها تحت نظارت والیان یا ساتراپ ها بود و به نظر می رسد که ساتراپ ها در رسیدگی محاکم دخالت نمی کردند .
محاکم و تشکیلات قضایی راجع بین اقوام ماد و پارس ، مورخین قائل به وجود تشکیلات منظم و پیچیده ای هستند به نظر می رسد که بین قوم ماد و پارس تشکیلات و قواعد قضایی واحد و یا دست کم مشابهی حاکم بوده است . با توجه به مجموع دلایل مزبور نظام قضایی حاکم در ممالک ایرانی از یک نواختی بیشتری برخوردار است . انتخاب قضات دادگاههای محلی در مرحله اول از اختیارات شاه بود و بعد از شاه احکام اختیار نصب و عزل قاضی را دارا بودند .
اپلیکیشن دیکشنری فارسی به کردی
| دسته بندی | اندروید |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 1423 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
برای اولین بار اولین منبع لغات زبان کردی در قالبی دیجیتالی منتشر شد. چیزی که در مورد آن توضیح می دهیم یک دیکشنری قدرتمند فارسی به کردی میباشد که دارای گنجینه ای از لغات به حجم ۱۶۰۰۰ لغت میباشد.
آیا دنبال یک مترجم زبان کردی همراه بودید؟
میخواهید کردی یاد بگیرید؟
کرد هستین و میخواین بدونید که کلمات فارسی که وارد زبان کردی شده اند در کردی چه معنی دارن؟
دنبال لغات اصیل کردی هستین؟
این دیکشنری جوابگوی همه ی این سوالات میباشد.
قیمت این اپلیکیشن در بازار 2000 تومان است ولی بنده این اپلیکیشن را در این سایت با قیمت 1000 تومان ارایه می کنم.
بررسی عقد و اجاره
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 4058 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 135 |
بررسی عقد و اجاره
عنـــوان صفحـــه
فصل اول - کلیات
1-1 عقد ....................................................................................................................................................... 3
1-1-1 عقد در لغت ..................................................................................................................................... 3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................................................................................. 3
1-2 تعریف اجاره ......................................................................................................................................... 4
1-2-1 اجاره در لغت ................................................................................................................................... 4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ........................................................................................... 6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون ..................................................................................................................... 8
1-2-4 اقسام عقد اجاره ............................................................................................................................... 9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................. 9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10
1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10
1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13
1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15
1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18
2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19
2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21
2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21
2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24
2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34
3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35
3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35
3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37
3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38
3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40
3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40
3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43
3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51
3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51
3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55
3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56
3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64
3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72
3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77
3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82
4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87
4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91
4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92
4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97
4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97
4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99
4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100
4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102
4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103
4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107
4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108
4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108
4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112
4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114
4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115
4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117
بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 642 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 100 |
بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384
توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالشهای چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخشهای مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات فراهم کند
ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود
ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
الف): بیان مسئله و تعریف آن
ب) : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
ج) : هدف پژوهش
د) : پرسش اصلی پژوهش
ه) : فرضیه های تحقیق
و) : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
ز) : روش تحقیق و گردآوری داده ها
ح) : حدود و قلمرو پژوهش
ط) : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
ی) : سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول : مباحث مفهومی و نظری توسعه
الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
الف – ۱: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )
الف-۲- : نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)
ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
ب-۱-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی
ب-۲-: دولت و روند توسعه در کشور ای پیرامون
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی
ب : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
ج :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
د :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
الف : اطلاعات
الف -۱ : ضرورت اطلاعات :
الف -۲ : ارزش اطلاعات :
الف -۳ : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
الف -۴ :سازماندهی اطلاعات:
الف -۵ : مشخصات عصر اطلاعات
الف -۶ : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
ب : فن آوری اطلاعات
ب -۱- :اجزاء فن آوری اطلاعات:
ب-۱-۱- :کامپیوتر
ب-۱-۲- : شبکه های ارتباطی
ب-۱-۳- : معلومات خاص
ج : وظایف فن آوری اطلاعات
ج -۱- : فواید فن آوری اطلاعات
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک
مقدمه:
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
الف : تاریخچه
الف-۱- : موج اول: عصر کشاورزی
الف -۲- : موج دوم: عصر صنعت
الف -۳- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -۴- : موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
ب-۳- : اینترنت
ب-۳-۱- : کارکردهای اینترنت
ب-۳-۲- : خدمات اینترنت
ب-۳-۳- : اینترنت و توسعه
ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگی و اینترنت
ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعی و اینترنت
ب-۳-۳-۳- : توسعه سیاسی و اینترنت
ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم : توسعه فناوری اطلاعات
الف : توسعه فناوری اطلاعات
الف-۱- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
الف-۲- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
الف-۳- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
الف : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف-۱- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
الف-۲- : چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-۳- : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
الف-۴- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
ب : چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
الف -۱- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
الف-۱-۱- : محورهای برنامه توسعه ملیICT
الف-۱-۲- : محورهای اصلی اهدافICT
الف -۲- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )
الف-۳- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )
ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
ب -۱- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
ب-۲- : مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-۳- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
ب-۴- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-۵- : استراتژی دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
ب-۶- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف-۱- : گروه تشکیلات
الف-۲- : گروه بودجه
الف-۳- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم : انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
الف : اهداف
الف -۱- : همکاری با دولت
الف-۲- : همکاری‌های خارجی
ب : ارکان انجمن
ب-۱- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
ب-۱-۱- : کمیته نرم‌افزار
ب-۱-۲- : کمیته سخت افزار
ب -۱-۳- : کمیته اینترنت
ب-۱-۴- : کمیته رفاه صنفی
ب-۱-۵- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
ب-۱-۶- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website )
ب-۱-۷- : کمیته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الکترونیک
الف-۱- : موضوعها دولت الکترونیک
الف-۲- : اهداف دولت الکترونیک
الف-۳- : الزامات دولت الکترونیک
الف-۴- : پشنیازهای دولت الکترونیک
الف-۵- : ساختار دولت الکترونیک
الف-۶- : کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک
ب : جنبه های مختلف دولت الکترونیک
ب-۱- : دولت الکترونیک از دید شهروندان
ب-۲- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد
ب-۳- : دولت الکترونیک از دید دولت
ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
ج-۱- : مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
ج-۲- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک
ج-۳- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-۱- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی
گفتار دوم
الف : دولت الکترونیک در ایران
الف-۱- : چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
الف-۲- : نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
الف-۳- : اهداف دولت الکترونیکی درایران
الف-۴-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران
گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران
الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
گفتاراول : تجارت الکترونیکی
الف : تجارت الکترونیکی چیست
الف-۱- : قدمت تجارت الکترونیکی
الف-۲- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز
ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
ب-۱- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
ب-۲- : حذف نسبی واسطه ها
ب-۳- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
ب-۴- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
ب-۵- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم :
الف: مدلهای گوناگون تجارت الکترونیکی
الف-۱- : مدل B2B
الف-۲- : مدلهای B2C وC2B
الف-۳- : مدل C2C
الف-۴- : مدلهای در ارتباط با دولت
ب :منظرهای تجارت الکترونیکی
ب-۱- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
ب-۲- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
ب-۳-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
ب-۳-۱- : اتحادیه اروپایی
ب-۳-۲- : کشورهای آسه آن
ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ج-۱- : منافع
ج-۲- : هزینه‌ها
د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
گفتار سوم :
الف : بانکدای الکترونیک
ب : بانکداری الکترونیک در ایران
ب-۱- : لزوم ایجاد اتوماسیون بانکی در ایران
ب-۲- : اهداف اتوماسیون بانکی در ایران
ب-۳- : اتوماسیون جامع بانکی در ایران
ج :مرکز شتاب
ج-۱- : وظایف سیستم شتاب
ج-۲- : شکل‌گیری شبکه شتاب از آغاز تا امروز
ج-۳- : مزایای شبکه شتاب
ج-۴- : شتاب از زبان آمار
د : نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع وماخذ